نگاهي به چالش‌هاي منابع طبيعي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: نگاهي به چالش‌هاي منابع طبيعي

حدود 83درصد مساحت كشور را منابع طبيعي شامل جنگل، مرتع، بيابان و درختچه‌زار تشكيل مي‌دهد، در حالي كه اغلب مردم، فقط جنگل را منابع طبيعي مي‌دانند و همين كم توجهي به بسياري از عرصه‌هاي طبيعي ديگر كشور و نبود نگاه فراگير به آن، موجب فراهم شدن زمينة تخريب اين عرصه‌ها مي‌شود.

تخريب جنگل‌ها و مراتع در ناحية رويشي زاگرس و كاهش شديد ظرفيت چراي دام در اين مناطق، افزايش پديدة بيابان‌زايي و نابودي بسياري از روستاهاي حاشية بيابان و كوير و مغفول ماندن ارزش‌هاي زيستي و ژنتيك جنگل‌هاي اَرَسباران تنها بخشي از تبعات نبود نگاه و برنامة فراگير به منابع طبيعي كشور است.

جنگل‌هاي هيركاني يا جنگل‌هاي شمال هم درگير مشكلات عديده همچون حضور دام در جنگل و توسعة مناطق شهري و روستايي و به تبع آن افزايش تجاوز به اراضي ملي و تصرف جنگل و مرتع است.

از سوي ديگر، نبود مديريت جامع حوزه‌هاي آبخيز باعث موازي‌كاري و گاه اقدامات تخريبي مي‌شود كه افزايش سيل حتي در شمال كشور و در نظر گرفته نشدن كاربري اراضي و سطح، تنوع زيستي، ارزش اقتصادي، ارزش گردشگري، حفظ آب، حفظ خاك و مانند آن را شامل مي‌شود.

در كشورمان در حدود 14 ميليون هكتار جنگل و 85 ميليون هكتار مرتع و 33 ميليون هكتار بيابان داريم و مساحت بيشه‌زارها و درختچه‌زارها هم نزديك به 3 ميليون هكتار است.

با اين حال به نظر مي‌رسد نبايد فقط نسبت توجه‌مان به عرصه‌هاي منابع طبيعي منحصر به اين اعداد باشد، بلكه به ارزش‌هاي ديگر آن هم بايد توجه كرد.

براي مثال ناحيه رويشي زاگرس داراي 11 رود بزرگ مانند كارون و كُر و كرخه است و بخش عظيمي از زمين‌هاي استان خوزستان و اطراف را مشروب مي‌كند.

همين‌طور اگر ما فقط به مساحت جنگل‌هاي شمال توجه كنيم، دچار اشتباه شده‌ايم زيرا اين منطقه اگرچه مساحت زيادي ندارد، ولي بانك ژن محسوب مي‌شود.

از آن طرف، وسيع‌بودن عرصه‌هاي منابع طبيعي به معناي دور بودن آن از تخريب نيست، همچنان كه گونة بَنه كه از گياهان شاخص ناحية رويشي «ايران و توراني» است، نيازمند توجه بيشتر براي جلوگيري از خطر انقراض است.

در اين ميان بايد خاطرنشان كرد: استفاده بي‌رويه از منابع آب و خاك مشكل عمده در زمينه حفظ منابع طبيعي كشور است. به طوري كه استفاده بي‌‌رويه از منابع طبيعي موجب شده است سالانه حدود 2ميليارد و 700 ميليون تن خاك حاصلخيز كشور را از دست بدهيم.

اين روند تخريب منابع آب و خاك سالانه حدود يك درصد از مساحت كشور كه حدود 164 ميليون هكتاري است به بيابان تبديل مي‌كند.

با تخريب كاربري اراضي كشور اعم از جنگل و مرتع زمينه از بين رفتن پوشش گياهي فراهم شده و به هنگام وقوع سيل در نهايت منابع طبيعي به بيابان تبديل مي‌شود.

آمايش سرزمين از جمله پيامدهاي آن به شمار مي‌رود.

در همين زمينه مطابق آمار رسمي، در حاليكه ميانگين بارندگي سالانة ايران 240 ميلي متر است، متوسط بارندگي در جهان به 830 ميلي‌متر مي‌رسد و همين تفاوت باعث شده است كه اغلب مناطق كشور دچار كم‌آبي باشد و در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد مديريت اين اقليم شكننده و حساس بسيار مهم است.

آب مهم‌ترين بخش منابع طبيعي است كه ارزش آن به خصوص در نواحي خشك جهان بر همه آشكار است. جداي از نقش اين مايع حياتي در توسعه كشورها، جايگاه آن در تداوم حيات و حفظ محيط‌زيست انكارناپذير است.

ميزان آب قابل دسترس در ايران پس از بارش 413 ميليارد مترمكعبي سالانه 130ميليارد مترمكعب است كه با توجه به افزايش جمعيت كشور در نيم قرن اخير، بهبود سطح زندگي و توسعه كشاورزي، مصرف آن به بيش از دو برابر افزايش يافته است و كفاف تقاضاهاي مصارف مختلف را نمي‌دهد. ضمن آنكه اگر روند توسعه و بهره‌برداري‌ها و كاهش بارش‌ها به همين روال ادامه يابد كشور در‌آينده نزديك با چالش‌هاي جديدي مواجه خواهد شد.

به علت تغيير شرايط اقليم سالانه 41 ميليارد مترمكعب حجم بارندگي‌هاي ايران كاهش يافته است و در حال حاضر سالانه حدود 6 ميليارد مترمكعب آب بيش از توان سفره‌هاي زيرزميني برداشت مي‌شود. از سوي ديگر به علت افراط در ساخت سد، اكنون كشور در عرصه آب‌هاي سطحي در برخي از تالاب‌ها و درياچه‌ها با كمبود آب مواجه شده است.

از سوي ديگر و در شرايطي كه منابع آبهاي زيرزميني از آبهاي سطحي هم مهمتر است، اما چون اين در معرض ديد قرار ندارد، توجه لازم به آن مبذول نمي‌شود. ميانگين عمر‌آب‌هاي زيرزميني در شرايطي بيش از 4000سال است كه متاسفانه در سه دهه اخير به خصوص توسط بخش كشاورزي اين آب‌ها به صورت غيرعلمي برداشت شده و به مصرف رسيده است. چنين ضايعه‌اي در حالي است كه در صورت وجود بارندگي كافي و مناسب صدها سال طول خواهد كشيد تا برداشت مازاد از اين منابع جبران شود.

در اين خصوص دكتر «سروش سروشيان» استاد دانشگاه كاليفرنيا با تاكيد بر لزوم استفاده بهينه از ذخاير و منابع آب‌هاي زيرزميني مي‌گويد: آب‌هاي زيرزميني به خصوص در مناطق خشك و نيمه‌خشك منبع و ذخيره‌اي است كه در مواقع كمبود و به قدر نياز بايد مورد استفاده قرار گيرد اما در ايران استفاده فراواني از اين منابع مي‌شود و بخش زيادي از كشاورزي در كشور متكي بر اين آب‌ها است.

آلودگي روزافزون آب‌هاي سطحي و زيرزميني كشورمان در شرايطي است كه به گفته وي به منظور جلوگيري از آلودگي آب‌هاي زيرزميني كشورهاي پيشرفته سالانه ميلياردها دلار صرف مي‌كنند تا اين آب‌هاي زيرزميني را دوباره تصفيه كنند تا آسيبي به سلامت مردم و سرزمين وارد نشود.

به گفته سروشيان مراكز جمعيتي يكي از عمده‌ترين منابع آلودگي آب‌هاي زيرزميني است با اين حال بدتر از آن، مراكز كشاورزي است و اين امر به ويژه در سال‌هاي اخير كه استفاده از انواع كودهاي شيميايي افزايش يافته است، نگران‌كننده‌تر است.

مناطق ساحلي كشور هم از ديگر مناطقي است كه آب‌هاي زيرزميني واقع در آن با خطر آلودگي مواجه هستند.

در اين رابطه در كشورهاي پيشرفته دنيا براي رفع آلودگي آب‌هاي زيرزميني واقع در مناطق ساحلي آب شيرين به اين سفره‌ها تزريق مي‌شود تا آب دريا را به عقب برانند. اقدامي كه نه فقط در ايران اثري از آن نيست، بلكه رودخانه‌هاي ساحلي به كانالي براي حمل فاضلاب‌هاي خانگي و صنعتي تبديل شده‌اند. هم‌اكنون در هر ثانيه بيش از 500 ليتر فاضلاب فقط از شهر بندرعباس راهي دريا مي‌شود كه قطعاً ورود چنين منابعي كه از خشكي وارد درياي عمان و خليج‌فارس مي‌شود، سبب نابودي حيات و منابع زيستي خواهد شد.

با اين حال، به دلايل متعدد ضروري است مديريت تقاضا و تخصيص آب به مصارف با بهره‌برداري بيشتر مدنظر قرار گيرد. اين مباحث در سياست‌هاي كلان مديريت آب كشور و در قانون برنامه‌هاي توسعه‌اي چهارم و پنجم مورد تاكيد قرار گرفته است اما اميد مي‌رود به دست فراموشي سپرده نشود؛ چرا كه آب پايه توليد و حيات است و بنابراين نبايد اين ميراث چند هزار ساله به بهاي افزايش توليد بخش كشاورزي با كمترين بهره‌وري و با رشد تشويقي جمعيت از بين رفته يا در قالب سدسازي در معرض تبخير سالانه 3000 ميليمتر قرار بگيرد.در اين ميان بايد گفت جنگل‌ها، مراتع و بيابان‌ها هم بخش ديگري از منابع طبيعي به شمار مي‌آيند كه در كشورمان در وضع نامطلوبي قرار دارند. ركوردداري در فرسايش خاك، جايگاه قعر جدولي در بخش محيط‌زيست، تخريب 2 ميليون هكتار از منابع طبيعي به علت برداشت از معادن و قرار گرفتن ايران در گروه شش كشور اول تخريب‌كننده جنگل بخشي از تنگناهاي پيش‌روي منابع طبيعي است.در جنگل‌هاي غرب كشور 10 سال پس از بروز اولين نشانه‌هاي مرگ درختان بلوط، اكنون دامنه اين نگراني گسترش يافته است و بيم نابودي زاگرس مي‌رود. جنگلي به وسعت 6 ميليون هكتار و سه برابر جنگل‌هاي شمال كه حداقل 10 درصد گونه‌هاي آن خشك شده‌اند و در استان‌هايي چون ايلام تقريباً 100 درصد جنگل از اين واقعه متأثر شده است.دكتر گرشاسبي معاون مناطق خشك و نيمه‌خشك سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري با ابراز نگراني از شرايط پيش‌آمده مي‌گويد: تغييرات اقليمي و ساير مسائل ايجاد شده مي‌رود تا سرنوشت گياهي زاگرس را تغيير دهد و اگر به همين روال پيش برويم، از دست دادن جنگل‌هاي شمال و زاگرس در آينده‌اي نه چندان دور، خارج از انتظار نيست.

وي وجود چند برابر ظرفيت دام در جنگل را يكي از عوامل اساسي تخريب ذكر كرده و مي‌گويد: متاسفانه براي 4 ميليون هكتار پروانه چرا صادر شده و در بعضي از مناطق آنقدر دام تردد كرده است كه خاك ديگر قدرت جذب بارندگي را ندارد اين در حالي است كه آب، هوا و خاك سه فاكتور لازم براي حيات گياهي است.گرشاسبي مي‌افزايد: هرچند از 10 سال پيش مواردي از مرگ درختان بلوط ديده شد، اما اخيراً‌ حادثه، شدت بيشتري پيدا كرده است و ساير گونه‌ها هم به اين سرنوشت دچار شده‌اند.به گفته وي، تنگناي منابع طبيعي كشور ميزان اعتبارات تخصيصي نيست، بلكه اين حوزه بيشتر از ضعف مديريت در رنج است، چرا كه تاكنون استراتژي بلندمدت نداشته‌ايم و سليقه‌هاي كوتاه‌مدت و مقطعي اعمال شده است، بي‌آنكه يك سند راهبردي تدوين شود و با تعويض مديران و مسئولان، طرح‌ها هم تعويض شده است.

جنگل‌هاي شمال هم با تداوم روند تغيير كاربري و جنگل‌زدايي‌ها در حالي پيش‌بيني مي‌شود تا 50 سال آينده به كلي نابود شوند كه در چين دولت سالانه 2 ميليون هكتار جنگل دست كاشت ايجاد مي‌كند.

در اين ارتباط دكتر اميني عضو هيأت علمي و رئيس مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي مازندران با اشاره به تاريخچه تخريب جنگل‌هاي شمال مي‌گويد: از سال 1335 تاكنون مساحت جنگل‌هاي اين حوضه از 5/3 ميليون هكتار به كمتر از 2ميليون هكتار تقليل يافته است. از سوي ديگر، جنگل‌هاي فعلـي هم كه حدود 2 ميليون هكتار اعلام مي‌شود، صرفاً جنگل نيست و در حقيقت اراضي جنگلي به شمار مي‌آيد كه در صورت استفاده از ماهواره، روستاها و راههاي متعدد، اراضي حاشيه‌اي و جنگل‌هاي قطع شده فراواني را مشاهده خواهيم كرد كه اينها جزو 2 ميليون هكتار جنگل فعلي به شمار مي‌آيند.

وي با انتقاد از نحوه برخورد با منابع طبيعي و به خصوص جنگل‌ها به عنوان ثروت ملي، تصريح مي‌كند: با تداوم روند فعلي كه هر دهه به صورت تصاعدي افزايش مي‌يابد تا سال 1440 تمامي جنگل‌هاي شمال نابود مي‌شود و از بين خواهد رفت.اين عضو هيات علمي با اشاره به نبود جايگاه قابل توجه منابع طبيعي گفت: اين بي‌توجهي‌ها سبب مي‌شود سازماني به خود اجازه دهد باغ گياه‌شناسي نوشهر را به عنوان بانك ژنتيك تخريب كند و 11هزار و 500 اصله نهال از گونه‌هاي مختلف كشور را از بين ببرد؛ گونه‌هايي كه گرچه در بازار ارزشي نداشتند، اما از حيث ژنتيكي بسيار قابل اهميت بودند.

دكتر اميني با اشاره به اينكه عوامل طبيعي در تخريب منابع كشور نقش بسيار كمي دارند، مي‌گويد: بيش از 90 درصد تخريب‌ها در اين حوزه ناشي از عامل انساني است. همچنين معدن‌كاران و تعدد صدور مجوز بهره‌برداري از معادن بدون در نظر گرفتن ارزش منابع طبيعي و جنگل‌ها و برداشت چوب هم نقش عمده‌اي در تخريب جنگل‌ها دارند.بايد اشاره داشت، جنگل‌هاي كشور يگانه منابع طبيعي نيستند كه در مواجه با توسعه ناپايدار مورد آسيب قرار گرفته‌اند، چه آنكه بهره‌برداري از معادن هم مزيد بر علت شده است تا هزاران هكتار از عرصه‌هاي طبيعي مورد تخريب قرار گرفته و آسيب‌هاي جدي بر پيكره اين عرصه‌ها وارد شود.مهندس عموزاده معاون حفاظت و امور اراضي سازمان جنگل‌ها و مراتع ضمن انتقاد از صدور پروانه و بهره‌برداري بي‌رويه از معادن مي‌گويد: تا پايان سال 88 تعداد كل معادن كشور 5527 فقره بود كه حدود 6 ميليون هكتار از منابع طبيعي را در بر مي‌گرفت.وي مي‌افزايد: براي 3 ميليون هكتار هم پروانه بهره‌برداري صادر شده است كه در مجموع 9 ميليون هكتار از عرصه‌ها مورد بهره‌برداري قرار مي‌گيرد. اما در قالب چنين سطحي از برداشت، حداقل به 2 ميليون هكتار از عرصه‌ها آسيب جدي وارد شده است.

وي با بيان اينكه براي آسيب‌هاي وارده هم اقدامات جبراني انجام نمي‌شود، مي‌گويد: خسارت وارده به پوشش گياهي، تخريب خاك و دامن زدن به فرسايش بخشي از خسارت وارده از طريق معدن‌كاري است كه هرگز به شمار نمي‌آيد و وقتي ريزگردها هجوم آورده و علاوه بر مسايل بهداشتي به اقتصاد هم لطمه وارد كند، به ياد منابع طبيعي مي‌افتيم. اما بازهم به فكر جبران و جلوگيري از آسيب‌هاي وارده نيستيم.در اين زمينه معاون امور اراضي سازمان جنگل‌ها و مراتع يكي از مشكلات منابع طبيعي را مواجهه با چالش صدور پروانه‌هاي متعدد بهره‌برداري ذكر كرده و مي‌گويد: سازمان جنگل‌ها آماده است تا با كارشناسي اين عرصه‌ها و نحوه بهره‌برداري از آنها خسارت‌هاي وارده را به حداقل برساند و براي اراضي پنج يا 10 هكتاري هم مجوز بدهد، اما وزارت صنعت مي‌گويد سازمان جنگل‌ها لزوماً براي معدني با يك عرصه 40 كيلومتر مربعي كه براي آن درخواست صدور پروانه اكتشاف شده است، موافقت كند و سطح پروانه را كاهش ندهد.

به گفته وي، تسليم شدن در مقابل اين خواسته غيراصولي بعني نابودي منابع طبيعي به بهانه بهره‌برداري از معادن و گرچه در اصلاحيه قانون معادن بر كسب استعلام از سازمان منابع طبيعي تاكيد شده است، اما وزارت صنعت همچنان بر خواسته خود مصر است. در اين صورت بايد با منابع طبيعي وداع كرد، چرا كه اگر در هر استان فقط مجوز دو تا سه معدن با مساحت 40 كيلومتر مربعي صادر شود، ديگر عرصه‌اي از منابع طبيعي باقي نخواهد ماند.

تصرفات اراضي ملي و زمين‌خواري ديگر تنگناي پيش روي عرصه‌هاي طبيعي كشور است كه از جمله علل اين عارضه مي‌توان به كمبود كارشناسان حقوقي در سازمان جنگل‌ها اشاره كرد.مهندس عيسي عباسي مديركل دفتر حقوقي سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري با يادآوري اينكه بيش از 175 هزار پرونده تخلف منابع طبيعي در محاكم قضايي كشور وجود دارد، اظهار داشت: سالانه 25 تا 30 هزار پرونده تخلف در حوزه منابع طبيعي كشور تشكيل مي‌شود كه بيشتر اين پرونده‌ها مربوط به تصرفات اراضي ملي و زمين‌خواري است.

فرسايش خاك ديگر مشكلي است كه ايران را در صدر كشورهاي جهان در اين زمينه قرار داده است. چنانكه معاون آبخيزداري سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري مي‌گويد: در 14 سال آينده ميزان فرسايش خاك 7/16 تن در هكتار كنوني، تك‌رقمي مي‌شود.

محمدرضا شجاعي مي‌افزايد: آبخيزداري به عملياتي گفته مي‌شود كه با انجام آن از هدررفت نزولات آسماني به صورت رواناب جلوگيري و آب به سفره‌هاي زيرزميني نفود مي‌كند و در اين فرايند همچنين از وقوع فرسايش خاك هم جلوگيري مي‌شود.

وي خاطرنشان مي‌كند: 95 ميليون هكتار از اراضي كشور به دليل قرار گرفتن در شرايط شيب‌دار در صورتي كه عمليات آبخيزداري در آن انجام نشود، نزولات آسماني بدون استفاده به صورت رواناب از دسترس خارج شده و خاك قابل استفاده را با خود به درياها و پشت سدها مي‌برد. اين فرسايش به حدي است كه مجموع آنها مي‌تواند سالانه يك سد را از ما بگيرد بنابراين لزوم آبخيزداري در كشور كاملاً روشن است و دولت و قانونگذاران هم با درك اين مهم سالانه بودجه اين بخش را افزايش مي‌دهند به طوري كه براي سال 91 حدود 30 درصد اين بودجه رشد داشته و در سفرهاي استاني هيات دولت هم طرح‌هاي آبخيزداري از طرح‌هاي شاخصي است كه مورد اقبال واقع مي‌شود.

محمدداود بيگي

چهارشنبه|ا|17|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 152]