مرتضوي وزير كار را به ايستگاه مجلس رساند

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: مرتضوي وزير كار را به ايستگاه مجلس رساند
اجتماع > خدمات و رفاه - در حالي كه كمتر از يك ماه از انتصاب "سعيد مرتضوي" در سازمان تامين اجتماعي از سوي رئيس جمهور مي گذرد، نمايندگان مجلس خواهان بركناري وي از اين پست بدليل اتهامات وارده بر وي در پرونده كهريزك هستند.

به گزارش همشهري آنلاين، واپسين روزهاي سال 1390 بود كه زمزمه انتصاب سعيد مرتضوي به عنوان رئيس سازمان تامين اجتماعي مطرح شد، موضوعي كه در همان روزهاي اول با واكنش بسياري از نمايندگان مجلس و حتي خانواده كشته شدگان حادثه كهريزك روبرو شد و آنها از رئيس جمهور خواستند كه از اين اقدام بپرهيزد و شخص ديگري را براي رياست اين سازمان انتخاب كند.

در واكنش اوليه، ۱۲ نماينده مجلس در تذكري به رئيس جمهور از او خواستند تا به دليل عدم تجربه و تخصص مرتضوي در اين زمينه، او را به عنوان مدير عامل سازمان تامين انتخاب نكند. اين تذكر كتبي از سوي احمد توكلي، غلامرضا مصباحيمقدم، الياس نادران، اسماعيل كوثري، بيژن نوباوه، زهره الهيان، فاطمه رهبر، پرويز سروري، رضا آشتياني، حسينعلي شهرياري، نادر قاضي پور و محمد دهقان امضا شده بود.

اما پس از آن نيز، عبدالحسين روح الاميني، پدر محسن روح الاميني يكي از كشته شدگان حادثه كهريزك از رئيس جمهور خواست كه از انتصاب مرتضوي در سازمان تامين اجتماعي پرهيز كند. وي گفته بود: دادستان سابق تهران با ادعاي ابتلاي فوت شدگان به مننژيت به پرونده سازي در خصوص سه جوان فوت شده در كهريزك نيزمتهم است و پرونده وي هم اكنون در دادسراي ويژه قضات مفتوح است.

همچنين پدر محمد كامراني يكي از قربانيان حادثه كهريزك در واكنش به انتصاب احتمالي مرتضوي به رياست سازمان تامين اجتماعي گفت: حداقل دولت تا اعلام نتيجه دادگاه صبر مي كرد و بعد به مرتضوي پست و مدال مي داد.

علي كامراني گفته بود: متاسفم براي مسئولان اجرايي كه چرا شخصي كه اتهاماتي متوجه اش است و هنوز پرونده جرمش در دادگاه رسمي كشور در حال بررسي است پست جديد دولتي مي دهد.

اما محمود احمدي ن‍ژاد در راس دولت گوش خود را طلبكار هيچ يك از اين درخواست ها نكرد و در نهايت بيست و هفتم اسفند ماه و در سكوت خبري حكم انتصاب سعيد مرتضوي را به وي داد و در اواسط نوروز نيز مراسم معارفه وي در سازمان تامين اجتماعي برگزار شد؛ موضوعي كه تا پايان عيد و بازگشايي مجلس شوراي اسلامي مسكوت بود تا اينكه نمايندگان مجلس در اولين روزهاي كاري خود در سال 1391، طرح استيضاح وزير كار را در دستور كار خود قرار دادند.

هم اكنون نيز طرح استيضاح وزير كار، رفاه و تامين اجتماعي با امضاي 20 نفر از نمايندگان در دستور كار مجلس قرار دارد و به گفته " محمدرضا باهنر" عضو هئيت رئيسه مجلس در چهارشنبه اين هفته يا يكشنبه هفته آينده شيخ الاسلامي به صحن علني مجلس كشيده مي شود.

به گفته باهنر برخي نمايندگان پيگيري كردند و براي رئيس جمهور پيغام دادند كه اين مسئله كدخدامنشي حل شود بهتر از اين است كه در صحن علني وزير استيضاح شود.

نكته ديگر اينكه در ميان انتقادات بسياري كه بر اين انتصاب صورت گرفته مرتضوي هر روز از ارائه طرح ها و برنامه هاي مختلفي در سازمان تامين اجتماعي خبر مي دهد، به طور نمونه وي در آخرين اظهار نظر خود كه امروز يكشنبه، بيستم اسفند ماه گفته است: "بدهي‌هاي تامين اجتماعي به طرف‌هاي قرارداد با تدارك 11 هزار ميليارد ريال، ظرف 15 روز آينده به كليه بيمارستان‌ها، پزشكان، دندانپزشكان، داروخانه‌ها، مراكز تصويربرداري و ساير مراكز طرف قرارداد با تامين اجتماعي پرداخت مي‌شود."

آخرين اظهار نظرهاي نمايندگان مجلس در آستانه استيضاح وزير كار، رفاه و تامين اجتماعي

اظهار نظر

نمايندگان مجلس

بهتر است وزير كار كمك كند تا مرتضوي كنار برود تاهم خودش برسر كار باقي بماند وهم نمايندگان بتوانند هر چه سريعتر به بحث بودجه بپردازند وگرنه استيضاح سرجاي خود باقي است و طبق روال انجام مي شود

زهره الهيان، نماينده مردم تهران

فردي كه متهم است و حكم قضايي او تعليق شده خودش اعلام انصراف كند تا موضوع تمام شود. در غير اين صورت استيضاح انجام خواهد شد.

سيد رضا اكرمي ، نماينده مردم تهران

قاعدتاً چهارشنبه هفته جاري و حداكثر يكشنبه هفته بعد وزير بايد در جلسه استيضاح حضور پيدا كند.

محمد رضا باهنر، عضو هئيت رئيسه مجلس

احتمال كناره گيري مرتضوي وجود دارد اما اگر اين استيضاح مطرح شود فضا خيلي خوب است و راي مي آورد

الياس نادران، نماينده مردم تهران و طراح اصلي استيضاح

انتصاب مرتضوي در شرايطي صورت گرفته است كه وي هنوز متهم اصلي پرونده كهريزك است و به اتهامات او رسيدگي نهايي نشده؛ هرچند تا زمان صدور حكم قضايي نمي توان اين افراد را مجرم و متاسفانه مشابه چنين افرادي در دولت باز هم وجود دارند اما اصل اين انتصاب با توجه به حساسيت اين سازمان سوال برانگيز است.

غلامرضا مصباحي مقدم،رئيس كميسيون تحول اقتصادي مجلس

توجه به عملكرد وي در موضوع كهريزك، بركناري از دادستاني تهران و تعليق از سمت قضاوت و رسيدگي به پرونده اتهامات وي در قوه‌قضاييه؛ انتصاب مرتضوي خطايي است كه به پاي دولت نوشته مي‌شود.

محمد دهقان، عضو هئيت رئيسه مجلس

قرار گرفتن مرتضوي در يك جايگاه جديد اگر چه يك پست مديريتي است اما فاصله زيادي با موضوعات قضايي دارد و در واقع پذيرش وي در اين جايگاه براي افكار عمومي قابل پذيرش نيست و قطعا نمايندگان مجلس به اين انتصاب اعتراض خواهند كرد.

حميد رسايي، عضو كميسيون فرهنگي مجلس

يکشنبه|ا|20|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 128]