گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز

واضح آرشیو وب فارسی:عصر ایران: گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي امروز
روزنامه‌هاي صبح روز پنجشنبه در سرمقاله‌هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه در آن مي‌خوانيد.
جام جم : «بركات يك نهاد جديد»

«بركات يك نهاد جديد» عنوان سرمقاله روزنامه جام جم به قلم بيژن مقدم است كه در آن مي خوانيد:

تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي در سطحي بالا از سوي بالاترين مقام كشور نشان‌دهنده هوشمندي مقام رهبري و اهميت موضوع در شرايط امروز جامعه است.

انقلاب اسلامي در مسير 33 ساله خود در مقاطع مختلف اقدام به نهاد سازي‌هايي كرده است كه هر يك منشاء‌ بركات و آثار بزرگي بوده‌اند، سپاه پاسداران، جهادسازندگي، كميته‌هاي انقلاب اسلامي، بسيج، شوراي ‌عالي انقلاب فرهنگي و... از جمله اين نهادها بوده‌اند.

واقعيت آن است كه امروزه پديده اينترنت آنچنان سايه خود را بر شوون مختلف زندگي اعم از مبادلات تجاري و بانكي، اطلاع‌رساني، آموزشي، سرگرمي و تكنولوژيكي گسترده كه بدون آن زندگي روزمره مردم با دشواري‌هايي روبه‌رو مي‌شود.

به همين دليل بايد ضمن توجه به فرصت‌هاي بسياري كه از اين طريق در اختيار مسوولان و مردم براي اداره امور فراهم شده به فكر آسيب‌هاي احتمالي ناشي از آن نيز بود.

عدم درك صحيح برخي مسوولان و دستگاه‌ها از اين پديده، بي‌برنامگي، عدم استفاده از فرصت‌هاي طلايي ناشي از بهره‌گيري صحيح و ناهماهنگي دستگاه‌ها در مواجهه آسيب‌هاي ناشي از فضاي مجازي را مي‌توان از جمله دلايل شكل‌گيري اين نهاد تازه‌ تاسيس دانست.

حضور رييس‌جمهور و روساي سه قوه و مسوولان ارشد نهادهاي مختلف به علاوه كارشناسان خبره در قالب شخصيت‌هاي حقيقي اين حوزه مي‌تواند نويدبخش انجام اقدامات اساسي در اين حوزه باشد.

كيهان: «پيروزي درخشان مقاومت در سوريه»

«پيروزي درخشان مقاومت در سوريه» يادداشت روز كيهان به قلم سعدالله زارعي است كه در آن مي خوانيد:

مفاد پيش نويس قطعنامه جديد شوراي امنيت درباره سوريه، بيانيه سفارت آمريكا در بيروت، موضع جديد نخست وزير تركيه و ضد و نقيض گويي هاي اخير مقامات و شبكه الجزيره قطر، هر كدام جداگانه بيانگر آن است كه سوريه شرايط نسبتا پيچيده يك سال اخير را پشت سر گذاشته و مخالفان خود را به جمع بندي جديد مبتني بر پذيرش اين واقعيت كه دولت سوريه رانمي توان از طريق اعمال زور ساقط كرد، وا داشته است.

شوراي امنيت سازمان ملل پس از دو بار ناكامي در صدور قطعنامه مبتني بر حمايت مطلق از معارضان سوري و يافتن يك راه حل نظامي - امنيتي براي بركناري دولت بشار اسد، اينك دست اندركار تهيه قطعنامه اي است كه پيش از اين روسيه از آن بعنوان يك راه حل براي توقف خشونت ها در سوريه يادكرده بود.

براساس اين پيش نويس كه همه مفاد آن هنوز به توافق روس ها و چيني ها نرسيده است، «حمله دولت به تظاهرات كنندگان» محكوم شده و «توقف مقاومت مسلحانه» خواستار گرديده است.

در واقع آمريكا، انگليس و فرانسه چهار ماه پس از مقاومت در برابر پيش نويس روسي، اينك همان پيشنهاد را با مقداري حواشي دنبال مي كنند.

همزمان با اين مسئله كلينتون و لاوروف وزراي خارجه آمريكا و روسيه تلفني با هم مذاكره كردند و روسيه موافقت در كليات را پذيرفت البته در اين پيش نويس توقف مقاومت مسلحانه - يعني اقدامات تروريستي عناصر وابسته به شبكه آمريكايي، صهيونيستي، فرانسوي، سعودي و قطري - در حالي مورد پذيرش قرار گرفته است كه دولت سوريه بر كانون اصلي اقدامات تروريستي يعني منطقه سه هزار هكتاري باب عمرو - واقع در استان مياني حمص - مسلط گرديده و بر كانال زيرزميني انتقال سلاح هاي نيمه سنگين از منطقه اي در شمال حمص و در نقطه متعلق به جريان سعودي - آمريكايي حريري دست پيدا كرده است يعني در زماني كه ديگر امكان اقدامات سنگين مسلحانه عليه مردم و دولت سوريه از بين رفته، آمريكا، فرانسه و انگليس خواستار توقف آن گرديده است!

از سوي ديگر دو روز پيش سفارت آمريكا در بيروت پس از ملاقات «موراوانيلي» سفير با «مروان شريل» وزير كشور لبنان طي بيانيه اي از دولت لبنان خواست كه نيروهاي فراري به اصطلاح ارتش آزاد سوريه كه حدود هفت ماه پيش توسط غرب، تركيه و عربستان تشكيل شد، حمايت كرده و از تحويل دادن آنان به دولت سوريه خودداري كند.

البته فرماندهي اين ارتش بر عهده يك سرهنگ دوم بازنشسته و فراري سوريه به نام رياض الاسعد گذارده شده بود و تعداد اعضاي آن كه اكثريت آنها هيچ سابقه نظامي هم نداشتند، از 1000 نفر فراتر نرفت.

وانيلي در اين بيانيه گفت دليلي ندارد افرادي كه سلاح خود را تحويل داده اند به سوريه تحويل داده شوند اين در حالي است كه هيچ قانوني وجود ندارد كه از نيروهاي تروريستي كه با انواع سلاح هاي نيمه سنگين هزاران نفر از شهروندان يك كشور را كشته و پس از ناتواني متواري شده اند، بتوان حمايت كرد.

اين موضوع دو نكته را بخوبي فاش مي كند، حمايت آشكار غرب از درگيري هاي مسلحانه عليه مردم و دولت سوريه و پايان عمليات نظامي از نوع آنچه طي ماههاي اخير با استفاده از هزاران قبضه سلاح هاي سبك، نيمه سنگين ضد زره، بمب، مين و راكت انداز ميانبرد و در اقدام مشترك بين المللي - منطقه اي عليه سوريه به اجرا درآمده است.

ديويد كامرون نخست وزير انگليس دو روز پيش در جلسه استماع «كميته روابط خارجي مجلس عوام انگليس» براي آنكه نشان دهد شكست عمليات نظامي- امنيتي عليه سوريه عليرغم مجموعه تلاش هاي دولت او و ساير دولت هاي غربي صورت گرفته است با صراحت فاش كرد كه طي ماههاي گذشته معادل دو ميليون پوند تجهيزات نظامي ذيل عنوان «آژانس كمك» به شورشيان سوريه تحويل داده است.

او در اين جلسه به عدم امكان ادامه عمليات تروريستي گسترده در سوريه اذعان كرد و گفت: «راه حل مناسب، انتقال قدرت از طريق مسالمت آميز است نه از طريق انقلاب خونين.»

روزنامه الاخبار لبنان دو روز پيش نامه هايي از «علي هاشمي» خبرنگار الجزيره خطاب به «رولا ابراهيم» مجري سوري الجزيره فاش كرد كه در آن ها آمده بود من بارها تصاوير درگيري خونين عناصر مسلح با مردم سوريه را به شبكه الجزيره تحويل داده ام ولي آنان حاضر به پخش آن نشده اند و در همان حال تصاويري جعلي از درگيري ارتش با مردم عادي پخش كرده اند كه تصاوير مربوط به منطقه خالد از آن جمله است.

علي هاشمي هفته پيش وادار به استعفا شد. در اين ميان شبكه الجزيره با استعفاي پي درپي افراد خود كه ضربه به سوريه را ضربه به مقاومت مي دانند مواجه گرديده است. اين استعفاها هم نشان مي دهد كه گردانندگان الجزيره درباره آينده شغلي خود و زماني كه اسد كاملاً بر اوضاع مسلط شود و طرح عربي- غربي با شكست كامل مواجه شود، نگران هستند.

مذاكرات وزراي خارجه آمريكا و روسيه و بازسازي طرح روسيه توسط آمريكا- در حالي كه سه كشور غربي عضو شوراي امنيت بشدت عليه آن موضع گرفته بودند - نشان داد كه تحولات سوريه اينك از حالت يك طرفه- و اقدام خارج از شوراي امنيت- به حالت دوجانبه تبديل شده است به عبارت ديگر پرونده سوريه كه يك بار به شوراي امنيت برده شد و با مقاومت دو كشور آسيايي عضو شورا به بن بست رسيد و سپس به بيرون شورا برده شده و به جمعي عربي-غربي- اجلاس 65 كشور در تونس- واگذار گرديد، اينك دوباره به شوراي امنيت برگشته است.

اين موضوع هم بخوبي نشان مي دهد كه ابتكار عربي غربي تونس با محوريت عربستان، آمريكا و فرانسه با شكست كامل مواجه گرديده است اين در حالي است كه قطر براي موفقيت اين طرح 20 ميليارددلار را آماده و همين رقم را رسما اعلام كرد و وزير خارجه عربستان هم بدون اعلام دقيق با صراحت در تونس گفت اگر لازم باشد تا 200 ميليارد دلار هم هزينه مي كنيم.

در آن اجلاس ميان عربستان و آمريكا از يك سو و ميان معارضه سوري -ارتش آزاد به سركردگي رياض الاسعد و مجلس ملي به سركردگي برهان غليون- اختلاف افتاد، عربستان و قطر بر محوريت ارتش آزاد و آمريكا و فرانسه بر محوريت مجلس ملي تاكيد مي كردند در همان اجلاس هم پيدا بود كه درباره توانايي گروههاي تروريستي و پول هاي عربستان و قطر براي اسقاط نظام سوريه ترديد جدي وجود دارد.

در اين ميان قطري ها طي چندماه گذشته به هر خانواده سوري در استانهاي حمص، حماه و اولب در هر هفته 3000 لير پرداخت كرده اند و حال آنكه حقوق ماهانه يك نفر در سوريه بطور متوسط 3000 لير است.

قطر و عربستان گمان مي كردند مي توانند با پرداخت 12000 لير به خانواده ها آنان را به خيابان ها بكشانند و از اين طريق اين سه استان را از حاكميت سوريه جدا نمايند اگر اين اتفاق مي افتاد، سوريه به چهار تكه تقسيم مي شد بخش شمالي و غربي شامل چهار استان، بخش مياني- يعني همين سه استان- بخش غربي شامل دو استان و بخش جنوبي شامل سه استان با محوريت دمشق اما مردم سوريه و از جمله سه استان مورد اشاره به ميدان نيامدند و بخش اعظم اين پولها هم به دست دولت سوريه مي رسيد چون قطري ها ناچار بودند از طريق بانكهاي سوريه اين مبالغ را به خانواده ها برسانند از طرف ديگر كمك هاي انبوه مالي قطر و عربستان به شكاف و رقابت ميان گروههاي معارض منجر شد تا جايي كه هفته پيش غليون صراحتا عليه الاسعد موضع گرفت و گفت كدام ارتش مگر اين ها چندنفرند كه اين همه پول دريافت مي كنند.

جالب اين است كه قطر، تركيه و عربستان با صراحت اعلام كرده بودند كه به هر ژنرال ارتش سوريه كه فرار كند ماهانه 000/10دلار پرداخت خواهند كرد و بقيه نظاميان مي توانند از 500 تا 5000 دلار بطور ماهانه دريافت كنند كه 500 دلار براي سربازان فراري بود اما با اين همه، هيچ ژنرال يا افسرارشد به اين رشوه ها اعتنا نكردند و تعداد درجه داران جزء و سربازان فراري ارتش هم تاكنون به 200 نفر نرسيده است.

اما اگر نگاهي به درگيري هاي ماههاي اخير حمص بياندازيم درمي يابيم كه اين درگيري ها عمدتا توسط القاعده صورت گرفته است و ارتباط زيادي به دو تشكل اخير كه توسط محور غربي عربي ساخته شده اند- يعني ارتش آزاد و مجلس ملي- ندارد و در عين حال ترديدي هم در اين نيست كه عمليات خونين القاعده در سوريه با حمايت همه جانبه آمريكا، فرانسه، انگليس، عربستان و قطر صورت گرفته است.

خبرهاي كاملا موثق كه توسط منابع سوري هم رسما اعلام شده است بيانگر آن است كه طي ماههاي گذشته، القاعده از يك كانال نيمه ساز آب به ارتفاع يك متر و نيم كه نزديك به سه كيلومتر آن در زيرزمين بوده و از نزديك رودخانه العاصي لبنان- واقع در استان هرمل كه تحت سيطره گروه حريري مي باشد- تا نزديك منطقه 50 هزار نفري بابا عمرو سوريه امتداد داشته براي حمل سلاح استفاده مي كرده اند در اين ميان نيروهاي نظامي فرانسوي كه تحت عنوان نيروهاي كلاه آبي سازمان ملل در چارچوب قطعنامه 1701 در لبنان حضور داشته اند كار آماده سازي و تجهيز اين نيروها را بعهده داشته اند در واقع طي ماههاي اخير نيروهاي القاعده از ضعف سيستم اطلاعاتي سوريه استفاده كرده و از طريق اين كانال مقادير بسيار زيادي سلاح نيمه سنگين و مواد منفجره و بمب هاي متوسط به اين منطقه انتقال داده اند.

در اين مدت توجه ارتش و نيروهاي اطلاعاتي سوريه عمدتا روي مرزهاي شمالي با تركيه بخصوص مرزهاي استان اولب تمركز داشت.

در واقع اقدام جنايتكارانه عليه مردم سوريه كه ذيل عنوان دفاع از حقوق مخالفان انجام مي شد در جنايتكارانه ترين شكل و با استفاده از همه ظرفيت انجام شده است. اگر سيستم سوريه توانايي افشاي كامل ابعاد و اجزاء اين موضوع را داشته باشد، اين مي تواند بسياري از پرده هايي كه باعث كژتابي تحولات سوريه شده است را كنار بزند.

در اين ميان سوريه دو نيروي واقعي مخالف هم دارد كه يكي از آنها در اين ميان وجه المصالحه قرار گرفته و از اعتبار آن براي پوشاندن عمق جنايات مشترك آمريكا، اروپا، رژيم صهيونيستي، عربستان، قطر، بازمانده هاي لبناني و القاعده استفاده شده است.

بخشي از مخالفان دولت بشار اسد را لائيك ها- عمدتاً ذيل عنوان «حيات تنسيق»- تشكيل مي دهند كه با هر نوع اقدام مسلحانه عليه دولت مخالفت كرده و عليه معارضه مسلح و تشكل هاي جعلي موضع گرفته اند.

بخش ديگري از معارضه را نيروهاي اخوان المسلمين سوريه تشكيل داده و جزء اصلي معارضه سوري به حساب مي آيند.

اخواني هاي سوريه در حال حاضر موضع يكپارچه اي ندارند آنان عمدتاً روي دخالت آمريكا، فرانسه، انگليس و عربستان حساسيت دارند ولي با خوشبيني مفرط به تركيه و قطر مي نگرند در حاليكه بازي ضدسوري يك بازي مشترك ميان اين دو دسته مي باشد.

اخواني ها در عين حال رياض الاسعد و برهان غليون را آمريكايي دانسته و حاضر به پذيرش آنان نشده اند. اين دو موضوع به خوبي از شكاف عمده ميان دسته هاي مختلف معارضه خبر مي دهند.

در يك جمع بندي بايد گفت توطئه غربي- عربي عليه مقاومت منطقه نفس هاي آخر خود را مي كشد و حالا سوريه مي ماند و يك تجربه بزرگ توام با موفقيت و البته يك نياز مبرمي كه به «اصلاح سيستم» و «واگذاري برنامه ريزي شده امور حكومتي به مردم» احساس مي كند در اين ميدان بايد به دولت و مردم سوريه كمك كرد تا دو عنصر «اسلام» و «مردم» بتوانند حرف اول را در مسايل سوريه بزنند اين موضوعي است كه بيش از همه «بشار اسد» از آن استقبال خواهد كرد.

رسالت: «دو كلمه حرف حساب با نمايندگان مجلس»

«دو كلمه حرف حساب با نمايندگان مجلس» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي خوانيد:

دوشنبه گذشته گزارشي در مجلس از سوي سخنگوي كميسيون برنامه و بودجه در مورد عدم اجراي جزء «ب» بند يك و تبصره‌هاي بند دو قانون بودجه سال 90 كل كشور قرائت شد.

براساس اين گزارش برخي رسانه‌ها تيتر اول خود را به اين مهم اختصاص دادند. فرداي آن روز روزنامه‌ها در اين زمينه مطالبي نوشتند؛
جمهوري اسلامي نوشت: اعلام يك تخلف ديگر دولت در مجلس
- گزارش عدم واريز 4 ميليارد دلار از مازاد درآمد نفتي به خزانه به قوه قضائيه ارسال شد.
تهران امروز نوشت: تخلف 4 ميليارد دلاري دولت در دادگاه
-كميسيون برنامه و بودجه مجلس از عدم واريز مازاد درآمد نفتي به خزانه خبر داد
روزنامه اعتماد نوشت: 4 ميليارد دلار پول نفت چرا به خزانه واريز نشد.
- مجلس تخلف دولت را به قوه قضائيه ارجاع داد
روزنامه آرمان نوشت: تخلف چهار ميليارد دلاري دولت در دادگاه
روزنامه ملت نوشت: تخلف مالي شش ميليارد دلاري دولت
و ...

يك روز پس از آن، معاون حقوقي و امور مجلس ديوان محاسبات در گفتگو با فارس اعلام كرد: كليه درآمدهاي حاصل از فروش نفت به حساب بانك مركزي واريز شده است.

وي با اشاره به گزارش اخير كميسيون برنامه و بودجه در رابطه با عدم واريز چهار ميليارد دلار به خزانه گفت: وصول پول‌هاي نفت پروسه‌اي حداقل 45 و حداكثر 90 روزه را طي مي‌كند.

در خصوص گزارش كميسيون و اظهارات معاون محترم حقوقي ديوان محاسبات، چند نكته مهم وجود دارد كه در زير به آن اشاره مي‌شود.

1- هنوز سال 90 پايان نيافته است. قاعدتا بايد صحت ادعاي گزارش را در تفريغ نفت سال 90 از طريق راي هيات‌ عمومي ديوان رصد كرد.

2- احراز تخلف مالي به عهده هيئت‌هاي مستشاري ديوان محاسبات است، همچنين مجازات اداري متخلف و نيز رد وجوه به خزانه بايد وفق حكم ديوان پس از احراز تخلف صورت گيرد و سپس پرونده در صورت اثبات جرم جهت تعقيب به قوه قضائيه برود.

سئوال اين است: آيا اين مراحل بدوي و قطعي در ديوان طي شده است كه گزارش در صحن علني قرائت شده است؟ ارسال پرونده براي تعقيب متخلف به مرجع قضائي هم بايد از طريق ديوان صورت گيرد نه از سوي مجلس! راي‌گيري در مجلس براي ارسال يا عدم ارسال پرونده به قوه قضائيه نه تنها محمل قانوني ندارد بلكه ناديده انگاشتن ظرفيت‌هاي قانوني مصرح در ماده 25 و تبصره 2 ماده 23 قانون ديوان محاسبات است.

3- معاونت محترم حقوقي مي‌فرمايند؛ كليه درآمدهاي حاصل از فروش نفت به حساب بانك مركزي واريز شده است. ظاهر صورت مسئله عدم واريز وجه به خزانه است نه بانك مركزي.

آيا از نظر معاونت محترم حقوقي بين حساب درآمد عمومي نزد خزانه با حساب درآمد شركت ملي نفت نزد بانك مركزي تفكيكي وجود ندارد؟ حال آنكه اين دو، دو حساب مجزا با كاركردهاي مالي متفاوت است. اولي به درآمد عمومي اختصاص مي‌يابد و دومي درآمد شركت تلقي مي‌شود لذا اين گزاره هيچ كمكي به حل مسئله نمي‌كند.

4- رسانه‌اي كردن اين گزاره كه به لحاظ «احراز تخلف» نه به دار است و نه به بار، از طريق مجلس شوراي اسلامي چه فايده‌اي دارد. بهتر نيست مجلس قبل از قرائت اين گزارش نگاهي به فرايند اين رسيدگي در ديوان بيفكند تا ببيند نتيجه نهايي چگونه به راي بدوي يا به راي قطعي مي‌نشيند؟

بخشي از بروز اين‌گونه مسائل در شيوه قانون‌نويسي در خصوص نفت به بودجه ساليانه بر مي‌گردد كه طي 30 سال گذشته همچنان به عنوان يك مسئله مزمن ولاينحل باقي مانده است. و بخشي ديگر به نحوه رسيدگي در ديوان بر مي‌گردد كه ظاهرا كميسيون از آن بي‌اطلاع است.

نام كامل كميسيون ياد شده، كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات است. اعضاي محترم كميسيون و نمايندگان محترم مجلس تاكنون به ظرفيت‌هاي نظارتي ديوان محاسبات عنايت نكرده‌اند. اظهارات متفاوت معاونت حقوقي با گزارش ياد شده يك نمونه آن است.

از مرجعي به نام ديوان شايسته نيست دو نظر متفاوت- آن هم به راي ننشسته- به مجلس و كميسيون و افكار عمومي ارائه شود. البته اين نظر بايد منطبق با شرح وظايف ديوان در فرايند رسيدگي به تخلفات مالي باشد كه نيست.

به هرحال براي كشف حقيقت لازم است اولا: نگاهي به تفريغ بودجه سال‌هاي 83 تاكنون در حوزه نفت داشته باشيم ثانيا: هيچ تخلفي را از ديوان تا وقتي كه احراز آن در هيئت‌هاي مستشاري به مثابه يك مرجع تخصصي صالحه، مهر تائيد نخورده، نهايي ندانيم.

ديوان يك محكمه است و بايد حكم خود را در مورد موضوع تخلف اعلام كند. ديوان يك خبرگزاري نيست كه خبر از يك تخلف فارغ از صحت و سقم آن بدهد.

تهران امروز: «پاسخ به يك نياز ضروري»

«پاسخ به يك نياز ضروري» عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم رضا رحماني عضو كميته مخابرات مجلس شوراي اسلامي است كه در آن مي خوانيد:

رهبر معظم انقلاب اسلامي طي حكمي دستور تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي را صادر كردند؛ با اين حكم پروژه عظيمي كليد مي‌خورد كه كشور مدت‌ها بود به آن نياز داشت؛ چرا كه مدت‌هاست كشور ما در راه توسعه علمي قرار گرفته است از اين رو توسعه فن‌آوري بسيار كمك كننده خواهد بود. در دنياي امروزي پيشرفت بدون ارتباطات معني ندارد.

كشور توانمندي‌هاي خوبي در اين زمينه دارد و با عنايت ويژه مقام معظم رهبري گامهاي بزرگ‌تري هم برداشته خواهد شد. اميد مي‌رود با حكم مقام معظم رهبري كارهايي در اين خصوص انجام شود كه روند رشد كشور را تسريع بخشد.

امري كه در اين ميان ميزان موفقيت اين فعاليت ها را تضمين مي‌كند، اعضاي حقيقي و حقوقي اين شورا هستند. چرا كه افرادي كه توسط مقام معظم رهبري براي اين كار در نظر گرفته شده‌اند افراد متخصصي هستند كه تركيب قدرتمند و منسجمي را تشكيل مي‌دهند.

با توجه به اطلاعاتي كه مجلس در خصوص اينترنت ملي دارد شبكه ملي اطلاعات يك شبكه كامل و جامع براي تامين پهناي باند مورد نياز فعاليت‌هاي مختلف تعريف شده به همين جهت و با توجه به همگرايي ميان ارتباطات تصوير و ديتا در اين شبكه ارائه پهناي باند بسيار زياد به كاربران پيش‌بيني شده تا امكان استفاده از سرويس‌هايي چون ويدئو درخواستي (VOD) و تلويزيون اينترنتي (IPTV) و امكان آپلود اين محتوا براي شهروندان ايراني فراهم شود.

شبكه ملي اينترنت در فاز نخست قرار است براي ۱۰ ميليون كاربر ايراني دسترسي به پهناي باند با سرعت ۲۰ مگابيت بر ثانيه را به ارمغان بياورد.به نظر مهم‌ترين دستاورد شبكه ملي اينترنت ايجاد امنيت و مصون ماندن از حملات اينترنتي است.

كشور ما به طور مرتب در معرض حملات اينترنتي قرار دارد كه البته تا به امروز ظرفيت خوبي در بحث تامين امنيت و ايمني براي شبكه‌هاي داخل كشور فراهم بوده است اما با ايجاد شبكه ملي اينترنت به طور قطع با يك تحول و انقلاب در تامين امنيت فضاي مجازي در كشور روبه‌رو خواهيم بود.

در عين حال شبكه ملي اطلاعات مي‌تواند الگوهاي كشور را در حوزه‌هاي مختلف همچون كسب‌وكار الكترونيكي، سلامت الكترونيك و آموزش الكترونيك برطرف كند. تغييرات حوزه ارتباطات و فن‌آوري اطلاعات باعث تغيير در سبك زندگي بشر شده و اگر روزي ارتباطات را در حد مكالمه و همان پست و تلفن مي‌ديديم، امروز ارتباطات با مفهوم شبكه عجين شده و در عرصه‌هاي ديگر زندگي همچون اقتصاد، اجتماع و فرهنگ تاثير گذاشته است.

در حال حاضر در عصري زندگي مي‌كنيم كه ممكن است افرادي در يك كشور زندگي كنند و در يك كشور ديگر فعاليت‌هاي اقتصادي خود را انجام دهند، كارها و خدماتي كه از طريق سازمان‌هاي مجازي صورت گرفته روز‌به‌روز بر تعدادشان افزوده مي‌شود كه اين امر از اهميت وجود سازمان‌هاي مجازي حكايت دارد.

ابتكار: «نابرده رنج، ارز ميسر نمي‌شود!»

«نابرده رنج، ارز ميسر نمي‌شود!» سرمقاله روزنامه ابتكار است كه در آن مي خوانيد:
وقتي از اقتصاد كلان صحبت مي‌شود در واقع مطالبي موضوع بررسي قرار مي‌گيرند كه در قالب متغيرها، روندها و چگونگي هاي حاكم بر كليت اقتصاد را نمايش مي‌دهند.

به طور طبيعي، از آنجا كه متغيرهاي كلان نظير رشد اقتصادي، مصرف كل، سرمايه گذاري كل، پس انداز كل، تورم، اشتغال، تراز ارزي و... در يك نظام پيچيده و درهم تنيده و مرتبط با همديگر قرار دارند، قهرا شاخص هاي نشان دهنده مقداري آنها هم، درمجموع و با همديگر سازگاري دارند و به اصطلاح يكديگر را كنترل و به نوعي تاييد مي‌كنند.

به همين دليل هم هست كه تصميم گيري در خصوص لزوما يكي يا چندتا از اين متغيرها، نمي‌تواند بدون ملاحظه آثار ناشي از آن تصميم گيري بر ساير متغيرها، داراي مفهوم اقتصادي باشد.

پس نبايد به افراد اجازه داد تا از تاثيرگذاري بر يك متغير سخن بگويند و هيچ نگراني از تبعات و پيامدهاي تصميم خود يا نهاد مرتبط به خود بر اقتصاد كلان نداشته باشند.

نظام ارزي در ايران نظام «شناور مديريت شده» است. در اين تعريف منظور از «شناور» اين است كه عرضه و تقاضا در تعيين نرخ ارز موثر است و «مديريت شده» نيز بدين معناست كه يك عرضه كننده انحصاري ارز وجود دارد كه در صورت به وقوع پيوستن نوسانات حاد در بازار ارز و قيمت شناور آن در بازار مداحله مي‌كند و قيمت را در همان محدوده خاص مورد نظر خود نگاه مي‌دارد.

به عبارت ديگر مديريت در اين تعريف نظام ارزي، به دستي مي‌ماند كه پيچ تنظيم كننده فتيله چراغ در اختيار او است.

درباره وضعيت فعلي اقتصاد ايران بايد گفت وجود حدود هزار ميليارد تومان نقدينگي و حركات امواج بعضا سهمگين آن از يك طرف و كمبود نقدينگي مورد نياز واحدهاي توليدي و در نتيجه با ظرفيت كامل كار نكردن يا اصولا كار نكردن آنها از طرف ديگر، يكي از مشخصات و ويژگي هاي اقتصاد فعلي ايران است.

نقدينگي جامعه، متأثر از سياست هاي نادرست متخذه در طي سال هاي متمادي تا همين هفته ها و روزهايي كه در آن به سر مي‌بريم، بوده كه سر از توليد در نمي‌آورد و بازارهاي مالي و فعاليت هاي مطمئن تر و كم خطر را آماج حضور خود قرار مي‌دهد.

نوسانات حاصل شده يا به وجود آورده شده در بازار ارز را نمي‌توان حاصل سفته بازي در بازارهايي از اين قبيل ندانست و اين سفته بازي خود از پيامدها و واكنش هاي طبيعي اقداماتي است كه در كشور اتخاذشده است؛ در نتيجه هر چند مدت يك بار با تغيير زمين بازي، جلوه هاي متفاوتي از عكس العمل به آن سياست، به نمايش گذاشته مي‌شود؛ از بازار سكه به بازار ارز مي‌آيد و مي‌توان پيش بيني كرد كه بازارهاي ديگري را هم تجربه كرده و رد پاي خود را بر چهره آنها خواهد گذاشت.

در ايران، تا درصد ارز را دولت در اختيار دارد و نيازي به توضيح نيست كه كسي كه انحصار ارز را دارد همواره قدرت دخل و تصرف در بازار را نيز خواهد داشت. بدون شك با افزايش قيمت حامل هاي انرژي، هزينه هاي توليد افزايش يافته و به تبع آن، توليد براي توليد كننده با دشواري هاي بيشتري همراه مي‌شود.

در اين ارتباط اگر تغييراتي در قيمت ها داده نشود كالاهاي توليدي و به خصوص كالاهاي قابل صادرات كه شرايط افزايش قيمت را تجربه مي‌كنند در رقابت با كالاي مشابه وارداتي خود از رقابت باز مي‌مانند البته مي‌توان با استفاده از ابزار بازدارنده اي چون نرخ تعرفه، واردات را محدود كرد.

اما بايد توجه داشت كه در آن صورت هم قيمت ها در بازار داخلي افزايش مي‌يابد و رفاه مصرف كننده كاهش پيدا مي‌كند بنابراين شرايط اقتصادي حاضر به گونه‌اي است كه از نظر «تئوريك» كاهش ارزش پول را تشويق مي‌كند(چرا كه نظريه بر آن است كه وقتي ارزش پول پايين بيايد صادرات كشور افزايش و واردات كاهش مي‌يابد. بنابر اين از اين حيث بايد تمايل به سمت افزايش نرخ ارز باشد.)

آسيب شناسي پديده هاي ناخوشايند در اقتصاد ايران، از آن جهت نتوانسته است به درمان رنج و رفع مشكلات ناشي از آن منجر شود كه از آسيب به عنوان سياست و تدبير و درمان استفاده شده است.

يعني به جاي آنكه معلول شناسايي شده و از آن طريق به علت پرداخته شود، معلول را مورد ملاحظه قرار داده و در عين حال، درماني از جنس معلول براي رفع مشكل ارائه شده است.

معناي اين كلام آن است كه جامعه ما از آن جهت به مشكلات ناشي از جابه جايي و مكان به مكان شدن نقدينگي بخش خصوصي مبتلا شده است كه روحيه فردگرايي و جست وجوي صرفا منفعت مادي و لزوم بهره مندي غيربهينه حداكثري از حداقل منابع و امكانات را پيشه خود قرار داده است.

بعد از اذعان و وقوف به علت اصلي توليد سفته بازي، آنچه از نظام داربودن متغيرهاي كلان در اقتصاد استنتاج مي‌شود مواجهه غيرمنفعلانه و پيشگيرانه درخصوص حركت ها و روندهايي است كه زمين بازي سفته بازي را در هفته هاي آينده شكل مي‌دهد (البته اگر بتوان با ظرفيت سازي علمي چنين كاري را كرد) تا بدين ترتيب، تا حدودي روندهاي پيش روي نقدينگي كشور را مديريت كرد و هزينه هاي آن سياست اقتصادي را كه علت العلل ناميديم كمتر كرد.

در مرحله بعد، مسئولان بايد همانند مردان كليدي پشت صحنه با درايت و تدبير و وسواس توام با دغدغه و نه با حراج ارزهاي نفتي و هماوردطلبي و مصاحبه به پيش رفتن، عمل كنند تا هدف اصلي يعني تحقق شيوه مديريت شناور موضوعيت يابد. اگر اين اتفاق صورت گيرد آنگاه سياست هاي ارزي كشور احتمالا قابل دفاع خواهد بود.

آفرينش: «از مقالات isi تا ميدان انقلاب»

«از مقالات isi تا ميدان انقلاب» سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي خوانيد:

درمورد مقالات isi و ضعف ها و چالش هايي كه در اين حوزه گريبان كيفيت علمي و تحقيقاتي دانشگاه هاي كشور را فشرده بود، چندين وجيزه ارائه شد كه مورد توجه جامعه علمي كشور قرار گرفت و انگيزه اي شد تا در ادامه رسالت آگاهي بخشي و هشدار نسبت به برخي ضعف هاي موجود، موجبات عنايت بيشترمسولين به اين نقاط ضعف را فراهم آوريم.

همانطور كه گفته شد استادان و اعضاي هيت علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي كشور موظفند براي حفظ درجات علمي خود نسبت به چاپ مقالات علمي isi همت گمارند.

در اين خصوص به تهيه و خريد مقالات isi از برخي دلالان و سودجويان، به عنوان آفت علمي جامعه دانشگاهي اشاره داشتيم اما با كمال تاسف بايد عرض كنيم كه اين آفت در سطح هاي پايين تر و در مقاطع كارداني، كارشناسي و كارشناسي ارشد، عالمگير شده و ريشه دوانيده است.

امروز بيش از دو ميليون و 626 هزار نفر از جمعيت چهارميليوني دانشجويان در دوره هاي كارشناسي تحصيل مي كنند كه بيش از 65 درصد جامعه دانشجويي كشور را تشكيل مي دهند، لذا گستردگي اين آفت در جمعيت عظيم دانشجويان كنوني، قطعا آثار مخرب بزرگ تري برجاي خواهد گذاشت.

با توجه به افزايش بارعلمي دانشجويان، اساتيد محترم در دانشگاه ها همواره براي دروس ارائه شده از دانشجويان تحقيق يا خلاصه كتاب را به عنوان يك كارعلمي – پژوهشي درطول ترم طلب مي كنند.

اما جاي تاسف است كه بخشي از دانشجويان ما به جاي رفتن به كتابخانه ها و مطالعه درمورد دروس مربوطه با مراجعه به ميدان انقلاب يا مراكز ديگر به تهيه تحقيقات آماده شده از طريق اينترنت بسنده مي كنند.

در مطلب كنوني درمورد روش هاي آموزشي يا ضعف هايي كه باعث گزينش چنين روشي از سوي جامعه علمي كشور مي شود، بحثي نخواهيم كرد بلكه ضعف هاي نظارتي بر عملكرد مراكز فروش تحقيق و پروژه دانشگاهي مد نظرماست.

نيازي به مستدلات متقن براي اين ادعا وجود ندارد، بلكه هر فردي اعم از دانشجو و افراد عادي آگهي ها و تبليغات گسترده اين مراكز را در ميدان انقلاب و ديگر مكان ها مشاهده كرده اند.

روند كاراين مراكز به نحوي است كه با تهيه و دسته بندي تحقيقات گرفته شده از اينترنت و سرقت علمي از آثارمختلف پژوهشگران ديگر، ليستي را تهيه و با درج ميزان صفحات آن ، قيمت فروش را مشخص مي كنند. متقاضي هم با رجوع به آرشيو آنها اثر مورد نظر خود را تهيه و براي ارائه به استاد آن را آماده مي كند.

توجه داشته باشيد كه در اين روند چه بلايي بر سر افزايش بارعلمي دانشجويان ما خواهد آمد! كجاي اين روند تحصيل، دانشجو را براي كسب مهارت تخصصي آماده مي سازد.

آيا مي توان انتظار داشت كه اندوخته دانشجويان ما براي ارائه تحليل ها و تحقيقات علمي- تخصصي در مراحل بالاتر با اين روش افزايش يابد و پشتوانه اي براي آينده علمي كشورتلقي گردد...؟

وظيفه نظارت بر امور اين مراكز فروش تحقيق برعهده كدام نهاد و دستگاه مي باشد؟. قطعا يكي از دستگاه هايي كه با فرهنگ و آموزش كشور مرتبط است وظيفه سامان دهي به اين مراكز را دارند و جاي بسي تاسف است كه اجازه داده اند تا سرقت علمي در كشور به عنوان يك شغل و رويه اي غلط براي تهيه پژوهش هاي علمي، مبدل گردد.

نمي توان انتظار داشت كه دانشجويي كه با اين روش به مدارج بالاتر راه يافته است، در آخر كار بتواند با ارائه مقالات علمي- تخصصي به جامعه علمي كشور كمكي بكند و مطمئنا درصورت راه يابي به مقاطع بالاتر همين روشي را كه خود فراگرفته را به طور ناخواسته به ديگران آموزش خواهد داد و سير نزول كيفيت علمي كشور سرعت خواهد گرفت.

هرچند جمع آوري اين مراكز به تنهايي، توهين به ارزشهاي علمي را جبران نخواهدكرد و نيازمند ايجاد فرهنگ پژوهش در ميان جامعه علمي كشور خواهد داشت. اما قطعا در راستاي جلوگيري از طمع و مبادرت سودجويان و سارقان علمي اقدامي اساسي خواهد بود. جمع آوري اسباب فساد يكي از راه هاي ريشه كن كردن مفاسد مي باشد.

حمايت: «القاعده در يمن چه مي كند؟»

«القاعده در يمن چه مي كند؟» يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي خوانيد:

در حالي كه يك سال از آغاز قيام مردمي براي پايان دادن به سه دهه حاكميت علي عبدالله صالح بر يمن مي‌گذرد كه اين كشور دوراني سخت را سپري مي‌كند.

از يك سو مردم همچنان بر ادامه اعتراض‌ها تا تحقق تمام مطالباتشان تاكيد دارند و از سوي ديگر منصور هادي معاون صالح كه پست رياست جمهوري را در دست گرفته، همچنان به كشتار و سركوب ادامه مي‌دهد.

در كنار تحولات جاري اين كشور نكته قابل توجه افزايش فعاليت القاعده است. اين امر چنان بوده كه درگيري‌هاي گسترده‌اي ميان ارتش و نيروهاي القاعده روي داده كه صدها كشته و زخمي بر جاي گذاشته است.

هرچند كه حضور القاعده و فعاليت هاي آنها در يمن امري انكارناپذير است، اما فعاليت گسترده يك باره آنها امري سئوال برانگيز شده است به ويژه اينكه دولتمردان يمن در كارنامه خود همكاري با القاعده را دارند. برخي كشورهاي عربي و غربي نيز از وجود القاعده براي سلطه طلبي بر اين كشور بهره‌برداري بسياري داشته اند.

با اين وجود برخي بر اين عقيده‌اند كه شرايط نابسامان يمن عامل فعال شدن القاعده است كه به دنبال تجزيه‌طلبي و كسب قدرت مي‌باشد. در مقابل بسياري تاكيد دارند كه اين فعاليت برگرفته از خواست دولت و ائتلاف حاميان غربي و غربي آن است.

منصور هادي در حالي قدرت را در دست گرفته كه از يك سو چندان مشروعيت مردمي ندارد و از سوي ديگر به دنبال تحميل خواسته‌هاي خود بر مردم مي‌باشد. نكته اساسي آنكه علي عبدالله صالح همچنان در يمن بوده و به نوعي هدايت كشور را در دست دارد.

اين سناريو مطرح است كه فعال شدن القاعده حربه‌اي از سوي دولتمردان يمن مي‌باشد تا با اين رويكرد و چند هدف را اجرايي سازند.

اولا: با ايجاد فضاي ناآرام از قيام مردمي را از مسير صحيح منحرف ساخته و به درگيري قومي و قبيله‌اي سوق دهند.

ثانيا: با بهانه ناامني به سركوب مردمي و معارضان مي‌پردازند در حالي كه با همين عنوان نيز خواستار رويكرد گروه ها و طوايف به همكاري به دولت مي‌گردند.

ثالثا: در فضاي ناآرامي صالح در يمن مانده و به نوعي هدايت كشور را بر عهده دارد.

رابعا: عربستان با نام حضور نيروهاي القاعده به سركوب انقلابيون يمن و حتي عربستان پرداخته و به نوعي جنايات خود را توجيه مي‌كند در حالي كه حاكميت انقلابي معترضان به گروههاي تروريستي و القاعده تغيير مي‌كند.

خامسا: در حالي كه غرب در برابر كشتار مردمي سكوت مي‌كند، حمايتهاي نظامي و مالي براي سركوب انقلابيون را نيز توجيه خواهد كرد.

براساس آنچه ذكر شد مي‌توان گفت كه فعال شدن القاعده در يمن پيش از آنكه برگرفته از فضاي ناآرام اين كشور باشد حربه‌اي از سوي سران دست نشانده عربي و غربي حاكم بر اين كشور است كه تلاش دارند با نام القاعده سركوب گسترده مردمي را محقق سازند در حالي كه با نام القاعده بر جنايات خود سرپوش مي‌گذارند.

سياست روز: «مجلس شعبه ديگري از دولت نيست»

«مجلس شعبه ديگري از دولت نيست» عنوان سرمقاله روزنامه سياست روز به قلم محمد صفري است كه در آن مي خوانيد:

حال كه انتخابات مجلس شوراي اسلامي به پايان رسيده است، حضور گسترده و ميليوني مردم هم پاسخ قاطع به همه تهديدات و تحريم‌ها بوده است، رفتار رسانه‌اي و كارشناسي در چه سمت و سويي بايد باشد؟!

انتخابات رياست جمهوري ۸۸كه با آن شور و شوق وصف ناپذير برگزار شد، با كژ‌راهه‌اي فتنه انگيز به كام مردم تلخ شد آن تلخ‌كامي را كساني رقم زدند كه به قانون تمكين نكردند، بازي برد و باخت را برتابيدند، دشمنان خارجي هم به اين آشوب دميدند و آنچه كه نبايد مي‌شد، متاسفانه شد.

از همان زمان تاكنون كه بيش از دو سال مي‌گذرد، دشمنان خارجي و عوامل داخلي درصدد آن بودند تا سياستي را پياده كنند كه اگر نتوانند، همانند خرداد ۸۸ كشور را به آشوب فتنه بكشانند، حضور مردم پاي صندوق‌هاي راي كمرنگ شود تا اين ويژگي و شاخص نظام اسلامي ايران به عنوان مهمترين عامل حمايت مردمي از چشم بيفتد تا سپس مابقي سناريوها و توطئه‌ها عليه ايران اسلامي اجرا شود اما هوشياري و تدبير رهبري نظام، با همراهي مردم همه آن روياهاي دشمنان را به كابوس حضور ميليوني مردم پاي صندوق‌هاي راي تبديل كرد.

مي‌پنداريد كه، چرا وزير خارجه انگليس بي‌درنگ در اظهارنظري همراه با عصبانيت، مي‌گويد؛ «اين انتخابات آزاد و بي‌طرفانه نبود.» ويليام هيگ حتي اين انتخابات را محكوم هم مي‌كند!.

تصور آنها اين بود كه پس از فتنه ۸۸ مردم از نظام رو‌يگردان شده و حضور حداقلي مردم در انتخابات ۱۲ اسفند راه را براي توطئه‌ها و تهديدات بعدي هموار خواهد ساخت.

اما مردم با همه مشكلات موجود به نداي رهبر خود پاسخ دادند و پاي صندوق‌هاي راي حاضر شدند تا ثابت كنند، ولايت فقيه ركن اصلي نظام اسلامي است.

مردم اگر آمدند به خاطر عشق به ولايت آمدند. اگر روشنگري‌ها و بيانات حكيمانه و كارساز رهبري معظم انقلاب در چند ماه گذشته كه درباره انتخابات مجلس نهم مطرح شده است، به طور دقيق و عميق تجزيه و تحليل شود، برخي دوستان رسانه‌اي و تحليل‌گران سياسي متوجه بسياري از مسائل خواهند شد كه توصيه مي‌شود اگر آن بيانات را خوانده‌اند براي فهم عميق، آن را چند بار ديگر بخوانند.

مردم علائق و سلايق متفاوتي دارند. درست است كه انتخاب آنها در اين دوره انتخابي متفاوت بوده است و همين امر زيبايي گزينش آنها را دو چندان مي‌كند، ليست‌ها و كانديداهاي گوناگوني در عرصه انتخابات مجلس خود را در معرض برگزيده شدن قرار دادند و در نهايت راي مردم است كه آنها را به مجلس راهي مي‌كند.

تعبير اين كه مردم به طراحان سوال از رييس‌جمهور راي منفي دادند، يا ليست فلان گروه مورد اقبال مردم واقع شد و از اين گونه تحليل‌ها، در اين شرايط كه همه گرايش‌هاي سياسي در اين انتخابات شركت كرده و براساس مقبوليت و عملكرد خود راي آورده‌اند، اقدامي است در راستاي منحرف كردن اصل انتخابات به سمت و سويي ديگر كه فضا را مسموم مي‌كند.

اگر راي نياوردن خواهر گرامي آقاي رئيس‌جمهور را در حوزه انتخابيه گرمسار راي منفي به رئيس‌جمهور بدانيم آيا درست است يا نادرست؟!

پس اجازه بدهيد مطرح كردن چنين ديدگاه‌هايي را يك خط انحرافي از اصولي واقعي و حقيقي در انتخابات مجلس نهم در ۱۲ اسفند بدانيم.

در همين حوزه انتخابيه تهران هستند افرادي كه جزو نمايندگان امضا كننده سوال از رييس‌جمهورند و يا برخي از آنها نمايندگان منتقد دولت هستند كه البته هر چند به دور دوم راه يافتند اما در جايگاهي قرار گرفته‌اند كه در دور دوم، انتخاب خواهند شد.

گرايش‌هاي سياسي گوناگوني در انتخاب شدگان مجلس نهم وجود دارد. تغيير ذائقه مردم هم طبيعي است. اما نبايد سعي كنيم تا مجلسي تشكيل شود كه وامدار جاي ديگر باشد يا به تعبيري، مجلسي، دولتي شكل بگيرد.

قرار است كه در مجلس نمايندگان به خواسته‌ها و صداي ملت رسيدگي شود و به منويات رهبري نظام در چارچوب قوانين و وظايف مصرح خود پاسخ دهد. نه اين كه دربست در اختيار دولت باشد.

هماهنگي و همفكري قوا براي رتق و فتق امور كشور براساس عقلانيت و منطق و قانون و منويات رهبري، مهمترين اصل براي اداره امور كشور است.

مجلس هم بايد طبق قانون و وظايف خود تا حد امكان با دولت براي تسهيل در كارها همراهي و همكاري كند، اما بايد توجه داشت كه مجلس شعبه ديگري از دولت نيست.

ساختار و راهكارهاي موجود هم باعث مي‌شود كه اختلافات به راحتي حل و فصل شود. وجود شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام براي همين است.

مردمسالاري: «آنكه مي جنگد آنكه نمي جنگد»

«آنكه مي جنگد آنكه نمي جنگد» سرمقاله روزنامه مردمسالاري به قلم امير پارسي نژاد است كه در آن مي خوانيد:

بي تعارف و تكلف، بيانيه اخير آقاي خاتمي درباره شركت اش در انتخابات مجلس نهم براي نگارنده اين سطور يادآور اين جمله معروف برتولد برشت است كه مي گويد: «آنكه مي جنگد ممكن است مغلوب شود; اما آنكه نمي جنگد، مغلوب شده است.»

چه اصلاح طلباني كه در مقام انتخاب كننده همانند آقاي خاتمي در اين دوره از انتخابات و چه ديگر اصلاح طلباني نظير دكتر كواكبيان كه به عنوان كانديدا در انتخابات نهم مجلس شوراي اسلامي حضور داشتند، مصداق همين اند كه ايستادند و بي ترس از شكست و به دور از غوغاسالاري هاي داخلي و خارجي و اغماض هاي تحريمي هاي داخل و خارج كشور براي شكست شان در انتخابات، صلاح اصلاحات را ديدند.

شايد اين سخن آقاي خاتمي در بيانيه اش مصداق خوبي بر اين مدعا باشد كه اميدواري مي دهد روزي درك مشتركي از اين صلاح بوجود آيد و احساسات و داوري ها در زمان مناسب بتواند به آنجا برسد كه به جاي هرگونه توجيهي، چه از سر افراط و چه از سر تفريط، درستي تصميم هايي كه در جهت منافع و مصالح ملي و پيشبرد اصلاحات در درون نظام جمهوري اسلامي گرفته مي شود اولويت پيدا كند.

اما جدا از صلاح و مصلحت كه آقاي خاتمي نيز در بيانيه اش آورده، عدم رعايت قواعد بازي و بداخلاقي هاي انتخاباتي را هم بايد در نظر داشت و دلايل شكست انتخاباتي را هم مدنظر قرار داد; آنگاه كه كواكبيان يكي از چهره هاي سرشناس اصلاح طلب كه حضور پر رنگي در اين دوره از انتخابات داشت و نگاه بسياري را پس از اعلام نتايج به خود معطوف كرد; وقتي كه روز سه شنبه در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي در نطقي متذكر شد كه همواره ايستاده و جنگيده و بي ترس از شكست، اكنون نيز بر سر مواضع خود ايستاده است و اين كه شكست در مسلك اصلا ح طلبان معنا ندارد و در نهايت از جرزني هاي انتخاباتي گفت و فاش ساخت كه در حوزه انتخابيه اش عده اي از روحانيون منطقه به همراه فرمانده سپاه استان به كمك بودجه هاي چند صد ميليوني و البته صرفا با حدود چهار پنج هزار راي بيشتر براي خودشان جشن پيروزي گرفتند.

اما از همه اين مهندسي ها بگذريم كه سخن تازه اي نيست، منطق گرايي اصلاح طلباني كه در اين دوره از انتخابات شركت كردند، عطف كلام است كه در تخيل و وهم سياسي نبودند و همه قواعد بازي را با تمام محدوديت ها رعايت كردند.

آقاي خاتمي تيرماه امسال در ديدار با جمعي از فعالان سياسي شمال كشور به صراحت گفت كه ما از سال84 نبايد در انتخابات شركت مي كرديم! متاسفانه اين اشتباه ما بود. اين بار اگر شرايط فراهم نشد حتما در انتخابات شركت نمي كنيم.

وي در همان سخنراني تاكيد كرد كه انتخابات حق ماست. اگر در انتخابات شركت نكنيم جوابگو ما نيستيم; بلكه كساني بايد پاسخگو باشند كه اجازه شركت در انتخابات را به ما ندادند. براي اينكه در انتخابات مشاركت كنيم بايد شرايط فراهم باشد اما در نهايت چنين نشد و آنطور كه آقاي خاتمي در بيانيه اخيرش گفت براي دو عامل دفع تهديدات خارجي و ادامه حيات اصلاحات در انتخابات شركت كرده است.

هر چند كه خاتمي ديرتر از اطلاح طلباني كه در عرصه سياسي فعال بودند تصميم به شركت در انتخابات گرفت و فرصت هاي زيادي از دست رفت اما در نهايت چه خوب كه خاتمي درك مي كند كه عرصه سياست عرصه تخيلات نيست و تخيل مي تواند انسان را به هرجا ببرد در حالي كه منطقه از نقطه اي به نقطه اي ديگر.

باري، در دو سال گذشته و پس از انتخابات رياست جمهوري سال 88 بسياري بر اصلاح طلباني كه از افراطي گري دوري كردند و همچنان ماندند تا رگ حيات جريان اصلاح طلبي بسته نشود، خرده گرفتند و امروز نيز از شكست اصلاح طلبان معتقد به جمهوري اسلامي، قهقهه هاي مستانه مي زنند و خاتمي را با بختيار مقايسه مي كنند براي نجات، اما به واقع همانطور كه كارل كوهن بر اين مسئله تاكيد مي كند، كمال مطلوب براي تحقق دموكراسي در يك جامعه اين است كه تصميم ها منتج به بحث هاي مداوم و شديد شود و نتيجه اينكه در فرايند مشاركت عمومي كه مراحل و دشواري هاي بسيار دارد، دست به عمل زدن مرحله نهايي خواهد بود; همانطور كه امثال آقاي خاتمي و همفكرانش چنين كردند.

خراسان: «مشاركتي معنادار»

«مشاركتي معنادار» يادداشت روز روزنامه خراسان به قلم رضا واعظي است كه در آن مي خوانيد:
در نظام هاي مردم سالار و مبتني بر راي و نظر مردم، برگه راي بهترين وسيله شهروندان است تا افكار و عقايد خود را نشان دهند و تاثير خود را بر امور عمومي اعمال و با گزينش دقيق مسئولان، احترام به آزادي هاي خود را تضمين كنند.

راي دادن تنها فرصتي است كه راي دهندگان براي بروز رسمي عقايد خود در باب مسائل كلي دارند از همين رو در بسياري از مجامع از مكانيزم همه پرسي استفاده مي كنند اما در نظام مردم سالاري ديني به ويژه جمهوري اسلامي ايران مشاركت مردم در انتخابات خصوصا انتخاباتي ملي هم

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: عصر ایران]

[مشاهده در: www.asriran.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 76]