تسهيلات بانكي براي پيش خريد نقدي محصولات توليدي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: تسهيلات بانكي براي پيش خريد نقدي محصولات توليدي

‎ عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات گفت: اين بانك به منظور توسعه همه‌جانبه صادرات و استفاده از ابزارهاي اعتباري متنوع، تسهيلات اعتباري در قالب سلف به واحدهاي توليد‌كننده محصولات صادراتي پرداخت مي‌كند.‏ به گزارش روابط عمومي بانك توسعه صادرات، مجتبي هراتي نيك با اشاره به ابلاغ دستورالعمل اجرايي تسهيلات سلف صادراتي به شعب بانك توسعه صادرات گفت: براي تحقق اين امر بانك توسعه صادرات با انعقاد قرارداد سلف با توليد كننده، كالاي توليدي آن‌ها را بر اساس نرخ سود اعلام شده در ضوابط سياست‌هاي پولي و اعتباري و نظارتي نظام بانكي كشور پيش خريد مي‌كند. ‏

عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران افزود: ويژگي اصلي معامله سلف تامين سرمايه در گردش مورد نياز واحدهاي توليدي است.

به گفته هراتي نيك، براساس ماده 13 قانون عمليات بانكي بدون ربا، بانك‌ها مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي، آن قسمت از توليدات اين واحدها را كه سهل‌البيع باشد بنا به درخواست آنها پيش خريد كنند.

براساس اين گزارش، موضوع معامله سلف شامل پيش‌خريد نقدي و به قيمت معين محصولات واحدهاي توليدي در بخش‌هاي صنعتي، معدني و كشاورزي مي‌شود كه امكان صدور به خارج از كشور را داشته باشد.مدت معامله سلف حداكثر معادل يك دوره توليد است و مشروط بر آن است كه از يك سال تجاوز نكند.

هراتي نيك در مورد شرايط تسهيلات گيرندگان گفت:پيش فروش‌كننده كالا بايد واحد توليدي در يكي از بخش‌هاي صنعت، معدن و يا كشاورزي باشد و اهليت انجام صادرات كالاي توليدي موضوع سلف را بر اساس مقررات بانك توسعه صادرات ايران داشته باشد.

عضو هيات مديره بانك توسعه صادرات ايران در بيان شرايط محصول گفت: كالاي مورد معامله بايد با توجه به روش‌هاي استاندارد موجود، توليدشده و كيفيت مطلوب داشته و به آساني قابل فروش باشد و از سويي در سررسيد و موعد تحويل قابليت فروش در بازار را داشته باشد.

وي افزود: متقاضيان و واحدهاي توليدي- صادراتي در سراسر كشور براي استفاده از تسهيلات سلف صادراتي مي‌توانند به شعب بانك توسعه صادرات در سراسر كشور مراجعه كنند. ‏ مديرعامل بانك توسعه تعاون هم از پرداخت 4760‏‎ ‎ميليارد ريال تسهيلات به تعاوني‌ها در 10 ماهه سال خبر داد و ميزان اشتغال ايجاد‎ ‎شده از محل پرداخت تسهيلات را بيش از 16 هزار نفر ذكر كرد‎.

ماشاءالله عظيمي اظهار كرد: در 10 ماهه سال جاري نزديك به 4760 ميليارد ريال تسهيلات به‎ ‎تشكل‌هاي تعاوني پرداخت شده كه از اين ميزان سهم تعاوني‌هاي كشاورزي يك هزار و 563‏‎ ‎ميليارد ريال، تعاوني‌هاي مسكن و عمران، 458 ميليارد ريال و تعاوني‌هاي بازرگاني‎ 904 ‎ميليارد ريال بوده است‎.

‎وي بيش از 80 درصد منابع سرمايه‌اي بانك توسعه‎ ‎تعاون را معطوف به فعاليت‌هاي توسعه‌اي دانست و افزود: امروز بدون حمايت شبكه بانكي‎ ‎هيچ تشكلي نمي‌تواند به اهداف مورد نظر خود دست يابد به همين منظور حمايت بانك‌هاي‎ ‎كشور از تشكل‌هاي تعاوني امري ضروري است‎.

‎عظيمي با اشاره به مصوبه شوراي عالي اشتغال تصريح‎ ‎كرد: بانك‌هاي كشور به موجب اين مصوبه موظفند 25 درصد از منابع داخلي خود را در‎ ‎قالب تسهيلات به تعاوني‌ها اختصاص بدهند‎.

‎رئيس هيات مديره بانك توسعه تعاون در ادامه درباره‎ ‎سهام اين بانك در اولين بيمه تعاون كشور گفت: حدود 10 درصد از سهام اولين بيمه‎ ‎تعاون كشور در اختيار بانك توسعه تعاون است كه انتظار داريم با توجه به تصويب‎ ‎اساسنامه و صدور مجوز فعاليت آن از سوي بيمه مركزي به زودي شاهد فعاليت گسترده آن‎ ‎در سطح كشور باشيم‎.‎

وي در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به امضاي‎ ‎تفاهم‌نامه همكاري مشترك با صندوق توسعه ملي اظهار كرد: به موجب اين تفاهم‌نامه‎ ‎بانك توسعه تعاون به عنوان بانك عامل در پرداخت 500 ميليون دلار از منابع صندوق‎ ‎توسعه ملي وارد عمل شده است كه اين ميزان براي شروع كار پيش‌بيني شده و قابل افزايش‎ ‎در سال‌هاي آينده و متناسب با طرح‌هاي اقتصادي خواهد بود‎.

‎مديرعامل بانك توسعه تعاون در عين حال نرخ تسهيلات‎ ‎صندوق توسعه ملي را 6 درصد ذكر كرد و گفت: در بانك توسعه تعاون نرخ تسهيلات‎ ‎پرداختي يك درصد كمتر و كارمزد اجراي طرح‌ها در اين بانك نصف ديگر بانك‌هاست و‏‎ ‎بازپرداخت تسهيلات به صورت ارزي ديده شده است‎.

يك عضو كارگروه حمايت از توليد هم با اشاره به تصميمات اخير شوراي پول و اعتبار در مورد تعيين نرخ سود سپرده گفت: نرخ سود تسهيلات براي بخش توليد از 17 درصد به 27 درصد رسيده است.

آرمان خالقي در گفتگو با فارس با بيان اينكه تصميمات اخير شوراي پول و اعتبار ضرب‌الاجلي، مقطعي و يك مسكٌن براي واكنش نسبت به هيجانات بازار ارز و سكه بود، اظهار داشت: هيجانات بازار ارز و سكه باعث شد عده‌اي نقدينگي خود را به سكه و ارز تبديل كنند كه اين مسئله دليلي براي افزايش حباب قيمتها در بازار شد.

به گفته وي، شوراي پول و اعتبار با هدف كنترل اين هيجانات و ايجاد جاذبه براي ماندن سپرده‌هاي مردم در بانكها تصميم به افزايش نرخ سود تسهيلات گرفت.

خالقي ادامه داد: در بخش توليد هميشه صنعتگران به دنبال برخورداري از منابع ارزان و فراوان بوده‌اند و در شرايطي كه فراواني از تسهيلات گرفته شد و سه قفله شدن سيستم بانكي اتفاق افتاد، نياز دائمي بخش توليد به تسهيلات همواره باقي ماند و توليد‌كنندگان هميشه تشنه دريافت تسهيلات بوده‌اند كه اين نياز هيچوقت برطرف نشده است.

وي با بيان اينكه افزايش نرخ سود سپرده باعث بالا رفتن نرخ سود تسهيلات خواهد شد، اظهار داشت: با توجه به بالا بودن تقاضا براي دريافت تسهيلات، سيستم بانكي به راحتي اين موضوع را جا انداخت كه چون سود سپرده افزايش يافته بايد سود تسهيلات نيز بالا رود.

عضو كارگروه حمايت از توليد ادامه داد: از طرفي توليد‌كننده همواره نياز مبرم به منابع مالي دارد و به همين دليل با وجود توجيه‌پذير نبودن اقتصادي حاضر است هر نوع منابع مالي را با تسهيلات بالا دريافت كند.به گفته وي پس از تصميم اخير شوراي پول و اعتبار براي افزايش نرخ سود سپرده، نرخ سود تسهيلات براي بخش توليد تا 27 درصد بالا رفته و در برخي موارد اين نرخ با احتساب هزينه مالياتي، كارمزد بانك و هزينه بيمه تا 32 درصد نيز رسيده است.وي ادامه داد: پيش از تصميم اخير شوراي پول و اعتبار، نرخ سود تسهيلات براي بخش توليد بين 12 تا 17 درصد بود هر چند پرداخت تسهيلات 12درصدي به سختي صورت مي‌گرفت ولي نرخ سود تسهيلات تقريباً حدود 17 درصد بود كه هم اكنون اين رقم حدود 10 درصد افزايش يافته است.

وي تصريح كرد: با افزايش نرخ سود تسهيلات منابع مالي گرانتر به دست توليد‌كنندگان مي‌رسد در حالي كه رقباي ما در كشورهاي ديگر تسهيلات با نرخ 4 تا 7 درصدي دريافت مي‌كنند.

خالقي با اشاره به مشكل سه قفله شدن بانك‌ها در سالهاي گذشته گفت: به عنوان مثال يك توليد‌كننده براي خريد مواد اوليه خود تسهيلات يك ساله به ميزان 100ميليون تومان از سيستم بانكي دريافت مي‌كند كه با احتساب تورم، اين نياز در سال بعد به 120 ميليون تومان مي‌رسد و اگر بخواهيم رشد توليد را در اين كارخانه در نظر بگيريم نياز اين بنگاه توليدي در سال دوم حدود 140 ميليون تومان خواهد بود.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه سيستم بانكي به توليد‌كنندگان فشار مي‌آورد كه براي دريافت تسهيلات جديد، بدهي خود را سر مدت يك سال تسويه كنند و حتي در اين صورت ممكن است همان 100 ميليون تومان را در سال دوم به متقاضي ارائه كنند و انعقاد قرارداد جديد را منوط به پرداخت تمامي بدهي توليد‌كننده مي‌دانند.

وي ادامه داد: ممكن است با نرخ‌هاي جديد سود تسهيلات، بانكها در پرداخت وام به بخش صنعت كمي بهتر از قبل عمل كنند اما در نهايت سود بالاي تسهيلات چندان براي توليد‌كنندگان مناسب نخواهد بود. از سوي ديگر بر اساس گزارش تحولات اقتصادي ايران پارسال بيشترين رشد‎ ‎توليد ناخالص داخلي بر حسب فعاليت‌هاي اقتصادي مربوط به بخش معدن و كمترين رشد‎ ‎مربوط به بخش خدمات عمومي بوده است‎.

‎به گزارش ايسنا، اين گزارش نشان مي‌دهد كه رشد توليد ناخالص داخلي در بخش معدن 1/10‏‎ ‎درصد و رشد توليد ناخالص داخلي در بخش خدمات عمومي منفي 6/0 درصد در سال گذشته بوده‎ ‎است. بر اين اساس رشد بخش صنعت نيز عدد بالاي 10 درصد را تجربه كرده است‎.

شنبه|ا|20|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 48]