واضح آرشیو وب فارسی:ابتکار: اخبار كوتاه
صدور 101 ضمانتنامه سرمايهگذاري از ابتداي سال
مديرعامل صندوق ضمانت سرمايهگذاري تعاون گفت: در سالجاري براي 101 پرونده ضمانتنامه سرمايه گذاري صادر شده است.
به گزارش فارس، عليرضا مؤتمني با اعلام اينكه 127 پرونده درخواست صدور ضمانت نامه ازمجموع 305 پرونده مربوط به بخش صنعت است، گفت: 117 پرونده در بخش كشاورزي، 45 پرونده در حوزه خدمات، 12مورد در حوزه مسكن و 4 مورد در بخش بازرگاني درخواست صدور ضمانت نامه كردهاند. وي تاكيد كرد: 101 پرونده در حال حاضر ضمانت نامه برايشان صادر شده و نزديك به 26 پرونده رد شده است و باقي مانده در حال تكميل و بررسي هستند.
?
مزاياي بيمههاي زندگي نسبت به سود بانكي يا سكه
مديرعامل بيمه سينا با اشاره به لزوم بازنگري در قوانين بيمه اي كشور گفت: سرمايهگذاري و خريد بيمههاي زندگي به دليل مزاياي بلندمدت آن نسبت به ساير سرمايهگذاريها برتري دارد.
به گزارش فارس، فريدون صفرخانلو ادامه داد: مردم با توجه به شرايط جاري بازار تصور ميكنند اگر سرمايهشان را در مسكن، سكه و يا سپرده بانكي بگذارند، سود بيشتري دريافت ميكنند، در حالي كه اگر حادثهاي براي آنها پيش بيايد، اثري براي آنها ندارد. مديرعامل بيمه سينا تصريح كرد: بيمههاي عمر تنها به شرط فوت نيست و از كارافتادگي، بازنشستگي و مستمري را نيز شامل ميشود، بنابراين تمايز و برتري نسبت به سرمايهگذاري در ساير بازارها دارد.
?
وام بانك مسكن به بيش از 2.5 ميليون نفر
بانك مسكن طي 5 سال بيش از 64 هزار ميليارد تومان تسهيلات مسكن به بيش از 2.5 ميليون نفر پرداخت كرده است.
به گزارش فارس، نگاهي به آمارهاي تسهيلات اعطايي بانك مسكن از سال 85 تا 89 نشان مي دهد، طي اين مدت بيش از 64 هزار و 187 ميليارد تومان تسهيلات براي خريد و ساخت مسكن پرداخت شده است.
بنابراين گزارش، بيش از دو ميليون و 545 هزار نفر در اين سالها از بانك مسكن تسهيلات دريافت كردند و متوسط پرداخت تسهيلات مسكن در اين 5 سال به هر نفر 25 ميليون تومان بوده است.
?
راه اندازي 40 شعبه جديد بانك گردشگري
مديرعامل بانك گردشگري گفت: همزمان با بازگشايي نماد بانك در فرابورس حدود 40شعبه جديد اين بانك در نقاط مختلف كشور آماده بهره برداري است و خدمات متنوع و منحصر به فردي ارائه خواهد كرد.
به گزارش بينا، ناصر سالار از برنامهريزي اين بانك براي حمايت از بنگاههاي توليدي خبر داد و گفت: اقتصاد كشور وقتي ميتواند مفيد و موثر باشد كه سرمايهها به سمت توليد سوق پيدا كنند.
وي افزود: حمايت و توسعه طرح هاي صنعت توريسم و گردشگري همچنان اولويت اصلي بانك گردشگري است و در اين راستا تلاش خواهيم كرد تا با سرمايه گذاري در مناطق مستعد كشور علاوه بر ايجاد اشتغال پايدار زمينه جذب گردشگران خارجي و داخلي را فراهم كرده و از سفرهاي پرهزينه مردم به ديگر كشورها جلوگيري كنيم.
?
افزايش اختلاف دستمزد اسمي و واقعي
بانك مركزي از افزايش اختلاف حداقل دستمزد اسمي و واقعي به 170 هزار تومان در سال 89 به واسطه تورم خبر داد.
بانك مركزي در اين گزارش اعلام كرد: حداقل مزد اسمي در سال 89 برابر 303 هزار تومان بوده است كه همان حداقل دستمزد كارگران در اين سال است.
اين گزارش با اعلام اينكه متوسط شاخص بهاي كالاها و خدمات مصرفي (شاخص تورم) در اين سال به 228.2 افزايش يافته است، بر اين اساس اعلام كرد كه حداقل مزد واقعي در سال 89 بيش از 132 هزار تومان بوده است كه با حداقل مزد اسمي بيش از 170 هزار تومان اختلاف دارد.
اوراق خزانه اسلامي وارد بازار ميشود
عضو كميسيون اقتصادي مجلس از موافقت كميسيون تلفيق با بكارگيري اوراق خزانه اسلامي در بودجه سال 91 دولت خبر داد.
به گزارش فارس، غلامرضا مصباحيمقدم اظهار داشت: در حالي قانون جديد اوراق بهادار در مجلس هفتم به تصويب رسيد كه اين قانون، سازمان ناظر و شركتهاي بورسي را از هم تفكيك كرد و قدم بسيار مهمي در فعاليتهاي بازار سرمايه ايجاد شد. وي ادامه داد: اين در حالي است كه هر حركتي در اين راستا ممكن است در آغاز كامل نباشد و با كمبود مفادي هم روبرو شود، بنابراين به ابزارهاي مالي براي توسعه بازار سرمايه نياز است كه پيشنهادي از طرف بورس تهيه و در مجلس هشتم قانون توسعه ابزارها و بازارهاي مالي تصويب شد.
پيمانسپاري ارزي منتفي شد
پيمان سپاري ارزي كه سال گذشته مطرح و نگرانيهايي را در بين صادركنندگان ايجاد كرده بود، از سوي كارگروه صادرات كشور منتفي شد.
به گزارش فارس، جلسه كارگروه صادرات كشور هفته گذشته به رياست معاون اول رييس جمهور برگزار شد و در اين كارگروه مقرر شد. از اين پس صادركننده بتوانند ارز حاصل از صادرات خود را به نرخ توافقي به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم در اختيار واردكنندگان كالا قرار دهند و نيازي به هيچگونه تعهد يا پيمان ارزي نداشته باشند. همچنين مقرر شد اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران با همكاري سازمان توسعه تجارت ايران بستر لازم براي همكاري تشكلهاي صادراتي و وارداتي را فراهم كنند.
درآمد 110 ميليارد دلاري كشور در سال 90
عضو شوراي پول و اعتبار با اشاره به درآمد 110 ميليارد دلاري كشور در سال 90 از برنامهريزي براي تبديل اين منابع به توليد ثروت جديد و آتي، افزايش درآمد و توليد ملي خبر داد.
كوروش پرويزيان در گفتوگو با فارس در پاسخ به اين سؤال كه آيا بانك مركزي براي تأمين مابهالتفاوت ارز پرداختي، پايه پولي را افزايش خواهد داد، گفت: در سال 90 درآمد ارزي كشور اعم صادرات كالا، نفت و خدمات بالغ بر 110 ميليارد دلار بوده و ذخاير بانك مركزي هم افزايش يافته است، بنابراين بانك مركزي ميتواند با منابع ارزي فوق، تكليف قانوني بودجه سال 90 مبني بر فروش 53 ميليارد دلار و واريز معادل ريالي آن به نرخ روز براي خزانه را به انجام رساند.
وي ادامه داد: وظيفه بانك مركزي حفظ قدرت ريال است و براي حمايت از ارزش پول كشور بايد تلاش بيشتري صورت پذيرد؛ اگر به رابطه اقتصادي عرضه و تقاضا توجه شود، با عرضه بيشتر ارز نرخ ها به سمت بالا(اگر ثابت و يا كاهش نيابد) نبايد سوق پيدا كنند. ولي به دليل دخالت ساير عوامل، در شرايط كنوني ارز بيشتري تزريق شده و نرخ ارز هم در بازار با نوسان شديد به سمت بالا سوق داده شده است.
پرويزيان در پاسخ به سوالي در مورد مصارف و منابع ارزي گفت: در حال حاضر نوع مصارف ارزي متفاوت است، گفته ميشود كه اگر مصارف ارزي براي كالاهاي سرمايهاي و واسطهاي باشد كه در خدمت توليد ملي قرار گيرد، عوارض و آثار منفي كمتري ايجاد ميشود. مشاور رئيس كل بانك مركزي افزود: اگر ارز آن هم با نرخ ترجيهي (در صورت وجود) براي واردات كالاهاي مصرفي پرداخت شود، نه تنها توليد ملي آسيب ميبيند بلكه عوارض و آثار به مراتب منفيتري در كليت اقتصاد بر جاي گذاشته و به نوعي به توليدكننده كالاهادر خارج كمك شده است.
رونمايي از سيستم تجميع پرداخت قبوض
سيستم تجميع پرداخت قبوض توسط مرتضي تمدن استاندار تهران رونمايي شد.
استاندار تهران در نخستين نشست شوراي اداري استان تهران كه در سالن همايش كتابخانه ملي تهران برگزار شد، گفت: مردم همواره از تعدد و تكثر قبوضي كه به درب خانه آنها مي رود معذب بوده و خواستار اين هستند كه يك سامانه وجود داشته باشد كه همه قبوض در قالب يك قبض و تفكيك شده باشد و همه تعرفه ها و بهاي خدمات از مسير يك قبض انجام شود.
مرتضي تمدن با بيان اينكه تجميع قبوض عملياتي خواهد شد، افزود: اين مهم باعث خوشحالي و راحتي مردم استان شده و روش پرداخت را آسان كند.
وي گفت: براي پرداخت قبوض كافيست يك بار در سايت ثبت نام كرده و شناسه قبض را وارد كنيد و براي مراحل بعدي كليه قبوض از طريق اين سيستم قابل پرداخت خواهد بود.
گفتني است اين سامانه با هدف كاهش چشمگير هزينه هاي چاپ قبوض، توزيع و پرداختهاي قبوض در سطح كلان، افزايش درصد پرداخت غيرحضورشهروندان و توسعه فرهنگ استفاده از فناوري اطلاعات در زندگي روزمره،افزايش ميزان رضايتمندي مردم و تكريم ارباب رجوع، كاهش مراجعات حضوري به بانكها و كمك به تعديل ترافيك درون شهري و در نهايت كاهش آسيبهاي اجتماعيو امنيتي ناشي از مراجعه افراد سودجو به در منازل مردم راهاندازي شد.
با راه اندازي سامانه تجميع قبوض شهري پايتخت و توسعه دولت الكترونيك، قبوض كاغذي حذف مي شوند.
همچنين با راه اندازي اين سامانه سازمانهاي آب، برق، گاز و اداره مخابرات مكلف خواهند شد، برنامهريزي هاي خود براي اجراي پايلوت اين برنامه در كارگروه هاي تخصصي مشخص و سپس در سطح استان آن را اجرايي كنند.
بخشنامه جديد بانك مركزي ابلاغ شد؛
ممنوعيتهاي جديد براي بدهكاران بانكي
براساس جديدترين مصوبه شوراي پول و اعتبار، بدهكاران بانكي كه اسامي آنها در فهرست مطالبات غيرقابل وصول قرار گيرد، از دريافت خدمات بانكي ازجمله اعطاي هرگونه تسهيلات، گشايش اعتبارات اسنادي، صدور ضمانتنامه و ارايه دسته چك محروم ميشوند.
در بخشنامه جديد بانك مركزي به مديران عامل كليه بانكهاي دولتي، غيردولتي، شركت دولتي پست بانك و مؤسسه اعتباري توسعه آمده است: در راستاي اجراي تبصره يك ذيل ماده 23 «آئين نامه وصول مطالبات سررسيد گذشته، معوق و مشكوك الوصول مؤسسات اعتباري (ريالي و ارزي)» موضوع تصويب نامه شماره 153965/ت 41489هـ مورخ 3/8/1388 هيئت وزيران و تبصره ذيل بند (7-2) از ماده (2) «دستورالعمل طبقه بندي دارايي هاي مؤسسات اعتباري » مصوب شوراي پول و اعتبار و با هدف ارتقاء هر چه بيشتر شفافيت صورت هاي مالي؛ دستورالعمل نحوه تشخيص و حذف مطالبات غيرقابل وصول از دفاتر مؤسسه اعتباري و افشاي آن در صورتهاي مالي» در يك هزار و يك صد و سي و هشتمين جلسه مورخ 16/12/1390 شوراي پول و اعتبار مصوب شده است. بر اساس مفاهيم نظري حسابداري، اصل افشاء يكي از اصول اساسي پذيرفته شده حسابداري است كه بر تمامي جوانب گزارشگري مالي تأثير دارد. اصل افشاء ايجاب ميكند كه تمامي واقعيت هاي بااهميت مربوط به رويدادها و فعاليتهاي مالي بنگاههاي اقتصادي به شكل مناسب و كامل گزارش شود.بر همين اساس صورتهاي مالي بايد حاوي تمامي اطلاعات بااهميت و مربوط باشد تا امكان اتخاذ تصميمات آگاهانه را براي استفاده كنندگان از صورت هاي مالي فراهم سازد. به موجب مفاهيم مذكور؛ اطلاعاتي مربوط تلقي مي شود كه برتصميمات اقتصادي استفاده كنندگان در ارزيابي رويدادهاي گذشته، حال و آينده، تائيد يا تصحيح ارزيابي هاي گذشته آنها مؤثر واقع شود. از اين رو، مربوط ترين و با اهميت ترين اطلاعات بايد همواره در متن صورت هاي مالي افشاء گردد، مشروط بر اينكه چنين ارايه اي مقدور باشد و آن گروه از اطلاعات كه درجه مربوط بودن آنها قدري پايين تر از ساير اطلاعات است بايد در يادداشت هاي همراه صورت هاي مالي كه جزء لاينفك صورت هاي مذكور هستند افشاء شوند. اجراي هر چه صحيح تر و دقيق تر اين اصل باعث ارتقاي شفافيت صورت هاي مالي مي شود كه به نوبه خود ريسك اطلاعات را كاهش مي دهد. در صنعت بانكداري، ماهيت عمليات و به تبع آن تنوع استفاده كنندگان از صورت هاي مالي به گونه اي است كه اهميت رعايت اين اصل به مراتب بيشتر از ساير فعاليت هاي اقتصادي مي باشد. حال باعنايت به اين كه در مؤسسات اعتباري درصد بااهميتي از دارايي هاي مؤسسات اعتباري را مطالبات تشكيل مي دهد. علي الاصول رعايت اصل افشاء در نحوه ارايه اطلاعات مربوط به مطالبات بسيار حايزاهميت است. به ديگر سخن، ارتقاي شفافيت هر چه بيشتر صورت هاي مالي مؤسسات اعتباري در گرو اجراي صحيح و دقيق اين اصل ميباشد. از سويي ديگر، حذف مطالباتي كه از غيرقابل وصول بودن آنها اطمينان حاصل نگرديده از دفاتر و درج آنها در يادداشتهاي همراه، به معناي عدم رعايت اصل حسابداري افشاء - كه از جمله اصول اساسي پذيرفته شده حسابداري است- مي باشد كه اين امر به نوبه خود مي تواند از ديد حسابرس مستقل منجر به صدور گزارش حسابرسي با اظهارنظر مردود شود . به علاوه آنكه با امعان نظر به تأثير بسزاي افشاي اطلاعات مربوط در خصوص مطالبات در شفافيت گزارشگري مالي مؤسسات اعتباري، تخطي از مفاد دستورالعمل اخيرالذكر موجب اعمال مجازات هاي انتظامي موضوع ماده 44 قانون پولي و بانكي كشور ميشود.
ارسال نظر
شنبه|ا|9|ا|ارديبهشت|ا|1391
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ابتکار]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 92]