ممنوعيت‌هاي وارداتي در سال 91 تشديد مي‌شود؟افزايش تعرفه واردات تا 120 درصد

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ممنوعيت‌هاي وارداتي در سال 91 تشديد مي‌شود؟افزايش تعرفه واردات تا 120 درصد
تدوين دستورالعمل توسعه توليد در گمركبخش خصوصي: مديريت واردات با افزايش نرخ ارز ممكن استگروه بازرگاني- ضوابط جديد براي واردات كالاها در قالب ممنوعيت ورود برخي محصولات به كشور و همچنين تخصيص ارز با نرخ دولتي به «كالاهاي اساسي و مواد اوليه كارخانجات» در دستور كار دولت قرار گرفته به طوري كه در تازه‌ترين تصميم مقرر شده با هدف حمايت از توليد داخلي، در تعيين تعرفه واردات كالاها نيز بازنگري شود؛ به طوري كه تعرفه كالاهايي كه مشابه داخلي آنها موجود است، افزايش يافته و از 40 تا 120 درصد تعيين خواهد شد.

به گفته رييس سازمان توسعه تجارت، دولت برنامه‌هاي خود را در سال جاري بر پايه حمايت از توليدكنندگان داخلي به شكل جدي‌تر از قبل قرار خواهد داد، اما بنگاه‌هاي صنعتي و توليدي كشور هم بايد با تن‌دادن به فضاي رقابتي در داخل، خود را براي رقابت‌هاي بزرگ‌تر در خارج از كشور آماده كنند.
البته نمايندگان بنگاه‌هاي توليدي كشور در اين ميان ، بر اين اعتقادند كه دولت براي عملي شدن واقعي برنامه مديريت واردات، بايد افزايش نرخ ارز را باور كند و به جاي اصرار بر ارز دولتي 1226 توماني، اجازه فروش آن با نرخ بالاتر را بدهد.
بايد گفت كه سند راهبردي مديريت واردات، دو سال قبل در دولت تدوين و از سوي وزارت بازرگاني سابق به اجرا گذاشته شد، اما جزئيات و روند اجرايي آن مشخص نبود تا زماني كه بانك مركزي اقدام به تك نرخي كردن ارز در بازار كرد.
در نيمه دوم سال گذشته بود كه نوسانات و حكمراني نرخ‌هاي متعدد ارز در بازار موجب بروز برخي تغييرات در وضعيت واردات كالاها شد؛ به طوري كه به خاطر افزايش نرخ ارز و گران شدن برخي كالاها، رغبت به واردات و عرضه برخي اقلام مصرفي از سوي گروهي از بازرگانان افزايش يافت.
در نتيجه اين تغيير و تحولات، به منظور كنترل ميزان واردات، وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماه‌هاي پاياني سال تصميم به دسته بندي انواع كالا كرد تا به اين ترتيب از اختصاص ارز به كالاهايي كه غيرضرور ارزيابي مي‌كند، جلوگيري شود. بر اين اساس، در جريان
سياست‌گذاري‌هاي مديريت واردات تاكنون كالاها به سه دسته «كالاهاي اساسي»، «كالاهايي كه واردات آنها در مقابل صادرات مجاز است نظير مواد اوليه كارخانجات» و «كالاهاي غيرضرور يا در واقع لوكس» تقسيم شده اند.
بنابر آنچه كه دولت در اين باره تصميم گرفته، از اين سه دسته، تنها كالاهاي اساسي مي‌توانند از ارز 1226 توماني دولتي بهره‌مند شوند و واردات كالاهاي دسته دوم نيز در صورت تامين ارز از طريق صادرات، مجاز است. واردات كالاهاي دسته سوم نيز ممنوع يا در واقع به شرط تامين ارز از سوي وارد‌كننده با نرخ آزاد، مجاز است.
تعرفه‌گذاري، ممنوع
اما در شرايطي كه دولت همچنان بر مديريت واردات از طريق اعمال ارز 1226 توماني و افزايش تعرفه‌ها تاكيد دارد، بخش خصوصي بر اين اعتقاد است كه افزايش تعرفه‌هاي تجاري و بلند‌تر كردن ديوار تعرفه‌اي نه تنها به هيچ عنوان راهكار مناسبي براي مديريت واردات در كشور نيست، بلكه درست در مسير عكس پيوستن به سازمان تجارت جهاني يا همان WTO است.
موضوعي كه حميد صافدل، رييس سازمان توسعه تجارت نيز به آن اشاره دارد و مي‌گويد: اصلاح نظام تعرفه‌اي راهكاري مناسب و كارآ در راستاي بسترسازي براي خودنمايي بنگاه‌هاي داخلي است و اساسا اگر تعرفه‌ها را بدون كارشناسي تنظيم كنيم و فقط بخواهيم اعداد تعرفه‌ها را بالا ببريم، نه‌تنها نتيجه مثبتي نخواهيم ديد، بلكه خطر افزايش قاچاق نيز پررنگ‌تر خواهد شد.
به گفته اين مقام مسوول وزارت صنعت، معدن و تجارت، ايران در حال حاضر داراي بالاترين تعرفه‌ها در ميان كشورهاي همسايه و بسياري از كشورهاي جهان است، اما در كنار بحث مديريت تعرفه بايد موضوع مديريت واردات نيز مدنظر باشد تا در جريان اين تغيير سياست‌ها خطاها به حداقل برسد و نتايج مثبتي براي تجارت كشور حاصل شود.
البته در اين بين، معاون بازرگاني خارجي وزير صنعت، معدن و تجارت بر لزوم افزايش تعرفه‌ها به منظور حمايت از توليد داخلي تاكيد دارد و اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان، سياست‌هاي تعرفه‌اي تنها يك بخش از ابزارهاي لازم براي حمايت از توليد صادرات محور را شامل مي‌شود.
كيومرث فتح‌الله كرمانشاهي، معاون سازمان توسعه تجارت در عين حال كه تدوين سياست‌هاي سختگيرانه تعرفه‌اي را قبول دارد، اما مي‌گويد كه تعرفه‌گذاري تنها يكي از چند عامل تاثيرگذار بر ارتقاي صادرات است.
كرمانشاهي كه معتقد است حمايت از صادرات اساس حمايت از توليد به شمار مي‌رود، به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: علاوه بر تعرفه، افزايش بهره‌وري بنگاه‌هاي توليدي، ارتقاي كيفيت كالاها و كاهش قيمت تمام شده بر جذب بازارهاي جديد صادراتي و همچنين حفظ اين بازارها تاثيرگذار است.
به گفته او، براي حمايت از توليد بايد به دنبال كاهش قيمت تمام شده باشيم كه اين هدف نيز تنها با رقابتي شدن قيمت‌گذاري در بازار
امكان‌پذير است.
معاون كمك‌هاي تجاري سازمان توسعه تجارت همچنين معتقد است كه براي كاهش قيمت تمام شده بايد از هزينه‌هاي سربار واحدهاي توليدي جلوگيري شود كه اين هدف نيز با همكاري و هماهنگي بنگاه‌ها و دولت امكان پذير است. كرمانشاهي با اين توضيحات تاكيد مي‌كند: اگر مشكل توليد در كشور حل و از توليد حمايت شود، بازارهاي صادرات نيز تقويت خواهد شد.
معاون سازمان توسعه تجارت همچنين توصيه مي‌كند كه براي دستيابي به اهداف تعيين شده براي سال 91 يعني توليد ملي، حمايت از كار و سرمايه ايراني بايد به توليد، تجارت و به ويژه صادرات توجه ويژه شود.
كرمانشاهي در اين مورد به سند ملي راهبردي صادرات نيز اشاره و تاكيد مي‌كند كه بر اساس اين سند، هر يك از دستگاه‌ها در حوزه توليد و صادرات وظايفي بر عهده دارند كه در صورت عمل به آنها دستيابي به اهداف تعيين شده عملي‌تر مي‌شود.
دستورالعمل «توليد، حمايت از كار و سرمايه ملي»
در اين مورد معاون امور گمركي گمرك كشور نيز از تدوين دستورالعملي جديد با عنوان دستورالعمل «توليد، حمايت از كار و سرمايه ملي» خبر مي‌دهد و به «دنياي اقتصاد» مي‌گويد: اين دستورالعمل در گمرك به منظور افزايش حمايت از توليد و كاهش واردات غيرضروري در حال تدوين است.
به گفته محمدرضا نادري، دستورالعمل توليد، حمايت از كار و سرمايه ملي قرار است هم به واحدهاي توليدي و هم به گمركات استان‌هاي مختلف كشور ابلاغ شود.
او گفت: البته جزئيات اين دستورالعمل هنوز نهايي نشده، اما بازنگري در تعرفه‌ها نيز جزئي از آن خواهد بود.
معاون گمرك در عين حال تاكيد كرد: البته سال گذشته نيز بسته حمايت از توليد در كشور اجرا شد، اما با توجه به نام‌گذاري امسال با عنوان توليد، حمايت از كار و سرمايه ملي گمرك نيز دستورالعمل جديدي را به اين منظور در دستور كار خود قرار خواهد داد.
ممنوعيت يا مديريت؛ مساله اين است
در اين بين اما نمايندگان بخش خصوصي به رغم مثبت‌انديشي نمايندگان دولتي در مديريت واردات با اقداماتي چون تدوين بسته حمايتي و تعرفه‌گذاري‌هاي جدي‌تر، در مورد روند مديريت واردات در كشور چندان خوش بين نيستند.
در اين خصوص، رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران مي‌گويد: با احتساب رقم 15 ميليارد دلاري قاچاق كالا به كشور، مجموعا 30 درصد از واردات قانوني كشور قاچاق است كه رقم بسيار بزرگي است و مي‌تواند به حداقل 20 تا 30 درصد از بخش توليد لطمه جدي بزند.
به گفته مجيد رضا حريري، بر اين اساس يكي از مباحث عمده مديريت واردات، كنترل قاچاق آن هم از طريق شناسايي دانه درشت‌ها است.
او در اين راستا، به موضوعات مهم ايجاد فضاي رقابتي براي بنگاه‌هاي توليدي كه در نهايت به نفع مصرف‌كننده تمام مي‌شود و نيز حذف رانت‌ها و توزيع عادلانه سرمايه و تسهيلات اشاره مي‌كند.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني، صنايع و معادن تهران در عين حال با اشاره به يكي از شروط پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني؛ يعني حذف موانع غيرتعرفه‌اي، تصريح مي‌كند: مديريت واردات از طريق ممنوع كردن واردات برخي كالاها با كنار گذاشتن آنها از دريافت ارز دولتي به هيچ عنوان راهكار مناسبي نيست؛ چرا كه دولت بايد به جاي اين كار، واردات به كشور را با اصلاح نظام تعرفه‌اي و تعرفه‌گذاري مناسب مديريت كند.
بيماري هلندي، بلاي جان توليد
در اين خصوص، نايب رييس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران نيز با اشاره به روند شدت گرفتن واردات به كشور، مي‌گويد: با افزايش قيمت نفت از سال‌هاي 1382 و 83 و پس از آن و افزايش سهم نفت در بودجه كشور از سال 85 به اين سو، اقتصاد كشور دچار «بيماري هلندي» شد كه اين بيماري به كاهش رقابت پذيري كالاهاي داخلي به دليل افزايش نرخ تورم و كاهش نرخ واقعي ارز (در عين ثبات نرخ اسمي آن) دامن زد و به گران‌تر شدن كالاهاي داخلي و ارزان‌تر شدن كالاهاي رقيب خارجي و توجيه‌پذير شدن واردات منجر شد؛ روندي كه هر سال تشديد يافته و ما را با افزايش مداوم سالانه تورم و كاهش نرخ واقعي ارز مواجه كرده است. به گفته پدرام سلطاني، در كنار اين موضوع، ما با بحث تشديد تحريم‌هاي اقتصادي نيز مواجه شديم، نظام تامين مالي در كشورمان دچار مشكل شد و نهايتا اجراي طرح هدفمند‌سازي يارانه‌ها نيز به افزايش هزينه‌هاي توليد دامن زد كه مجموع اين موارد منجر به اين شد كه سال به سال، انتقاد بخش خصوصي از رقابت ناعادلانه كالاهاي داخلي و كالاهاي رقيب پررنگ‌تر شود.
افزايش نرخ ارز تنها راهكار مديريت واردات
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: بنابراين بايد شرايط كنوني واردات را معلول مديريت يك سويه در اقتصاد كشور دانست؛ البته در سال گذشته به صورت ناخواسته و در يك توفيق اجباري، نرخ ارز افزايش پيدا كرد و اگرچه بهتر بود كه اين امر با شيب ملايم‌تر و منطقي‌تري صورت مي‌گرفت، اما در هر حال به نوعي جبران مافات بود و از توجيه‌پذيري قاچاق كالا كه عموما با ارز آزاد انجام مي‌شود، كاست.
به اعتقاد اين كارشناس اقتصادي، بر اين اساس، افزايش نرخ ارز تاثير بسزاتري در كنترل قاچاق نسبت به كنترل انتظامي و قضايي با اين پديده شوم داشته است؛ ضمن اينكه نتايج افزايش نرخ ارز نشان مي‌دهد كه اين موضوع اثرات مثبت‌تري در مديريت واردات نسبت به راهكارهاي اعمال شده در قالب برنامه راهبردي مديريت واردات در دو سال گذشته، اعم از افزايش تعرفه‌هاي تجاري و گذاشتن موانع بيشتر با جلوگيري از ثبت سفارش‌ها داشته است.
سلطاني بر اين اساس خاطرنشان مي‌كند كه دولت به جاي اصرار بر ارز 1226 توماني براي مديريت واردات و جلوگيري از فروش آن در نرخ‌هاي بالاتر، بايد افزايش نرخ ارز را باور كند؛ چرا كه اين امر موثرترين راهكار در مديريت واردات به كشور خواهد بود؛ ضمن اينكه نه تنها هرگز به آزادسازي اقتصاد ايران منجر نمي‌شود، بلكه زحمت كنترل‌هاي پليسي قاچاق را نيز كم مي‌كند.
اين كارشناس اقتصادي همچنين يادآوري مي‌كند كه دولت بايد در جهت ساده‌سازي و سبك‌سازي تجارت خارجي كشور كوشش كند كه اين امر با ايجاد ثبات اقتصادي براي فعالان اقتصادي ممكن خواهد شد.

آغاز ثبت سفارش واردات پس از وقفه نوروزي
گروه بازرگاني- پس از توقف چند روزه در ايام تعطيلات نوروزي، ثبت سفارش واردات كالاها از سر گرفته شد. محمدحسين برخوردار، رييس مجمع واردكنندگان اين موضوع را تاييد كرد و گفت: ثبت سفارش واردات به چرخه اصلي خود بازگشته است.
در مورد تخصيص ارز وارداتي نيز مديركل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ايران مي گويد: ‌تنها كالاهاي ضروري و اساسي كه جزو سبد هزينه خانوار هستند و همچنين مواد اوليه بخش توليد كشور مي‌توانند از ارز دولتي استفاده كنند كه به محض ورود به سيستم ثبت سفارش اين كار امكان‌پذير است.
او گفت: اما چون هنوز ليست كالا‌هاي بهره‌مند از ارز مرجع بسته نشده نمي‌توان اسامي اين كالاها را ذكر كرد.
به گفته خدايي كالاهاي وارداتي به سه دسته تقسيم شده‌اند؛ دسته اول كالاهاي ممنوعه كه عمدتا به واسطه ماده 16 قانون بهره‌وري كشاورزي از نظر شرع و قانون ممنوع اعلام شده‌اند. دسته دوم كالاهايي هستند كه در مقابل صادرات اجازه واردات دارند و واردكننده حتما بايد از صادرات خودش يا صادرات شخص ثالث ارز واردات اين كالاها را تامين كند. دسته سوم نيز كالاهايي را شامل مي‌شود كه ارز مرجع مي‌توانند دريافت كنند.
خدايي همچنين درباره مقررات تجارت در سال جاري گفت: فعلا بخشنامه‌اي صادر شده كه طبق قانون سال گذشته عمل شود، اما كتاب مقررات صادرات و واردات نيز پس از تصويب دولت ملاك عمل قرار خواهد گرفت.

چهارشنبه|ا|16|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 71]