مشق ديگران براي رشد توليد ملي

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مشق ديگران براي رشد توليد ملي
اقتصاد > اقتصاد‌جهان - آرش پورابراهيمي:
افزايش توليد ملي اكنون به يكي از دغدغه‌هاي اصلي اقتصاد ايران تبديل شده است. نيل به هدف ارتقاي سطح توليدات داخلي نيازمند انتخاب و پيمودن مسيري صحيح است؛ مسيري كه بيشترين همخواني را با اقتصاد ايران داشته باشد به‌طوري‌كه ويژگي‌ها، نقاط ضعف و نقاط قوت اقتصاد كشور در آن لحاظ شده باشد.

در اين ميان بهره بردن از تجربيات ديگر كشورها نيز مي‏تواند سودمند باشد. كشورهاي در حال توسعه جهان از آسياي شرقي گرفته تا آمريكاي لاتين تلاش بسياري براي افزايش توليد داخلي و در نتيجه بهبود درآمد سرانه به كار برده‌اند؛ تلاش‌هايي كه گاه به تجربياتي موفق تبديل شده تا جايي كه اكنون برخي از كشورهاي آفريقايي آنها را به‌عنوان الگو به كار مي‏برند و گاه نيز آن قدر ناكام بوده كه حتي ثبات سياسي كشور را نيز به خطر انداخته است، مانند وقوع كودتاي شيلي در اثر ناكارآمدي سياست‌هاي اقتصادي سالوادور آلنده. مرور تجربيات موفق ديگر كشورها در افزايش توليد ملي اين پيام را با خود به همراه دارد كه دستيابي به افزايش توليد تنها از يك مسير ممكن نيست و هر اقتصادي با توجه به شرايط داخلي و جهاني، بايد مسير مخصوص به خود براي بالا بردن سطح توليد ملي را طي كند.

تركيه؛ آموختن از بحران

هرچند باور عمومي‏ نظر ديگري دارد اما كشورها مي‏توانند از بحران‌هاي اقتصادي درس بگيرند، حداقل تركيه چنين تجربه‌اي را پشت‌سر گذاشته است. بيش از يك‌دهه قبل، يعني در سال‌هاي 2000 و 2001، اقتصاد تركيه با بحران مالي هنگفتي مواجه شد به‌طوري‌كه توليد اين كشور به ميزان 6 درصد كاهش يافت، ارزش لير - واحد پولي تركيه - سقوط كرد و بيشتر بانك‌هاي اين كشور نيز تنها به‌وسيله دريافت كمك توانستند خود را سرپا نگه دارند. نجات بانك‌هاي تركيه‌اي در آن دوران حدود يك‌سوم توليد داخلي اين كشور هزينه داشت، همچنين بدهي دولتي نيز از 38 درصد به 74 درصد توليد ملي رسيد. اقتصاد تركيه تجربه دردناكي را از سر گذراند اما درس‌هاي اين بحران به اين كشور براي ارتقاي توليد و ثبات بخشيدن به اقتصاد ياري رساند. كمال درويش در ماه مارس سال 2001 به‌عنوان وزير مالي تركيه منصوب شد و اصلاحات اقتصادي اين كشور را آغاز كرد. در اين دوران اصلاحاتي اساسي مانند استقلال بانك مركزي و اصلاح ريشه‌اي قوانين بانكداري اجرايي شد. در واقع اصلاحات تركيه، فضاي مقرراتي اقتصاد اين كشور را دچار تحول كرد؛ تحولي كه اثرات آن در بخش حقيقي اقتصاد نيز نمايان شد. توليد ناخالص داخلي تركيه كه در دهه 1990 به‌طور متوسط سالانه تنها 4 درصد رشد كرده بود، بين سال‌هاي 2002 تا 2008 رشد سالانه 8 درصدي را تجربه كرد. علاوه بر اين، اقتصاد تركيه توانست با درس‌هايي كه از بحران اوايل دهه 2000 آموخته بود، به‌خوبي با عواقب بحران مالي جهاني سال 2008 مقابله كند. البته دو نهاد بين‌المللي بانك جهاني و صندوق بين‌المللي پول نقش قابل توجهي در اصلاحات اقتصادي تركيه ايفا كردند تا جايي كه كمال درويش نيز به اين حقيقت اعتراف كرد كه بدون ياري اين دو نهاد، انجام اصلاحات اقتصادي اساسي در تركيه ممكن نبود.

چين؛ اصلاحات تدريجي

اقتصاد چين اكنون دومين اقتصاد بزرگ جهان محسوب مي‌شود، البته چيني‌ها براي دست يافتن به چنين جايگاهي، راهي طولاني طي كردند. بر خلاف شيلي كه شوك درماني را چاره اقتصاد خود يافت، چيني‌ها به اصلاحات تدريجي روي آوردند. انقلاب كمونيستي و به همراه آن، حكمراني مائو در چين ثمره چنداني براي اقتصاد اين كشور به همراه نداشت اما پس از دوران مائو، رهبران چين به فكر اصلاحات اقتصادي افتادند. رهبران عملگراي چين در دهه 1980 بيش از آنكه به ايدئولوژي مائو وفادار بمانند، موفقيت اقتصادي چين را مد نظر قرار دادند. در اين سال‌ها دولت چين تمركز خود را به تجارت خارجي معطوف كرد؛ سياستي كه باعث شد درجه توسعه‌يافتگي در شهرهاي بندري چين به‌مراتب بيش از شهرهاي مركزي اين كشور شود. در اين دوران اقتصاد چين به سوي قوانين اقتصاد بازار حركت كرد و به تركيبي از برنامه‌ريزي متمركز و اقتصاد بازار محور تبديل شد. اصلاحات از بخش‌هاي كشاورزي و صنعت آغاز شد؛ بخش‌هايي كه اكنون نيز بيش از 70 درصد نيروي كار چين را به خود معطوف كرده و بيش از 60 درصد توليد داخلي چين را تشكيل مي‏دهند. در دهه 1990، اقتصاد چين همچنان رشد قابل‌قبولي داشت و به‌طور متوسط سالانه 9/5 درصد رشد كرد اما مشكلاتي مانند نظام بانكي نه چندان مدرن و ناكارآمدي بخش دولتي نيز بيش از پيش خود را نمايان ساختند. به همين خاطر بود كه رهبران چين در دهه اول هزاره سوم قوانيني مانند حمايت از سرمايه‌هاي بخش خصوصي را براي حمايت از خصوصي‌سازي‌ در چين به تصويب رساندند. بحران مالي جهاني در سال 2008 نيز نتوانست تاثير چنداني بر اقتصاد چين بگذارد و دولت اين كشور با بهره‌گيري از محرك‌هاي مالي گسترده، با اثرات بحران مالي جهاني مقابله كرد. اقتصاد چين در دهه جديد ميلادي راه تازه‌اي را پيش گرفته، چرا كه بنابر برنامه توسعه اين كشور، قرار است نقش مصرف داخلي در اقتصاد چين افزايش يابد تا از ميزان صادرات محور بودن توليدات چيني كاسته شود.

شيلي؛ شوك درماني

پيروزي سالوادور آلنده در انتخابات رياست‌جمهوري شيلي در سال 1970، آغاز اصلاحات چپگرايانه در اين كشور آمريكاي جنوبي بود. اصلي‌ترين مشخصه‌هاي سياست‌هاي اقتصادي آلنده شامل ملي ساختن صنايع داخلي و تغيير نظام درآمدي كشور بود. سوسياليست‌ها و كمونيست‌هاي شيلي كه دولت ائتلافي اين كشور را تشكيل داده بودند براي رونق دادن به صنايع داخلي، افزايش دستمزدها را در دستور كار قرار دادند چرا كه معتقد بودند افزايش دستمزد كارگران، به افزايش تقاضا و در نتيجه توليد خواهد انجاميد. دولت شيلي همچنين براي اطمينان از موفقيت اين سياست، كنترل دستوري قيمت‌ها در سطوح پايين را به كار برد. اما نتيجه چنين سياست‌هايي با آنچه ابتدا هدف قرار داده شده بود، فاصله زيادي پيدا كرد.

در سال 1972، نرخ تورم در شيلي از 200 درصد نيز فراتر رفت؛ تورم بالا، افزايش اسمي‏ دستمزدها را نيز خنثي ساخت تا جايي كه برآوردها از كاهش 25 درصدي دستمزدهاي حقيقي حكايت مي‏كرد. در اين دوران، بحران اقتصادي ضربه سهمگيني به طبقه متوسط شيلي وارد ساخت تا اينكه در سال 1973، ژنرال پينوشه به‌وسيله كودتاي نظامي ‏عليه دولت آلنده، قدرت را در شيلي به‌دست گرفت. پينوشه اگر چه به لحاظ ارزش‌هاي دمكراتيك و حقوق بشر كارنامه غيرقابل دفاعي از خود به‌جاي گذاشت، به‌طوري‌كه آگوستو پينوشه را بايد مسئول كشته و ناپديد شدن هزاران شيليايي در دوران حكمراني وي دانست اما مي‏توان گفت كه پينوشه توانست اقتصادي شيلي را در مسير صحيح قرار دهد. پينوشه در سال 1975 و پساز اينكه ثبات نسبي را به صحنه سياست شيلي بازگرداند، به اصلاحات اقتصادي روي آورد؛ اصلاحاتي ليبرال كه در نقطه مقابل اصلاحات آلنده قرار داشتند. دولت شيلي به استقبال سرمايه‌گذاري خارجي رفت و سياست‌هاي حمايتگرانه از صنايع داخلي را كنار گذاشت. در اين دوران صنايع داخلي شيلي مجبور بودند با رقباي خارجي خود به رقابت بپردازند و توليدكنندگاني كه كارآمدي كافي را نداشتند، مجبور به ترك بازار شدند. سياست‌هاي راستگرايانه دولت شيلي كه توسط دانش‌آموختگان دانشگاه شيكاگوي آمريكا تجويز مي‏شد، هر چند در كوتاه مدت باعث بروز مشكلات اجتماعي در اين كشور شد اما در بلندمدت اقتصاد شيلي را به يكي از موفق‌ترين اقتصادهاي منطقه آمريكاي لاتين تبديل كرد به‌طوري‌كه اكنون درآمد سرانه در شيلي 17380 دلار است كه از اين منظر، دومين كشور در منطقه آمريكاي لاتين به حساب مي‏آيد.

شنبه|ا|9|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 69]