با تصويب مجلس؛شوراي عالي حفظ حقوق بيت المال در منابع طبيعي تشكيل مي‌شود

واضح آرشیو وب فارسی:مهر: با تصويب مجلس؛شوراي عالي حفظ حقوق بيت المال در منابع طبيعي تشكيل مي‌شود
شوراي عالي حفظ حقوق بيت المال در منابع طبيعي تشكيل مي‌شود
نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با تصويب ماده 5 لايحه منابع طبيعي مقر كردند شوراي عالي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منابع طبيعي مركب از دادستان كل كشور، وزيران اطلاعات، كشور و جهاد كشاورزي و روساي سازمان محيط زيست، منابع طبيعي و فرمانده نيروي انتظامي كشور تشكيل شود.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر، در جلسه علني امروز چهارشنبه مجلس شوراي اسلامي مواد لايحه جامع منابع طبيعي و آبخيزداري كشور مورد بررسي قرار گرفت.

وكلاي ملت با تصويب ماده 4 اين لايحه مقرر كردند شوراي عالي منابع طبيعي و امور اراضي زير نظر وزير جهاد كشاورزي است. اين شورا مركب از 12 نفر عضو شامل يكي از معاونين رئيس سازمان، رئيس موسسه تحقيقات منابع طبيعي و آبخيزداري، رئيس موسسه حفاظت منابع خاك، 4 نفر از مديران بخش هاي فني سازمان، 2 نفر محقق هيات علمي از موسسه تحقيقات منابع طبيعي و آبخيزداري و 3 نفر از اعضاي هيات علمي صاحبنظر دانشگاه ها به انتخاب رئيس سازمان است.

مصوبات شوراي عالي با تاييد اكثريت اعضا پس از تاييد رئيس سازمان براي اجرا به ستاد سازمان و ادارات كل استانها ابلاغ مي گردد. اين شورا مي تواند از محققان موسسات تحقيقاتي، اساتيد دانشگاه ها و مراكز علمي به عنوان مشاور استفاده نمايد.

بر اساس تبصره اين ماده به منظور ساماندهي امور فني در سطح كشور كميته هاي فني در اداره كل منابع طبيعي استانها تشكيل مي شود و زير نظر شوراي عالي فعاليت مي نمايد.

اين ماده با 116 راي موافق، 4 راي مخالف، 5 راي ممتنع از مجموع 198 نماينده حاضر در مجلس به تصويب رسيد.

در ادامه نمايندگان با تصويب ماده 5 اين لايحه مقرر كردند شوراي عالي حفظ حقوق بيت المال در امور اراضي و منابع طبيعي مركب از دادستان كل كشور به عنوان رئيس و وزيران اطلاعات، كشور و جهاد كشاورزي، روساي سازمان حفاظت محيط زيست، سازمان منابع طبيعي، فرمانده نيروي انتظامي كشور در سطح ملي و در استانها نيز با تركيب بالاترين مقام متناظر استاني تشكيل شود. شوراهاي مذكور مي توانند در صورت لزوم از ساير مقامات ذيربط براي شركت در جلسه دعوت به عمل آورند.

بر اساس تبصره يك اين ماده دستورالعمل لازم براي اجراي صحيح وظايف محوله توسط شوراي مذكور تهيه و تدوين مي شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي رسد.

همچنين طبق تبصره 2 ماده 5 تشكيلات وظايف و نحوه عمل دبيرخانه و چگونگي ارائه آموزش هاي تخصصي به قضات رسيدگي كننده به جرائم و دعاوي مربوطه به موجب آيين نامه اصل كه توسط وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي، راه و شهرسازي و دادگستري تدوين مي شود و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

علاوه بر اين طبق تبصره 3 اين ماده قوه قضائيه موظف است همه ساله بودجه لازم را براي ايجاد و فعاليت هاي دبيرخانه شوراي عالي و شوراهاي استاني موضوع اين ماده به منظور پيش بيني در بودجه براي تصويب هيات وزيران ارائه نمايد.

همچنين طبق تبصره 4 اين ماده كليه دستگاه هاي اجرايي و انتظامي مكلفند كارشناسان و كارمندان يا نيروهاي مورد نياز دبيرخانه شوراي عالي و شوراهاي استاني را به صورت مامور به خدمت در اختيار دبيرخانه هاي مزبور قرار دهند.

در پايان بر اساس تبصره 5 اين ماده تصميمات شوراي عالي پس از ابلاغ رئيس جمهور براي تمامي دستگاه هاي اجرايي و پس از ابلاغ رئيس قوه قضائيه براي دستگاه ها و واحدهاي تابعه قوه قضائيه لازم الاتباع است.

اين ماده نيز با 121 راي موافق، 4 راي مخالف، 4 راي ممتنع از مجموع 196 نماينده حاضر به تصويب رسيد.

© 2003 Mehr News Agency .

چهارشنبه|ا|16|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مهر]

[مشاهده در: www.mehrnews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 88]