رفع مشكلات معلولان در كمتر از يك ماه چگونه ممكن است؟

واضح آرشیو وب فارسی:آریا نیوز: رفع مشكلات معلولان در كمتر از يك ماه چگونه ممكن است؟

خبرگزاري آريا-رئيس سازمان بهزيستي كشور مدعي شده است مشكلات معلولان بايد به سرعت رسيدگي شود و سازمان بهزيستي سعي مي‌كند در كمتر از يك ماه مشكلات اين افراد را برطرف كند.
همچنين همايون هاشمي رئيس سازمان بهزيستي در گردهمايي 3 هزار نفري معلولان در بوستان هنرمندان بر اين نكته تاكيد كرده است كه بهزيستي متولي خدمت‌رساني به معلولان است و در اين بخش سعي خواهد كرد با استفاده از كمك‌هاي دولتي و همچنين استفاده از ظرفيت‌هاي موجود مشكلات معلولان در بخش‌هاي مختلف از جمله حمل و نقل، سوخت، مستمري، اشتغال و مسكن را برطرف كند.
وي ايجاد اشتغال و ساخت مسكن را از برنامه‌هاي اصلي سازمان بهزيستي در سال جاري عنوان كرده و لازمه آن را تعامل دستگاهها و سازمان‌هاي مختلف دانسته ولي بايد ديد كه آيا اين ادعا قابل انجام است يا فقط در حد يك شعار در ميان معلولان براي دلخوشي آنان خواهد بود.
به گزارش خبرنگار آريا با توجه به اينكه معلولان در كشور با مشكلات متعددي از جمله عدم دريافت مستمري، مسكن، اشتغال، سوخت، عدم تأمين هزينه‌هاي دارو، عدم مناسب‌سازي معابر و اماكن دولتي و همچنين مشكلات بيمه تكميلي دست و پنجه نرم مي كنند و همواره به دنبال دريافت حق قانوني خود از جامعه هستند كه چيز زيادي نيست و بر اساس قانون جامع حمايت از حقوق معلولين كه به بندهاي آن در اين نوشتار مي پردازيم فقط حقوق قانوني خود را مي خواهند اما آيا تحقق آن امكانپذير خواهد بود يا خير؟

قبل از مواد قانون جامع حمايت از حقوق معلولين تعريفي كوتاه از معلول و دامنه معلوليت و تعداد معلولان در كشور مي پردازيم:

تعريف معلوليت

معلوليت، به ناتواني در انجام تمام يا قسمتي از فعاليتهاي عادي زندگي فردي يا اجتماعي به علت وجود نقصي مادرزادي يا اكتسابي، در قواي جسماني يا رواني اطلاق مي شود و فردي كه اينگونه باشد را معلول مي نامند.

انواع معلوليتها

1. معلوليتهاي جسمي كه شامل معلوليتهاي حواسي مانند نابينايي و ناشنوايي؛ معلوليتهاي حركتي شامل انواع نقص عضوها، ضايعات نخاعي و ناهنجاريهاي مربوط به اسكلت و عضلات و معلوليت احشاي داخلي شامل ناهنجاريهاي قلبي ـ عروقي، تنفسي، كليوي و غيره است.

2. معلوليت ذهني كه شامل عقب ماندگي ذهني و بيماري رواني است.

علل معلوليتها به چند دسته تقسيم مي شوند؟

1. معلوليتهاي اكتسابي كه در اثر تصادفات، حوادث يا بلاهاي طبيعي، جنگ، آتش سوزي، مسمويتها و يا بيماريهاي مزمن و عوارض ناشي از آنها، فرد ممكن است دچار اين معلوليت گردد.

2. معلوليتهاي مادرزادي كه به طور كلي به دو دسته تقسيم مي شوند؛ قسم اول عوامل دوران بارداري؛ نظير عوامل ژنتيكي، سوء تغذيه مادر، سن بالاي مادر، رعايت نكردن بهداشت دوران بارداري، اشعه، دارو، بيماري مادر، استعمال دخانيات و بخش دوم عوامل هنگام زايمان؛ زايمان مشكل و طولاني، زايمانهاي غيربهداشتي، ضربات وارده به نوزاد هنگام تولد است.

انواع معلوليت

در اين راستا دامنه معلوليت ها نيز متفاوت است به گونه‌اى كه برخي ها معلوليت بصرى دارند يعنى كورند، ضعف در بينائى دارند، در شناخت رنگ‌ها وامانده، چشمشان نزديك‌بين، دروبين، استيگمات است.
بعضي هم معلوليت شنوائى دارند، كرند، ضعف در شنوائى دارند، صدا در گوششان سوت مى‌زند.
عده اي معلوليت در خواندن و نوشتن دارند بخاطرعدم هماهنگى دست و چشم و يا ... و برخي هم معلوليت در احساس و ادراك دارند در شناخت قيافه‌ها و چهره‌ها وامانده‌اند. بعضي افراد معلوليت در گويائى دارند، لكنت دارند در شناخت قيافه‌ها و چهره‌ها وامانده‌اند. تعدادي از افراد هم معلوليت در حركت دارند مخصوصاً حركت‌هاى هماهنگ در اعضاء بدن، دست و چشم و بعضي افراد نيز معلوليت در قد و شكل دارند، كوتاه‌قدند، رشد كافى ندارند و يا غول پيكرند.برخى از اينان ممكن است بر حركات بدن مسلط نباشند، و به علت نقص مادرزادى بصورت عجيب و غريب راه مى‌روند.
برخي هم ممكن است اختلالشان حركتى باشد به اين صورت كه در حركت انطباقي، غير انطباقى و وضعيتي، وضع آنها غيرعادى است. مشكل ‌بيان، واكنش و دشوارى در كنترل دارند. دستشان مى‌لرزد، نمى‌توانند درست بنويسند و يا درست راه بروند و اين امر خود موجد مشكلات در زندگى است به طورى كه زمينه را براى نابسامانى در زندگى و رفتار فراهم مى‌سازد.
با شرايط موجود، ملموس است كه فرد معلول با احساس نقص در خود در جامعه كنوني و شرايط حاكم بر آن اصلاً و ابداً خوشحال نيست، از روابط اجتماعى لذت نمى‌برد، و با وجود كاستي هاي زياد در اجتماع براي راحتي او و استفاده از حداقل حقوق معلولان مشكلات متعددي فراروي خود دارد و رنج مي برد.

بر اساس برخي آمار منتشره در كشور و يك بررسى ريز آمار معلولان به شرح ذيل است زير است:

آمار معلولان تا سال 1404

در حالي كه روز به روز بر مشكلات فراروي معلولان در كشور افزوده مي شود و به گفته سرپرست معاونت توانبخشي و پيشگيري از معلوليت هاي سازمان بهزيستي ضمن اينكه تا سال 1404 جمعيت كشور به بيش از 94 ميليون نفر مي رسد، آمار معلولان نيز به 5 ميليون و 700 هزار نفر افزايش خواهد يافت و صد البته بايد مسئولين به فكر راهكارهاي اساسي و جهادي براي رفع مشكلات معلولان جامعه باشند.
در راستاي مشكلات فراروي معلولان نيز بايد گفت در خصوص مهمترين مشكلات معلولان در كشورمان از سوي مديريت سنجش افكار مركز پژوهش، سنجش و اسناد دفتر رييس جمهور مهمترين مشكلات معلولان كشور بررسي شده است . بر اساس اين بررسي، نگرش منفي به معلولان، اشتغال ، فقدان ضمانت هاي اجرايي براي قوانين مرتبط با معلولان از مهمترين مشكلات شمرده مي شود .
در اين گزارش وضعيت معلولان كشور و مهمترين مسايل و مشكلات آنان را مورد بررسي قرار گرفته و بر اساس آن در حال حاضر بنابر اعلام نهادهاي رسمي جهاني حدود 10 درصد از جمعيت جهان به نوعي از معلوليت برخوردارند كه بيشتر آنها در كشورهاي كمتر توسعه يافته هستند. در ايران بر اساس آمارهاي اعلام شده نزديك به سه ميليون معلول وجود دارد كه با توجه به روند رو به رشد آن پيش بيني شده است؛ اين رقم در سال 1404 به نزديك 6 ميليون نفر برسد.
در بخشي ديگر از اين گزارش به مهمترين مشكلات جامعه معلولان كشور اشاره شده و بر اساس اين بررسي، نگرش منفي به معلولان، اشتغال ، فقدان ضمانت هاي اجرايي براي قوانين مرتبط با معلولان، موازي كاري و تعدد سازمانهاي ارائه دهنده خدمات به معلولان، عدم نگرش علمي و سيستمي به مسائل معلولان ، موانع كالبدي و فرهنگي و ... از مهمترين مشكلات معلولان هستند.

با اشاره به موارد مذكور بايد ديد آيا قانون در كشور دچار نقص بوده و يا مجريان قانون كوتاهي كرده اند و يا بستر اجراي آن در جامعه فراهم نيست. با بررسي قانون جامع حمايت از حقوق معلولين به پاسخ اين سئوالات پي خواهيم برد.

قانون جامع حمايت از حقوق معلولين

بر اساس ماده 1 اين قانون دولت موظف است زمينه هاي لازم را براي تأمين حقوق معلولين، فراهم و حمايت هاي لازم را از آنها به عمل آورد و منظور از معلول در اين قانون به افرادي اطلاق مي گردد كه به تشخيص كمسيون پزشكي سازمان بهزيستي بر اثر ضايعه جسمي، ذهني، رواني يا توأم؛ اختلال مستمر و قابل توجهي در سلامت و كارآيي عمومي وي ايجاد گردد، به طوري كه موجب كاهش استقلال فرد در زمينه هاي اجتماعي و اقتصادي شود.

مناسب سازي معابر براي معلولان چقدر اجرايي شده است؟
بر اساس ماده 2 قانون جامع حمايت از حقوق معلولين كليه وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند در طراحي، توليد و احداث ساختمان ها و اماكن عمومي و معابر و وسايل خدماتي به نحوي عمل نمايد كه امكان دسترسي و بهره مندي از آنها براي معلولان همچون افراد عادي فراهم نمايد و اين در حالي است كه كليه معلولان در ابتدايي ترين درد دلهاي خود از عدم تحقق اين امر گلايه مند هستند.

علاوه بر آن وزارتخانه ها، سازمان ها و مؤسسات و شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي و انقلابي موظفند جهت دسترسي و بهره مندي معلولان، ساختمان ها و اماكن عمومي، ورزشي و تفريحي، معابر و وسايل خدماتي موجود را در چهارچوب بودجه هاي مصوب سالانه خود مناسب سازي نمايند.

آيا شهرداري اين قانون را بطور كامل اجرا مي كند؟
شهرداري ها موظفند از صدور پروانه احداث و يا پايان كار براي آن تعداد از ساختمان ها و اماكن عمومي و معابري كه استانداردهاي تخصصي مربوط به معلولين را رعايت نكرده باشند خودداري نمايند كه با نگاهي سطحي به اماكن و ساختمانها در كلانشهر تهران و ساير شهرها متوجه ضعف در اجراي اين ماده نيز خواهيم شد.

برنامه هاي مهمي كه چرخ اجراي آن لنگ مي زند؛

همچنين در راستاي ارائه خدمات به معلولان سازمان بهزيستي كشور موظف است در چارچوب اعتبارات مصوب در قوانين بودجه سالانه اقدامات ذيل را به عمل آورد:
الف- تأمين خدمات توانبخشي، حمايتي، آموزشي و حرفه آموزي مورد نياز معلولان با مشاركت خانواده هاي معلولان و همكاري بخش غيردولتي (خصوصي، تعاوني، خيريه) و پرداخت يارانه (كمك هزينه) به مراكز غيردولتي و خانواده ها.
ب- گسترش مراكز خاص نگهداري، آموزشي و توانبخشي معلولان واجد شرايط (معلولان نيازمند، معلولان بي سرپرست، معلولان مجهول الهويه، معلولان با ناهنجاريهاي رفتاري) با همكاري بخش غيردولتي و پرداخت تسهيلات اعتباري و يارانه (كمك هزينه) به آنها.
ج- تأمين و تحويل وسايل كمك توانبخشي مورد نياز افراد معلول.
د-گسترش كارگاه هاي آموزشي، حمايتي و توليدي معلولان و ارائه خدمات توانبخشي حرفه اي به معلولان جهت توانمندسازي آنان.
البته اقدامات سازمان بهزيستي را نبايد ناديده گرفت اما اظهارات معلولان در جامعه همواره عدم رضايتمندي آنان را عنوان مي كند كه بايد ريشه آن را در عدم تحقق موارد فوق دانست.

استفاده از مترو، هواپيما و قطار نيم بهاء براي معلولان

ماده 4 قانون جامع حمايت از حقوق معلولين عنوان مي كند كه معلولان مي توانند در استفاده از امكانات ورزشي، تفريحي، فرهنگي و وسايل حمل و نقل دولتي (مترو، هواپيما، قطار) از تسهيلات نيم بهاء بهره مند گردند.

در اين مورد بايد گفت در استفاده از مترو كه افراد عادي و حتي ورزشكار قوي هيكل هم دچار مشكلات فراواني مي شوند، آيا جا براي استفاده معلولان باقي مي ماند يا خير ؟ وبا توجه به اينكه همواره دعواي ميان دولت و شهرداري در عدم ارائه يارانه حمل و نقل عمومي نقل محافل است معلولان چه انتظاري مي توانند داشته باشند و وضعيت هواپيما و قطار هم ايضاً با مشكلات مشابه و شايد بدتر از آن.
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تربيت و بدني و شهرداري ها در اين قانون موظف شده اند تا كتابخانه، اماكن ورزشي، پارك و اماكن تفريحي خود را به نحوي احداث و تجهيز نمايند كه امكان بهره مندي معلولان فراهم گردد كه اين هم چنگي به دل نمي زند.
بر اساس ماده 5 اين قانون افراد تحت سرپرستي معلولان با معرفي سازمان بهزيستي كشور تحت پوشش بيمه خدمات درماني و معلولان تحت پوشش بيمه خدمات درماني و بيمه مكمل درماني قرار مي گيرند اما معلولان همواره بر وجود مشكلات بيمه اي اذعان دارند.
بر اساس ماده 6 قانون يكي از فرزندان اوليايي كه خود ناتوان و معلول بوده (هر دو يا يكي از آنها معلول باشد) و يا حداقل دو نفر از فرزندان آنها ناتوان و معلول باشد از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي گردد و با وجود تبصره اي همسراني كه زن ناتوان و معلول خود را سرپرستي مي نمايند مادامي كه سرپرستي همسر ناتوان و معلول را بر عهده داشته باشند نيز از انجام خدمت وظيفه عمومي معاف مي گردند كه البته اين مورد را سازمان نظام وظيفه محقق مي سازد.

ماده اي كه معلولان هميشه از آن گلايه دارند

اما بر اساس ماده 7 اين قانون كه همواره در اجرا دچار مشكل بوده و معلولان همواره از اجراي آن در سازمانها و نهادهاي مختلف گلايه دارند ؛ دولت موظف است جهت ايجاد فرصت هاي شغلي براي افراد معلول تسهيلات ذيل را فراهم نمايد:
الف- اختصاص حداقل سه درصد (3%) از مجوزهاي استخدامي (رسمي، پيماني، كارگري) دستگاه هاي دولتي و عمومي اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات، شركت ها و نهادهاي عمومي و انقلابي و ديگر دستگاه هايي كه از بودجه عمومي كشور استفاده مي نمايند به افراد معلول واجد شرايط.
ب- تأمين حق بيمه سهم كارفرما توسط سازمان بهزيستي كشور و پرداخت آن به كارفرماياني كه افراد معلول را به كار مي گيرند.
ج- پرداخت تسهيلات اعتباري به واحدهاي توليدي، خدماتي، عمراني، و صنفي و كارگاه هاي توليدي حمايتي در مقابل اشتغال افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي گردد.
د-پرداخت تسهيلات اعتباري خود اشتغالي (وجوه اداره شده) به افراد معلول به ميزاني كه در قوانين بودجه سالانه مشخص مي گردد.
ه- پرداخت تسهيلات اعتباري (وجوه اداره شده) جهت احداث واحدهاي توليدي و خدماتي اشتغالزا به شركت هاي و مؤسساتي كه بيش از شصت درصد (60%) سهام و سرمايه آنها متعلق به افراد معلول است.
و- اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست هاي سازماني تلفنچي (اپراتور تلفن) دستگاه ها، شركت هاي دولتي و نهادهاي عمومي به افراد نابينا و كم بينا و معلولان جسمي، حركتي.
ز- اختصاص حداقل شصت درصد (60%) از پست هاي سازماني متصدي دفتري و ماشين نويسي دستگاه ها، شركت ها و نهادهاي عمومي به معلولين جسمي، حركتي.
در اين راستا سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور موظف است آموزش هاي لازم فني و حرفه اي را متناسب با بازار كار براي معلولان به صورت رايگان و تلفيقي تأمين نمايد.
و همچنين بر اساس ماده 8 اين قانون معلولان نيازمند واجد شرايط در سنين مختلف مي توانند با معرفي سازمان بهزيستي كشور از آموزش رايگان در واحد هاي آموزشي تابعه وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، علوم تحقيقات و فناوري، بهداشت درمان و آموزش پزشكي و ديگر دستگاه هاي دولتي و نيز دانشگاه آزاد اسلامي بهره مند گردند.
حال آيا تمام موارد مذكور يا حتي بخشي از آن اجرا شده است؟

ارائه تسهيلات مختلف براي مسكن معلولان

ماده 9 قانون مذكور آورده است كه وزارت مسكن و شهرسازي، بانك مسكن و بنياد مسكن انقلاب اسلامي موظفند حداقل ده درصد (10%) از واحدهاي مسكوني احداثي استجاري و ارزان قيمت خود را به معلولان نيازمند فاقد مسكن اختصاص داده و با معرفي سازمان بهزيستي كشور در اختيار آنان قرار دهند و سيستم بانكي كشور نيز مكلف است، تسهيلات اعتباري يارانه دار مورد نياز احداث و خريد مسكن معلولان را تأمين و به معلولان يا تعاوني هاي آنها و يا مؤسسات خيريه اي كه براي معلولان، مسكن احداث مي نمايند پرداخت كند.
همچنين سازمان ملي زمين و مسكن نيز موظف است زمين مورد نياز احداث واحد هاي مسكوني افراد معلول فاقد مسكن را به نرخ كارشناسي تهيه و در اختيار افراد مذكور و يا تعاوني ها و مؤسسات خيريه اي كه براي آنان مسكن احداث مي نمايند قرار دهد.
در اين راستا معلولان از پرداخت هزينه هاي صدور پروانه ساختماني، آماده سازي زمين و عوارض نوسازي معاف مي گردند كه شهرداري اين را اعمال مي كند.
سازمان بهزيستي كشور موظف است در قالب اعتبارات مصوب خود در قوانين بودجه سالانه و كمك هاي يارانه اي اشخاص حقيقي و حقوقي نسبت به احداث واحد هاي مسكوني براي معلولان و مددجويان اقدام نمايد.

يك كوتاهي بزرگ از سوي رسانه ملي

بر اساس ماده 12 قانون جامع حمايت از حقوق معلولين ،سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است حداقل دو ساعت از برنامه هاي خود را هر هفته در زمان مناسب به برنامه هاي سازمان بهزيستي كشور و آشنايي مردم با توانمندي هاي معلولين اختصاص دهد كه دريغ از چند دقيقه در ماه و اين زماني بسيار ناراحت كننده مي شود كه حتي در روز منتسب به معلولين هم انگونه كه شايسته است اقدامي صورت نگيرد.

همچنين به منظور كمك به اشتغال معلولان و مددجويان، رئيس سازمان بهزيستي كشور مجاز است در جلسات شوراي عالي اشتغال شركت نمايد كه بايد ديد رئيس سازمان بهزيستي در اين جلسه شركت مي كند يا اصلا به اين جلسه خوانده مي شود، يا اگر هم شركت دارند چه اندازه در رفع مشكلات معلولين موثر واقع شده است؟

تامين اعتبار مورد نياز اجراي قانون جامع حمايت از حقوق معلولين

بر اساس ماده 16قانون جامع حمايت از حقوق معلولين اعتبار مورد نياز اجراي اين قانون از محل منابع زير تأمين مي گردد:
1. از محل اعتباراتي كه دستگاه ها و نهادها حسب وظايف قانوني در قوانين بودجه سالانه منظور مي نمايند.
2. از محل اعتباراتي هزينه اي و تملك سرمايه اي سازمان بهزيستي كشور كه تا كنون از محل اعتبارات مذكور خدمات لازم را به معلولان ارئه مي داده است.
3. از محل وجوه واصله از اجراي طرح هدفمند كردن يارانه ها در كشور.

ادعاي رفع مشكلات شعار يا عمل؟
حال با مروري دوباره مواد بررسي شده از اين قانون مشاهده مي شود كه فقط دو الي سه موضوع به صورت نصفه نيمه اجرا مي شود و مابقي هنوز خاك مي خورد و اين در حالي است كه رئيس سازمان بهزيستي كشور در گردهمايي 3 هزار نفري معلولان مدعي مي شود كه در كمتر از يك ماه مشكلات معلولان برطرف خواهد شد و جالب تر از همه آن است كه در تبصره 2 ماده 16 قانون جامع حمايت از حقوق معلولين آمده است كه آن تعداد و يا بخشي از مواد اين قانون كه نياز به اعتبار جديد داشته باشد مادامي كه اعتبار لازم از محل منابع مذكور در اين ماده تأمين نگردد، اجرا نخواهد شد.
همچنين با توجه به اينكه همواره مشكل اصلي عدم اجراي برنامه ها در سازمانها عدم تامين اعتبار لازم بوده است ، بايد به آقاي رئيس سازمان بهزيستي عرض كرد كه آيا واقعاً مي شود در كمتر از يك ماه مشكلات جامعه معلولين را رفع كرد؟ آيا اين شعار بوده است يا با برنامه ريزي دقيق و داشتن قدرت اجرايي قوي و هماهنگي لازم با دستگاههاي ذيربط و اعتبارات لازم اين ادعا اظهار شده است.

به هر حال اميد كه اين مشكلات نه در يك ماه بلكه در يك سال مرتفع شود تا ديگر معلولي ناراضي از وضع جامعه و امكانات مورد نياز آنان مشاهده نكنيم و بتوانيم با حمايت هاي لازم از اين قشر با داشتن استعدادهاي درخشاني كه در آنان سراغ داريم افتخارات بيشتري را براي كشور عزيزمان كسب كنيم.

سيدفرهاد حسيني/دبير اجتماعي خبرگزاري آريا

شنبه|ا|19|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آریا نیوز]

[مشاهده در: www.aryanews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 91]