نقد و بررسي بر كتاب «گامي به سوي علم ديني»؛ نگاهي پارادايمي به علم ديني با همه اما و اگرهاي آن

واضح آرشیو وب فارسی:شبكه خبر دانشجو: نقد و بررسي بر كتاب «گامي به سوي علم ديني»؛ نگاهي پارادايمي به علم ديني با همه اما و اگرهاي آن
به عقيده نويسنده «گامي به سوي علم ديني» همانگونه كه پارادايم‌هاي علوم اجتماعي، تمامِ يافته‌هاي يكديگر را زير سؤال نمي‌برند علم اجتماعي اسلامي و علوم اجتماعي موجود مي‌توانند همديگر را به رسميت بشناسند و چه بسا تعامل مثبت و سازنده‌اي هم با ...

گروه علمي «خبرگزاري دانشجو»؛ حجت‌الاسلام والمسلمين حسين بستان، مدير گروه جامعه شناسي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه از جمله افرادي است كه در حوزه علم ديني فعال مي باشد. وي داراي دو جلد كتاب در حوزه علم ديني تحت عنوان «گامي به سوي علم ديني» است كه جلد اول آن با عنوان «ساختار علم تجربي و امكان علم ديني» در سال 1384 به چاپ رسيده و «روش بهره‏گيري از متون ديني در علوم اجتماعي» عنوان جلد دوم اين كتاب است كه در سال جاري از سوي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده است.

در اين مجال تلاش مي شود به بررسي ديدگاه وي در اين كتاب از علم ديني پرداخته شود.

منظور او از علم ديني، دانشي است كه به موضوع‌هاي علوم تجربي مي‌پردازد و در مطالعات خود به‌گونه‌اي از دين بهره مي‌گيرد

فرض اصلي «حسين بستان» در علم ديني بر اين است كه «نسبت ميان علم اجتماعي اسلامي و علوم اجتماعي موجود، مشابه همان نسبتي است كه بين پارادايم‌هاي مختلف علوم اجتماعي برقرار است» (جلد2؛51). رويكرد بستان به علم ديني در اين دو جلد، نزديك به رويكردهاي جامعه‌شناختي علم است و لذا به رغم تفاوت‌ در تعاريف علم ديني، منظور او از علم ديني، دانشي است كه به موضوع‌هاي علوم تجربي مي‌پردازد و در مطالعات خود به‌گونه‌اي از دين بهره مي‌گيرد.

بدون داشتن درك صحيحي از هويت و ويژگي‌هاي علوم تجربي، «نمي‌توان از انديشه‏ي توليد علم ديني به درستي دفاع كرد

از اين‌رو، ورود او به بحث، بر پايه‏ي اين پيش‏فرض است كه بدون داشتن درك صحيحي از هويت و ويژگي‌هاي علوم تجربي، «نمي‌توان از انديشه‏ي توليد علم ديني به درستي دفاع كرد» و لذا در پيِ آن است كه «مسئله‏ي علم ديني را از نگاه فلسفه‏ي علم و از راه تحليل معرفت‌شناختي و روش‌شناختي علوم تجربي بررسي كند» (ج1؛‌9).

مروري اجمالي بر جلد اول كتاب «گامي به سوي علم ديني»:

مناسب‌ترين معيار براي تمييز علم از غيرعلم را بايد در تلفيقي از معيارهاي اثبات پذيري و ابطال پذيري يافت

در فصل اول از جلد اول، نويسنده به بررسي اجمالي ديدگاه‌هاي سه گانه‏ي صدق (مطابقت، انسجام و عمل‌گرايي) و رويكردهاي دوگانه به عقلانيت (مطلق و نسبي) مي‌پردازد (ج1-ص31). عقل‌گرايي و تجربه‌گرايي كه رويكردهاي اصلي عقلانيت مطلق‏اند به معيارهاي عام و غير تاريخي قائل‏اند، اما دسته‏ي اول، آن را در منابع متافيزيكي و تعقل، و دسته‏ي دوم در حس مي‌جويند. ديدگاه عقلانيت نسبي كه تجلي و رشد آن، نشانه‏ي گذشتن از مراحل غرورآميز مدرنيته است، وجود معيارهاي مشترك و عام براي توجيه گزاره‌ها را انكار مي‌نمايند. موضِع انديشمندان مسلمان، مبناگروي عقل‌گرايانه است كه مؤلِف، آن را اصلي مسلّم در نگاه انديشمندان مسلمان دانسته و حاوي استلزام‌هاي مهمي براي علم ديني مي‌شمارد (ج1؛ص32).

موضوع فصل دوم، تعريف، هدف، قلمرو و روش علم است. بستان در تعريف علم، چهار معناي «اعم» از علم، (علم مطلق، آگاهي و فهم است) «عام» (باور موجه صادق)، «خاص» (مجموعه مسائلي كه گرد يك محور مشخص دور مي‌زنند) و «اخص» («science» و رشته‏ي علمي‌اي كه روش تحقيق آن صرفاً تجربي باشد)، را بيان مي‌كند (ص33 و 34). هدف علوم در نظر مؤلف، از منظر معرفت‌شناسي، بنا بر واقع‌گرايي، شناخت واقعيت‌هاي جهان و بنا بر ابزارانگاري، يافتن ابزارهاي مناسب براي برآوردن نيازهاست (ص 38و39)؛

در خصوص علم ديني نيز بستان، هدف اولي آن را مانند هر علم ديگري شناخت واقع مي‌داند، اما معتقد است هدف ثانوي علم كه تصرف و تسلط است در علم ديني به خودي خود مطلوبيت ندارد، بلكه در راستاي هدف سومي قرار دارد كه اصلاح فرد و جامعه براساس ارزش‌هاي ديني است (ص67).

قلمرو علوم، با تفكيك مفاهيم (تصورات) و نيز گزاره‌هاي (تصديقات) علمي از غيرِعلمي مشخص مي‌شود. او با نقد رويكردهاي پوزيتويستي كه مخالف ورود مفاهيم نظري به حوزه‏ي علم هستند و آن را محدود به مفاهيم تجربي مي‌كنند، دو ديدگاهي را طرح مي‌كند كه با ورود مفاهيم نظري به قلمرو علم موافق‏اند: واقع‌انگاري و ابزارانگاري. ابزار انگاري از نظر وي مردود و واقع‌انگاري قابل دفاع است. در علم ديني نيز مفاهيم نظري پذيرفته شده و مي‌توان از مفاهيم نظري غني و فراواني بهره برد كه در متون ديني وارد شده‌اند (ص63). بستان مسيري مشابه را در مورد گزاره‌ها و با تفكيك گزاره‌هاي تجربي، تحليلي/همانگويانه و متافيزيكي مطرح مي‌كند. او با طرح سه معيار اثبات‌پذيري، تأييدپذيري و ابطال‌پذيري، معياري تلفيقي را ترجيح مي‌دهد و مي‌نويسد: «همانگونه كه اثبات‌پذيري، معياري بلندپروازانه است، ابطال‌پذيري نيز ضابطه‌اي سخت‌گيرانه مي‌باشد. مناسب‌ترين معيار براي تمييز علم از غيرعلم را بايد در تلفيقي از معيارهاي يادشده يافت.

به‏كارگيري روش‌هاي مختلف تجربي، وحياني و عقلي در علم ديني ممكن است

مي‌توان گفت گزاره‏ي علمي، گزاره‌اي است كه بتوان با استفاده از تجربه در باب آن داوري كرد، خواه اين داوري به اثبات يا تأييد و يا ابطال آن گزاره منجر گردد يا نه از سوي ديگر، هر گزاره‌اي كه واجد چنين ويژگي‌اي نباشد، از قلمرو علم تجربي خارج است» (ص64). در باب روش نيز او با اشاره به تمايز روش‌هاي عقلي و تجربي، روش علم ديني را تلفيقي از روش عقلي و تجربي به منظور غني‌تر شدن فعاليت‌هاي علمي مي‌داند (ص61 و 60). همچنين وي معتقد است با توجه به مسئله‏ي تعدد روش در موضوع واحد، به‏كارگيري روش‌هاي مختلف تجربي، وحياني و عقلي در علم ديني ممكن است» (ص68).

در فصل سوم با عنوان «ويژگي‌هاي شناخت علمي»، در ابتدا از توصيف، تبيين، پيش‌بيني و تحويل‌گرايي صحبت شده و سپس به بحث عينيت در علم و سه معني آن (مطابقت با واقع، بي‌طرفي ارزشي و آزمون‌پذيري همگاني) و تعيين نسبت آن‏ها با علم ديني توجه دارد. بستان، پس از بررسي پيشرفت علم از سه منظر اثبات‌گرايي، ابطال‌گرايي و نظريه‏ي پارادايم‌ها، نتيجه مي‌گيرد: «پيشرفت علم، متأثر از مجموعه‏ي پيچيده‌اي از عوامل معرفتي و اجتماعي است و تأكيد بر جنبه‌هاي منطقي يا جنبه‌هاي اجتماعي صرف، به تبيين‌هاي ناقصي از اين موضوع منجر مي‌گردد و امكان و چگونگي پيشرفت علم ديني نيز مسئله‏ي مهمي است كه در هر يك از صور علم ديني تبيين خاص خود را مي‌طلبد» (ص90).

بخش دوم كتاب با عنوان علم ديني، مشتمل بر دو فصل مباني «دين‌شناختي علم ديني» و «چيستي علم ديني» است. در فصل چهارم، بستان پيش از تعيين قلمرو دين، ابتدا دو روش درون‌ديني و برون‌ديني را توضيح داده، به اشكالات وارد بر روش برون‌ديني پرداخته و براي تعيين و تحديد قلمرو دين از منظر خود دين به سراغ قرآن و روايات مربوط به جامعيت اسلام و كمال دين رفته و درباره‏ي آن طرح بحث نموده است. از آنجا كه داوري درباره‏ي قلمرو دين به شيوه‏ي درون ديني، مستلزم داشتن موضعي روشن درباره‏ي زبان دين است، با بررسي اجمالي نظريه‌هاي زبان دين و دسته‌بندي ديدگاه‌هاي حامي شناختاري/غيرشناختاري بودن زبان دين و معنادار/بي‌معنادانستن آن، مي‌نويسد: «نظر صائب آن است كه افزون بر معنادار بودن گزاره‌هاي ديني، مي‌توان شناختاري بودن آن‏ها را نيز به اثبات رساند» (ص121).

در فصل پنجم كه آخرين فصل جلد اول است، نگارنده به بيان سه رويكرد اصلي به علم ديني مي‌پردازد. رويكردهاي حداقلي، شامل دو دسته‏ي «هدف‌محور» كه تنها معيار اتصاف علم به صفت ديني را خدمت به اهداف و غايات دين و جامعه‏ي ديني مي‏دانند (ص123) و «موضوع‌محور» كه موضوع‌هايي مانند دين و پديده‌هاي منتسب و امور مورد اهتمام دين و جوامع ديني را براي مطالعات پيشنهاد مي‌كنند؛ بدون آنكه براي انجام اين مطالعات، چارچوبي مغاير با چهارچوب علم سكولار ارائه دهند.

رويكردهاي مياني بر پيش‌فرض‌ها و گاهي علاوه بر آن، بر مباني ارزشي مؤثر بر علم تأكيد مي‌كنند و معتقدند اين بينش الهي، در عالم به هنگام ساختن نظريات جهانشمول و نيز در جهت‌گيري‌هاي كابردي دانش، او را از دانش حاصل از بينش سكولار متمايز مي‌كند و اين علمِ ديني است (125-126).

رويكردهاي حداكثري، آموزه‌هاي ديني را در متن علم تجربي يعني در فرضيه‌ها و نظريه‌هاي آن وارد مي‌كنند. بستان در ارزيابي خود، رويكردهاي حداقلي را نقد و رد مي‌كند و با اشاره به اشكالات دو رويكرد ديگر (ص137-138) مي‌كوشد الگوي خود را ارائه دهد؛ در اين الگو، معناي صدق، مطابقت با واقع است و عقلانيت، هم بر روش نقليِ معتبر و مستند و هم بر روش‌هاي معتبر تعقلي و تجربي مهر تأييد مي‌زند. بنابراين، در بخش تعريف علم ديني، سه تعريف از علم ذكر مي‌كند كه عام‌ترين آن عبارت است از منظومه‌اي معرفتي درباره‏ي جهان واقع مادي كه بر روش‌هاي معتبر وحياني، تجربي و عقلي مبتني باشد (ص142).

وي اهداف علم ديني را فهم و تبيين در راستاي شناخت واقع و نقد و اصلاح و حل مشكلات واقعي زندگي بشر مي‌داند (ص142). در قلمرو علم ديني، درباره‏ي مفاهيم تجربي و فراتجربي ديني و نيز گزاره‌ها (يعني معيار تمييز علم از غيرِ علم، براساس تعاريف ارائه شده از علم ديني) صحبت شده است. در روش علم ديني، در سطح فراتجربي ترجيح نه با يك روش خاص، بلكه با آن روشي است كه نتايج‏اش درباره‏ي آن موضوع خاص، يقين‌آورتر باشد. اما در سطح تجربي، وحدت روش داريم و تنها روش تجربي، معيار داوري است. وي سپس به مقام داوري و گردآوري و آزمون فرضيه‌ها در علم ديني اشاره كرده است. در باب تبيين در علم ديني، وي تبيين‌هاي فراتجربي و تجربي را تفكيك مي‌كند كه فراتجربي‌ها، معمولاً علّي و تجربي‌ها عمدتاً به تببين‌هاي علّي، تفسيري يا كاربردي باز مي‌گردند.

وي ادعا مي‌كند علم اجتماعيِ ديني، بدون آنكه بر ديدگاه ارجاع و تحويل علوم اجتماعي به روانشناسي صحه بگذارد، با ديدگاه جستجو از مباني خُرد كه ضمن پذيرش تبيين‌هاي كلان، جستجو از مباني روان‌شناختي و فردگرايانه را لازم مي‌داند، سازگارتر است (ص154). ذيل بحث عينيت در علم ديني، بستان به مطابقت با واقع در علم ديني، لزوم تلاش براي جلوگيري از دخالت ارزش‌ها در توصيف و تبيين واقعيات عيني در سطح تجربي علوم و عدم وجود مانع براي توسل به ارزش‌هاي ديني و نيز نقد ارزشي اوضاع و ارائه‏ي راهكار در سطح فراتجربي علم و امكان آزمون‌پذيري همگاني در سطح تجربيِ علم ديني، اشاره مي‌كند.

جلد دوم اثر در تلاش براي ارائه روش‌هاي تحقيق برآمده از مباني و اصول موضوعه‏ي مطرح در جلد اول

مباحث مطرح‌شده در باب علم ديني، در جلد اول، نوعاً جنبه‏ي فلسفي و انتزاعي داشته‌اند و اين نوع مباحث، تنها زماني مي‌توانند موافقت اجتماع علمي با ادعاهاي طرفداران علم ديني را جلب كنند كه روش‌هاي تحقيق برآمده از مباني و اصول موضوعه‏ي خود را به طور روشن و قابل اجرا ارائه دهند. لذا در جلد دوم، ابتدا جمع‌بندي يافته‌هاي نظريِ مرحله‏ي پيشين در قالب ارائه‏ي يك پارادايم پيشنهادي براي علم اجتماعي اسلامي و سپس توضيح آثار و نتايج روش‌شناختي اين پاراديم، به‌ويژه در زمينه‏ي چگونگي استفاده از گزاره‌هاي متون ديني در علوم اجتماعي است.

مؤلف، طرح خود در جلد دوم را از طريق سه مرحله، پرداختن به روش به‏كارگيري گزاره‌هاي ديني، تقسيم‌بندي گزاره‌هاي ديني و تعيين جايگاه آن‏ها در فرآيند فعاليت علمي و نحوه‏ي به‌كارگيري گزاره‌هاي متون ديني در بخش‌هاي مختلف فعاليت علمي، در دو فصل و 9 مبحث، پِي‌ مي‌گيرد كه در آن تلاش بر در قسمت بعدي اين متن معرفي جلد دوم از كتاب ارائه مي شود.

ادامه دارد...

پي نوشت:

*منبع اين نوشته دومين شماره از سري جديد كتاب ماه علوم اجتماعي در شماره 46 - 47 مي باشد.

دوشنبه|ا|22|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبكه خبر دانشجو]

[مشاهده در: www.snn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 223]