جزئيات تازه از تصميم سازمان خصوصي‌سازي در واگذاري سهام به 8 بانك

واضح آرشیو وب فارسی:هموطن سلام: جزئيات تازه از تصميم سازمان خصوصي‌سازي در واگذاري سهام به 8 بانك
ماده 129 بايد تفسير شده تا طي آن قانوني يا غير قانوني بودن اقدام سازمان خصوصي سازي مشخص شود. اين در حالي است كه حدود 85 درصد شركت هاي مشمول واگذاري به بانك ها مانند 30 تا 35 درصد سهام هلدينگ خليج فارس از وضعيت مناسبي برخوردار بوده و امكان فروش مجدد آنها توسط بانك ها وجود دارد
به گزارش خبرنگار اقتصادي فارس، در پي برگزاري جلسه صبح امروز سازمان خصوصي سازي با مديران و نمايندگان 8بانك بورسي و غيربورسي براي واگذاري حدود هزار ميليارد تومان دارايي بابت رد ديون هر كدام از بانك ها، مقام مسئول يكي از بانك هاي بورسي جزئياتي را در اين باره اعلام كرد.
*تصميمي براساس ماده 33 قانون بودجه
وي گفت:اين تصميم براساس ماده 33 قانون سال 90 دولت بوده و سازمان خصوصي سازي بابت بدهي دولت به بانك ها درحال واگذاري سهام شركت ها است. دراين رابطه جلسه ايي صبح امروز برگزار و مقرر شد هر كدام از هيئت مديره و مديران بانك ها در ساعت مشخصي مجددا" به سازمان خصوصي سازي مراجعه كنند تا اين تصميم عملي شود.وي به ماده 33 قانون بودجه سال جاري دولت اشاره كرد و گفت:دراين ماده آمده به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ 80 هزارميليارد ريال از سهام قابل واگذاري متعلق به دولت و شركت هاي دولتي يا منابع حاصل از آن و يا ساير اموال و دارايي ها را به طور مستقيم بابت تأديه مطالبات و تعهدات به صندوق هاي بازنشستگي نظير صندوق فولاد، شركت هاي سازنده، مشاور و پيمانكار مجري طرح هاي دولتي و شركت هاي دولتي ازجمله طرح هاي افزايش راندمان توليد و كاهش تلفات برق با توافق طرفهاي قرارداد واگذار كند.وي در واكنش به اين سئوال كه آيا اين اقدام خلاف ماده 129 قانون تجارت نيست و اصولا" چه شركت هايي با چه قيمت ها و شفافيتي به بانك ها واگذار مي شود، پاسخ داد: ماده 129 بايد تفسير شده تا طي آن قانوني يا غير قانوني بودن اقدام سازمان خصوصي سازي مشخص شود. اين در حالي است كه حدود 85 درصد شركت هاي مشمول واگذاري به بانك ها مانند 30 تا 35 درصد سهام هلدينگ خليج فارس از وضعيت مناسبي برخوردار بوده و امكان فروش مجدد آنها توسط بانك ها وجود دارد. شركت هاي زيانده را هم مي توان با اقداماتي سودآور كرد.به گفته وي هر كدام از 8 بانك دولتي و خصوصي كشور حدود هزار ميلياردتومان از دولت طلب دارند و هنوز سهام شركت هاي مشمول واگذاري مشخص نشده است.
*اقدام سازمان خصوصي سازي خلاف ماده 129 قانون تجارت است
در واكنش به اين اظهارات عليرضا عسكري ماراني مديرعامل سرمايه گذاري ملي ايران نيز به فارس گفت: هرچند اقدام سازمان خصوصي سازي طبق ماده 33 قانون بودجه 90 دولت انجام مي شود اما در اين قانون قيد نشده كه سهام شركت ها بدون قيمت گذاري و به صورت غيرشفاف و خارج از بورس به بانك ها يا هر مجموعه ديگري واگذار شود. بنابراين اگر سازمان خصوصي سازي در صدد واگذاري سهام به بانك ها است بايد به صورت شفاف و با قيمت گذاري روشن از طريق بورس واگذار كند تا همه سهامداران از كم و كيف آنها مطلع شوند نه اينكه به اجبار خواهان امضاء مديران و نمايندگان بانك ها باشد.وي تاكيد كرد:از طرف ديگر جا دارد ماده 129 قانون تجارت مورد توجه سازمان خصوصي سازي و مديران بانك ها قرار گيرد.طبق اين ماده اعضاءهيئت مديره و مديرعامل شركت ها و بانك هايي مانند ملت، تجارت و صادرات كه هنوز دولتي هستند نمي توانند در معامله شركت هايي كه طرف ديگر آن دولت است حضور داشته باشند.وي گفت: با اين اوصاف از آنجايي كه مبناي قيمت كارشناسي و منصفانه بودن چنين معامله اي مشخص نيست بايد توسط ساير سهامداران و در راستاي ماده 129 مورد تنفيذ قرار گيرد. همانطور كه پيشتر هم عنوان شد ما سهامداران در مجمع سالانه بانك ها تصميم گيري كرده و به اين موضوع راي منصفانه اي خواهيم داد.

سه|ا|شنبه|ا|16|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: هموطن سلام]

[مشاهده در: www.hamvatansalam.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 64]