نرخ ارز و تورم چيست؟

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: نرخ ارز و تورم چيست؟
بيشتر تسهيلات اعتباري در بخش غير مولد و به بخش‌هاي ساختماني، خدماتي و بازرگاني تزريق شده است. بنابراين جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي سرمايه گذاري در كشور و ايجاد ثبات و آرامش تزريق نقدينگي مهم‌ترين شرط لازم جهت توسعه صنعتي شدن مي باشد. در چنين شرايطي بدليل ريسك در بخش توليد و تداوم فعاليتهاي مولد، برخي از دارندگان نقدينگي حاضر به تخصيص منابع خود در بخش توليدي خواهند بود

به گزارش خبرنگار اقتصادي باشگاه خبرنگاران، اثر تغييرات نرخ ارز برسطح قيمتها و تورم متأثر از سياستهاي اقتصادي كلان كشور است. اگر افزايش نرخ ارز توأم با اجراي سياستهاي انبساطي مالي و پولي باشد، موجب تشديد و فشار تورم خواهد شد و چنانچه افزايش نرخ ارز با اجراي سياستهاي انقباضي مالي و پولي همراه باشد، آثار قابل ملاحظه اي بر تورم و نيز بر سطح عمومي قيمتها نخواهد داشت. اما اعمال سياست يكسان سازي هم بر تورم و هم بر سطح عمومي قيمتها تأثير گذار است .
نرخ سود تسهيلات و تورم
دغدغه هاي بانكها به‌عنوان يك بنگاه اقتصادي عمدتاً معطوف به تسهيل سود از طريق واسطه گري مالي و انجام خدمات مالي واگذار شده مي باشد. بانكها براي رسيدن به سود مورد انتظار خود و جبران سود تعهد شده در قبال سپرده گذاران (كوتاه مدت و بلند مدت) پرداخت غير متعارف سود بين ۷-۱۸ درصد و اخذ سود تسهيلات از بخش‌هاي مختلف اقتصادي را بين ۵/۱۳-۲۱ درصد اعمال مي نمايند. در صورتيكه پرداخت چنين سود سپرده اي، در هيچيك ازكشورهاي در حال توسعه يا صنعتي شده (كره جنوبي، چين، سنگاپور، تايلند، تايوان، مالزي و …) و يا كشورهاي توسعه يافته صنعتي (آمريكا، ژاپن، آلمان،فرانسه، بريتانيا و …) مشاهده نمي‌شود. حداكثر سود سپرده گذاران در كشورهاي مذكور (۴ تا ۹/۱-) درصد مي باشد.

با اين سياست كشورهاي فوق تلاش دارند تا نقدينگي موجود در كشور را بسوي سرمايه گذاريهاي توليد سوق دهند.

در ايران بالا بودن نرخ سود تسهيلات و تورم، سبب شده است تا توليد كنندگان در بازارهاي جهاني از قدرت رقابتي كمتري نسبت به رقباي خارجي خود برخوردار باشند. سپرده گذاري در ايران بدليل ريسك كم و سود تضمين شده و استفاده از معافيت مالياتي نمي‌تواند تابعي از نرخ تورم باشد.

در شرايط كنوني سپرده گذاران تقاضاي افزايش نرخ سود را دارند، تا با محاسبه نرخ تورم سود بيشتري را نصيب خود نمايند. از طرفي نيز توليد كنندگان نيز انتظار دارند تا نرخ سود تسهيلات از سوي بانكها كاهش داده شود تا هزينه‌هاي توليد كاهش يابد.يكي ازمسائل مهم غير منطقي،(تعيين دستوري) نرخ سود تسهيلات و سپرده گذاري و همچنين سقف اعتبارات مي باشد. بدين ترتيب كه شوراي پول و اعتبار بدون توجه به عرضه و تقاضاي بازار پول با در نظر گرفتن شاخصهاي كلان اقتصادي نظير تورم، به اعتقاد خود با ديدگاه حمايت از بخش‌هاي توليد، نرخ سود تسهيلات را تعيين مي نمايند. در حاليكه كاهش نرخ بهره بانكي ميتواند به كاهش هزينه‌هاي توليد و در نتيجه كاهش تورم منجر شود اما اين سياست را شوراي پول و اعتبار اعمال نمي نمايد.
پس انتظار بخش‌هاي مختلف توليد كشور در كاهش منطقي نرخ سود تسهيلات (يك رقمي) و حداقل متعارف با نرخ لايبر (Liber) برابر ۶ درصد است.

هدايت نقدينگي به سوي سرمايه گذاري از طريق سيستم بانكي كشور، باعث رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال مولد خواهد شد. حركت اقتصادي كشور طي سالهاي گذشته بر خلاف شرايط فوق الذكر بوده است. بيشتر تسهيلات اعتباري در بخش غير مولد و به بخش‌هاي ساختماني، خدماتي و بازرگاني تزريق شده است. بنابراين جهت فراهم نمودن بستر مناسب براي سرمايه گذاري در كشور و ايجاد ثبات و آرامش تزريق نقدينگي مهم‌ترين شرط لازم جهت توسعه صنعتي شدن مي باشد. در چنين شرايطي بدليل ريسك در بخش توليد و تداوم فعاليتهاي مولد، برخي از دارندگان نقدينگي حاضر به تخصيص منابع خود در بخش توليدي خواهند بود. لذا چنانچه شرايط به گونه‌اي آماده شود كه سود آوري فعاليتهاي غير مولد در كشور كمتر از بخش مولد (توليد) باشد، آنگاه ميتوان اميدوار بود كه نقدينگي جامعه در بالاترين سطح ممكن به سمت توليد جهت دهي شده است و سبب كاهش شديد تورم مي‌شود
نرخ بالاي رشد نقدينگي طي چند سال اخير، تورم را به يكي از عمده‌ترين معضل‌هاي اقتصادي كشور تبديل كرده است.

مهم‌ترين عوامل بروز تورم در ايران را ميتوان به شرح زير برشمرد:

۱. تأمين كسري بودجه از طريق استقراض دولت از بانك مركزي و يا از طريق فروش درآمدهاي ارزي حاصل از فروش نفت به بانك مركزي باعث افزايش پايه پولي و نقدينگي مي‌گردد و افزايش نقدينگي در افزايش سطح عمومي قيمت‌ها (تورم) ظاهر مي‌شود.

۲. عوامل ساختاري ناشي از عدم هماهنگي‌هاي بخشي، تنگناهاي زيرساختي و چسبندگي عرضه در بخش‌هاي كليدي مانند صنعت و كشاورزي كه باعث كشش‌ناپذيري عرضه در اين بخش‌ها گرديده است؛ به طوري كه كه در شرايط رشد سريع تقاضا، امكان افزايش متناسب وهم‌زمان عرضه وجود ندارد و منجر به تورم مي‌شود.

يكي از راه‌هاي مهار تورم اتخاذ صحيح سياست‌هاي پولي مناسب است؛ يعني رشد باثبات و پيش‌بيني شده حجم پول. بسياري از كشورها مانند كره جنوبي، مكزيك، نيوزيلند و انگلستان بااعمال سياست‌هاي پولي اصولي، موفق به كاهش تورم به ارقام يك‌رقمي (معمولاً زير ۵ درصد) شده‌اند كه يكي از دلايل عمده آن استقلال بانك مركزي در اين كشورها براي پيش‌برد سياست‌هاي پولي بوده است.

سه|ا|شنبه|ا|8|ا|فروردين|ا|1391

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 59]