اژه‌اي، خبر داد: سرنوشت پرونده فائزه هاشمي، جوانفكر، بقايي، ملك‌زاده و مرتضوي

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: اژه‌اي، خبر داد: سرنوشت پرونده فائزه هاشمي، جوانفكر، بقايي، ملك‌زاده و مرتضوي
سخنگوي قوه قضاييه در اولين جلسه نشست خبري خود در سال جديد به پرسش‌هاي گوناگون درباره پرونده فساد مالي بزرگ و نيز تكليف احكام صادره درباره برخي افراد و چهره‌هاي جنجالي پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاري خانه ملت ؛ حجت‌الاسلام غلامحسين محسني‌اژه‌اي در بيست و هشتمين نشست خبري سخنگوي قوه قضائيه با اشاره به نامگذاري سال ۹۱ تحت عنوان حمايت از توليد ملي، سرمايه و كار انساني از سوي مقام معظم رهبري اظهار داشت: قوه قضائيه هم به سهم خود براي پيگيري اين موضوع اقداماتي را در دستور كار قرار داده است.

وي ادامه داد: اولين كار اين بود كه هم به مجلس و هم به دولت اعلام كرديم حاضريم با تشريك مساعي و تشكيل كميته مشترك به طور دائم در طول سال موضوعات ذيربط در اين زمينه را دنبال كنيم.

محسني‌اژه‌اي گفت: به دستور رئيس قوه قضائيه كارگروهي به رياست معاون اول قوه قضائيه تشكيل و قرار شد دو اقدام را به طور فوري بررسي كرده و پيشنهادات خود را در اين زمينه در جلسه مسئولان عالي قضايي مطرح كنيم تا تصويب شود.

سخنگوي قوه قضائيه افزود: اولين كار اين است كه بايد بررسي شود دستگاه قضايي چگونه مي‌تواند در جهت حمايت از توليد ملي، افزايش كارآفريني، حمايت از سرمايه‌گذاري صحيح اقدام كند كه در اين زمينه دستگاه‌هاي زيرمجموعه قوه قضائيه مانند سازمان بازرسي كل كشور بايد بررسي كنند كه چه كارهايي در اين زمينه مي‌توانند انجام دهند يا اينكه چه موانع و سنگ‌اندازي‌هاي احتمالي ممكن است پيش روي اين حركت ظاهر شود.

وي درباره دومين اقدام اين كارگروه گفت: اين اقدام مي‌تواند در زمينه مبارزه با مفسدان اقتصادي باشد كه قطعاً شديدتر از قبل اين افراد تحت تعقيب قرار خواهند گرفت، پرونده‌ها بايد سريعتر رسيدگي شوند، مجتمع امور اقتصادي بايد قويتر شود و همچنين آموزش قضات بيشتر شود.

دادستان كل كشور خاطر نشان كرد: همان طور كه رئيس قوه قضائيه در اولين جلسه مسئولان عالي قضايي در سال جاري عنوان كرد معاونت راهبردي قوه قضائيه ايجاد خواهد شد تا تحولي جديد در ساختار و عملكرد قوه قضائيه صورت گيرد.

وي گفت: همچنين با نظر رئيس قوه قضائيه مركز رسانه قوه قضائيه كه كليت آن تصويب شده به زودي فعال خواهد شد.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه بخش آموزش قوه قضائيه هم تقويت خواهد شد، گفت: بسياري از موضوعات هستند كه با توجه به وقوع آنها بايد در دستگاه قضايي ارتقاء و افزايش آموزش صورت گيرد كه اين آموزش بايد مشمول قضات قديمي و قضاتي هم كه جديداً وارد دستگاه قضايي مي‌شوند باشد. مخصوصاً در مواردي مانند جرايم خشن و برخورد با مواد مخدر صنعتي كه روز به روز روش‌هاي فعاليت باندها تغيير مي‌كند.

سخنگوي قوه قضائيه با توجه به هماهنگي انجام شده با ضابطين قضايي براي برخورد جدي‌تر با قاچاقچيان گفت: همچنين موضوع تقويت معاونت فرهنگي دستگاه قضايي در سال ۹۱ مورد بررسي و توجه قرار گرفته است تا در همه استان‌ها و به طور خاص دادگستري‌هاي استان‌ها مسائل فرهنگي و اخلاقي مورد توجه بيشتري قرار گيرد.

محسني‌اژه‌اي درباره عملكرد سازمان‌هاي زيرمجموعه دستگاه قضايي در سال ۹۰ در خصوص عملكرد سازمان بازرسي كل كشور گفت: در اين سازمان و در طول سال ۹۰ ، ۶۶ درصد برنامه‌هاي پيش روي آنها عملياتي شد كه با توجه به وجود موانع مختلف موفقيت خوبي به دست آوردند. همچنين از بين ۱۱ هزار و ۴۲۱ پرونده‌اي كه رسيدگي كرديم حدود ۳ هزار و ۵۰۰ گزارش نيز براي مراجع ذيصلاح تهيه شد.

محسني‌اژه‌اي به اقدامات معاونت پيشگيري از جرم قوه قضاييه اشاره كرد و گفت: اين معاونت هم موفق شد در همه استان‌ها ساختار و زيرساخت‌ لازم براي اقدامات خود را فراهم كند و همچنين ۵۰۰ برنامه تدوين كردند كه بخشي از اين برنامه‌ها در سال ۹۰ اجرايي شد هر چند اين ۵۰۰ برنامه مختص به سال ۹۰ نبود.

سخنگوي قوه قضائيه درباره فعاليت ستادهاي پيشگيري از وقوع جرائم انتخاباتي گفت: از زمان آغاز فعاليت اين ستاد كه به عنوان يك كار جديد و با ترتيب جديدي انجام شد در مجموع حدود هزار و ۴۶۸ جلسه تشكيل كه در پي آن ۴ هزار و ۴۱۶ بند تصميماتي اتخاذ، ابلاغ و اجرا شد.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: بر اساس آمار دادگستري‌ها از قبل از انتخابات تا روز انتخابات ۶۸۷ فقره شكايت و گزارش ارسال شد كه در مقايسه با دور قبل با توجه به افزايش جمعيت كاهش بسيار خوبي داشته است البته اين كاهش جداي از اقدامات ستاد پيشگيري از وقوع جرم نتيجه تلاش ساير دستگاه‌ها، مردم، كانديداها و ستادهاي فعاليت آنها بوده است.

دادستان كل كشور درباره فعاليت‌هاي ديوان عدالت اداري در سال گذشته گفت: اين مجموعه هم در سال گذشته با وجود كمبودها و محدوديت‌هاي پيش رو مانند نياز شديد به قضات و كارمندان و زيرساخت‌هاي فناوري نوين اقدامات خوبي انجام داد و از مجموع ۱۱۳ هزار پرونده وارده در سال ۹۰ به ۹۵ هزار پرونده رسيدگي كرد.

وي ادامه داد: تمركز شعب ديوان عدالت اداري در تهران مشكلات متعددي را براي افرادي كه با ديوان عدالت اداري سر و كار داشتند ايجاد كرده بود كه در اواخر سال شعبه ديوان عدالت اداري اصفهان، يزد و گرگان راه‌اندازي شد.

محسني‌اژه‌اي گفت: همچنين سامانه تلفن گويا و سيستم اينترنتي براي پاسخگويي به سؤالات حقوقي راه‌اندازي شد و در كنار آنها مجموعه‌ پيشخوان خدمات بود كه هنوز كامل نشده است.

سخنگوي قوه قضائيه همچنين به اقدامات معاونت فناوري اطلاعات قوه قضائيه اشاره كرد و گفت: با تلاش‌هاي خوبي كه در سال ۹۰انجام شد عمده زيرساخت‌هاي اين معاونت انجام شده و بخشي از آنها به صورت پايلوت در برخي نقاط مانند تهران در سال جاري آغاز مي‌شود تا در صورت موفقيت به صورت كشوري مورد استفاده قرار گيرد.

وي افزود: در خصوص سازمان زندان‌ها بايد به قول سال قبل خود در خصوص تجهيز اردوگاه‌هاي نگهداري مجرمان مواد مخدر اشاره كنم تا اين متهمان از متهمان ديگر جدا شده كه فوايد مختلفي از جمله مسائل بهداشتي داشت.

دادستان كل كشور گفت: تعداد زيادي از متهمان مواد مخدر در نيمه دوم سال ۹۰ به اردوگاه‌ها منتقل شدند و بخشي از اردوگاه‌ها نيز تا خرداد امسال آماده مي‌شوند.

اژه‌اي گفت: راه‌اندازي ۱۵ مركز نگهداري متهمان و مجرمان مواد مخدر در سال قبل شروع شد كه يكي پس از ديگري آماده مي‌شوند تا متهمان مواد مخدر به طور كلي به اردوگاه‌ها منتقل شوند.

وي با بيان اينكه برخي زندان‌ها بايد به بيرون از شهرها منتقل شوند، گفت: اميدواريم در سال جاري با تأمين بودجه لازم ۱۱ زندان به بيرون از شهرها منتقل شوند.

محسني‌اژه‌اي همچنين با اشاره به مشكلاتي كه در خصوص اعطاي مرخصي و عفو برخي زندانيان در گذشته پيش مي‌آمد گفت: اين موضوع نيز ساماندهي شده است و اعطاي مرخصي و عفو زندانيان با ضابطه جديدي صورت مي‌گيرد. همچنين از خانواده زندانيان مي‌خواهيم متهمان خود را تفهيم كنند كه در صورت استفاده از تسهيلات مرخصي و عفو طوري برخورد نكنند كه ديگر نتوانند از آن استفاده كنند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس درباره سرنوشت احكام صادر شده و قطعي شده براي برخي از افراد كه هنوز اجرا نشده است، گفت: به طور قطع با آمار و ارقام ادعا مي‌كنم كه اجراي احكام در دوره جديد دستگاه قضايي نسبت به قبل افزايش چشمگيري داشته است.

وي افزود: در دوره اخير به خصوص در سالهاي ۸۹ و ۹۰ اجراي احكام به مراتب سريعتر و بيشتر از گذشته بوده است به گونه‌اي كه شاهد آن هستيم كه در احكام مربوط به متهمان مواد مخدر، شرارت‌ها و مفاسد شاهد آن بوده‌ايم.

محسني‌اژه‌اي در بخش ديگري از پاسخ خود به كند اجرا شدن برخي پرونده‌هاي مربوط به قصاص نفس اشاره كرد و گفت: متأسفانه در بخش اجراي احكام مربوط به فساد من مي‌پذيرم كه كمي كند پيش رفته‌ايم ولي اين موضوع نيز دلايل چنداني داشته است كه من به برخي از آنها اشاره مي‌كنم.

وي گفت: در مورد اول بايد اشاره كرد كه اجراي حكم قصاص منوط به درخواست اولياي دم است ما در موارد زيادي داشتيم كه اولياي دم هيچگونه درخواست قصاصي ارائه نكرده‌اند و از آنجا كه اين حق، حق طبيعي آنها است بايد صبر كنيم تا آنها خود درخواست اجراي قصاص بدهند.

سخنگوي دستگاه قضا گفت: در برخي از موارد از دادستان‌هاي شهرها خواسته‌ايم تا درباره اجراي اين گونه احكام تصميم قاطع‌تري گرفته و با دعوت از اولياي دم و پرسش از آنها سريعتر تعيين تكليف اين گونه پرونده‌ها را انجام دهند.

دادستان كل كشور تصريح كرد: برخي دادستان‌ها عنوان كرده‌اند كه اولياي دم در چند مرحله به دادسرا مراجعه كرده‌اند اما هر بار مهلت ديگري خواستند تا بيشتر فكر كنند و سپس نظر خودشان را درباره اجرا يا عدم اجراي حكم ارائه كنند.

وي گفت: از دادستان‌ها خواسته‌ايم در اين گونه موارد هم يك زمان مشخصي را تعيين كنند و به خانواده اولياي دم هم بگويند تا پس از آن زمان در صورت عدم مشخص شدن تكليف متهم با قرار مناسب از زندان آزاد شود و پس از آنكه خانواده اولياي دم تصميم قطعي خود را گرفتند حكم اجرا شود.

محسني‌اژه‌اي به مشكل دوم اين گونه پرونده‌ها اشاره كرد و گفت: در برخي موارد ما شاهد آن هستيم كه خانواده اولياي دم براي قصاص يك متهم موظف به پرداخت تفاضل ديه هستند به گونه‌اي كه اگر يك مرد زني را به قتل برساند براي اينكه اين مرد قصاص شود خانواده زن بايد تفاضل ديه را بپردازند و حال آنكه برخي خانواده‌ها توان پرداخت تفاضل ديه را ندارند.

سخنگوي دستگاه قضا گفت: پيش آمده است كه در يك پرونده ۳ نفر با مشاركت يكديگر فردي را به قتل رسانده است و خانواده اولياي دم خواهان قصاص هر سه نفر شده‌اند اما توان پرداخت ۲ ديه كامل را نداشته‌اند كه همين عامل باعث شده تا حكم دادگاه امكان اجرا نداشته باشد.

دادستان كل كشور در بخش ديگري از پاسخ خود به موضوع استيذان براي اجراي برخي احكام اشاره كرد و گفت: در اين مورد قبول دارم كه برخي از استيذان‌ها در اين دوره به كندي اجرا شده و باعث عدم اجراي حكم شده است اما از آنجا كه يكي از وظايف قانوني دادستان كل كشور رسيدگي به اجراي همين احكام است خوشحال مي‌شوم اگر موردي را سراغ داشتيد تذكر بدهيد.

سخنگوي دستگاه قضا در بخش پاياني پاسخ به سؤال خبرنگار فارس كه از وي پرسيده بود چرا حكم آقاي بقايي و علي اكبر جوانفكر اجرا نمي‌شود زيرا شنيده شده آقاي بقايي سعي دارد پيش از اجراي حكم خود را بازنشسته پيش از موعد كند، گفت: اين ۲ حكم پس از تأييد به دادسرا رفته و قرار است اجرا شود.

وي درباره زمان اجراي اين دو حكم گفت: وقتي پرونده به اجراي احكام مي‌رود يك روال قانوني دارد و پس از آن اين احكام به اجرا گذاشته خواهد شد.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران درباره سرنوشت پرونده ملك‌زاده رئيس شوراي عالي ايرانيان گفت: پرونده اين فرد با صدور يك قرار به دادسرا رفت اما دادستان نظرش اين بود كه بايد قرار تشديد شود.

وي تصريح كرد: پس از اين اختلاف ميان بازپرس و دادستان پرونده به دادگاه رفت و دادگاه نظر دادستان را مورد قبول قرار داده و به اين ترتيب مقرر شد قرار اين فرد تشديد شود.

دادستان كل كشور در پاسخ به سؤال يكي ديگر از خبرنگاران درباره موضوع دفاتر پيشخوان‌هاي قضايي و ارائه آنها گفت: سرويس‌دهي دفاتر پيشخوان نيازمند وجود يكسري زيرساخت‌ها است كه اميدواريم اين زيرساخت‌ها هر چه سريعتر تكميل شود.

وي گفت: اگر اين زيرساخت‌ها تكميل شود ديگر مهم نيست يك خدمت ارائه شود يا دو خدمت چون اين امكان فراهم است كه تعداد بيشتري از خدمات ارائه شود.

سخنگوي دستگاه قضاي كشور در پاسخ به سؤال يكي ديگر از خبرنگاران درباره اينكه امروز برخي از رسانه‌ها خبري درباره احضار مجدد سعيد مرتضوي به دادسرا منتشر كرده بودند، گفت: پرونده مورد نظر شما همانطور كه قبلا هم گفته‌ام همچنان باز است و در حال رسيدگي.

محسني‌اژه‌اي گفت: پيش از اين نيز گفته بودم كه براي اين فرد قرار منع تعقيبي صادر شد و اين قرار به دادگاه رفت اما توسط شكات مورد اعتراض قرار گرفت و به اين ترتيب دادگاه قرار منع تعقيب را نقض كرد.

وي گفت: زماني كه قرار منع تعقيب نقض مي‌شود معني آن اين است كه پرونده مجددا به دادسرا برمي‌گردد و به طبع آن اين فرد مجددا تعقيب مي‌شود.

دادستان كل كشور در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران كه عنوان كرده بود برخي از حقوقدانان معتقدند وقتي فردي داراي سمت قضايي برايش تعليق قضايي صادر مي‌شود نبايد هيچگونه كار اداري بپذيرد در حالي كه آقاي سعيد مرتضوي مسئوليت‌هاي مختلفي پس از تعليق به عهده گرفته است، اين موضوع آيا صحيح است يا خير؟ گفت: بايد از آن حقوقدان بپرسيد بر اساس چه قانون ، ماده و تبصره‌اي چنين ادعايي مي‌كند، اين موضوع صحت ندارد.

وي افزود: تعليق قضايي صرفا معني‌اش اين است كه فرد به دليل تعليق كار قضايي نمي‌تواند انجام دهد زيرا ابلاغ قضايي‌اش به حالت تعليق درآمده است.

محسني‌اژه‌اي در بخش ديگري از سخنان خود در پاسخ به سؤال يكي از خبرنگاران كه تعدادي از پرونده‌ها و سؤالاتي كه وي در سال ۹۰ به آنها پاسخگو نبود را براي وي خواند، گفت: بارها گفته‌ام كه ممكن است در روز ۱۰‌ها پرونده در حوزه‌هاي مختلف قضايي تشكيل شود كه من از آنها بي‌خبر باشم و يا شايد پرونده‌اي تشكيل شود كه شايد از نظر شما مهم باشد اما از نظر من داراي اهميت نباشد.

وي گفت: در بخش ديگر بايد عنوان كنم كه ممكن است برخي از سؤالات و پرونده‌هايي كه شما به آنها اشاره مي‌كنيد به گونه‌اي باشد كه من براي پاسخ به آنها محذوريت قانوني داشته باشم و نتوانم به موجب قانون درباره آن اطلاع‌رساني كنم.

دادستان كل كشور خاطر نشان كرد: البته در بسياري از مواردي هم كه شما خوانديد يا پرونده به نتيجه رسيده است هنوز و يا اينكه پرونده به نتيجه رسيده و شما فراموش كرده‌ايد بپرسيد.

وي گفت: براي مثال در پرونده فردي كه در شمال كشور به يكي از مسئولين كفش پرتاب كرده بود اين فرد ۳ ماه در بازداشت بود تا مشخص شود كه كاري فردي انجام داده و يا به دليل اغراض يك گروه خاص دست به اين اقدام زده است و در نهايت اين فرد با قرار وثيقه از زندان آزاد شد و پرونده‌اش به دادگاه رفت.

محسني اژه اي در پاسخ به پرسشي درباره خودكشي جوان ۲۶ ساله‌اي كه عنوان مي‌شود وي نخبه علمي بوده است گفت: در روز ۱۸ فروردين خبر فوت مشكوك اين جوان به بازپرس ويژه قتل رسيد كه خانواده وي اعلام كردند كه وي خودكشي كرده است.

وي ادامه داد: هنوز از دانشگاه‌ها و مراكز علمي درباره اينكه اين فرد نخبه علمي بوده يا خير اطلاعي به دست نيامده است.

وي افزود: ابتدا عنوان شده بود اين فرد مجرد است اما مشخص شد متاهل است و هم اكنون بررسي براي اينكه اين فرد خودكشي كرده يا توسط افرادي به قتل رسيده ادامه دارد.

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه در جلسه روز قبل دادگاه فساد مالي مطلبي تحت عنوان ارتباط متهم رديف اول پرونده و مديرعامل سابق بانك صادرات عنوان و اينكه آيا اين ادعا در دادگاه ثابت شده است يا خير اظهار داشت: به دليل اينكه اسم اين شخص را شما آورديد من معذوريت دارم و نمي‌توانم جواب دهم.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: اما اقدام امروز روزنامه ايران كه مطلبي در همين خصوص و با ذكر نام مديرعامل بانك صادرات كرده بود هم قابل پيگيري است زيرا دادگاه و شخص قاضي بارها متذكر شده بود كه كسي حق انتشار نام اين افراد را ندارد.

سخنگوي قوه قضائيه درباره بازتاب منفي وكالت يك روحاني از يكي از متهمان پرونده فساد مالي در سطح جامعه گفت: نظر بنده هم همين است البته طبق قانون اشكالي ندارد اما اينكه يك شخص روحاني با اين لباس و جايگاه بخواهد وكالت فردي را با توجه به نوع پرونده و تخلف برعهده بگيرد بايد بگويم كه اگر من بودم وكالت را قبول نمي‌كردم. اينكار اقدام خوبي نبوده و اين انتقاد وارد است.

محسني‌اژه‌اي ادامه داد: وكيل براي هر فردي در محكمه مناسب است زيرا بسياري از متهمان به همه مسائل حقوقي آگاه نيستند اما اين به شرطي است كه اين وكيل طبق قانون امانت‌دار باشد و واقعا از حق حساب كند نه اينكه با اخذ پول بيشتر به هر شكلي حتي با القاء حرف دروغ به متهم و دروغ‌گويي كار خود را پيش ببرد.

دادستان كل كشور با بيان اينكه اگر اين موضوع ثابت شود وكيل قابل تعقيب است گفت: وكيل حق ندارد به موكل بگويد موضوعي را كتمان كند يا درباره موضوعي دروغ بگويد حتي موظف است قرار داد حق‌الوكاله بين خود و موكل را به دادگاه ارائه كرده تا ماليات آن را بپردازد.

سخنگوي قوه قضائيه خاطر نشان كرد: اما در همين پرونده قراردادهاي ميلياردي بسته شده و بعضا به دادگاه ارائه نشده است يا اينكه قرارداد سوري كمتر از مبلغ توافق‌شده بين خود به دادگاه تحويل مي‌دهند.

محسني‌اژه‌اي با تاكيد بر اينكه اگر ثابت شود وكيل مي‌خواهد با ابزار يا وسيله‌اي جلسه دادگاه را طولاني‌تر كند متخلف بوده و قابل تغيير است گفت: بعضا اعلام شده كه در اين پرونده يك وكيل ده ميليارد تومان حق‌الوكاله گرفته و ديگري مدعي شده كه رايگان كار مي‌كند در حالي كه اگر ثابت شود در فضايي ديگر و تضاد با آن ادعاي رايگان بودن وكالت پولي دريافت كرده اين موضوع قابل پيگيري و وكيل قابل پيگرد است.

محسني‌اژه‌اي افزود: موضوعي در اين خصوص مطرح شده و آن را به قاضي اطلاع داده‌ام و آن اين بود كه يكي از همين افراد به تعدادي از خبرنگاران گفته بود كه بعد از خروج من از دادگاه به دنبال من بياييد و با من مصاحبه كنيد. اگر اين موضوع و قصد اين فرد براي فضاسازي اثبات شود او قابل تعقيب است .

محسني‌اژه‌اي درباره مشكلات پيش آمده براي مردم به دنبال اعلام نرخ ديه دو مرتبه در سال گذشته گفت: اعلام نرخ ديه در هر سال يك بار انجام مي‌شود اما پارسال اتفاق خاصي افتاد كه در تعيين ميزان اختلاف نظري رخ داد و دولت و بيمه نظر‌هاي خودشان را داشته‌اند و در نهايت به سازوكاري رسيده‌اند كه در دو مرحله صورت گيرد ولي امسال اين گونه نخواهد بود.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به اين سؤال كه ايا به اتهامات يقه‌سفيد‌ها در اين پرونده رسيدگي مي‌شود يا خير گفت: در اين پرونده هيچ اغماضي صورت نگرفته است و همه كساني كه اتهامي متوجه آنها بوده احضار شده و مورد بازجويي و تحقيق قرار گرفتند.

وي ادامه داد: كيفر خواست كساني هم كه تحقيقات آنها تكميل شده بود به دادگاه ارسال شد.

محسني‌اژه‌اي در ادامه گفت: به قاضي سراج گفتم فاصله بين جلسات را كمتر كنيد و در اين صورت هم در طي اين هفته هم يك جلسه‌اي ديگر برگزار كنيد كه وي به من گفت به خاطر كارشناسي‌هاي كه در پرونده بايد صورت گيرد مقدور نيست.

سخنگوي قوه قضائيه گفت: كاهش فاصله بين جلسات است تا جايي كه حتي هفته‌اي سه جلسه برگزار شود.

وي در پاسخ به اين سؤال كه آيا براساس پيشنهادات برخي نمايندگان مجلس مبني بر تخصيص شعبه ويژه‌اي براي تخلفات دولت، قوه قضائيه تصميمي براي اين كار دارد يا خيرگفت: پرونده‌هاي ارجاع شده در حال رسيدگي است. شعبي را قانون تحت عنوان ويژه مشخص مي‌كند اما گزارشاتي كه آمده يكسال نيستند برخي به دادگستري مربوط است برخي به ديوان عدالت اداري و برخي هم بايد در ديوان عالي كشور رسيدگي شود و در واقع در صلاحيت بخش خاصي نيست كه براي آن شعبه واحدي تشكيل شود.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره حادثه تيراندازي فردي كه به عنوان مشاور سعيد مرتضوي مطرح شده و اينكه آيا اين اقدام وي مصداق محاربه بوده است يا خير گفت: اقدام وي مصداق محاربه نيست اما نمي‌دانم كه مشاور مرتضوي بوده است يا خير.

اين فرد در اصفهان تحت تعقيب قرار گرفت و در حال حاضر پرونده در دادگستري تهران در حال رسيدگي است.

محسني‌اژه‌اي درباره پرونده شركت شستا گفت: هر چند بين برخي نمايندگان موضوعاتي درباره تحقيق و تفحص از شستا مطرح شد اما هنوز پرونده‌اي در اين زمينه به قوه قضائيه نيامده است.

خبرنگاري از محسني‌اژه‌اي سؤال پرسيد كه آيا دختر هاشمي رفسنجاني هم به زندان مي‌رود و بالاخره حكم وي اجرا مي‌شود يا خير كه وي در پاسخ گفت: حكم قطعي شده و به اجراي احكام رفته نمي‌توانم زمان دقيق اجراي حكم را تعيين كنم اما نبايد خيلي طول بكشد.

محسني‌اژه‌اي درباره اينكه افراد و گروه‌هايي از فعاليت گروه آريا حمايت كرده‌اند گفت: اين افراد چند دسته بودند يكي اينكه فكر مي‌كردند واقعا كار اقتصادي صورت مي‌گرفته است و از اين گروه حمايت مي‌كردند بدون بهره‌برداري شخصي كه قطعا اين كار جرم نيست. ولي اگر با علم به كار خلاف حمايت كرده باشند ممكن است اتهامي متوجه آنها باشد. اما عده‌اي هم ذي‌نفع بوده و هم به منفعتي رسيده است كه آنها حسابشان جدا است و اگر كسي اقدامي انجام داده باشد و اگر عنوان مجرمانه داشته باشد تحت تعقيب گرفته شده است. در اين زمينه بايد بگويم هر توصيه‌اي جرم نيست بلكه توصيه‌اي بر خلاف حق و مقررات جرم است.

محسني‌اژه‌اي با بيان اينكه پرونده‌اي درباره تخلفات دولت در هدفمند‌سازي يارانه‌ها به قوه قضائيه ارجاع نشده است درباره علت عدم قانون مجازات اسلامي گفت: اين قانون بايد از سوي مجلس ابلاغ شود كه تاكنون نشده است.

محسني‌اژه‌اي در پاسخ به سؤال خبرنگاري مبني بر اينكه چرا با وجود اعترافات متهمي كه آبروي ملت و كشور را برده‌اند اسامي و تصاوير آنها منتشر نشده است در حالي در خصوص فتنه تصاوير بسياري از متهمان پخش شد گفت: قانوني تصويب شد كه دادگاهي كه علني است رسانه‌ها مي‌توانند حضور داشته و گزارش تهيه كنند اما حق ندارند اسم و تصوير متهم را پخش كنند. شايد انتقاد وارد باشد اما فعلا قانون اين است و بايد رعايت شود.

وي ادامه داد: درباره دادگاه فتنه هم مسئولان وقت به خاطر برخي مسائل اين تشخيص را دادند كه مورد نقد هم بود ولي الان قانون اين است و بايد تابع اين قانون باشيم. زيرا قانون در مورد كوچك و بزرگ بودن فساد حرف نمي‌زند.

به گزارش خانه ملت به نقل از فارس، خبرنگاري درباره اينكه گفته شده برخي از معاونان وزرا هم جزء متهمان اين پرونده بوده و بايد به دادگاه بيايند گفت: برخي از همين ۳۲ متهمي كه كيفر خواست آنها به دادگاه ارسال شده و در حال رسيدگي است هم معاون وزير هستند./

پايان پيام

سه|ا|شنبه|ا|22|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]

[مشاهده در: www.icana.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]