واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: سود 10 ميليارد دلاري تحريم نفتي اروپا در حساب ايران
تصميم غيرقانوني اتحاديه اروپا براي تحريم نفت ايران از شش ماه ديگر، موجب افزايش حدود 20 دلاري قيمت نفت ايران شد كه با فرض حفظ ارقام كنوني قيمت نفت، درآمد نفت ايران طي اين 6 ماه حداقل 10 ميليارد دلار افزايش مييابد.
به گزارش فارس، بيش از يك ماه از تصويب قانون جديد اتحاديه اروپا براي تحريم نفت ايران ميگذرد. زماني كه اتحاديه اروپا تصميم گرفت نفت ايران را تحريم كند، بسياري از كارشناسان انرژي بينالمللي اين تصميم را غير كارشناسي، به ضرر اروپا و نفع ايران ارزيابي كردند، شايد در آن زمان حتي مسئولان و كارشناسان داخلي نيز اين تحليل را باور نميكردند ولي گذشت زمان اين تحليل را به اثبات رساند.
مجموع نفت وارداتي اتحاديه اروپا از ايران 18 درصد كل نفت صادراتي ايران را تشكيل ميدهد. در حالي اتحاديه اروپا مقرر كرده بود كه پس از شش ماه خريد نفت ايران را متوقف كند، مسئولان جمهوري اسلامي ايران با هماهنگي كامل بين دولت و مجلس تصميم گرفتند، در مساله تحريم نفت پيش دستي كرده و صادرات نفت به برخي كشورهاي اروپايي را از هم اكنون متوقف كنند.
در همين زمينه در قدم اول تصميم گرفته شد تا صادرات نفت ايران به دو كشور اروپايي شامل انگليس و فرانسه متوقف شود و در قدمهاي بعدي ديگر كشورهاي اروپايي نيز در فهرست توقف صادرات نفت قرار دارند. در همين زمينه ايران تحويل محموله 500 هزار بشكهاي نفت به پالايشگاه يوناني را متوقف كرده است تا عزم و اراده خود را در تحريم زودهنگام اروپا نشان دهد و ثابت كند كه اگر اتحاديه اروپا از همين امروز تصميم به توقف واردات 18 درصدي نفت ايران بگيرد، نه تنها هيچ خللي در كشور ايجاد نميشود بلكه اتفاقات ديگري كه رخ خواهد داد، نتيجه بازي را به نفع ايران رقم خواهد زد.
يكي از مهمترين اتفاقاتي كه پس از تصويب قانون تحريم نفت ايران توسط اتحاديه اروپا رخ داد و اكثر كارشناسان بينالمللي نيز پيشبيني ميكردند، افزايش قيمت جهاني نفت بود. قيمت نفت برنت درياي شمال حدود يك ماه پيش و قبل از تصويب قانون تحريم اتحاديه اروپا حدود 107 دلار در هر بشكه بود كه اين رقم در حال حاضر به بيش از 126 دلار رسيد و در برخي مواقع ركورد 128 دلار را هم زد كه حدود 20 دلار افزايش را نشان ميدهد.
قيمت نفت ايران نيز در روزهاي اخير با بيش از 20 دلار افزايش طي يك ماه گذشته ركورد 125 دلار در هر بشكه را زد و پيشبيني ميشود كه در ماههاي آينده قيمت از اين ارقام نيز بالاتر رود. افزايش حدود 20 دلاري قيمت نفت طي يك ماه گذشته در حالي رخ داد كه هنوز تحريم نفت ايران عملي نشده است و تنها در حد يك تهديد عملي نشده باقي مانده است. حال اگر اقدامات پيش دستانه ايران به توقف فروش نفت به فرانسه و انگليس ختم نشود و ديگر كشورهاي اروپايي از جمله يونان و ايتاليا را هم دربر بگيرد، مطمئنا قيمت نفت طي ماههاي آينده روند صعودي خود را بيش از پيش طي خواهد كرد و شاهد افزايش بيشتر قيمت نفت خواهيم بود. با اين شرايط اگر فرض كنيم افزايش قيمت نفت در همين سطح كنوني متوقف شود و شاهد رشد بيشتر قيمت نفت نباشيم، متوسط رشد 20 دلاري قيمت نفت طي شش ماهي كه اتحاديه اروپا مهلت براي تحريم نفت ايران تعيين كرده است، با اين فرض كه روزانه دو ميليون و 400 هزار بشكه نفت صادر شود، حدود 10 ميليارد دلار بر درآمد نفتي ايران طي اين شش ماه اضافه ميكند و اين يعني بازي برنده ايران در تحريم نفتي. بنابراين در شرايطي ايران افزايش حدود 10 ميليارد دلاري درآمد نفتي در شش ماه آينده و 20 ميليارد دلاري در درآمد سالانه را تجربه ميكند كه هنوز صادرات 18 درصدي نفت به اروپا نيز پابرجاست و اگر غرب بخواهد تحريم نفت ايران را عملي كند مطمئناً قيمت نفت ارقام بالاتري را ثبت خواهد كرد و درآمد نفتي ايران نيز به مراتب بيش از اين ارقام افزايش خواهد يافت.
تحريم نفت ايران، روند ترميم اقتصادهاي توسعه يافته را متوقف ميكند
در همين زمينه بانك اچ اس بيسي انگليس با اشاره به افزايش قيمت نفت در اثر تحريم ايران هشدار داد اين مسئله ميتواند روند ترميم اقتصاد كشورهاي توسعه يافته را منحرف و باعث بازگشت تورم به بازارهاي نوظهور شود.
به گزارش پايگاه خبري سي ان بيسي، بانك اچ اس بيسي در جديدترين گزارش خود، با هشدار نسبت به احتمال انحراف روند ترميم اقتصادي كشورهاي توسعه يافته از مسير خود و بازگشت تورم به بازارهاي نوظهور در نتيجه تداوم افزايش بهاي نفت، اعلام كرد، افزايش بهاي نفت، يونان را به يك محل غير مطمئن و اضطراب آور براي سرمايه گذاران تبديل كرده است.
استفان كينگ، تحليلگر ارشد بانك اچ اس بيسي، در اين گزارش آورده، تحريمها عليه ايران موجب كمبود عرضه در بازار شده و بهاي نفت را به شدت افزايش داده است. البته موضوعات ديگر مرتبط با ايران نيز در افزايش بهاي نفت دخيل بودهاند. كينگ خاطر نشان ساخته كه افزايش بهاي نفت، تنها ناشي از تنشهاي ژئوپولوتيك نيست.
به گفته وي يك توضيح براي افزايش اخير بهاي نفت، تاثير كميت ميزان نفت موجود در بازار است. وي افزود: "مدت زماني كه بهاي نفت بالا خواهد ماند به مسائل سياسي در خاور ميانه بستگي دارد." وي اضافه كرد: "ما مطمئنا اطلاعاتي از تجربيات تلخ گذشته در اختيار داريم، اما تحولات سياسي گسترده در منطقه، تهديد افزايش بهاي نفت را به شدت افزايش داده است." اين گزارش پيشبيني كرد كه بهاي نفت به 150 و حتي 200 دلار در هر بشكه برسد.
بر اساس اين پيش بيني، تحليلگران بانك اچ اس بيسي انتظار ندارند كه بهاي نفت به مدت طولاني در اين حد باقي بماند. اما چالش بزرگتر، تهديد در خصوص توقف رشد اقتصادي در كشورهاي توسعه يافته است.
سياست تحريم، درآمدهاي نفتي ايران را كاهش نداد
ميدل ايست آنلاين طي گزارشي با اشاره به افزايش12 دلاري قيمت نفت از زمان مطرح شدن سياست تحريم نفت ايران توسط غرب تاكيد كرد اين سياست در كاهش درآمدهاي نفتي ايران شكست خورده است.
به گزارش ميدل ايست آنلاين، مقامات آمريكايي پيش از اين گفته بودند كه تحريمهاي آمريكا و اروپا عليه ايران، تهران را مجبور خواهد كرد نفت خود را به بهايي نازل بفروشد. اما اكنون و پس از اعمال اين تحريمهاي شكست خورده، نه تنها ايران مجبور نشده نفت خود را به بهايي كمتر بفروشد، بلكه بر عكس، بهاي نفت ايران در بازارهاي جهاني و در نتيجه درآمدهاي نفتي اين كشور افزايش يافته است. خطرات موجود در مورد احتمال اختلال در عرضه نفت كه از عراق و سوريه آغاز شده بود، اكنون به آفريقا نيز گسترش يافته است. بر اساس اطلاعات موجود، حجم ذخاير نفتي كاهش يافته و تعهد وزير نفت عربستان در مورد جبران كمبود نفت در بازار، با ترديد جدي مواجه شده است. وضعيت عرضه نفت از تفاوت موجود بين قيمت تحويل فوري و قيمت قراردادهاي تحويل در ماههاي آينده تاثير پذيرفته است. قراردادهاي كوتاه مدت فروش نفت برنت در اين ماه با 12 دلار افزايش در هر بشكه مواجه بوده و به بالاتر از 123 دلار در هر بشكه رسيده است. اين در حالي است كه در 15 فوريه بهاي نفت برنت به 120 دلار در هر بشكه رسيده بود. آنچه از علائم موجود در بازارهاي بينالمللي ميتوان فهميد، آن است كه طرح آمريكا براي محدود نمودن درآمد نفتي ايران به همراه تحريم نفتي اروپا، با افزايش بهاي نفت خنثي شده است. كمبود عرضه نفت موجب افزايش قيمتها شده، به نحوي كه اين افزايش قيمت، پايين آمدن حجم فروش نفت ايران را جبران نموده است.
به اعتقاد يكي از تحليلگران سيتي بانك، "فراواني كمي در كل سيستم وجود دارد. ميزان ذخاير بسيار پايين است و ظرفيت افزايش توليد نيز كم است...كمبود به وجود آمده در بازار نفت بيش از هر چيز ناشي از جنگ طلبي آمريكا و دخالت اين كشور در امور داخلي ساير كشورهاست. اين ضربه نه تنها توسط كشورهاي توليدكننده نفت احساس ميشود، بلكه كشورهاي اروپايي درگير بحران اقتصادي و مشتريان نفت در كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه نيز با افزايش قيمت سوخت در جايگاههاي عرضه از اين وضعيت متضرر ميشوند."
براساس تحقيق جديد موسسه گلدمن ساكس، "ظرفيت ذخيره اوپك در حد بسيار پاييني قرار دارد و اين در شرايطي است كه اقتصاد جهاني در حالت بازسازي به سرميبرد. وضعيت موجود، بازار نفت را به صورت فزايندهاي شكننده خواهد ساخت و موجب افزايش جهشي بهاي نفت درسال 2012 خواهد شد.دليل عمده بوجودآمدن اين شرايط را ميتوان تحميل تحريمها ازسوي آمريكا عليه ايران خواند."
آمريكا با دنبال كردن منافع استراتژيك و ژئوپولوتيك خود، كشورهاي اروپايي بخصوص پرتغال، يونان و اسپانيا را بيش از پيش در مورد قطع واردات نفت از ايران تحت فشار قرار داده است. اما ايران براي اينكه نشان دهد، تنها نظاره گر اقدامات خصمانه غرب نيست، در اقدامي پيش دستانه صادرات نفت خود به انگليس و فرانسه را متوقف نموده است. آمريكا و انگليس، براي فريب افكار عمومي غرب بلافاصله اقدام به انتشار اطلاعات غلط در خصوص ميزان عرضه جهاني نفت كرده و به عمد، حجم نفت مصرفي جهان را كمتر از ميزان واقعي جلوه دادند.
در شرايطي كه بازارهاي بورس نفت داستان متفاوتي را حكايت ميكردند، مقامات اين كشورها تلاش كردند به جاي پرداختن به عامل اصلي بوجود آورنده كمبود عرضه در بازار، ايران را مقصر جلوه دهند. به علاوه، آنها داستان نفت را به صنعت صلح آميز هستهاي ايران مرتبط نموده و با فريب افكار عمومي در آمريكا و اروپا، ايران را عامل اصلي افزايش بهاي سوخت در غرب معرفي كردند.
چهارشنبه|ا|17|ا|اسفند|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 115]