سرمايه‌داري آرمانگرا در مقابل سوسياليسم آرمانگرا

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: سرمايه‌داري آرمانگرا در مقابل سوسياليسم آرمانگرا
مترجم: مصطفي اسماعيل نيامنبع: فوربستماشاي اين وضعيت كه وقتي شخصي انتخاب بازار آزاد را براي حل مشكلات دولت ارائه مي‌كند چه اتفاقي مي‌افتد جالب است.

شايد مشكل بيمه سلامت، برنامه‌هاي بازنشستگي، قراردادهاي كارگري يا هر چيزي شبيه اينها باشد كه مردم مي‌گويند «آنها بايد كاري در مورد آن انجام دهند» كه در اينجا «آنها» به دولت برمي‌گردد. بسياري از بازخوردهايي كه من در مطالب گذشته‌ام دريافت كردم داراي يك مضمون مشترك بوده‌اند و آن اين است: كه بازار آزاد در تئوري خوب به نظر مي‌رسد، ولي نتايج مساوي را به وجود نمي‌آورد، و به دليل نقص‌هاي اخلاقي انسان‌ها اعتماد كردن به بازار آزاد براي به وجود آوردن آن نتايج به نوعي آرمانگرايي به نظر مي‌رسد.
من متهم به سرمايه‌داري آرمانگرا بودم، كه اعتراف به گناهكاري كرده‌ام. چه چيز بايد جايگزين شود؟ سوسياليسم آرمانگرا؟ يا به نوعي راه سوم يا راه دررويي نيز وجود دارد؟
اگر ما قصد داريم براي جامعه‌اي تلاش كنيم كه هر كسي بتواند حقوق خدادادي خود «زندگي، آزادي و پيگيري خوشبختي» را دنبال كند، چرا نبايد آرمانگرا بود؟ اگر ما قصد نداريم خودمان را در مقابل ايده‌آل‌ها اندازه بگيريم، چه توافقي را ايجاد مي‌كنيم، چه كسي تصميم مي‌گيرد اين توافقات چه باشد؟
اگر نظام سرمايه داري يك سيستم عالي با اين فرض كه مردم صادق و شرافتمندند، باشد، آيا وقتي متوجه شديم كسي اين صفات را صادقانه انجام نمي‌دهد، آن را رد مي‌كنيم؟ آيا ما اجازه مي‌دهيم كه اقدامات اندكي از افراد، حقوق بسياري را ضايع كند؟ سيستمي كه فرض مي‌كند مردم صادق و شرافتمند نيستند شبيه چيست؟
خوشبختانه بسياري از مردم توافق دارند كه اگر من به زور وارد خانه همسايه‌ام شوم و دسته‌اي از وسايل را بگيرم، حتي اگر قصد اهدا همه آنها به فقرا را داشته باشم، اين همچنان دزدي است. با اين وجود، معلوم نيست چطور، خيلي از مردم از اعمال نفوذ در دولت جهت افزايش نرخ‌هاي مالياتي يا قوانين سنگين، عليه بعضي گروه‌هاي خاص يا بخش‌هاي اقتصاد تفسير ديگري دارند. توجه داشته باشيد كه شايد تفسير اين موضوع به اين صورت باشد كه اگرچه خود به كسب چيزي طمع ندارند، ولي حواله شدن پول از اين بخش‌ها برايشان خرسند كننده هست.
با وجود مالكيت خصوصي، دولت مجبور به قدم برداشتن در حوزه اقتصادي مي‌شود كه تحت آن مالكيت خصوصي خلق و مبادله مي‌شود. بنابراين در اينجا يكي از بزرگ‌ترين نقش‌هاي دولت محافظت از حقوق مردم است، مخصوصا حقوق مالكيت ما، و حمايت از اعتماد عمومي ما در سيستم، كه اين كشور را در سراسر تاريخ برجسته كرده است.
دقيقا به همين دليل جناياتي شبيه داستان برني مداف (Bernie Madoff ) جزو بدترين‌ها حساب مي‌شوند: آنها اعتماد مردم را در تجارت صادقانه از بين مي‌برند. اين كم شدن اعتماد است كه منجر به درخواست‌هاي روزافزون براي وضع قوانين بيشتر مي‌شود.
اما جز اينكه قوانين عمومي برخي از ترفيعات اساسي عمومي كه با شخصيت بيشتر مردم تطبيق كند را ارائه كند –يعني مردم مقرراتي بشوند- ما بايد شكست در قوانين را انتظار داشته باشيم به همان فراواني‌اي كه شكست در روابط داخل بازار را مي‌بينيم. و در واقعيت، هنگامي كه اين فضاحت در ميان مقامات دولتي تبديل به هنجار شد. وقتي هيچ‌كدام از اين مقررات طبق برنامه پيش نرفت، ميليون‌ها نفر از مردم به عنوان مخالف اثرات آن، بر خواهند خواست.
درعوض اگر ما به اندازه‌اي كه امكان دارد، تعاملات زيادي بين مردم به وجود آوريم، با توجه به همه مدل‌هاي ارزيابي احتمال اينكه يك نفر شديدا به تعداد زيادي از ديگر افراد آسيب برساند به شدت تقليل مي‌يابد. بعضي از مردم اين را «حكمت جمعي» مي‌نامند.
آيا وجود هر يك از اين موارد بدان معني است كه ما نبايد هيچ نوع قوانيني داشته باشيم؟ البته كه نه، ولي بايد در نظر بگيريم بهتر است چه مقدار از آنچه مورد نياز است از راه دولت به دست آيد. در يك مورد تحقق آنچه كه در بخش عمومي بايد بدان برسيم، تنها يك راه حل سياسي دارد؛ طبق اين مورد به استبداد اكثريت خوش‌آمد بگوييد.
به طور خاص، اعمال حقوق مالكيت و تفسير گسترده از آن حقوق، مي‌تواند اعمال نفوذ زيادي در مقابل اقدامات كساني كه تلاش مي‌كنند سيستم را به بازي بگيرند فراهم كند. متاسفانه، اين كشور فرسايش مداوم اجراي حقوق مالكيت را ادامه داده، به طوري كه كتابي چون «اتخاذ» (Takings) ريچارد استين (Richard Epstein) توسط سياست مداران به تمسخر گرفته مي‌شود و اين كار حتي در سطح معاون رييس‌جمهور نيز صورت مي‌گيرد و دادگاه عالي كشوري تصميمي مي‌گيرد كه به جاي خيالي ماندن تبديل به واقعيت مي‌شود.
بنابراين وقتي مالكيت شخصي، حتي مالكيت آينده آنها، به وسيله برخي از معاملات در بازار آزاد آسيب مي‌بيند يا بي ارزش مي‌شود، عدم پذيرش اينكه خسارت از سوي قوانين و دادگاه‌هاي ما وارد شده، اين ذهنيت را تقويت مي‌كند كه وجود بازار آزاد تنها اجازه اجراي خواسته‌هاي بيش از حد قدرتمندان بر ضعيفان را مي‌دهد. چه چيزي مانع از اجراي عبارت اتخاذ (Takings Clause) مي‌شود؟ اين شكست
سرمايه‌داري نيست. اين شكست دولت در اجرا كردن قوانيني است كه كاركرد سرمايه داري را تضمين مي‌كند. اين دقيقا كمبود مقررات در خود دولت است.
اگر ما تسليم اين فكر شويم كه يا انسان بيش از حد متقلب است، و يا از جهات ديگر در اجراي
سرمايه‌داري بازار آزاد ناقص است، در اين صورت در مورد سيستم‌هاي جايگزين مانند اشكال مختلف سوسياليسم، چه چيزي مي‌گويند؟ يك نفر مي‌تواند استدلال كند كه در يك جامعه ايده آل سوسياليستي، بدون هيچ مناسبتي توليدكنندگان بزرگ مشتاقانه مايلند بخشي از مازاد سودشان را براي منافع جامعه در نظر بگيرند. اما شما نمي‌توانيد اين دو روش را با هم داشته باشيد كه، ثروتمنداني كه در نظام سرمايه‌داري حريص و خسيس هستند، ناگهان در نظام سوسياليستي يك تغيير شخصيت دراماتيك بدهند و تبديل به يك خير جامعه و مهرورز بشوند؟
به احتمال زياد همانطور كه پيتر فرارا (Peter Ferrara) در مطالب اخير خود مطرح كرد، انگيزه كمي براي توليد درآمد و ثروتي وجود خواهد داشت كه به شما عنوان «ثروتمند» مي‌دهد.
«اگر درآمد و ثروت به سمت تساوي پيش بروند، چرا كسي پس‌انداز يا سرمايه‌گذاري كند؟ پس‌انداز و سرمايه‌گذاري فقط به ثروت مي‌افزايد، و ثروت تحت يك نظام عدالت اجتماعي در تساوي ثروت براي همه، يك ارزش ضد اجتماعي به حساب مي‌آيد. در واقع، تنها راهبرد عقلاني براي همه افراد در چنين رژيمي، مصرف تمام درآمدها و عدم پس‌انداز يا سرمايه‌گذاري يا هرچيز ديگري است... تحت يك نظام عدالت اجتماعي در تساوي ثروت براي همه، دليلي براي افراد، حتي براي كاركردن وجود ندارد. اگر شما بيشتر از ديگران كار كنيد، درآمد بيشتري كسب خواهيد كرد اما مصرف بيش از متوسط مصرف عموم از شما مصادره خواهد شد. اگر شما اصلا كار نكنيد، آنگاه شما مي‌توانيد كمك هزينه‌اي از دولت دريافت كنيد كه اين امكان را به شما مي‌دهد تا هنوز هم مقدار مصرف شما به همان مقدار متوسطي كه ديگران مصرف مي‌كنند بماند.
بنابراين، تحت يك نظام عدالت اجتماعي در تساوي ثروت براي همه، تنها راهبرد عقلاني به معناي واقعي كلمه براي همه اين خواهد بود كه «عضو حزب باشيد تا زماني كه شما را رها كنند». شايد اين دليل چرايي اين باشد كه حسادت يكي از گناهان كبيره است.»
توقيف اموال، يا استفاده از دولت در توزيع مجدد آن، در نهايت منجر به عمل در خلاف جهت طبيعت انسان يعني «خلاقيت» مي‌شود، كه جي‌ريچاردز
(Jay Richards) در كتابش تحت عنوان: پول، طمع و خدا؛ اين چنين شرح داد: انسان مخلوق در منظر خالق بزرگ، به خوبي از توانايي خلق كردن برخوردار شده است. ما خلق كنندگاني كوچك هستيم. آيا واقعا مردم بايد به منظور ايجاد خوبي تحت نظارت و كنترل شديد دولت باشند؟ آنچه مفروض است اين است كه مردم بيش از حد حريص و خودخواه هستند كه در آزادي بتوان به آنها اعتماد كرد، و به اين گونه بايد با زور به راه راست هدايت شوند؟
شايد براي فرار از اين بن‌بست، راه سومي بين دو چشم‌انداز آرمانگرايانه وجود داشته باشد، ولي تلاش‌هاي مختلف در طول تاريخ همچون ترفند توزيع مجدد اموال از طريق يك روند سياسي اغلب تباه شده‌اند. وينستون چرچيل براي گفتن اين جمله، معروف است كه: دموكراسي بدترين نوع دولت است، اما بهتريني هست كه تاكنون آمده. اما سخن بهتر ممكن است از فرد اسميت
(Fred Smith) مديرعامل موسسه رقابت سازماني باشد: «بياييد سعي كنيد قانون اساسي را پاس داريد، چون بهتر از آن چيزي است كه ما اكنون داريم».
در پايان، سرمايه داري آرمانگرا از نظريه‌اي منتج شده است كه در آن اگرچه مردم مرتكب اشتباه مي‌شوند ولي آنها مستعد انجام درست كارها هستند. مفهوم استنباط اين است كه، بازار كاملا آزاد اين اشتباهات را جريمه مي‌كند و در نتيجه‌ آن حركت هميشگي جامعه به سمت وضعيت بهتر است. سوسياليسم آرمانگرا نيز به نظر مي‌رسد طبق اين فرض باشد كه مردم به طور عموم چيزي را كه براي جامعه خوب است انجام نمي‌دهند، از اين رو به جاي آن اميدواريم كه دولت خيرخواه بايد فعاليت‌هاي مردم را به سمت وضعيت خوب‌تر هدايت كند.
حال سوال اين است كه كدام يك از اين فرضيات حاكم را در مورد شخصيت دروني خود ترجيح مي‌دهيد؟

چهارشنبه|ا|16|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 93]