واضح آرشیو وب فارسی:تکناز:
فن آوری اطلاعات و ارتباطات موجب تغییر سریع ویژگی های سایر بخش ها از جمله حقوقی و قضایی شده كه بیش تر به حفظ چارچوب های عمومی تمایل دارد، در حالی كه جنس تكنولوژی، نوآوری است كه از طریق مرزشكنی اتفاق می افتد و شاید حضور این دو پدیده در كنار هم به معنای اصطحكاك به نظر برسد؛ در این فضا جرم ها هم به تناسب رشد فن آوری ها شكل جدیدتری به خود گرفتند، قضات و وكلا باید پاسخگوی تحولاتی باشند كه تكنولوژی ایجاد كرده و در نتیجه باید خودشان را برای رویكرد پرشتاب آماده كنند و تجهیز نظام قضایی و آموزشی بیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد.
در سال 85 حدود 79 پرونده در مورد جرائم رایانه یی به سیستم آگاهی كشور وارد شده كه این آمار در سال 86 به 98 پرونده، در سال 87، 128 پرونده و در شش ماه اخیر به 111 پرونده رسید به این ترتیب می توان گفت هر سال چند درصد، میزان ورودی پرونده به آگاهی در این حوزه افزایش داشته و این آمار در شش ماه اخیر، به اندازه 12 ماه سال گذشته بوده و نشان دهنده سیر صعودی تعداد پرونده های این حوزه است.
*آمار واقعی جرائم رایانه یی
اما به طور قطع این آمار واقعی جرایم رایانه یی در كشور در شرایطی كه طبق برخی آمار تعداد كاربران اینترنت از هشت میلیون و 800 هزار نفر در سال 84 به 25 میلیون و 600 هزار نفر در سال جاری رسیده و ضریب نفوذ 35 درصدی اینترنت كشور را موجب شده است، نیست. مطلبی كه معاون مبارزه با جرائم خاص رایانه یی پلیس آگاهی ناجا نیز به آن اذعان دارد.
به گفته سرهنگ مهرداد امیدی این حجم واقعی جرائم نیست بلكه حجم پرونده هایی است كه در این رابطه تشكیل می شود زیرا خیلی از جرائم به دلایل مختلفی به مرحله تشكیل پرونده نمی رسند.
هرچند در حوزه زیرساخت گسترش اینترنت در كشور و سرعت بهره برداری از آن هنوز از بسیاری از كشورهای منطقه عقبیم اما رسیدن به نقطه كنونی و درگیر كردن 25 میلیون و 600 هزار نفر از جمعیت كشور با این پدیده در صورتی كه با قوانین صحیح و اجرای دقیق همراه نباشد نتیجه ای جز افزایش روزافزون بزه در فضای مجازی كه دیگر جزیی جدانشدنی از دنیای واقعی است را موجب می شود.
*مردان 95 درصد متهمان فضای سایبر
طبق اعلام ناجا 33 درصد پرونده های حوزه جرائم رایانه یی دررابطه با موضوع دسترسی غیرمجاز به سیستم ها و داده های رایانه یی شامل دسترسی های غیرمجاز در حوزه كارهای بانكی است و 30 درصد پرونده ها با موضوع هتك حیثیت افراد و نشر اكاذیب، 16 درصد پرونده ها با موضوع كلاهبرداری های اینترنتی یا برنامه نوشتن و فریب سیستم، 6 درصد بحث تخریب و اختلال در داده های سیستم و 5 درصد تكثیر غیرمجاز نرم افزارها است.
طبق این آمار 95 درصد متهمان این حوزه آقایان و بیش ترین متهمان در گروه سنی 18 تا 35 سال هستند كه بیش ترین آشنایی با سیستم را داشته اند. سوالی كه اینجا مطرح است اینكه چقدر در كنار آموزش كاربری رایانه آشنایی كاربر با فرهنگ استفاده صحیح از فضای مجازی و تشریح قوانین جرائم رایانه یی و مجازات های آن در دستور كار سیستم آموزشی قرار گرفته است؟
پیش نویس قانون جرائم رایانه یی ایران توسط كمیته مبارزه با جرائم رایانه یی قوه قضاییه تهیه شد و لایحه آن بعد از گذشت چند سال از تهیه پیش نویس با اعمال نظر كارشناسان توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید؛ این لایحه شامل سه بخش جرائم و مجازات ها، آیین دادرسی و سایر مقررات است و هر كدام فصول و مباحث مربوطه را در قالب مواد و تبصره های مختلف بیان می كند كه بسیاری از مشكلات فضای سایبر را رسیدگی خواهد كرد اما سوال مهم این است كه ضمانت اجرایی قانون جرائم رایانه یی كشور چیست؟
كارشناسان معتقدند در حال حاضر سه بخش می توانند به كشف جرم و پیشگیری آن كمك كنند؛ اول مقامات قضایی كه وظیفه تعقیب جرم را دارند و دوم پلیس كه به عنوان ضابط، وظیفه كشف و پیگیری جرم را دارد. همچنین مراكزی كه خدمات دسترسی به اینترنت و میزبانی محتوا را برعهده دارند و این سه بخش باید در بسیاری از انواع جرائم همكاری كنند تا نتیجه مثبتی حاصل شود.
جرائم رایانه یی چگونه كشف می شوند؟
در بسیاری از جرایم نیاز به دانستن این مطلب است كه آدرس IP در چه تاریخ، مكان و چه ساعتی، در اختیار چه كسی بوده كه این بسیار به كشف جرم و تشخیص آن كمك می كند زیرا جعل هویت، كار خیلی دشواری نیست و می توان هویت و آدرس جعلی داد. اما شماره تلفنی كه به یك ISP وصل شده و از طریق آن ISP خدمات می دهد را نمی توان جعل كرد؛ بنابراین برای كشف دقیق جرم به آن اطلاعات نیاز است.
می توان این سوال را هم مطرح كرد كه ISPها و یا شركت هایی كه خدمات میزبانی می دهند، چگونه می توانند در پیشگیری و آگاهی رسانی به مردم بسیار كمك كنند و سازمان نظام صنفی رایانه یی چگونه می تواند با تشكیل كارگروهی كه در این بخش تشكیل داده است و تداوم این كانال ارتباطی بسیاری از مسائل و مشكلات در این زمینه را حل كند؟
*روش پیگیری سریع جرائم رایانه یی
مهرداد ذوالفقاریان - رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه یی - درباره نقش سازمان نظام صنفی رایانه یی در پیگیری جرائم رایانه یی معتقد است: پیگیری جرائم رایانه یی از طریق مراجع قضایی زمان بر است ولی از طریق شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه یی سریع تر به شكایات رسیدگی می شود.
او با بیان این كه طبق ماده 44، تخلفات دو نوع صنفی و جزایی هستند گفت: رسیدگی شورای انتظامی به شكایات بعد از یك نوبت دو هفته ای آغاز و بسته به نوع پرونده اعلام حكم زمان می برد. طی جلسه رسیدگی دو طرف حاضر می شوند كه ممكن است با توافق طرفین حل اختلاف صورت بگیرد و حكم به مراجع قضایی اعلام نشود.
رییس شورای انتظامی سازمان نظام صنفی رایانه یی در پاسخ به این سوال كه چه مرجعی به شكایات واحدهای صنفی بخش خصوصی از سازمان های دولتی درباره ی پرداخت نشدن حقوق خود در حوزه رسیدگی می كند؟ گفت: در صورتی كه دو طرف تقاضای داوری شورای انتظامی را داشته باشند یا در قرارداد خود نظام صنفی را به عنوان حكم معرفی كرده باشند. این شورا می تواند به مورد رسیدگی كند كه شاید سازمان دولتی با این وجود بعد از صدور حكم درخواست استنكاف كند؛ در غیر این صورت رسیدگی به شكایت به دادسرا سپرده می شود.
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: تکناز]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 236]