بدهكارترين كشورهاي جهان معرفي شدند

واضح آرشیو وب فارسی:جهان نیوز: بدهكارترين كشورهاي جهان معرفي شدند
به گزارش فارس به نقل از پايگاه خبري وال استريت، دولت يونان اخيرا با اقدامات رياضتي سختگيرانه موافقت كرد تا نظر كشورهاي حوزه يورو را براي اختصاص دومين بسته كمك اقتصادي در طي 2 سال گذشته به اين كشور تامين كند. براي دريافت اين بسته كمكي 130 ميليارد دلاري دولت يونان مجبور است پرداخت حقوق و مستمري ها و همچنين ارائه خدمات دولتي را به صورت جدي كاهش دهد.

علاوه بر يونان، چندين كشور عضو اتحاديه اروپا نيز با بحران بدهي مواجه اند. روز دوشنبه، موسسه اعتبار سنجي مودي، اعتبار 6 كشور از جمله ايتاليا، پرتغال، و اسپانيا را كاهش داد. ساير كشورها همچون آلمان و ژاپن نيز بدهي هاي سنگيني دارند، اما مثل يونان و برخي ديگر از كشورهاي بسيار مقروض اروپا، مشكلات بدهي هاي آنها هنوز از كنترل دولت هايشان خارج نشده است.

بسياري از كشورها با ميزان بالايي از بدهي نسبت به توليد ناخالص داخليشان، به شدت از بحران اقتصادي جهاني تاثير پذيرفته اند. يونان، ايرلند و پرتغال همگي نرخ بيكاري بالاي 14 درصد را تجربه مي كنند. ميزان توليد ثروت در اين كشورها بسيار اندك است. در مورد پرتغال، توليد ناخالص داخلي سرانه در سال 2010 تنها 25 هزار و 575 دلار بوده كه پايين ترين ميزان سرانه توليد ناخالص داخلي در ميانه كشورهاي توسعه يافته به جز اسلواكي به شمار مي رود. تركيب بدهي هاي سرسام آور، ديون و تعهدات زياد و كاهش بهره وري ملي، منجر به كاهش رتبه اعتباري اين كشورها شده است.

افزايش ابعاد بحران در اين كشورها، دولت هاي آنها را به تصويب اقدامات سختگيرانه رياضتي واداشته است. يونان تنها كشوري نيست كه اخيرا اقدام به تصويب و اجراي اقدامات رياضتي نموده است. در نوامبر 2011، پرتغال بودجه رياضتي جديد خود را به تصويب پارلمان رساند كه در آن ميزان ماليات ها افزايش يافته و دستمزد كارمندان دولتي به شدت كاهش يافته بود. در ايتاليا نيز، سن بازنشستگي افزايش پيدا كرده و تا دولت بيشتر بتواند از نيروهاي كر در اختيار خود استفاده كند.

علاوه بر اين كشورها، كشورهاي ديگري همچون آلمان و ژاپن نيز به شدت درگير بدهي هاي خود هستند. اما اين كشورها قادر به پرداخت ديون خود هستند. ميزان بدهي هاي اين كشورها با ميزان سرانه توليد ناخالص داخلي شان از توازن مناسبي برخوردار است. آلمان بالاترين توليد ناخالص داخلي را در بين كشورهاي اروپايي داراست و چهارمين اقتصاد قدرتمند جهان به شمار مي رود. در همين حال اقتصاد ژاپن نيز كه در اثر زلزله وحشتناك سال گذشته و بحران هسته اي متعاقب آن از مسير رشد و توسعه خود خارج شده، همچنان سومين توليد ناخالص داخلي جهان را به خود اختصاص داده است.

بنابراين، كشورهايي همچون آلمان، فرانسه، انگليس، امريكا و ژاپن عليرغم بدهي سنگين، همچنان از وضعيت نسبتا پايدار اقتصادي برخوردارند. اما اين وضعيت هميشه ثابت باقي نمي ماند. سال گذشته، موسسه استاندارد اند پور، رتبه اعتباري كشورهاي فرانسه و آمريكا را از رتبه 3آ كه بالاترين رتبه به شمار مي رود، كاهش داد. هفته گذشته نيز موسسه موديز چشم انداز اقتصادي فرانسه انگليس را منفي پيش بيني كرد.

در شرايطي كه اكثر اين كشورها در حال ترميم اقتصاد آسيب ديده خود از بحران اقتصادي اخير هستند، به بدهي هاي آنها نيز افزوده مي شود. در برخي موارد، حتي قدرتمند ترين اقتصاد هاي جهان نيز ناگزير از اتخاذ اقدامات رياضتي مي شوند. بطور مثال، بسياري از ايالت هاي امريكا، اقدام به كاهش قابل توجه نيروي كار دولتي كرده اند.

با توجه به آنچه گفته شده، 10 كشور مقروض جهان را مي توان بدين ترتيب رتبه بندي نمود:

1. ژاپن: نسبت بدهي هاي اين كشور به توليد ناخالص داخلي، 233.1 درصد است كه بالاترين ميزان بدهي در بين كشورهاي توسعه يافته به شمار مي رود. اما عليرغم بدهي سنگين اين كشور، دولت ژاپن تا كنون توانسته وضعيت را مديريت كند و به سرنوشت كشورهايي همچون يونان و پرتغال گرفتار نشود. اصلي ترين عامل ثبات اقتصادي ژاپن را شايد بتوان نرخ پايين بيكاري در اين كشور دانست.

2. يونان: اين كشور به نماد كشورهاي بحران زده تبديل شده است. در سال 2010، بدهي يونان به حدود 143 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور رسيد. سال گذشته، برآوردهاي موسسه موديز ميزان بدهي هاي يونان را به 163 درصد توليد ناخالص داخلي اين كشور افزايش داد. يونان براي فرار از ورشكستگي به دومين بسته كمك اقتصادي كه ارزش ان به 130 ميليارد يورو مي رسد، چشم دوخته است.

3. ايتاليا: بدهي هاي عمومي قابل توجه دولت ايتاليا، در اثر پيشرفت كند اقتصادي اين كشور افزايش يافته است. در سال 2010، رشد توليد ناخالص داخلي ايتاليا عدد ناچيز 1.3 درصد بود. البته اين ميزان رشد، پس از دو سال كاهش پياپي توليد ناخالص داخلي ايتاليا به دست آمد. در دسامبر 2011، دولت ايتاليا بسته رياضتي جديدي را براي كاهش هزينه ها به مورد اجرا گذاشت كه فشار مضاعفي را بر شهروندان ايتاليايي تحميل كرد. موسسه موديز هفته گذشته رتبه اعتباري ايتاليا را از آ2 به آ3 كاهش داد.

4. ايرلند: اين كشور قبلا يكي از سالم ترين اقتصاد هاي اتحاديه اروپا را در اختيار داشت. در اوايل دهه 2000، ايرلند كمترين نرخ بيكاري را در بين كشورهاي توسعه يافته صنعتي دارا بود. در آن زمان، توليد ناخالص داخلي اسمي ايرلند، به طور متوسط سالانه حدود 10 درصد رشد را نشان مي داد. اما با آغاز بحران اقتصادي، اقتصاد ايرلند به شدت رو به افول گذاشت. از سال 2001 تاكنون، بدهي هاي دولت ايرلند بيش از 500 درصد افزايش يافته است. بر اساس برآوردهاي موسسه موديز بدهي هاي عمومي دولت ايرلند حدود 224 ميليارد دلار است كه بيش از توليد ناخالص داخلي 216 ميليارد دلاري اين كشور است. موسسه موديز رتبه ب آ1 را براي ايرلند در نظر گرفته است.

5. پرتغال: پرتغال بيش از بسياري از كشورها از بحران اقتصادي آسيب ديده است. بخشي از اين تاثير پذيري را مي تواند ناشي از سرانه توليد ناخالص داخلي اين كشور دانست. در سال 2011، پرتغال، يك بسته كمكي 104 ميليارد يورويي از اتحاديه اروپا و صندوق بين الملل پول دريافت كرد. دولت پرتغال در حال حاضر تلاش مي كند تا كسري بودجه خود را از 9.8 درصد توليد ناخالص داخلي در سال 2010، به 4.5 درصد در سال 2012 و به 3 درصد سقف اتحاديه اروپا در سال 2013 برساند. موسسه موديز هفته گذشته رتبه اعتباري بلژيك را به ب آ3 تنزل داد.

6. بلژيك: نسبت بدهي بلژيك به توليد ناخالص داخلي اين كشور در سال 1993، حدود 135 درصد بوده، اما در سال 2007 به 84 درصد كاهش يافت. تنها در عرض 4 سال، اين نسبت مجددا به 95 درصد افزايش يافت. در دسامبر 2011، موسسه موديز، رتبه بلژيك را از 2آ1 به 2آ3 تنزل داد.

7. آمريكا: بدهي دولت آمريكا د سال 2001 حدود 45.6 درصد كل توليد ناخالص داخلي اين كشور برآورد شده بود. در سال 2011، پس از يك دهه سياست هاي پر هزينه اين كشور، ميزان بدهي اين كشور به 85.5 درصد توليد ناخالص داخلي اش رسيد. در سال 2005، بدهي دولت آمريكا 6 تريليون و 400 ميليارد دلار بود. در حالي كه در سال 2011، ميزان بدهي آمريكا دو برابر شده و به 12 تريليون و 800 ميليارد دلار رسيده است. در حالي كه موسسه موديز، رتبه اعتباري آمريكا را در 3آ حفظ كرده است، آگوست سال گذشته، موسسه استاندارد اند پور رتبه اعتباري آمريكا را به 2آ+ تنزل داد.

8. فرانسه: اين كشور، با توليد ناخالص داخلي 2 تريليون و 760 ميليارد دلاري، سومين اقتصاد بزرگ اتحاديه اروپا به شمار مي رود. در ماه ژانويه، موسسه استاندارد اند پور رتبه اعتباري فرانسه را از 3آ به 2آ+ كاهش داد. اين كاهش رتبه اعتباري، ضربه سنگيني به دولت فرانسه بود كه ادعا مي كرد ميزان ثبات اقتصادي خود را در حد انگليس حفظ كرده است. موسسه موديز رتبه اعتباري فرانسه را همچنان در 3آ حفظ كرده است، اما چشم انداز اقتصادي اين كشور را به منفي تغيير داده است.

9. آلمان: آلمان نيز همچنان رتبه اعتباري 3آ خود را حفظ كرده است. به عنوان بزرگترين و قدرتمند ترين اقتصاد اتحاديه اروپا، آلمان بيشترين منافع را در حفظ پايداري اقتصادي خود و ساير كشورهاي حوزه يورو دارد. در سال 2010، زماني كه يونان گرفتار بحران بدهي شد، صندوق بين المللي پول و اتحاديه اروپا مجبور به اختصاص بسته كمك 45 ميليارد يورويي به اين كشور شدند. بخش قابل توجهي از اين كمك توسط آلمان پرداخت شد. نرخ بيكاري دراين كشور 5.5 درصد است كه يكي از پايين ترين نرخ هاي بيكاري در اروپا محسوب مي شود. اما عليرغم اقتصاد قدرتمند اين كشور، بر اساس آمار موسسه موديز، آلمان با 81.8 درصد، يكي از ده كشور مقروض نسبت به سرانه توليد ناخالص داخلي در بين كشورهاي توسعه يافته است.

10. انگليس: هر چند كه انگليس يكي از ده كشور مقروض جهان نسبت به سرانه توليد ناخالصي داخلي در بين كشورهاي توسعه يافته به شمار مي رود، اما تا كنون توانسته اقتصاد خود را پايدار نگه دارد. انگليس عضو حوزه يورو نيست و بانك مركزي مستقل خود را دارد. مستقل بودن انگليس به اين كشور كمك كرده تا همچون ساير كشورهاي عضو يورو، درگير بحران بدهي نشود. سود اوراق قرضه دولتي پايين باقي مانده است. همچنين انگليس توانسته رتبه اعتباري 3آ را حفظ نمايد.

يکشنبه|ا|14|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جهان نیوز]

[مشاهده در: www.jahannews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 138]