مالزي در آستانه تنش/ حزب اسلامي و تاكيد بر برپايي راهپيمايي اعتراض آميز

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: مالزي در آستانه تنش/ حزب اسلامي و تاكيد بر برپايي راهپيمايي اعتراض آميز
كوالالامپور - حزب اسلامي پاس مالزي روز شنبه با تاكيد بر اينكه همه اعضاي اين حزب به شركت در راهپيمايي و تجمع اعتراضي روز شنبه آينده متعهد هستند، از همه مخالفان دولت درخواست كرد كه حضوري گسترده در اين راهپيمايي اعتراض آميز داشته باشند.

به گزارش ايرنا به نقل از پايگاه خبري حزب اسلامي مالزي، مصطفي علي دبير كل حزب اسلامي پاس گفت كه همه رهبران و اعضاي حزب اسلامي روز 28 آوريل (9 ارديبهشت) در تجمع اعتراضي برسي 3 حضور خواهند يافت.

وي تصريح كرد: همه شاخه ها، كميته هاي استاني و شعبه ها و دفاتر حزب پاس اعضاء و طرفداران حزب را به شركت در اين تجمع تشويق خواهند كرد.

پيشتر هادي آونگ رهبر معنوي حزب اسلامي پاس مالزي نيز گفته بود كه راهپيمايي اعتراضي برسي 3 با توجه به ادامه سوء استفاده ائتلاف حاكم باريسان نشنال از فرآيند انتخابات يك ضرورت است.

گروه هاي معترض به نظام انتخاباتي مالزي اعلام كرده اند كه تجمع برسي 3 را در اعتراض به روند اصلاحات قانون انتخابات مالزي 28 آوريل برگزار خواهند كرد.

از سويي، هشام الدين حسين وزير كشور مالزي گفت كه اعتراضات گروه "برسي" يك تهديد محسوب نمي شود و پليس در اين زمينه دخالت نخواهد كرد. اين تجمع تهديد امنيتي نيست كه نياز به دخالت پليس داشته باشد.

وي در عين حال تاكيد كرد: چنانچه شركت كنندگان در اين تجمع اقدام بيشتري انجام دهند نبايد از پليس در برخورد با آنان شكايت كرد. برگزاري اين تجمع يك موضوع سياسي است و با آن نيز سياسي برخورد خواهد شد.

گروه برسي موسوم به ائتلاف پاك كه خواستار انجام اصلاحاتي در قوانين و ساز و كارهاي انتخاباتي مالزي است تا كنون دو راهپيمايي اعتراضي برگزار كرده است. راهپيمايي 9 جولاي سال گذشته اين گروه كه گفته مي شود بيش از 50 هزار نفر در آن شركت داشتند با خشونت پليس روبرو شد.

نجيب تون رزاق نخست وزير مالزي نيز به دنبال تقاضاهاي اين گروه دستور بررسي و اصلاح قانون انتخابات را صادر كرده و كميته اي پارلماني را تعيين كرد تا با كمك كميسيون انتخابات مالزي اين موضوع را بررسي كند كه تا كنون اين گروه به نتيجه اي خاصي نرسيده و اعتراضات مخالفان را به دنبال داشته است.

گروه برسي خواستار برگزاري انتخابات پس از انجام اصلاحات قانون انتخابات است. نخست وزير مالزي اعلام كرده است كه برگزاري انتخابات منوط به نهايي شدن اصلاح قانون انتخابات نيست.

اين در حالي است كه احمد فواد اسماعيل شهردار كوالالامپور هفته گذشته اعلام كرد كه مخالفان دولت تا كنون درخواستي براي برگزاري تجمع و راهپيمايي اعتراض آميز ارايه نكرده اند و بر اين اساس برپايي هرگونه تجمعي غيرقانوني است.

سازمان دهندگان تجمع اعتراضي انتخاباتي مالزي موسوم به برسي 3 به دنبال اظهارات شهردار كوالالامپور اعلام كردند كه درخواست تجمع روز شنبه آينده خود را به پليس اين شهر ارائه داده اند. گروه مخالفان دولت مالزي موسوم به برسي كه خواستار اصلاح نظام انتخاباتي مالزي هستند در اعتراض به روند بررسي و اصلاح قانون انتخابات در كميسيون ويژه پارلمان اعلام كرده اند بار ديگر در كوالالامپور تجمع خواهند كرد.

اين گروه كه خواستار برگزاري اين تجمع در ميدان استقلال هستند در پي اظهارات شهردار كوالالامپور مبني بر عدم دريافت چنين درخواستي اعلام كرد درخواست برگزاري اين تجمع اعتراضي را مستقيما به دفتر شهردار تسليم كرده اند.

گروه برسي اعلام كرده است علي رغم مخالفت احتمالي شهرداري كوالالامپور با برگزاري اين تجمع در ميدان مردكا اين راهپيمايي را برگزار خواهند كرد. مخالفان دولت مالزي چند روز پيش نيز تاكيد كرده بودند راهپيمايي 28 آوريل (9 ارديبهشت) حتي در صورت انحلال پارلمان نيز برگزار خواهد شد.

محفوظ عمر معاون حزب اسلامي پاس مالزي اعلام كرد كه سومين راهپيمايي براي اصلاحات قوانين انتخاباتي موسوم به برسي 3 حتي در صورت انحلال پارلمان از سوي نخست وزير برگزار خواهد شد. برخي زمزمه ها به گوش مي رسد كه نجيب تون رزاق نخست وزير مالزي قصد دارد پيش از برگزاري اين راهپيمايي اعتراض آميز مجلس را منحل كند تا زمينه برپايي انتخابات سيزدهم مجلس نمايندگان فراهم شود.

برخي گمانه زني ها از احتمال اعلام انحلال پارلمان از سوي نخست وزير به عنوان مقدمه اي براي برگزاري انتخابات پيش از 28 آوريل تاريخ اعلامي مخالفان براي تجمع خبر داده اند.

مخالفان مدعي هستند نخست وزير ممكن است براي جلب توجه افكار عمومي درخواست انحلال پارلمان را پيش از تاريخ راهپيمايي برسي 3 به پادشاه ارائه دهد تا با توقف اين راهپيمايي توجه ها را به سمت انتخابات جلب كند.

گروه برسي موسوم به پاك كه خواستار انجام اصلاحاتي در قوانين و سازو كارهاي انتخاباتي مالزي است تا كنون دو راهپيمايي اعتراضي برگزار كرده است.

راهپيمايي 9 جولاي سال گذشته (تير ماه 90) اين گروه كه گفته مي شود بيش از 50 هزار نفر در آن شركت داشتند با خشونت پليس روبرو شد. نخست وزير مالزي نيز در پي تقاضاهاي اين گروه دستور بررسي و اصلاح قانون انتخابات را صادر كرد.

گروه برسي خواستار برگزاري انتخابات پس از انجام اصلاحات قانون انتخابات است . نخست وزير مالزي اعلام كرده است كه برگزاري انتخابات منوط به نهايي شدن اصلاح قانون انتخابات نيست و قوانين فعلي نيز قابليت برگزاري يك انتخابات آزاد و عادلانه را دارند.

گروه برسي همچنين كميته منتخب پارلمان براي اصلاح قانون انتخابات را داراي گرايش هاي دولتي و بيشتر اعضاي آن را وابسته به حزب حاكم مي داند و نسبت به روند كار اين كميسيون اعتراض دارد. سه تن از نمايندگان حزب مخالف در پارلمان مالزي كه عضو اين كميسيون هستند چندي پيش اعلام كردند كه اين كميسيون موضوعات اساسي را براي اصلاح مد نظر قرار نداده است.

آساق**335

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 80088594

شنبه|ا|2|ا|ارديبهشت|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]