بانكداري الكترونيك، از شعار تا عمل

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: بانكداري الكترونيك، از شعار تا عمل
شهركرد - بانكداري الكترونيكي به عنوان سوغات عصر اطلاعات و يكي از ضروريات نظام بانكي كشور، مي تواند جامعه را با شبكه بانكداري، هماهنگ و همراه كند.

اما براستي اين فناوري تا چه ميزان در شبكه بانكي كشور، در خدمت پاسخگويي به نياز مشتريان، بهره وري و مشتري مداري قرار گرفته است؟

براساس تعاريف، بانكداري الكترونيكي، برخط يا اينترنتي عبارت است از فراهم كردن امكاناتي براي كاركنان به منظور افزايش سرعت و كارايي آنها در ارائه خدمات بانكي در محل شعبه و فرآيند بين شعبه‌اي و بين بانكي در سراسر دنيا و ارائه امكانات سخت‌افزاري و نرم‌افزاري به مشتريان كه با استفاده از آن بتوانند بدون نياز به حضور فيزيكي در بانك، در هر ساعت از شبانه روز از طريق كانال‌ ارتباطي ايمن و با اطمينان، عمليات بانكي دلخواه خود را انجام دهند.

بر اين اساس، بانكداري الكترونيكي استفاده از فنآوري پيشرفته نرم‌افزاري و سخت‌افزاري مبتني بر شبكه و مخابرات براي تبادل منابع و اطلاعات مالي به صورت الكترونيكي است و نيازي به حضور فيزيكي مشتري در شعبه نيست و اين فناوري، به مشتري اجازه مي‌دهد تا معاملات اقتصادي را در يك سايت ايمن انجام دهد.

از مزاياي اين فناوري در سيستم بانكي مي توان به مواردي نظير انجام يك تراكنش مالي مثل انتقال حساب به حساب، پرداخت قبض، انتقال سيمي، درخواست وام يا يك حساب جديد،ارائه و پرداخت قبوض الكترونيكي، انتقال پول بين حساب جاري و پس انداز خود فرد يا به حساب مشتري ديگر، خريد و فروش اوراق سرمايه گذاري، عمليات و تراكنش‌هاي مربوز به وام مثل بازپرداخت اقساط و دريافت صورتحساب به شيوه آنلاين اشاره كرد.

با استفاده از بانكداري الكترونيكي، هزينه‌ي ارائه خدمات بانكي كاهش مي‌يابد، كمااينكه گفته مي شود هزينه بانكداري الكترونيك 10سنت و بانكداري سنتي يك دلار است.

بر اساس آمار بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، روزانه پنج ميليون تراكنش به وسيله دستگاه هاي خودپرداز بانك ها در كشور انجام مي شود و با استفاده از اين فناوري، از حضور مشتريان در بانك ها كاسته شده است.

گرچه تاريخچه استفاده از اين فناوري در ايران، طولاني نيست ولي اين فناوري، آنگونه كه بايد در كشور گسترش نيافته است و هر روز با صف بلند مشتريان و حضور فيزيكي آنها در بانك مواجهيم.

با اين اوصاف، آيا بانك ها، تنها در قبال ارائه خدمات به مشترياني كه به شعبه هاي آنها مراجعه مي كنند، تنها بايد به نصب دستگاه نوبت دهي اقدام كنند يا در قبال نصب اين دستگاه ها، وظايف ديگري نيز بر عهده دارند؟

بارها و بارها، مشترياني كه به بانك ها مراجعه و اقدام به دريافت نوبت از اين دستگاه ها اقدام مي كنند، با صف طويل مشتريان مواجه مي شوند كه مثلا بايد نزديك به يكساعت در بانك معطل شوند يا بيش از يكصد مشتري در نوبت دريافت خدمات بانكي قرار گرفته اند.

هنگامي كه دليل اين مشكلات را از مسوولان شبكه بانكي جويا مي شويم، نبود كمبود نيروي انساني و تعداد زياد مشتريان را مي شنويم.

در بسياري از عمليات اينترنتي بانك ها،وقتي به عنوان مثال اقدام به افتتاح حساب به صورت اينترنتي مي كنيم، لازم است دوباره به بانك مراجعه و مدارك خود را از قبيل كپي و اصل شناسنامه، كپي و اصل كارت ملي را ارائه كنيم در حالي كه اعلام شده بود، كارت ملي جايگزين مطمئن براي شناسنامه است و در مواردي غير از انتخابات يا مهرهاي اضطراري، نيازي به ارائه شناسنامه نيست.

بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري در ديگر كشورها، كارت و دستگاه‌هاي خودپرداز را در اختيار مردم قرار مي‌دهند ولي در ايران، مردم بايد پول‌ خود را نزد بانك بسپارند تا بتوانند كارت دريافت كنند گرچه با اين وجود هم مطمئن نيستند كه بدون حمل و نقل پول از كارت استفاده كنند.

اين موارد، نه تنها به گسترش بانكداري الكترونيكي كمكي نمي كند بلكه باعث اتلاف وقت مشتيان هم در اينترنت و هم در بانك ها مي شود و گسترش بانكداري الكترونيك دركشور،تنها به افزايش تعداد عابر بانك ها در كيف مشتريان خلاصه شده است.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار چهارمحال و بختياري در گفت و گو با خبرنگار ايرنا با تاكيد بر لزوم گسترش دولت الكترونيك و تامين امنيت شبكه براي مردم، اظهار داشت: گام اول ضروري در گسترش دولت الكترونيك و بانكداري اينترنتي، كسب اعتماد مردم به امنيت شبكه و اعتمادسازي براي مشتريان است.

"حسن طاهري" اضافه كرد: رسانه، مي تواند به مطالبات مشتريان و مردم، جهت دهد و در فرهنگ سازي براي كاهش هزينه ها تلاش كند.

وي با تاكيد بر لزوم پاسخگو شدن دستگاه ها در قبال خدمات خود به مردم گفت: بر اساس قانون پنج ساله پنجم توسعه، كليه دستگاه هاي اجرايي و واحدهاي تابعه آنها، موظفند تا پايان برنامه، خدمات قابل ارائه به مردم را از طريق شبكه ملي ارتباطات ارائه كنند و تا پايان سال دوم برنامه نيز، ارسال و دريافت استعلام بين دستگاهي را از طريق شبكه ملي ارتباطات انجام دهند.

معاون توسعه مديريت و منابع انساني استاندار چهارمحال و بختياري اضافه كرد: رسانه مي تواند در فرهنگ سازي، فضاسازي و پاسخگو كردن مديران براي گسترش بانكداري و دولت الكترونيك تلاش كند.

547/558

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 80038476

سه|ا|شنبه|ا|23|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 141]