واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، محمود بهمني شامگاه يكشنبه در حاشيه جلسه هيات دولت به خبرنگار ايرنا و شبكه خبر گفت كه اين روال درباره ارز نيز از سوي بانك مركزي ادامه مييابد تا همسو با قيمتهاي جهاني، مديريت شناور شده در اين بازار را نيز اعمال كند. ** حذف 4 صفر فقط براي تسهيل مبادلات رييس كل بانك مركزي در ادامه درباره حذف 4 صفر از پول ملي كشور نيز گفت: برخي چنين تصور ميكنند كه حذف صفرهاي پول سبب كاهش ارزش پول ملي ميشود، در حالي كه نه تنها دخالتي در اين زمينه ندارد بلكه سبب كاهش تورم هم مي گردد. وي با بيان اينكه حذف 4 صفر فقط براي تسهيل در مبادلات مالي است ، افزود: تحقق اجراي اين برنامه در يك دوره زماني يك يا دوساله انجام ميشود. به گفته وي، با اجرايي شدن اين برنامه، پول جديد به تدريج به جامعه تزريق ميشود تا بعد از آشنايي مردم با آن، بطور كلي پول جديد جايگزين شود. بهمني ادامه داد، در اين صورت يك ريال جديد (كه برابر 10 هزار ريال كنوني است) از نظر ارزشي با يك دلار برابر ميشود. وي افزود: با توجه به اينكه ريال واحد پول كشور است و تغييري نميكند، با تحقق اين برنامه، واحد پول خرد بعد از ريال همانند سالهاي گذشته دينار خواهد بود كه در اين صورت يك ريال برابر با 100 دينار خواهد شد. ** صندوق ذخيره ارزي وجود ندارد رييس كل بانك مركزي همچنين درباره رقم صندوق ذخيره ارزي گفت: از اول فروردين سال گذشته كه صندوق توسعه ملي شكل گرفت 20 درصد درآمد نفت به طور مستقيم به اين صندوق واريز و عملا صندوق ذخيره ارزي خود به خود به اين صندوق تبديل شد. وي يادآور شد: در حساب ذخيره ارزي مازاد 65 دلار در هر بشكه واريز ميشد اما از زماني كه صندوق توسعه ملي شكل گرفت 20 درصد درآمد به آن واريز كه در سال گذشته نزديك به 14 ميليارد دلار در اين صندوق جمعآوري شد. ** كاهش نرخ سود بانكي تاثيري بر افزايش اجارهبها ندارد بهمني در ادامه درباره افرادي كه مدعي اثرگذار بودن كاهش نرخ سود بانكي بر افزايش اجارهبها هستند به نظرات برخي كارشناسان در سال گذشته درباره نرخ سود بانكي اشاره كرد و گفت: سال گذشته همه كارشناسان به اتفاق ميگفتند كه از توليد، صنعت و كشاورزي بايد حمايت كنيد و نرخ سود تسهيلات بانكي را كاهش دهيد. وي ادامه داد: اين پيشنهادات در حالي مطرح ميشد كه سال گذشته برخي بانكها و موسسههاي مالي اعتباري تا 28 درصد هم سود دريافت ميكردند از اين رو سود 14 تا 17 درصد تعيين شد. رييس كل بانك مركزي تصريح كرد: اكنون همان افرادي كه سال گذشته به ما ميگفتند چرا نرخ سود بانكي را كاهش نميدهيد ، منتقد شده و ميگويند چرا نرخ سود بانكي را پايين آورديد. بهمني افزود: اي كاش گروه ديگري از كاهش سود بانكي انتقاد ميكردند نه همان افرادي كه سال گذشته بر كاهش سود بانكي تاكيد ميورزيدند. وي خاطرنشان كرد: اكنون كه نرخ سود تسهيلات بانكي كاهش يافته و به كمك توليد و صنعت آمده است تا قيمت تمام شده كاهش يابد، ما بايد بتوانيم حداقل قيمت تمام شده را كم كنيم تا بتوانيم جلوي واردات را بگيريم. رييس كل بانك مركزي گفت: براين اساس نرخ سود سپردههاي بلند مدت از 17 درصد به 15 درصد كاهش داده شد. وي با تاكيد بر اينكه در بانكداري اسلامي بانكها فقط حق گرفتن حقالوكاله يا همان كارمزد را دارند، افزود: بايد بقيه سود به سپردهگذار پرداخت شود نه آنكه از آن بانك شود. بهمني با تاكيد بر اينكه كاهش نرخ سود بانكي هيچ ارتباطي با بحث ميزان اجارهخانه ندارد، تصريح كرد: در بحث اجارهخانه به ازاي هر يك ميليون تومان، 30هزار تومان حساب ميشود. سال گذشته نيز سود بانكي كاهش يافت و در اين مساله دخالتي نداشت اكنون نيز كاهش دو درصدي سود بانكي تاثيري بر افزايش اجارهبها ندارد. ** بسته سياستي بانك مركزي 28 اسفند ابلاغ شد رييس كل بانك مركزي در ادامه در پاسخ به پرسش خبرنگار ايرنا درباره ابلاغ بسته سياستي بانك مركزي كه برخي رسانهها مدعي ابلاغ نشدن آن هستند نيز گفت: اين بسته 28 اسفند سال گذشته بلافاصله بعد از تصميمهاي اخذ شده درباره آن به بانكها ابلاغ شد. وي يادآورشد كه بسته سياستي بانك مركزي ابلاغ شده و قرار است 15 روز بعد از ابلاغ، بانكها آن را عملياتي كنند و از اين پس بانكها بايد بدون هيچ كم و كاستي آن را اجرايي نمايند. ** افزايش تعداد بانكها در يكسال گذشته رييس كل بانك مركزي در ادامه درباره افزايش شمار بانكها طي سال گذشته نيز گفت: برخي تصور ميكنند كه تعداد بانكها افزايش يافته است در حالي كه اينگونه نيست زيرا افزايش بانكها به دليل تغيير اسم بانكها بوده است كه تبديل وضعيت شدهاند. بهمني افزود: برخي بانكها مانند بانك گردشگري، تات و دي جديد هستند. البته چند هزار خانواده شهيد سهامدار بانك دي هستند. به گفته وي، ساير بانكهايي كه سال گذشته فعاليت خود را آغاز كردند در واقع همان موسسههاي اعتباري مالي بودند كه به بانك تبديل شدند. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه جلوي پذيرش تقاضاي بانك جديد گرفته شده است، افزود: براساس تصميم جديد، متقاضيان بانك ابتدا بايد با اخذ مجوز موسسه مالي و اعتباري فعاليت خود را شروع كرده و بعد از سه سال فعاليت، در صورت عملكرد مثبت به آنها مجوز بانك داده ميشود. ** سال 90، سال افزايش كيفيت سيستم بانكي بهمني با تاكيد بر اينكه از افزايش شعب موسسههاي مالي اعتباري جلوگيري خواهد شد، تصريحكرد: امسال به عنوان سال افزايش كيفيت سيستم بانكي نامگذاري شده است. سيام*2023*
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 299]