فراز و فرود استاندارد كالاهاي فناوري اطلاعات در كشور بررسي شدهزينه استاندارد كالاهاي IT بر دوش مصرف كننده

واضح آرشیو وب فارسی:ايتنا: فراز و فرود استاندارد كالاهاي فناوري اطلاعات در كشور بررسي شدهزينه استاندارد كالاهاي IT بر دوش مصرف كننده
ايتنا - عضو كميسيون سخت‌افزار نظام صنفي مشكل عمده صنف در مورد مقوله استاندارد را بي‌اطلاعي عنوان كرده و معتقد است كه اخبار مربوط به استاندارد كالاهاي فناوري اطلاعات بسيار ناقص و درك نشده است و متاسفانه متخصصان و مسئولان صنفي اين اخبار را درست تحليل نمي‌كنند.
فخري زارع - مقوله استاندارد كالاهاي IT پس از گذشت چند سال كماكان مشكل عمده شركت‌هاي واردكننده و دغدغه مهم كارشناسان فناوري اطلاعات كشور است. چراكه فعالان و صاحبنظران صنفIT، آزمون كالاهاي IT را به دليل برخورداري از استانداردهاي جهاني ضروري نمي‌دانند و معتقدند، آزمون‌هاي سازمان استاندارد از گروه آزمون‌هاي ايمني و براي كالاي ساخته شده و قابل مصرف توسط استفاده‌كننده نهايي است و قطعات كامپيوتر در اين گروه نيستند و نبايد مورد آزمون قرار گيرند و از آنجايي كه مشخص نيست اين قطعات به چه صورت در فرآيند توليد و مونتاژ و تعمير به كار گرفته مي‌شوند، پس آزمون آنها بي‌مورد است و فقط موجب اتلاف وقت و ايجاد هزينه مضاعف براي مصرف‌كننده مي‌شود.
از سويي ديگر طبق قانون، هزينه نمونه‌برداري و آزمون كالا بايد ازهمان مبلغ هشت در هزاري كه واردكننده پرداخت مي‌كند،كسر شود. اما عملا با اضافه شدن بازرسي قبل از واردات كالا، واردكننده يك بار هنگام ثبت سفارش هزينه آزمون را پرداخت مي‌كند و يك بار هنگام ترخيص كالا و مجموع اين ارقام به اضافه هزينه بازرسي بسيار بيش از سقف هشت در هزار خواهد شد و تاثير زيادي بر قيمت تمام شده كالا مي‌گذارد.

مشكل ديگري كه واردكنندگان كالاهاي IT در خصوص استاندارد با آن مواجهند، تكرار نمونه‌برداري و آزمون است به گونه‌اي كه يك كالا حتي اگر هزار بار نمونه آزمون موفق داشته باشد، ولي مجددا كه وارد كشور مي‌شود، مورد آزمون قرار مي‌گيرد. البته رييس اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران مي‌گويد كه براي حل اين مشكل در حال رايزني با مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك و موسسه استاندارد است كه درظرف چند روز آينده، خبر آن اطلاع‌رساني خواهد شد.

بي اطلاعي، مشكل اصلي صنف
عليرضا پورنقشبند عضو كميسيون سخت‌افزار سازمان نظام صنفي رايانه‌اي مشكل عمده صنف فناوري اطلاعات در مورد مقوله استاندارد را بي‌اطلاعي عنوان كرده و معتقد است كه اخبار مربوط به استاندارد كالاهاي فناوري اطلاعات بسيار ناقص و درك نشده است و متاسفانه متخصصان و مسئولان صنفي اين اخبار را درست تحليل نمي‌كنند.
به گفته وي بر اساس قانون سازمان استاندارد موظف است نسبت به آزمون برخي اقلام اقدام كند وطبق قانون بايد به ميزان هشت در هزار ارزش كالاي وارداتي از واردكننده دريافت و به خزانه دولت واريز نمايد. هزينه‌هاي نمونه‌برداري و آزمون كه توسط خود سازمان استاندارد يا آزمايشگاه‌هاي همكار انجام مي‌شوند، از محل همين هشت در هزار تامين مي‌شوند و نه سازمان استاندارد و نه آزمايشگاه‌هاي همكار مجاز به دريافت مبالغي بيشتر از اين نيستند.

پورنقشبند مي‌گويد: بر اساس يكسري رايزني‌ها و عمدتا به درخواست آزمايشگاه‌هاي همكار، سازمان استاندارد پذيرفت تا هزينه‌هاي نمونه‌برداري و آزمون به جاي آنكه ابتدا به خزانه دولت واريز و سپس از محل آن حق الزحمه آزمايشگاه‌هاي همكار پرداخت شود، مستقيما توسط آزمايشگاه‌هاي همكار دريافت و مابه التفاوت آن تا سقف هشت در هزار به سازمان استاندارد پرداخت شود و اين رويه سال‌هاست كه اجرا مي‌شود. اينكه آيا سازمان استاندارد اين اختيار را دارد كه اجازه دهد وجوهي را كه طبق قانون بايد به حساب خزانه دولت واريز شود به حساب ديگري واريز شود، محل تامل است و من تاكنون نتوانسته‌ام مستند معتبري در اين خصوص پيدا كنم.
وي مي‌افزايد: وارد كننده در هيچ شرايطي نبايد براي مجموعه عمليات نمونه‌برداري و آزمون بيش از هشت در هزار پرداخت كند، اما عملا با اضافه شدن بازرسي قبل از واردات كالا، واردكننده يك بار هنگام ثبت سفارش هزينه آزمون را پرداخت مي‌كند و يك بار هنگام ترخيص كالا و مجموع اين ارقام به اضافه هزينه بازرسي بسيار بيش از سقف هشت در هزار خواهد شد و تاثير زيادي بر قيمت تمام شده مي‌گذارد.

وي اظهار مي‌دارد: در واقع به دليل گسترش بحث استاندارد و بالا بودن تعرفه آزمون‌ها كه متاسفانه مستقيم يا غيرمستقيم(از طريق انجمن‌هاي صنفي آزمايشگاه‌هاي همكار) توسط خود آزمايشگاه‌ها وضع مي‌شود و فاقد ساز و كار نظارتي شايسته از سوي نهادهاي نظارتي است، مبلغ هزينه آزمون در بسياري موارد كه مي‌توان آن را قريب به اتفاق همه موارد خواند، بيشتر از هشت در هزار ‌شده است. حتي در صورت رعايت سقف هشت در هزار هنگام دريافت هزينه آزمون توسط آزمايشگاه‌هاي همكار، عملا تمام هشت در هزار به آزمايشگاه‌ها پرداخت شده و مبلغي براي موسسه استاندارد و خزانه دولت باقي نمي‌ماند، در حالي كه قانون بخش عمده اين مبلغ را براي خزانه دولت و سازمان استاندارد و تامين هزينه‌هاي اين قسمت در نظر گرفته است.

درخواست صنف از موسسه استاندارد
پورنقشبند با اشاره به نامه‌اي كه در اين خصوص بر روي سايت اتحاديه منتشر شده است، مي‌گويد: اين مكاتبات پيرو جلسات مشترك كميسيون سخت افزار سازمان نظام صنفي و كميسيون آي‌تي مجمع واردات و مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك صورت گرفته و در واقع يك درخواست صنفي از طريق اين مركز به اداره كل استاندارد تهران ارسال شده است كه طي آن درخواست شده كه مجموع هزينه‌هاي بازرسي و استاندارد شامل هزينه آزمون هنگام بازرسي (آزمون اول هنگام ثبت سفارش) و هزينه‌هاي بازرسي كه توسط شركت‌هاي بازرسي دريافت مي‌گردند به اضافه هزينه آزمون هنگام ترخيص كالا (آزمون دوم هنگام ترخص كالا)، از محل هشت در هزار كسر و دريافت شوند.
وي مي‌افزايد: اداره كل استاندارد تهران در پاسخ فقط مرحله ترخيص كالا را مورد اشاره قرار داده و اعلام كرده كه اين هزينه‌ها بايد از محل هشت در هزار كسر گردند، بدون اينكه به هزينه‌هاي بازرسي و آزمون و استاندارد قبل از واردات كالا يعني در مرحله ثبت سفارش اشاره و توجه كرده باشد، در واقع درخواست اصلي نامه بي‌پاسخ مانده و واردكننده همچنان هزينه‌هاي مرحله نخست (كه بسيار سنگين است) را شخصا پرداخت مي‌كند، بدون اينكه از هشت در هزار كسر شود.

مقايسه اجمالي هزينه نمونه‌برداري
پورنقشبند همچنين با طرح سوالي مي‌گويد: سوال اين است كه چرا با توجه به اينكه طبق قانون وارد كننده بايد فقط هزينه هشت در هزار را پرداخت كند و هزينه آزمون و نمونه‌برداري نيز بايد با همان مبلغ محاسبه شود، براي واردات كالا بايد هزينه مضاعفي بپردازد كه اين امر در نهايت موجب افزايش قيمت و به ضرر مصرف‌كننده است.
وي براي روشن‌تر شدن بحث مثالي ذكر كرده و مي‌گويد: به طور مثال واردكننده‌اي هزار قطعه مادربرد در ۶ مدل وارد مي‌كند. اگر قيمت هر مادربرد را به طور متوسط ۴۰ دلار در نظر بگيريم هزار قطعه مادربرد ۴۰ دلاري با دلار دولتي مي‌شود ۴۹ ميليون تومان و اين مبلغ ضرب در هشت هزار آن مي‌شود ۳۹۲ هزار و ۳۲۰ تومان.
وي مي‌افزايد: ۶ مدل مادربرد داريم كه براي هر مدل دو بار بايد هزينه آزمون داد يك‌بار زمان ثبت سفارش كالا و يكبار زماني كه كالا وارد مي‌شود. هزينه آزمون هر مدل مادربرد ۲۸۰ هزار تومان است كه ۱۲ بار آن مي‌شود سه ميليون و ۳۶۰ هزار تومان كه تقريبا ۱۰ برابر هزينه هشت در هزار آن است. حتي اگر سقف هشت در هزار هم رعايت شود، در حال حاضر فقط هنگام ترخيص خواهد بود، يعني شش هزينه آزمون هنگام بازرسي (ثبت سفارش) به طور كامل دريافت مي‌شود كه عبارت خواهد بود از يك ميليون و ۶۸۰ هزار تومان به اضافه شش هزينه آزمون هنگام ترخيص به همين ميزان ولي تا سقف هشت در هزار يعني ۳۹۲ هزار و ۳۲۰ تومان كه مجموعا خواهد شد ۲,۰۷۲,۳۲۰ تومان.

پورنقشبند اضافه مي‌كند: يعني حدود ۲/۴ درصد مبلغ كل كالا كه مشاهده مي‌كنيد، بسيار زياد است و اصلا تناسبي با هشت در هزار ذكر شده در قانون ندارد. اگر هزينه‌هاي بازرسي را هم اضافه كنيد و فرض كنيد از بد شانسي واردكننده يا مشكلات ارزي و به دليل طولاني شدن مراحل ثبت سفارش، گواهي بازرسي صادر شده كه يك ماه اعتبار دارد منقضي شود و واردكننده مجبور شود دوباره مراحل را طي كند و هزينه‌هاي مجدد بپردازد، مجموع هزينه‌هاي بازرسي و استاندارد حتي به بيش از ده درصد هم مي‌رسند.
پورنقشبند با بيان اينكه تعرفه آزمون قطعات كامپيوتر نسبت به ساير كالاها بسيار بالاست، مي‌گويد: در عين حال تعرفه آزمون قطعات كامپيوتر بسيار بالاست، به گونه‌اي كه در حال حاضر هزينه آزمون هر قطعه حافظه (Ram) ۲۲۰ هزار تومان و ۱۲۰ هزار تومان شركت بازرسي مي‌گيرد. هزينه آزمون مادربرد نيز ۲۸۰ هزار تومان تعيين شده و ۹۰ هزار تومان شركت بازرسي مي‌گيرد (ارقام بسته به تعداد و ارزش متغير خواهند بود). اين درحالي است كه براي كالاهاي مهم و ضروري هزينه آزمون آنها به مراتب كمتر است. مثلا هزينه نمونه‌برداري انواع لوازم و ابزار پزشكي ۷۰ هزار تومان است و يا نوشابه گازدار ۵۰ هزار تومان است كه اصلا با هم قابل مقايسه نيستند.
وي به آزمون قطعات داخلي و مورد استفاده در مونتاژ، تعمير، توليد رايانه از قبيل رم و‌هارد ديسك و درايو نوري و امثال آن معترض است و استدلال مي‌كند كه آزمون‌هاي سازمان استاندارد از گروه آزمون‌هاي ايمني و براي كالاي ساخته شده و قابل مصرف توسط استفاده كننده نهايي مي‌باشند، قطعات داخلي ياد شده در اين گروه نيستند و نبايد مورد آزمون قرار گيرند، چون در نهايت كالاي ساخته شده است كه به دست مصرف‌كننده مي‌رسد و مشخص نيست اين قطعات به چه صورت در فرآيند توليد و مونتاژ و تعمير به كار گرفته شوند، پس آزمون آنها بي مورد است و فقط موجب اتلاف وقت و ايجاد هزينه مي‌شود.

گارانتي و مشكل استاندارد
پورنقشبند در عين حال به مورد ديگري كه از نظر وي اشكالات جدي براي شركت‌هاي ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش ايجاد مي‌كند، اشاره كرده و مي‌گويد: اين شركت‌ها براي خدمات خود نياز به تهيه قطعات يدكي به تعداد كم (گاهي فقط يك عدد) و تنوع زياد دارند. بر اساس ضوابط موجود، وقتي براي ثبت سفارش مراجعه مي‌كنند بايد ده‌ها قطعه كه اغلب نمونه‌هاي آنها را در اختيار ندارند، به آزمايشگاه ببرند تا گواهي بازرسي دريافت كنند و سپس ساير مراحل را طي و هنگام ورود كالا نيز عمليات آزمون و اخذ گواهي را طي كنند. وي مثال مي‌زند كه براي يك عدد مادربرد كه براي تامين قطعه يدكي يك نوت بوك وارد شده، واردكننده بايد تا يك ميليون تومان فقط هزينه بازرسي و استاندارد پرداخت كند و از مسوولان سازمان استاندارد درخواست دارد تا در اين خصوص به صورت جدي به بررسي و تجديد نظر بپردازند.

نبود اعتراض واردكنندگان
اين كارشناس فناوري اطلاعات در پاسخ به اين سوال فناوران كه چرا واردكنندگان كالا به شرايط موجود اعتراض نمي‌كنند؟ مي‌گويد: دليل نخست، بي‌اطلاعي بازرگانان از حقوق قانوني شان است و دليل ديگر اين است كه اكثر واردكنندگان به دليل نياز به سرعت در ترخيص كالا و نگراني از پيامدهاي اعتراض ترجيح مي‌دهند، چندان درگير نشوند و با پرداخت هزينه مشكل خود را حل كنند و چون اين هزينه‌ها را بعدا به قيمت كالا اضافه و از مصرف‌كننده دريافت مي‌كنند، چندان انگيزه‌اي هم براي اعتراض و پيگيري ندارند. دليل آخر نبود يك همبستگي صنفي محكم و قوي بين اعضاي صنف است و متاسفانه تشكل‌هاي صنفي هم خيلي جدي به اين موضوع نپرداخته‌اند. در واقع خسارت ديده اصلي مصرف كننده است و همينجاست كه نهادهاي مدافع حقوق مصرف كننده بايد دخالت كنند و جلوي اين اجحاف را بگيرند.
وي مي‌افزايد: يك كالا حتي اگر هزار بار نمونه آزمون موفق داشته باشد، ولي مجددا كه وارد مي‌شود، مورد آزمون قرار مي‌گيرد. اكثر قريب به اتفاق كالاي اين حوزه گواهي‌هاي متعدد و معتبر از آزمايشگاه‌هاي معتبر جهان دارند و در تمام كشورهاي پيشرفته با تمام سخت‌گيري‌هايي كه در آنها رايج است، مجوز استفاده دارند، ولي وقتي به كشور ما وارد مي‌شوند همه نشان‌ها و استانداردهاي‌شان بي‌اعتبار قلمداد مي‌شود و بايد در آزمايشگاه‌هاي خودمان مورد آزمون مجدد قرار گيرند. بدون توجه به تحريم‌هاي سخت و گزنده كه در صنعت فناوري اطلاعات بسيار سخت‌گيرانه‌تر به اجرا در مي‌آيند، شرايطي توسط مسئولان اداره كل استاندارد پيش پاي واردكنندگان قرار داده مي‌شود كه بعضا امكان‌ناپذير يا بسيار دشوار است.
به گفته وي هزينه‌هاي آزمون كالاي اين حوزه نسبت به ساير تعرفه‌هاي مصوب سازمان استاندارد در حوزه‌هاي ديگر چندين و چند برابر است، نظارت شايسته‌اي هم بر آن اعمال نمي‌شود. آزمايشگاه‌ها در حالي مدعي برخورداري از توانايي لازم براي آزمون كليه اقلام حوزه فناوري اطلاعات هستند كه در بسيار موارد حتي امكانات كافي براي به كارگيري قطعه ارسال شده را نيز ندارند. متاسفانه تعامل و همكاري با كارشناسان بخش خصوصي نيز در حداقل ممكن بوده و مسوولان از مشكلات اين بخش اطلاعات كافي ندارند و ضوابط و مقررات را يك‌سويه و بدون توجه به معضلات موجود وضع مي‌كنند.

در همين حال، رضا حيدري كارشناس بازار فناوري اطلاعات كه اساسا با مقوله استاندارد كالاهاي IT مخالف است، مي‌گويد: در شرايطي كه كشور در تحريم به سر مي‌برد، حذف موانع غيرتعرفه‌اي حداقل كاري است كه مسئولان مي‌توانند براي تسهيل تجارت انجام دهند. اما متاسفانه هر روز شاهد سخت‌تر شدن عرصه فعاليت فعالان صنف فناوري اطلاعات هستيم.

خبر خوش ميرمهدي در مورد استاندارد
رييس اتحاديه صنف فناوران رايانه تهران با اشاره‌اي كوتاه به مشكلات واردكنندگان در مورد استاندارد كالا مي‌گويد: اتحاديه به زودي توافق‌نامه‌اي با سازمان استاندارد و مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك امضا خواهد كرد كه براساس آن مشكلات شركت‌هاي واردكننده محصولات فناوري اطلاعات با مقوله نمونه‌برداري وآزمون كالا تا حدودي رفع خواهد شد.
سيد مهدي ميرمهدي با بيان اينكه درحال حاضر كالاهاي IT در سه مركز مورد ارزيابي قرار مي‌گيرند، مي‌افزايد: اين مراكز عبارتند از مركز تحقيقات صنايع انفورماتيك، ميزان گستر و دانشگاه اميركبير كه براساس رايزني‌هاي مكرر با موسسسه استاندارد مقرر شده تا واردكنندگان با سابقه از پرداخت هزينه نمونه آزمون مستثني شوند.

وي اضافه مي‌كند: همچنين كالاهايي كه چندبار در طي سال مورد ارزيابي قرار مي‌گرفتند، بر اساس اين توافق‌نامه تنها يك‌بار نمونه‌برداري خواهند شد.
ميرمهدي همچنين تاكيد كرد كه در تلاشيم تا هزينه آزمون كالاهاي IT را كاهش دهيم.

شنبه|ا|26|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايتنا]

[مشاهده در: www.itna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 124]