معاون وزير بازرگاني در استان البرز خبرداد: مقدمات تشكيل بانك اصناف فراهم شده است

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: معاون وزير بازرگاني در استان البرز خبرداد: مقدمات تشكيل بانك اصناف فراهم شده است
تشكل ها هر ميزان زمان براي مطرح كردن مسايل خود در سطح مديران، معاونان و وزرا لازم داشته باشند، در اختيارشان قرار مي گيرد.
ايلنا: معاون وزير بازرگاني طي سفر استان البرز گفت: براي كم كردن مشكلات بانكي كه صنايع و واحدهاي توليدي با آن‌ها مواجه هستند، مقدمات تشكيل بانك اصناف در حال فراهم شدن است تا دولت كمك‌هاي خود به اصناف را از طريق آن انجام دهد.

به گزارش ايلنا، محمدصادق مفتح معاون وزير بازرگاني تصريح كرد: مانعي براي عدم تمديد ماده ۲۸ وجود ندارد و احتمال تمديد آن بالاي ۹۰ درصد است، همچنين سعي كرديم با استفاده از تجربيات سال ۹۰، اصلاحات موثري در آن اعمال شود و بايد مسير جديدي براي مبادله كالا و ارز ايجاد كنيم، زيرا مسيرهاي جاري بر اساس تحريم‌ها بسته‌اند.

اختصاص ۴/۲ ميليارد دلار براي تامين و گشايش اعتبار به بانك‌ها

مفتح از اختصاص ۴/۲ ميليارد دلار براي تامين و گشايش اعتبار به بانك‌ها خبر داد و تاكيد كرد: دولت هيچ منعي براي در اختيار قرار ندادن ارز دولتي به صادركنندگان و واردكنندگان ندارد، اگر تشكل‌هاي توليدي به طور متمركز تامين مواد اوليه واحدهاي خود را به عهده گيرند، آن‌ها را همه جوره حمايت مي‌كنيم.

وي همچنين اذعان كرد: ثبت سفارش ورود كالاهاي مشابه توليد داخل ممنوع و حمايت از توليد داخل وارد فاز جديدي شده است.

مفتح با بيان اينكه تشكل‌ها مي‌توانند نقش موثري در تصميم گيري‌ها ايفا كنند، خاطر نشان كرد: تشكل‌ها هر ميزان زمان براي مطرح كردن مسايل خود در سطح مديران، معاونان و وزرا لازم داشته باشند، در اختيارشان قرار مي‌گيرد.

امكان خريد دولت از واحدهاي فاقد پروانه منتفي شد

وي با تاكيد بر اينكه راه حل مشكلات اقتصادي از طريق تشكل هاست، ادامه داد: بر اساس مصوبه هيات وزيران، واحدهاي توليدي موظف هستند تا مواد مورد نياز خود را از طريق يك بستر اينترنتي به نام ستاد (سامانه تداركات الكترونيكي هيات دولت) تهيه كنند و شرط ثبت نام واحدهاي صنعتي داشتن پروانه است كه باعث مي‌شود خريد از واحدهاي فاقد پروانه منتفي شود.

مفتح در اين باره خاطر نشان كرد: روساي اتحاديه‌ها مي‌توانند واحدهاي صنفي مجاز را معرفي كنند و به اين ترتيب امكان خريد دولت از واحدهاي فاقد پروانه از بين مي‌رود.

پيش بيني ۷۵ ميليارد دلار صادرات براي سال ۹۱

اين معاون وزير درباره وضعيت توليد كشور نيز گفت: با وجود تمام مشكلات، توليد به خوبي با وارد آمدن فشار به توليد كنندگان انجام مي‌شود، امسال نزديك به ۵۰ ميليارد دلار صادرات خواهيم داشت و براي سال ۹۱، پيش بيني ۷۵ ميليارد دلار صادرات شده است.

مشكل اصلي در پرداخت جوايز صادراتي، تامين اعتبار است

وي مشكل اصلي در پرداخت جوايز صادراتي را تامين اعتبار عنوان كرد و گفت: جوايز صادراتي عامل محرك بسيار خوبي براي توسعه صادرات است، نرخ دلار ۱۲۲۶ ريال براي تامين مواد اوليه است، اما براي طريقه تامين مواد اوليه بايد راه‌هاي جديد تبيين كنيم.

مفتح همچنين به عنوان وظيفه عام وزارت صنعت، معدن و تجارت از كليه صنايع، براي پيگيري روند تدوين آيين نامه اجرايي قانون مربوط به شركت‌هاي دانش بنيان قول مساعد داد.

رسيدگي به كليه مشكلات شهرك‌هاي صنعتي با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت پس از تعطيلات نوروزي

مفتح درخصوص پيگيري وضعيت تامين آب شهرك‌هاي صنعتي اعلام كرد: مساله آب شهرك‌هاي صنعتي به طور يك جا در جلسه امروز هيئت دولت در استان البرز برطرف خواهد شد و كليه مشكلات شهرك‌هاي صنعتي با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت پس از تعطيلات نوروزي رسيدگي خواهد شد.

به گفته وي براي كم كردن سطح آسيب واحدهاي مشكل دار ستادهاي تسهيل به صورت استاني ايجاد مي‌شوند تا مشكلات واحدهاي صنعتي از نزديك رويت و بررسي شود.

مقدمات تشكيل بانك اصناف فراهم شده است

مفتح براي كم كردن مشكلات بانكي كه صنايع و واحدهاي توليدي با آن‌ها مواجه هستند، نيز اعلام كرد: مقدمات تشكيل بانك اصناف در حال فراهم شدن است تا دولت كمك‌هاي خود به اصناف را از طريق آن انجام دهد.

وي با اشاره به اينكه اميدوارانه در حال پيگيري مشكلات هستيم، يكي از محاسن ادغام دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني را در اين دانست كه دغدغه‌هاي تعيين قيمت، ادامه توليد و صيانت از آن در يك راستا قرار گرفته است.

مفتح با اعلام اينكه باب افزايش قيمت محصولات توليدي بسته نيست، نيز خاطرنشان كرد: تعيين قيمت منصفانه شرط اصلي است كه در اين رابطه نظر تشكل‌ها را حتماً جويا خواهيم شد.

وي همچنين درباره تعيين نرخ محصولات پتروشيمي اعلام كرد كه تعيين نرخ جديد بعد از تعطيلات اعلام مي‌شود و تشكل‌هاي توليدي با توليد كنندگان پتروشيمي بر اساس قيمت توافقي قرارداد خواهند بست.

وي در خصوص مشكلات نرخ بالاي مواد پتروشيمي توضيح داد: قيمت پايه محصولات پتروشيمي و وجود دلال‌ها باعث افزايش قيمت محصولات توليدي شده است كه بر اساس شيوه جديد، دولت فقط اعداد و ارقام را كنترل خواهد كرد.

پايان پيام

دوشنبه|ا|22|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 208]