شاهكار جديد سازمان خصوصي‌سازي‌؛ واگذاري دستوري سهام به بانك‌ها

واضح آرشیو وب فارسی:همشهری: شاهكار جديد سازمان خصوصي‌سازي‌؛ واگذاري دستوري سهام به بانك‌ها
اقتصاد > خصوصي‌سازي - صبح ديروز سازمان خصوصي‌سازي، ‌ مديران 8بانك را فراخواند و به آنها تكليف كرد تا هريك رقمي معادل هزار ميليارد تومان از سهام دولتي را بخرند. اين اقدام با مقاومت برخي مديران بانكي روبه‌رو شده است.

آن طور كه خبرگزاري فارس اعلام كرده، صبح ديروز مديران 8 بانك، از جمله بانك‌هاي خصوصي شده ملت، تجارت و صادرات به ساختمان جديد سازمان خصوصي‌سازي‌ در شهرك قدس(غرب) فراخوانده شدند در اين جلسه به هر كدام از بانك‌ها تكليف شد هزار ميليارد تومان از سهام شركت‌هاي دولتي در خارج از بورس را بابت رد ديون و بدهي دولت خريداري كنند.

مخالفت با تصميم دولت

اين اقدام بدون هماهنگي با دو نهاد ناظر بازارهاي پول و سرمايه يعني بانك مركزي و سازمان بورس انجام گرفته است. گفته مي‌شود در اين جلسه برخي از مديران و نمايندگان بانك‌ها با اين تصميم سازمان خصوصي‌سازي‌ مخالف كرده‌اند. طبق قانون چنين معاملاتي بر خلاف ماده 129 قانون تجارت بوده و درصورت قطعي‌شدن آن و با درنظر گرفتن سرمايه كمتر از 2 تا حداكثر 3 هزار ميليارد توماني بانك‌ها، موجب به هم ريختن ساختارهاي مالي بانك‌ها و غيراستاندارد شدن آنها درچارچوب قوانين جهاني استاندارد بال2 مي‌شود. از طرف ديگر به‌دليل بورسي نبودن شركت‌هاي مدنظر سازمان خصوصي‌سازي‌ و مشخص نبودن چگونگي قيمت‌گذاري سهام، اين واگذاري با ابهاماتي روبه‌روست.

سازمان خصوصي‌سازي‌ تاييد كرد

ظاهرا دفتر يكي از معاونان سازمان خصوصي‌سازي‌ خبر حضور مديران و نمايندگان 8 بانك را تاييد كرده است. عليرضا عسكري ماراني مديرعامل سرمايه‌گذاري ملي ايران در اين باره به فارس گفت: به‌دليل آنكه اين معامله بين دولت (سازمان خصوصي‌سازي‌) با مديران دولتي حاضر در هيأت‌مديره بانك‌هاي خصوصي‌سازي‌ يعني دولت، انجام مي‌شود، مشمول ماده 129 قانون تجارت بوده و از آنجا كه مبناي قيمت كارشناسي و منصفانه بودن چنين معامله‌اي مشخص نيست بايد توسط ساير سهامداران و در اجراي ماده 129 مورد تنفيذ قرار گيرد. بنابراين ما سهامداران در مجمع سالانه بانك‌ها تصميم‌گيري كرده و به اين موضوع راي منصفانه‌اي خواهيم داد. او تاكيد كرد: چنين اتفاق بزرگ با تبعاتي متعدد نمي‌تواند توجيهي داشته باشد و بايد مورد توجه سازمان بورس، بانك مركزي و حسابرسان بانك‌ها قرار گيرد.

خبري كه وزير نيرو فاش كرد

از طرف ديگر وزير نيرو از دستور جديد رئيس‌جمهوري براي فروش نيروگاه‌ها به بانك‌ها خبر داد و گفت: بانك‌ها با استفاده از قيمت نيروگا‌ه‌ها، مطالبات پيمانكاران خرد را پرداخت مي‌كنند.

مجيد نامجو در گفت‌وگو با مهر درباره اقدامات وزارت نيرو براي شناسايي و فروش اموال مازاد اين وزارتخانه گفت: به‌دليل بالا بودن قيمت نيروگاه‌ها امكان تسويه آن با پيمانكاران وجود ندارد اما تاكنون توانسته‌ايم از طريق واگذاري نيروگاه‌ها تهاتر بدهي‌ها را با قرارگاه سازندگي خاتم الانبيا و شركت مپنا انجام دهيم.وزير نيرو با اعلام اينكه در مذاكره اخير با رئيس‌جمهور وي دستور اجراي كار جديدي را به بانك‌ها براي مذاكره خريد نيروگاه‌ها ارائه كرد، گفت: رئيس‌جمهور خواست تا بانك‌ها براي خريد نيروگاه‌ها وارد عمل شوند و با استفاده از قيمت نيروگاه‌ها، مطالبات پيمانكاران خرد را بپردازند و به عبارتي، بانك‌ها از طريق خريد نيروگاه‌ها مطالبات پيمانكاران خرد وزارت نيرو را بپردازند و اين كار طبق يك مكانيزم جديد قابل اجراست. او اعلام كرد: البته براي اجراي اين دستور لازم است مذاكراتي با بانك‌ها صورت گيرد و نشست‌هايي براي عملياتي شدن آن داشته باشيم. به‌طور كلي، با استفاده از ظرفيت‌هاي جديد بودجه در حال رفع مشكل پرداخت مطالبات پيمانكاران خرد هستيم.

چهارشنبه|ا|17|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: همشهری]

[مشاهده در: www.hamshahrionline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 40]