نگاه‌كارشناسانه به شناسنامه فني و كنترل ساختمان

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: نگاه‌كارشناسانه به شناسنامه فني و كنترل ساختمان
مسكن > ساخت‌وساز - گفت‌وگو سودابه قصري:
شناسنامه فني و ملكي ساختمان كه سال گذشته اولين نمونه آن اعطا شد به دلايل متعددي متوقف مانده است. اين شناسنامه سندي است كه حاوي اطلاعات فني و ملكي ساختمان بوده و چگونگي رعايت مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرسازي بايد در آن قيد شود.

*
جناب آقاي دكتر آخوندي ضمن تشكر از اينكه وقت خود را در اختيار نشريه پيام نظام مهندسي گذاشتيد، لطفاً بفرماييد ماده 33 چيست، چگونه تدوين شده و هدف از تدوين آن چه بوده است؟

ماده 33 از قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان مصوب اسفندماه سال 1374 مجلس شوراي اسلامي ناظر بر مقرراتي است كه به منظور ايجاد رويه اي مشخص و واحد در ساختمان سازي كشور اعم از طراحي، اجرا و كنترل وضع مي‌شوند. اهداف پنجگانه از اين مقررات ايمني، بهداشت، آسايش، صرفه اقتصادي و بهره وري مناسب مي‌باشند. در ماده بعد اين قانون نيز تصريح شده است كه كليه طرح‌هاي عمراني كه در كشور اجرا مي‌شود و همه مراجع كنترل ساختمان اعم از شهرداري‌ها، دهداري‌ها و بخشداري‌ها موظفند از اين مقررات تبعيت كنند. مقررات منظور در ماده 33 در دنيا به مقررات ملي ساختمان معروف است كه اصطلاحا به آن building code ميگويند. البته در بعضي از كشورها در كنار اين واژه، اصطلاح residential code وجود دارد كه فقط شامل مقررات خانه‌هاي مسكوني بوده و ساير انواع ساختمانها را شامل نمي‌شود و هدف از آن اينست كه فهم مقررات كمي ساده‌تر شود تا بهره‌برداران و مهندسان با مقررات محدودتر و كاربردي‌تري مواجه باشند. البته تا كنون مقررات خاص ساختمان‌هاي مسكوني در ايران تدوين نشده و وجود ندارد. ما فقط building code داريم كه همه ساختمان‌ها را با يك معيار محاسبه مي‌كند ولي در امريكا، كانادا، استراليا و بسياري از كشورهاي جهان residential code نيز وجود دارد.

مزيت اين مقررات اينست كه ساده فهم‌ترند، لذا ضريب بهره‌وري و توجه مهندسان به آنها بيشتر است و استفاده از آنها راحت‌تر ميباشد. ضمن اينكه مقاومت در برابر آنها كمتر و نهايتا كاربردي‌تر هستند.

البته بخشي از مواد مقررات ملي ساختمان، مربوط به مسايل فني و بخشي از آن ناظر بر ضوابط اداري كنترل ساختمان است. در واقع آيين‌نامه اجرايي مادهي 33 ناظر بر بخش مقررات اداري است كه مبحث دوم نيز ناميده مي شود. فقط اين يك مبحث از مقررات ملي ساختمان مربوط به مقررات اداري است و بقيه مقررات فني است. بخش مقررات اداري وظايف مهندس در هر نقش، مالك و دستگاه كنترل كننده شامل شهرداري‌ها و دولت را مشخص مي‌كند و به ميزان زيادي با ماموريت شهرداري‌ها و دولت و ساير قوانين مدني در اصطكاك قرار دارد به همين دليل اين مبحث بسيار پر سر و صدا است.

*
چرا كساني كه اين قانون را تدوين كرده‌اند فكري براي اين تضاد نكرده‌اند؟ چرا در مرحله بعد اقدامي براي رفع آن نشده است؟

پيچيدگي طبيعت اين فعاليت است و ربطي به مشكل قانون ندارد، بايد در طراحي فرايندهاي اجرايي اين پيچيدگي‌ها منظور گردد و تعرضات اجرايي رفع شود، كه خيلي مورد بي‌توجهي قرار گرفته است. از نظر من مشكل عمده در طراحي فرايندهاي اجرايي است هرچند مي‌توان اكنون پس از 16 سال از گذشت قانون و آشنايي با محدوديت‌هاي آن اصلاحاتي را در قانون نيز معمول داشت. اجازه دهيد كمي موضوع را باز كنم، شما وقتي مي‌خواهيد يك موضوع پيچيده مانند كنترل ساختمان را طراحي كنيد بايد يك بار از منظر مالك يا مصرفكننده به آن نگاه كنيد كه آخر كار خريدار خدمات مهندسي است، يكبار از منظر شهرداري به عنوان نهاد مسوول كنترل ساختمان، يكبار از ديد مهندس به عنوان ارايه كننده و فروشنده خدمت و يكبار هم از منظر كلي و ديد دولت كه سياست‌گذاري عمومي را انجام مي‌دهد و رفاه عموم جامعه و بهره‌وري ساختمان‌سازي را در كشور مد نظر دارد بايد به مساله نگاه كنيد. بنابراين چهار منظر متفاوت داريم.

علت پرمساله بودن مقررات ملي ساختمان در ايران نيز به دليل اينست كه اولاً مبحث دوم مقررات ملي (ماده 33) هيچ كدام از اين منظرها را به طور كامل مورد توجه قرار نداده است و سرسري از كنار آنها گذشته است. نگاه به شهرداري در اين مبحث يك جعبه دربسته است و به فرايندهاي درون آن اساسا ورود پيدا نكرده است، از همين رو شهرداري‌ها رفتارهاي متفاوتي با اين مبحث در شهرهاي مختلف دارند. منظر مالك و بهره‌بردار در اين مبحث تقريبا مورد غفلت است. صرفا در پارهاي موارد برخي وظائف و تكاليف مالي برعهده وي گذاشته و از حقوق وي هيچ سخني به ميان نياورده است. و اين ريشه مقاومت مالكان در برابر اين آيين‌نامه است. بنابراين تمركز اين مبحث عمدتا بر مهندسان است كه آن هم بسيار ناقص مورد توجه قرار گرفته است. مقررات ماده 33 در واقع نظام‌نامه‌اي است براي نحوه ارايه خدمات مهندسان و توزيع كار بين آنان. ريشه انحراف هم در همين جا است. ظاهر آن به نفع مهندسان است چرا كه همه كارهاي مهندسي را به مداخلهي مهندسان موكول كرده و صلاحيت مهندسان را تعريف مي‌كند، نحوه اجراي ظرفيت كار مهندسان را مشخص كرده و نحوه ارجاع كار به مهندسان را مشخص مي‌كند. البته همين منظور را نيز بسيار ناقص و در جاهايي پرغلط و پرتعارض برگزار مي‌كند. از آن گذشته اساسا رويكردهاي يكسويه هيچگاه نمي‌توانند در جامعه جاي بازكنند و پايدار باشند. به همين دليل عملاً شهرداري را به ويژه در شهرهاي بزرگ مثل تهران در برابر قانون بسيج كرده است. به همين ترتيب مالكان نسبت به اين مساله حس منفي دارند. تا آنجا كه كه من دريافت كرده‌ام، به نظر مي‌رسد دولت هم اساساً يك جمع‌بندي روشن و واضحي نسبت به اينكه اين مقررات چگونه به ارتقاي كار مهندسي كمك مي‌كند، ندارد.

*
بنابراين هيچ كاري براي رفع اشكالاتي كه مطرح شد، صورت نگرفته است. به نظر شما چه كسي بايد در اين زمينه اقدام كند؟ اصلاً آيا اين نواقص به وزارت مسكن، شهرداري و سازمان منعكس شده است كه اين مراجع متوجه شوند كه بايد تغييري ايجاد كنند و نگاه جامع‌تري به آن داشته باشند؟

چون مسكن يك كالاي عمومي بوده و نفع عمومي در آن وجود دارد پس نفع همه بايد همزمان رعايت شود، از مهندس تا مالك، شهرداري و عموم جامعه. ضمن اينكه ايجاد اصلاحات، تغييرات و ساماندهي آن وظيفهي دولت است. مهندسان هم در اين زمينه اظهار نظر كرده‌اند چون اين مساله روزمره آنهاست و زندگيِ كاري مهندسان به مبحث دوم وابسته است بنابراين همه راجع به آن اظهار نظر كرده‌اند. در اين راستا همواره كميسيون‌هاي مختلفي در شوراي مركزي برگزار شده و گروه‌هاي مختلفي نظرات خود را به وزارت مسكن اعلام كرده‌اند.

اما در اين رابطه نقد من به سازمان نظام مهندسي اينست كه اين سازمان نهادي است كه وظيفه آن كمك به اعتلاي حرفهي مهندسي و توسعهي حرفهي مهندسي هم راستا با منافع مهندسان است نه لزوماً كاريابي براي مهندسان. بنابراين به عنوان اولين اقدام در حل مساله ابتدا بايد چشم‌انداز وسيعتري داشت نه اينكه از زاويه تنگ كاريابي به اين موضوع نگاه شود. هدف اساسي بايد ارتقاي مهندسي باشد. منافع مهندسان در اين چارچوب قابل تحصيل است، چون ديگران نميتوانند در اين صحنه كارآمدي داشته باشند. ولي چنانچه اين هدف منظور نگردد، بيرون كردن ديگراني كه صلاحيت ندارند بسيار مشكل است.

در اين زمينه نقدي كه در مبحث دوم به رويكرد نظام مهندسي مي‌شود اينست كه سرانجام كار براي نظام مهندسي مهم نيست بلكه فقط دنبال اين است كه براي مهندسان كاريابي كند. سازمان هم جواب روشني به اين ايراد ندارد.

البته افراد زيادي اين مبحث را نقد كرده‌اند كه خود من هم جزء آنها هستم كه به نقد مبحث دوم، نقد تك تك مواد آن و ساختار و فلسفه ايجاد آن پرداخته‌ام. تا جايي كه مطلع هستم از سال 84 به بعد نگاه جامعي به اين موضوع نشده است. اخيراً مركز تحقيقات ساختمان و مسكن اقداماتي در راستاي بازنگري كلي مبحث دوم انجام داده است كه بايد صبر كرد تا ببينيم چگونه به اين مساله نگاه كرده‌اند.

*
شايد شهرداري، نظام مهندسي و وزارت مسكن متوجه وجود اين اشكالات شده و براي همين هم توافق‌نامه‌اي را بين خود منعقد كردند. يعني يكبار قانون تصويب شده و دوباره سر آن توافق مي شود و شايد اين يعني لازم‌الاجرا بودن اين قانون چندان مشخص نبوده است. اين توافق‌نامه بين شوراي شهر، وزارت مسكن، سازمان نظام مهندسي و شهرداري امضا و مقرر شد نظارت ساختمان‌هاي بالاي 3000 متر از طريق سازمان به مهندسان واگذار شود و به مرور اين متراژ كم شود. البته شهرداري اين توافق‌نامه را به صورت يكطرفه حداقل دو بار لغو كرده و الان هم اين كار را متوقف كرده است. علت اين اقدام چه بوده است؟ آيا قانوناً شهرداري مي‌تواند توافق‌نامه را يكطرفه لغو كند؟

در اينجا دو بحث مطرح مي‌شود. اول اينكه آيا شهرداري مي‌تواند قانون را اجرا نكند؟ واضح است كه پاسخ منفي است. شهرداري موظف است طبق قانون عمل كند و تا اين لحظه نيز به شكل ناقص به قانون عمل كرده است. البته از سر رفع تكليف و نه به شكل جامع.

دوم اينكه اگر اين توافق‌نامه اجرا شود اساسا مساله حل مي‌شود؟ به نظر من حل نمي‌شود. علت اينست كه اين توافق‌نامه حتي در بهترين حالت يعني اگر رقابتي هم وجود نداشت، مساله‌اي را حل نمي‌كرد. حال چه رسد به آنكه بين سازمان، شهرداري و وزارت مسكن رقابت وجود دارد و مانع اجراي آن شده و موفقيت اين توافق‌نامه را با مخاطره مواجه كرده است. نكته مهم در اين زمينه اينست كه اصلي‌ترين متغير يعني منافع صاحبان اصلي كار كه مردمند و خريدار اين خدمات هستند مغفول مانده است. اين مساله اساسي و بنيادي است. در توافق‌نامه به اين مساله كه چگونه منافع مردم تامين مي‌شود و چگونه مي‌توانيم روي رفتار بهره‌بردارِ خدمات مهندسي اثر بگذاريم و او را قانع كنيم كه استفاده از اين خدمات به نفع او است توجه نشده است. بلكه فرض شده است كه مردم موظفند هر چه ما مي‌گوييم اجرا كنند. هر جا اجبار بدون اقناع باشد، كارايي پايين ميآيد. بنابراين مردم مقاومت مي‌كنند. ريشه مشكلاتي مثل كم‌كاري و برگه‌فروشي هم در همين جا است. نكته مهم اينست كه مساله ما چهار متغير دارد. ما مهندسان هرچند آموزش ديده‌ايم كه مساله را در چارچوب مفروضات حل كنيم، ليكن گويا اينك كه نوبت به خودمان رسيده است اين اصل بديهي را فراموش كرده‌ايم. ما ميخواهيم از ميان چهار متغير يك متغير را بدون توجه به شرايط معادله چهارمتغيره از معادله خارج كنيم و براي آن پاسخ پيدا كنيم. پرواضح است كه بي‌نهايت پاسخ دلخواه داريم ليكن هيچكدام شرايط معادله را تامين نمي‌كند. طراحي سيستم بايد مبتني بر حل يك مساله در چارچوب شرايط كامل آن باشد. ما بايد ببينيم نظام مهندسي مي‌خواهد چه مساله‌اي را حل كند؟

پاسخ اين سوال در نظام پزشكي مشخص شده است كه مي‌خواهد مساله‌اي را از بيمار حل كند. مساله پزشكان نيز به عنوان يك متغير وابسته به مساله بيماران پيش‌بيني شده است. بيمار مساله و مشكل خود را لمس مي‌كند و براي حل آن به پزشك مراجعه مي‌كند. بنابراين، نسبت به اين خدمت با رگ و پوست خود احساس نياز مي‌كند و حاضر است براي آن هزينه كند.

كسي هم كه مي‌خواهد خانه‌اي بساز فرض مي‌شود به يك نفر احتياج دارد كه اين خانه را طراحي كند و بسازد. اما مشكل اينست كه چه كسي مي‌تواند اين كار را انجام دهد؟ اوستا معمار يا مهندس؟ اگر مهندس بهتر مي‌تواند اين كار را انجام دهد، چگونه مالك ميتواند به اين اطمينان و اقناع برسد كه بهترين كسي كه ميتواند نياز مي را بر طرف كند يك مهندس حاذق است؟ شرح وظايف و نظام عملياتي‌اش به چه صورت است؟

ما در مورد خدمات مهندسي متقاضي را سرگردان كرده‌ايم. او براي ساخت خانه بايد ابتدا طراح را انتخاب كند. بعد مجري و بعد ناظر را انتخاب كند. اما در نظامِ درمان اين پراكندگي وجود ندارد. خدمات پزشكي طوري طراحي شده است كه امكان ارائه خدمات در يك مكان فراهم است. نظام درمان خدمت مورد نياز متقاضي را به بهترين و ساده‌ترين وجه در اختيار وي قرار مي‌دهد. ولي ما سازمان ارايه خدمات مهندسي را طوري طراحي كرده‌ايم كه تازه اگر مالك به اين نتيجه برسد كه مهندس بهتر از اوستا معمار سرويس مي‌دهد، آنقدر سرگردان مي‌شود كه در نهايت به اين نتيجه مي‌رسد كه بهتر است به جاي اينكه با اين همه مهندس و پيچيدگي درگير شود با همان اوستا معمار كارش را انجام داده و همه امور را به عنوان نماينده به او بسپارد.

همچنانكه گفتم چون سيستمي كه طراحي شده اساساً هدفش پاسخ دادن به حل مساله مشتري نيست، در توافق‌نامه آمده است كه همه نقشه‌ها را سازمان نظام مهندسي بايد كنترل كند. در حالي كه سازمان طبق قانون اصلاً صلاحيت انجام كار مهندسي را ندارد بلكه مهندس صلاحيت انجام كار مهندسي دارد. مشكل اساسي كه در اين توافق‌نامه وجود دارد و توجهي به آن نشده اين است كه سازمان نظام مهندسي مي‌خواهد خدمت مهندسي بفروشد. اين درست است كه سازمان اين كار را به مهندسان برون‌سپاري مي‌كند اما با اين كار مسووليت مهندسي محو نشده و از بين نمي‌رود. سازمان نظام مهندسي سازماني است براي تنسيق امور مهندسي نه انجام خدمات مهندسي ايجاد شده است. طبق ماده چهار قانون نظام مهندسي، هر كار مهندسي و كنترل مهندسي فقط بايد توسط مهندسان ذيصلاح و با مسووليت آنها صورت گيرد نه توسط سازمان نظام مهندسي! مثل اين است كه بگوييم هر عمل جراحي قلب بايد با مسووليت سازمان نظام پزشكي انجام شود و سازمان نظام پزشكي يك پزشك را براي هر عمل مامور مي‌كند! در حالي كه اين مسووليت بر عهده پزشك است و او در مقابل هر خطايي بايد پاسخگو باشد. از همين رو است كه پزشكان قبول مسئوليت ميكنند و خودشان را برابر آن مسئوليت بيمه حرفه‌اي مي‌كنند.

در نهايت و كوتاه سخن بايد گفت اين توافق‌نامه مشكلات بنياديني دارد كه بخشي از آن باز مي‌گردد به عدم توجه به خواسته و منشا كارمهندسي كه باز مي‌گردد به خواسته واقعي مردم و مشتري كه حاضر باشد براي آن هزينه كند. و بخش ديگر آن نيز به اشكالات ساختاري بازگشت دارد شامل خارج از قانون بودن، طراحي سازمان ناكارآمد و حل نكردن مساله سازماندهي كار مهندسي در چارچوب كلي آن!

*
چه بخواهيم چه نخواهيم سازمان خود را درگير اين مساله كرده و براي رفع موانع موجود تلاش مي‌كند. ضمن اينكه صدور شناسنامه فني همچنان از سوي شهرداري و شوراي شهر مطرح است و پيگيري مي‌شود. همچنين شهرداري به بهانهي اينكه سازمان به وظايفش عمل نكرده آن را متوقف كرده است. از نظر قانوني چه مرجع يا نهادي صلاحيت توقف آن را دارد؟ شهرداري؟ وزارت مسكن؟

به نظر من، در سازماندهي فعاليت‌هاي مهندسي پارهاي امور بر پايه‌هاي غلط استوار شده‌اند و همچنان اصرار بر اجراي آنها وجود دارد. بايد توجه داشته باشيم كه هر چه بر اين اشتباهها بيشتر اصرار داشته باشيم از راه راست بيشتر دور مي‌شويم. هرچند من با اين توافقنامه از ابتدا مخالف بودم و هم در هيات مديره‌ي پيشين گفتم وگفته‌ي من ضبط است و هم در اين هيات مديره گفتم كه اين كار اشتباه است، مع الوصف توافقنامهي چندجانبه را هيچ فرد يا نهادي نمي‌تواند خودسرانه را لغو كند. اما متاسفانه، اين مساله رعايت نمي‌شود و از همين رواست كه مقررات ناپايدارند. در بارهي شناسنامه فني و ملكي نيز من شخصاً مخالف بوده و هستم. ايده‌ اين كار بسيار ناپخته است. در اينكه وجود اين شناسنامه چقدر ضرورت دارد و چه سودمندي دارد جاي بحث و ترديد زيادي است. يعني آيا شناسنامه فني ساختمان كمكي به بهبود وضع ساختمان‌سازي در كشور مي‌كند؟ توضيح بيشتر در اين باره ضروري است. براي اين امر كافي است كه به فرايند صدور شناسنامه فني ساختمان دقت شود. مفهوم شناسنامه فني ساختمان اين است كه يك بازرسي فني از ساختمان انجام شده و براساس آن گواهي تاييد صادر مي‌شود. واقعيت اين است كه بازرسي فني از يك ساختمان يك كارِ مهندسي است. اين كار وظيفه مهندسان است و بايد توسط آنها صورت گيرد نه توسط سازمان نظام مهندسي! ريشه همه اين مسايل به ناديده گرفتن اين اصل كه كار مهندسي بايد توسط مهندسان صورت گيرد، برمي‌گردد. در قانون آمده است كه مداخله افراد غير ذيصلاح در امور مهندسي غيرقانوني است و اشخاص غير ذيصلاح يعني هر فرد يا نهاد غيرمهندسي حق دخالت در كار مهندسي را ندارد. اين حكم سازمان نظام مهندسي را نيز شامل ميشود. مداخلهي سازمان نظام مهندسي هم در انجام كار مهندسي مداخله اشخاص غير ذيصلاح محسوب مي‌شود. چرا سازمان چنين مسووليتي را قبول مي‌كند؟ وقتي سازمان بخواهد به امر صدور شناسنامهي فني ساختمان عمل كند، قطعا از عهدهي كار برنميآيد. بنابراين از سوي شهرداري متهم به عدم اجراي قانون و كمكاري مي‌شود. همين مساله باعث مي‌شود يكبار ديگر حيثيت اجتماعي مهندسان و سازمانشان در جامعه مورد خدشه قرار گيرد. افزون براين، به نظر من شناسنامه فني كارايي عملي نيز ندارد. زيرا ساختمان كالايي است كه همواره در معرض فرسايش است. نكته مهم در اينجا اين است كه آيا ده سال بعد از اين شناسنامه صادرشده اعتبار امروز را دارد؟ آيا مشخصات اين ساختمان با مشخصات 10 سال بعد برابر است؟ در اين شرايط، فروشنده و خريدار به شدت دچار مشكل و اختلاف مي‌شوند. اين شناسنامه تنها موضوع و محل دعواست و سندي است كه به تعداد آن در دادگستري، ظرفيت ايجاد دعوا وجود دارد.

در هيچ جاي دنيا شناسنامه فني ساختمان به اين شكل وجود ندارد. متاسفانه ابعاد اين كار به درستي مورد بررسي قرار نگرفته است. قاعدتا هدف از اجراي چنين طرحي افزايش كيفيت ساختمان و كمك به سهولت بهره‌برداري و انجام تعميرات و نگهداري از ساختمان است. دسترسي به اين دو هدف راهكارهاي بسيار ساده‌تري دارند كه در نيا تجربه شده‌اند. در اين ارتباط دو نوع خدمت مورد نياز است. يكي نقشه‌هاي چون ساخت كه مالك مي‌تواند آن را از مجري ساختمان درخواست كند. فردي كه زير اين نقشه‌ها را امضا مي‌كند در واقع مسووليت آن را پذيرفته و بايد پاسخگو باشد. به اين ترتيب اساساً نيازي به داستان پيچيده شناسنامه فني ساختمان نخواهيم داشت. نكته دوم مربوط به مرحله آگاهي خريداران بعدي از كيفيت كالايي است كه خريداري مي‌كنند و همچنين كمك به تعمير و نگهداري ساختمان است. در بسياري از كشورها رايج است كه مالك قبل از اينكه خانه‌اي بخرد بازرسي را انتخاب مي‌كند كه به آن surveyer گفته مي‌شود و بازرسي فني از ساختمان انجام داده و گزارش دقيقي تهيه مي‌كند. وي براي اين كار يك پرسشنامه با آيتم‌هاي مختلف را پر كرده و آن را به خريدار ارايه مي‌كند تا خريدار طبق آن براي خريد ملك تصميم مناسب را اتخاذ نمايد. اين بازرسي به فاصله زماني نزديكي تا خريد ملك صورت مي‌گيرد و هر عيبي نيز كه در اين بازرسي شناسايي شود فروشنده موظف به رفع آن است. ولي شناسنامه فني ارزشي براي مالك ندارد. اين شناسنامه در بهترين حالت منعكس كننده كيفيت آن در زمان ساخت است و هيچ دليلي بر كيفيت خوب آن در وضعيت حال نيست. حال اگر ملكي با شناسنامه خوب به خريداري منتقل گشت و بعدها مشكلاتي در ملك پيدا شد چه كسي مسئول است؟ ملكي كه چند دست گشته است در صورت مشاهده فساد در آن، خريدار بايد بر عليه كدام فروشنده اقدام كند؟ شايد بگوييد مهندسان دست اندركار بايد پاسخگو باشند. سوال اين است كه چگونه ميتوان برعليه آنان اقامهي دعوا كرد در حاليكه آنان به استناد همين شناسنامهي ساختمان مي‌توانند ادعا كنند كه در زمان طراحي و ساخت مسئوليت‌هاي خود را بخوبي انجام داده‌اند! تازه اگر قابل دسترس باشند! واقعيت اين است كه اينگونه ايدهها بسيار خام هستند و چون عدهاي اصرار دارند كه چرخ چاه را مجددا اختراع كنند بر اجراي آنها اصرار ميشود. در عمل ميتوان شناسنامهي فني را در مورد ساختمان‌هاي نوساز با نقشه‌هاي چون‌ساخت معادل دانست كه در آن صورت پيمانكار بايد آنها را تهيه و امضا كند و حد اكثر ناظر تاييد نمايد و هردو مسئوليت آن را نيز بپذيرند. در هر صورت اين كار هيچ ارتباطي با سازمان نظام مهندسي برقرار نميكند. چه در مورد ساختمانهاي جديدساز و چه در مورد ساختمان‌هاي قديمي مي‌توان ترتيبي را فراهم ساخت كه خريدار حق داشته باشد از خدمات يك بازرس فني ساختمان استفاده نمايد و فروشنده موظف باشد عيب‌هاي مورد شناسايي بازرس فني ساختمان را مرتفع سازد. چنين گزارش‌هايي هم به روز هستند و هم براي طرفين معاملات مفيدند و هم مشخصا يك مهندس مسئوليت آن را بر عهده مي‌گيرد و عنداللزوم بايد در برابر آن پاسخگو باشد.

*
به نظر شما سازمان چه اقدامي در اين زمينه مي‌تواند انجام دهد؟

سازمان بايد كار ساده‌اي انجام دهد و به سرِ خط بازگردد. البته معمولاً افراد به سختي قبول مي‌كنند كه زيربنا را درست كنند از اين رو اين كار پيچيده به نظر مي‌آيد و اين كلاف هر روز سردرگم‌تر مي‌شود. در اين راستا هر توافق جديدي، گره كور جديدي بر اين چرخهي معيوب اضافه مي‌كند. بايد بپذيريم كه از پايه همه چيز را بازنگري و اصلاح كنيم. سازمان هم قبول كند كه نبايد كار مهندسي انجام دهد. سازمان تنها بايد نقش داور را ايفا كند. در حالي كه اكنون كارهاي زيادي در سازمان انجام مي‌دهيم.

*
آيا بيمه خدمات حرفه‌اي در كشور داريم؟

داريم اما معلوم نيست تا چه حد عملياتي مي‌شود و چه مخاطراتي را پوشش ميدهد. در حال حاضر سازمان‌هاي نظام مهندسي به دنبال بيمهي حرفه‌اي مهندسان هستند. در حالي كه هر مهندس بايد با مسووليت خودش، خود را بيمه كند. سازمان نمي‌تواند در قبال مسووليتي كه مهندس دارد او را بيمه كند و مسووليتش را به عهده گيرد. كار مهندسي صرفا بايد توسط شخص مهندس انجام شود، مهندس در قبال كاري كه انجام مي‌دهد، مسوول است و بايد خودش را در برابر مسووليت خود و خطاهاي احتمالي انساني، بيمه كند.

*
براي بازگشت سازمان به وظيفهي اصلي خود كه قانون به عهده آن گذاشته و توجيه مهندسان نسبت به اينكه وظيفه سازمان كاريابي نيست، چه راهكاري پيشنهاد مي‌كنيد؟

به نظر من از دو جهت مي‌توان اين مهم را انجام داد. دولت وظيفه دارد اصلاحات را انجام دهد زيرا ايجاد كالاي عمومي كه رفاه عموم را تامين مي‌كند، وظيفه دولت است ونه وظيفه مهندسان! اين وظيفه در اولويت بعدي به عهده هيات مديره‌هاي سازمان نظام مهندسي با شعار "برگشت به قانون" و اينكه "كار مهندسي بايد توسط مهندسان صورت گيرد نه غيرمهندس" قابل تحقق است. اما مشكلي كه وجود دارد اين است كه سازمان‌ها آنقدر اهداف كوتاه‌مدت براي خود تعريف كرده‌اند كه فرصتي براي اين كار باقي نمي‌ماند. موفقيت در اين راستا نيازمند آگاهي، رويكرد سيستمي و همت است. وظيفه سازمان زمينه‌سازي و ارتقاي دانش مهندسي است و بايد طوري طراحي شود كه دانش حرفه‌اي مهندس ايراني در سطح بين‌المللي ارتقا يابد. اگر اينطور شود، فرصت‌هاي شغلي نيز خودبه‌خود در پي آن مي‌آيد. اين يعني توانمندسازي مهندسان! كاري كه به عنوان مثال در هند انجام شده به طوري كه اكنون مهندسان هندي به اين مرحله رسيده‌اند كه در تمام دنيا به ارايه خدمات مهندسي مي‌پردازند.

منبع: پيام نظام مهندسي تهران

چهارشنبه|ا|24|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 110]