واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: نگاهي به صنعت و شرايط موجود / بخش دوم صنعت، بخش خصوصي و فضاي كسب و كار
امروز با اطمينان مي توان بيان داشت كه دوران مدل هاي توسعه اقتصادي متكي بر دولت به عنوان تنها فراهم كننده درآمد، شغل و سرمايه گذاري به سر آمده است و درعوض بخش خصوصي هر چه بيشتر به عنوان موتور محرك رشد اقتصادي پايدار مطرح شده است.
گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ با نگاهي به وضعيت اقتصادي جمهوري اسلامي ايران طي سال هاي اخير مي توان دريافت كه وضعيت نه چندان مناسب فضاي كسب و كار در كشور « ميزان بالاي بيكاري در سال هاي اخير » يكي از مشكلات اصلي اقتصاد ايران است. چنان كه طبق گزارش انجام كسب و كار « DOING BUSINESS» ، وضعيت محيط كسب و كار كشورمان « بدون هر گونه قضاوت در باره رتبه بندي » در بين 183 كشور جهان در رتبه 144 قرار دارد كه خود ناشي از عدم فضاي مناسب در اين حوزه است.
همچنين مجمع جهاني اقتصاد در خصوص وضعيت رقابت پذيري كشورهاي مختلف در سال 2011 ميلادي رتبه جمهوري اسلامي ايران را در بين 143 كشور جهان در رديف 62 قرار داده است. امروز با اطمينان مي توان بيان داشت كه دوران مدل هاي توسعه اقتصادي متكي بر دولت به عنوان تنها فراهم كننده درآمد، شغل و سرمايه گذاري به سر آمده است و درعوض بخش خصوصي هر چه بيشتر به عنوان موتور محرك رشد اقتصادي پايدار مطرح شده است.
بر اين اساس مهمترين مشكل فضاي كسب و كار ، « دولتي » بودن ان است به نحوي كه محيط اقتصادي « ميزان حمايت از سر مايه گذاري ، نرخ تورم ، ثبات نرخ ارزف نظام تعرفه ، ماليت ها ، سياست هاي پولي و مالي و .... » ، محيط حقوقي « قوانين كار ، تجارت ، تامين اجتماعي و ... » ، زيرساخت ها « كيفيت و كميت زير ساخت ها در راه ، راه آهن ، بنادر ، و آب و برق ، نظام اطلاع رساني و ... » و محيط سياسي « ميزان تاملات منطقه اي و جهاني ، كيفيت ديوان سالاري ، اندازه ، مخارج و مداخلات دولت ، ميزان فضاي باز سياسي اتكا به نخبگان سياسي ، ارتقاي وضعيت دانشگاهي و ...» در جهت حضور و فعاليت گسترده در بخش خصوصي كشور ساماندهي نشده است كه اين امر بايستي با گذر زمان اصلاح گردد و شرايط مناسب فراهم گردد.
اما در حال حاضر شايد مسائلي همچون نوسانات نرخ ارز ، دسترسي به منابع تامين مالي ، تحريم ها و نيز قانون هدفمند كردن يارانه ها مهمترين مشكلات فعلي فضاي كسب و كار كشور است.
كارشناسان ابراز خرسندي كرده اند كه اجراي سياست هاي اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و خصوصي سازي كشور صورت پذيرفته است و تا كنون نيز طرح به نسبت امكانات موجود، موفق و گامي رو به جلو بوده است.
به هر حال تحقق اهدافي همچون شتاب بخشيدن به رشد اقتصادي كشور ، گسترش مالكيت عمومي به منظور تامين عدالت اجتماعي ، ارتقاي كارايي بنگاه هاي اقتصادي و بهره وري منابع ، افزايش رقابت پذيري اقتصاد ملي ، افزايش بخش خصوصي و تعاوني و افزايش سطح عمومي اشتغال و ... نيازمند توانمند سازي بخش خصوصي است كه چنان كه توضيه داده شد به عنوان موتور محرك اقتصاد كشور در سياست گذاري ها و برنامه ريزي هاي كلان كشور محوريت يابد.
بخشي از مشكلات به نظر مي رسد مشكل تاريخي در كشور است و ربطي به اين و آن دولت ندارد . اصولا دولت ها به خصوص در دوران معاصر ، در پي بسط اختيارات و اقتدار خود بوده اند و بنابرا ين هر محدوديت در اين عرصه را بر نتافته اند و بر ضد ملت و منابع ملي ترجمه كرده اند.
همانطوري كه پيشتر ذكر شد ، اين تصور و ذهنيت غلط و نادرست امروزه در جهان و با شرايط فعلي جايگاهي ندارد و مشخص شده است مثلا با معجزه اقتصادي در چين سهم بخش خصوصي از كمتر از 20 درصد در پايان دهه 70 به بيش از 70 درصد در سال 2004 ميلادي رسيده است و حدود 500 ميليون نفر بر اثر تحول ايجاد شده از فقر نجات يافته اند و تجارب ساير كشورها نظير بلوك شرق سابق و ويتنام و كشورهاي آسياي جنوب شرقي نيز گوياي اين مسئله است.
بر اين اساس بايستي بخش خصوصي كشور با دولت مذاكره و تفاهم كند و براي ايجاد فضاي كسب و كار مناسب توافق حاصل شود. در نهايت در پايان قابل ذكر است كه اصلاح فضاي كسب و كار مناسب در جهت اعتلا و رفع نارسايي هاي عملكرد دولت است.
تسريع در پياده سازي و اجراي طرح هاي مهم و بزرگ اقتصادي ، ارتقاي بهره وري ، رشد توليد ناخالص ملي و كمك به اشتغال و رفاه عمومي و به قولي بزرگتر شدن كيك اقتصادي كشور از جمله اهداف و چشم انداز هايي « افق 1404 » است كه به عنوان يكي از مجموعه طرح ها و برنامه هاي اقتصادي كشور دنبال مي شود. بي شك تحقق اين چشم انداز در كشور حلقه هايي ديگر در محيط سياسي ، فرهنگي ، اجتماعي ، قضايي دارد. كه اميد است اين زنجيره هر چه سريعتر بازسازي و تكميل گردد و در قالب يك عمل اجتماعي واقعيت و عينيت يابد.
چهارشنبه|ا|24|ا|اسفند|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 220]