كار و سرمايه ايراني، عوامل عمده توليد ملي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: كار و سرمايه ايراني، عوامل عمده توليد ملي

سال 1391 از سوي مقام معظم رهبري، سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نام گذاري شد. هرچند امسال نخستين سالي نيست كه در نامگذاري آن به مسائل اقتصادي توجه شده است، اما نامگذاري سال جاري با محوريت اقتصادي نشان مي دهد كه مقام معظم رهبري بار ديگر بر لزوم توجه هرچه بيشتر به اقتصاد داخلي كشور تأكيد دارند. بايد توجه داشت كه انتخاب نام امسال و سال گذشته حاكي از اهميت فعاليت‌هاي اقتصادي است و از اين رو بايد با برنامه‌هاي راهبردي، گام‌هاي بلندتري در مسير توسعه اقتصادي برداشته شود. بي ترديد تلاش براي بالا بردن توان توليد ملي و استفاده بهينه از كار و سرمايه داخلي نيازمند تمــهيدات و الـزاماتي است كه نمي توان از آن‌ها چشم پوشي كردو توجه هر چه بيشتر مسئولان را براي تحقق اين امر مي طلبد.

استفاده ابزاري نشود

دكتر سيد حسين قاسمي ـ كارشناس مسائل اقتصادي در خصوص نامگذاري سال 1391 به گزارشگر روزنامه اطلاعات مي‌گويد: هرچندنام گذاري سال جاري از سوي مقام معظم رهبري به نام سال «توليد ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني» يك جمله كوتاه است، اما بايد توجه داشت كه همان يك جمله در فرايند نظام اقتصادي، عامل عمده رشد و توسعه كشور است.

وي مي افزايد: تمامي اهداف اين جمله كوتاه اتفاق خواهد افتاد، به شرطي كه مسئولين و مديران دستگاه‌هاي مسئول كشوري استفاده ابزاري از اين شعار ملي را نكنند،موضوعي كه سال گذشته در يادداشت‌ها و گفت وگو‌هاي مختلف مطرح شد و مي‌بايست محور تمامي برنامه‌ها قرار مي‌گرفت، چراكه متاسفانه به نظر مي رسد نگاه ابزاري باعث شد كه سال جهاد اقتصادي به نحو دلخواه به نتيجه نرسد و در پاره‌اي از موارد نيز انحراف از برنامه‌هاي اقتصادي ديده شود.

اين كارشناس مسائل اقتصادي ادامه مي دهد:از سوي ديگر در ابتداي سال 1390 وعده‌هاي غيرقابل باور از سوي برخي از مديران اجرايي مطرح شد كه خروجي آن‌ها در پايان سال با نوع رفتارها بسيار متفاوت شد و اين موضوعي بود كه در ابتداي سال گذشته از سوي كارشناسان و تحليل گران اقتصادي در مورد آن، هشدارهايي داده شده بود.

قاسمي تصريح مي كند: دور از انتظار نبود كه در سال جهاد اقتصادي در زمينه‌هاي اقتصادي خروجي بهتري براي آن تصور نشود، زيرا علي رغم اينكه برنامه‌ريزي‌هاي دقيق و عملياتي را پيش از پيش ضروري مي‌كرد، دولت به فضايي ورود كرد كه تحقق بسياري از ركوردهاي گفته شده از جمله ايجاد 2.5 ميليون شغل،توليد يك ميليون مسكن مهر،افزايش رشد اقتصادي به مرز 8 درصدو تقويت توليد ملي و ديگر شاخص‌هاي اقتصادي را به شكل آرماني مطرح كرد و اين سنگ‌هاي بزرگ، نشان از عدم وجود برنامه‌هاي عملياتي براي اقتصاد كشور داشت كه مي‌بايست جهادگونه سال 1390 را باركورد‌هاي قابل قبول به پايان رساند.

رشد شاخص‌هاي اقتصادي

قاسمي همچنين مي‌گويد: متاسفانه به دليل ضعف‌هاي برنامه اي نه تنها در سال 1390 خروجي متناسب با توانايي‌ها وامكانات برنامه‌هاي پيش بيني شده محقق نشد، بلكه در فضاي تحريم و آغاز فشارهاي بين‌المللي كه وجود آن هيچگونه تاثيري در جريان اداره كشور نداشت شرايطي را به وجود آورد كه بالارفتن قيمت ارز، سكه و طلا موجب التهاب و تنش در اقتصاد كشور شود. هرچند برخي مي‌خواستند كه تنش‌هاي موجود در اين بازار‌ها را به تحريم‌ها نسبت دهند. اما بايدگفت كه در طول عمر انقلاب اسلامي ايران، چه زماني موضوع تحريم مطرح نبوده است؟

اين كارشناس اقتصادي تاكيد مي كند: اگر اين شعار‌ها مورد توجه عميق مسئولان قرار نگيرد و براي اجراو تحقق آن برنامه‌هاي عملياتي تهيه نشود و كماكان با رويكرد باري به هر جهت كشور اداره شود، نمي‌توان انتظار داشت كه خروجي آن با اهداف تعيين شده همخواني داشته باشد. عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در سال 1390 نشان داد كه شعار مي بايست با شعوري قوي و درايتي در خور فرهنگ اسلامي و ملي و ميهني آميخته باشد، تا اقتصاد كشور را شكوفا كند.

وي ادامه مي دهد: سال جاري نيز كه به لحاظ اثرات عملكرد سال گذشته و رفع سوء عملكردها و سوءنيت‌ها، «سال توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني» نامگذاري شده، به حق ادامه همان راهي است كه در سال گذشته بايد به اتمام مي رسيد و در سال جاري نيز مي‌بايست با آگاهي، هوشياري و برنامه‌ريزي‌هاي دقيق، توليد ملي تقويت شود تا رشد ناخالص توليد ملي موجب رشد شاخص‌هاي اقتصادي شود.

قاسمي مي افزايد: معمولا مسولان كشور در ابتداي سال جديد سعي بر تبيين برنامه‌ها و ارائه راهكارهاي اتخاذ شده براي بهبود امور و بخصوص امور اقتصادي در بخش‌هاي مختلف آن دارند، اما جاي تعجب است كه مسئولين اجرايي كشور پيشاپيش از مشكلاتي سخن مي گويند كه يا حاكي از عدم برنامه‌ريزي است و يا اساسا به برنامه‌هاي تهيه شده خود اعتقادي ندارند.

وي تصريح مي كند: دولت براي رفع مشكلات اقتصادي الزاما بايد از اجراي برنامه‌ها با پيامد‌هاي منفي خودداري كند و ايجاد آرامش و امنيت اقتصادي را محور برنامه‌هاي عمراني به ويژه در بخش‌هاي صنعتي و كشاورزي قراردهد. عدم اجراي برنـــامه‌ها بـا ريسك بالا نه تنها التهاب‌هاي اقتصادي را كاهش نمي‌دهد، بلكه فضاي تصميم‌سازي را براي دولت نيز سخت‌تر مي‌كند.

اتخاذ سياست‌هاي روشن

قاسمي به اجراي مرحله دوم قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره و تاكيد مي‌كند: اجراي مرحله دوم برنامه هدفمندسازي يارانه‌ها كه با افزايــش قابل توجه قيمت‌ها رو به رو خواهد شد به جهت عدم تبيين اجزاء اين برنامه و عدم آگاهي بنگاه‌هاي اقتصادي به ويژه در بخش صنعت، مي تواند بحران ايجاد شده در صنعت را تشديد كند و يا تداوم بخشد كه با روح شعار و نماد اقتصادي سال 1391 در تضاد است. بايد توجه داشت آرامش و امنيت اقتصادي بسترساز ايجاد كار و توليد و سرمايه است و اين آرامش به دست نخواهد آمد، مگر با اتخاذ سياست‌هاي روشن و تدوين برنامه‌هاي اجرايي قابل قبول.

وي تاكيد مي كند: توليد و ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد نيازمند سرمايه‌گذاري است و لازمه آن، به وجود آوردن قدرت رقابت در بازار‌هاي بين‌المللي است كه موجب پايداري مي‌شود، اگرچه نقش سرمايه اجتناب ناپذير است، اما نمي توان بدون ايجاد فضاي خلاقيت،به خدمت گرفتن مديريت زمان،كاهش قيمت تمام شده و افزايش بهره‌وري، به آن دست يافت.

اين كارشناس اقتصادي تصريح مي كند:اگر موارد ياد شده مورد توجه قرار نگيرد، ديري نخواهد پاييد كه استهلاك شديد سرمايه و نقدينگي خواهيم داشت و بنگاه‌هاي اقتصادي بار ديگر دست خواهش براي گرفتن حمايت‌هاي مالي به سوي بانك‌ها دراز خواهند كرد. اين امر فرصت تازه‌اي را در مقابل بازار توسعه يافته قرار مي دهدكه نه تنها توليد را تقويت نمي‌كند، بلكه سرمايه‌گذاران پولي را براي درآمد بيشتر به سمت افزايش بهره پول سوق مي‌دهدكه در اين صورت تراژدي افزايش تورم،سرمايه‌داري بي‌نام و بي حد و حصر را رقم خواهد زد كه براي هيچ انسان آگاه خوشايند نخواهد بود.

قاسمي معتقد است: براي جلوگيري از اين تراژدي غم‌بار كه در اين سال‌ها صنعت را به قهقرا كشانده و ارزش‌هاي پولي را حاكم كرده است، به شعار امسال بايد التزام عملي پيدا كند تا به ياري خدا، اقتصاد كشور به سمت و سوي تعالي رشد يابد و در غير اين صورت، وضعيت فعلي اروپا سرنوشت محتوم ما خواهد بود.

واگذاري مسئوليت‌ها مشخص باشد

حسين ساساني ـ دبيركل و عضو هيات مديره كنفدراسيون صنعت ايران با بيان اينكه توليد ملي دچار جدي‌ترين معضلات در چند ساله اخير شده است، به شرايط اقتصادي چالش انگيزي كه واحد‌هاي توليدي با آن رو‌‌ به‌رو هستند، اشاره مي‌كند و به گزارشگر روزنامه اطلاعات مي گويد: فرسوده شدن تجهيزات توليدي و داشتن موانع زياد براي نوسازي آنها، محدوديت در به كارگيري تكنولوژي‌هاي مدرن و پيشرفته، كاهش كيفيت توليدات، تنزل ظرفيت توليد واحدهاي صنعتي، عدم استفاده بهينه از امكانات و منابع در بنگاه‌هاي توليدي، كاهش بهره وري صنايع، تعطيلي واحدهاي توليدي، عدم امكان تامين به موقع مواد و قطعات، كاهش ارتباطات بين‌المللي با تامين‌كنندگان، عدم تربيت مديران جديد با قابليت‌هاي راهبري استراتژيك و استفاده از آن‌ها در سطوح مديريتي واحدهاي صنعتي و مواردي از اين دست را مي‌توان از مشخصات عمده چالش‌هاي توليدكنندگان دانست.

وي معتقد است:اين مشكلات انباشته و تلنبار شده يك نكته مهم را گوشزد مي كند و آن اينكه، ما نيازمند داشتن راهبري اقتصادي مسئولانه براي ساختن آينده‌اي باثبات در توليد ملي هستيم. آنگونه كه اين راهبري قادر باشد ارتقاي توليد ملي را تضمين و چالش‌هاي مرتبط با آن را رفع كند و در عين حال، آگاه باشد كه پرداختن به اين چالش‌ها به اقدامات فوري و برنامه ريزي‌هاي دراز مدت نياز دارد.

به همين دليل تصميم‌گيري‌هاي صنعتي كارآمد و مبتني بر مشاركت، براي نيل به رشد صنعتي و ريشه كن كردن مشكلات، جنبه حياتي پيدا مي‌كند و چارچوب‌هاي شفاف و پاسخگو و بهره‌گيري مسئولانه از قدرت تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي، عوامل تعيين كننده اي براي توسعه پايدار صنعتي محسوب مي‌شوند.

ساساني معتقد است:احياي يك اقتصاد كارآمد مبتني بر توليد ملي، با ارائه تصويري شفاف، دقيق و به روز از شرايط و مقتضيات موجود توليد ملي و تعيين جايگاه آن در آينده كشور و بخش‌هاي مختلف اقتصادي امكان پذير مي‌شود.

دبير كل كنفدراسيون صنعت آن‌گاه تاكيد مي‌كند: به موازات تعيين اهداف عملياتي سالانه و برنامه‌هاي اجرايي مرتبط با آنها در جايگاه و تصوير آينده توليد ملي، مي‌بايست واگذاري مسئوليت‌ها مشخص و هر فردي در قبال پذيرش تعهداتي، پاسخگو باشد. در اين مرحله، مولفه‌هايي كه نقش مهمي در دستيابي به جايگاه توليد ملي را دارد، به طور عملي تعيين تكليف شود.

شرايط محيطي فراهم شود

وي مكانيزم‌هاي اقتصاد دولتي را از مهم‌ترين موانع توسعه توليد ملي مي‌داند و مي‌گويد: تا زماني كه براي اين مقوله راهكار عملي به كار گرفته نشود، تغييرات چشمگيري در توليد ملي ايجاد نخواهد شود. بنابراين تمامي شرايط محيطي و زيربنايي براي جهش توليد ملي بايد فراهم شود و در غير اين صورت گام‌هاي عملي در راه ارتقاي توليد ملي برداشته نخــواهد شد. ساساني تصريح مي كند: توليد ملي زماني به طور پايدار پيشرفت مي‌كند كه توليد ثروت حرمت داشته باشد، تصميمات صنعتي شفاف بوده و تصميم گيران جوابگوي توليدگران باشند. به عبارت ديگر؛ راهبران و مديران صنعتي جامعه در مقابل توليدكنندگان و بازيگران عرصه صنعت مسئوليتي مبتني بر اصول اخلاق داشته و پاسخگوي عملكرد خويش باشند. در ضمن فساد اداري كه شالوده توليد و پيشرفت صنعت را از ريشه مي پوساند، به حداقل رسد.

وي با اشاره به اينكه اين روزها دوراني استثنايي براي كشور ماست، مي‌گويد: ما با يك بحران اقتصادي تاريخي مواجه هستيم و با طيفي از چالش‌ها روبرو شده‌ايم كه شرايط زندگي ما را تعيين خواهند كرد. در چنين شرايطي كارهايي كه بايد در حوزه توليد ملي انجام گيرند و مسئوليت‌هايي كه بايد به عهده گرفته شوند، فراوانند و ما بايد پيشرفت‌هاي واقعي در توليد و صنعت را آغاز كنيم. البته، در ميانه تمامي اين چالش‌ها، مهم ترين مسئوليت ما چه در بخش دولتي و چه در بخش خصوصي به عنوان تلاش گران عرصه توليد، اين است كه كالاي مورد نياز مردم را با كيفيتي كه مد نظر دارند، تأمين كنيم.

اين مسئوليت در زمانه‌اي كه طرز تفكرهاي افراط گرايانه در خصوص واردات و مصرف كالاهاي بي كيفيت چيني، صنعت و توليد ما را تهديد مي‌كند و شرايط و امكانات به يك عده‌اي خاص اين توانايي را مي‌دهد كه به توليد آسيب‌هاي زيادي وارد كنند،

به مراتب سنگين‌تر مي‌شود.

ساساني با بيان اينكه امسال از سوي مقام معظم رهبري سال توليد ملي،حمايت از كار و سرمايه ايراني ناميده شده است و بايستي از توليد ملي، كار و سرمايه ايراني حمايت كنيم، مي‌افزايد: اين حمايت به اين دليل كه موجب اقتدار كشورمان و ارتقاي كيفيت زندگي مردم‌مان مي‌شود، اهميت دارد.

توليد و صنعت توسعه يافته و بالنده، بهترين سرمايه ملي ما اســت و در هــمه حال، چـه به هنگام آرامش و چه در دوران نابساماني‌هاي اقتصادي بايد مورد توجه قرار گيرد. بايد توجه داشت كه يك اصل محوري وجود دارد كه در تمامي اقدامات مان در جهت حمايت از توليد ملي بايستي به آن عمل كنيم و در همان حال كه به موضوع توليد ملي مي‌پردازيم، بايد رويكردمان را به طور دائم مورد ارزيابي قرار دهيم، تصميمات‌مان را در معرض تحقيق و تفحص سايرين بگذاريم و محكم‌ترين و پايدارترين چارچوب عمليات رسيدگي به اين مسائل را در دراز‌مدت دنبال كنيم. با اين كار، ميراثي براي نسل بعدي و نسل‌هاي بعد از آنها باقي مي‌گذاريم؛ ميراثي كه مردم و كشور ما را محفوظ نگه مي‌دارد و اين كار يعني اينكه بايد توجه‌مان را به آينده معطوف كنيم و از تمايل مان به گذشته بكاهيم.

دولت خود را وكيل تسخيري توليد نداند

محمد نهاونديان ـ رئيس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران در يازدهمين جلسه هيات نمايندگان اتاق ايران با اشاره به استمرار توجه مقام معظم رهبري به مـباحث اقتصادي و اولويت قرار گرفتن اقتصاد از سوي بالا‌ترين مقام كشور، ضمن تاكيد براينكه در سال جاري بايد نگاه عملياتي به چگونگي رشد و توسعه اقتصادي مورد توجه قرار گيرد، گفته است: شايد براي نخستين بار در كشور است كه با چنين صراحتي كار و سرمايه ايراني مورد توجه قرار گرفته و اين امر به معناي آن است كه امروز بايد با بنگاه‌هايي كه در گذشته رشد اقتصادي را مبتني بر وجود يك تضاد دنبال مي‌كردند، خداحافظي كنيم.

وي با بيان اينكه رشد اقتصادي حاصل همكاري‌هاي ميان بخشي توليد است، مي افزايد: براي تحقق اهداف امسال بايد به كارگر و سرمايه دار ايراني توجه شود و آنان مورد حمايت قرار گيرند. مسلما در اين راستا بايد به الگوسازي در حوزه‌هاي مختلف آموزشي كشور نيز توجه شود.نهاونديان تصريح مي كند: در سالي كه حمايت از توليد و سرمايه ايراني نام گرفته است، بايد به سمت رفع موانع از مسير بنگاه‌هاي توليدي حركت كرد. رئيس اتاق ايران، تحقق حمايت از توليد داخلي را نيازمند اصلاح ديدگاه‌ها و شيــوه‌هاي اجرايي مي‌داند و مي افزايد: اگر قرار است موانع از پيش روي بخش توليد و سرمايه كشور برداشته شود، بايد به سمت شناسايي اين موانع از منظر خود فعالان اقتصادي حركت كرد و به جاي آنكه دولت و دستگاه‌هاي اجرايي خود را وكيل تسخيري بخش توليد فرض كنند و در مسند سخنراني بنشينند، بايد شرايطي فراهم شود كه خود فعالان بخش خصوصي به بيان مشكلات و نياز‌هايشان بپردازند. به گفته وي، تعريف ما از حمايت حد بهينه‌اي ميان دخالت و غفلت است؛ حمايتي كه به دخالت برسد حمايت محسوب نمي‌شود، ضمن آنكه اگر مورد بي‌توجهي قرار گيرند، به مرز غفلت خواهد رسيد. حمايت واقعي آن است كه نيازهاي رشد پايدار بنگاه‌ها مورد توجه قرار گيرند. نهاونديان با تاكيد بر اينكه بخش توليد به دنبال حمايت‌هاي رانتي نيست، مي‌گويد: امروز فعالان بخش توليد كشور نيازمند ايجاد فضاي رقابتي هستند و در اين راستا بايد يارانه بخش توليد به صورت واقعي به اين حوزه اختصاص يابد و حمايت‌ها از توليد براي اثربخش بودن، بايد به صورت بلند مدت تبيين شوند.

مهنازشوقي

چهارشنبه|ا|30|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 162]