ارزيابي تصويب تحريم خريد نفت ايران توسط اتحاديه اروپا چشم انداز تحريم نفتي ايران

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: ارزيابي تصويب تحريم خريد نفت ايران توسط اتحاديه اروپا چشم انداز تحريم نفتي ايران
به دنبال گزارش يوكيا آمانو، مدير كل آژانس بين المللي انرژي اتمي كه همراه با اتهام جزئياتي از جنبه هاي احتمالي تلاش ايران براي ساخت تسليحات هسته اي بود، توافق هاي جديدي بين ايالات متحده آمريكا و متحدانش در خصوص تحريم عليه نظام بانكي، صنايع پتروشيمي، نفت و گاز ايران صورت گرفت.در همان زمان اتحاديه اروپا 180 شركت تجاري و مقام ايراني را مشمول تحريم هاي جديد بخش ترابري و انرژي كرد. شركت هايي در اين خصوص به فهرست تحريم شدگان پرونده اتمي ايران پيوستند كه با شركت هاي كشتي راني و سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران ارتباط دارند. وزراي امور خارجه اتحاديه اروپا در نشست خود در بروكسل، در 1 دسامبر 2011 (10 آذر 1390) گسترش تحريم هاي اين اتحاديه به 141 شركت و 39 مقام ايراني را تصويب كردند. بر اساس تحريم هاي اتحاديه اروپا دارايي و اموال اين شخصيت هاي حقيقي و حقوقي در 27 كشور عضو اتحاديه اروپا مسدود مي شود و صدور رواديد براي ورود به خاك اين كشورها براي آنها ممنوع خواهد بود. فرانسه از محدوديت هاي جديد عليه نظام بانكي و صنايع انرژي ايران استقبال كرد و از اروپا، ژاپن، كانادا و ايالات متحده آمريكا خواست كه دارايي هاي بانك مركزي ايران را مسدود و معاملات نفتي با ايران را قطع كنند. وزارت خزانه داري انگليس در بيانيه اي در روز 30 آبان 1390 (21 نوامبر 2011) اعلام كرد هرگونه همكاري موسسات مالي و اعتباري انگليس با ايران و طرف قرارداد و معامله با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ممنوع شده است. اين تصميم در واكنش به گزارش آژانس بين المللي انرژي اتمي در مورد برنامه اتمي جمهوري اسلامي گرفته شد. انگليس به دليل فشار به ايران و ممانعت از دست يابي احتمالي ايران به تسليحات هسته اي و توسعه احتمالي برنامه اتمي نظامي اش كليه تبادلات مالي خود را با همه بانك هاي ايران از جمله بانك مركزي ايران به طور كامل قطع كرده است. اگرچه برخي وزراي خارجه اتحاديه اروپا از ورود دانشجويان ايراني به سفارت انگليس در تهران كه با عكس العمل پليس هم مواجه شد، بيش از حد در نشست بروكسل برآشفته بودند، اما با اين وجود گويا فشار پالايشگاه ها در قاره سبز مانع از آن شد كه اروپا بر سر تحريم نفتي ايران در آن جلسه به توافق برسد. ويليام هيگ، وزيرخارجه انگليس، پيش از اين خواستار تشديد تحريم ها عليه ايران شده بود و تاكيد كرده بود اين درخواست وي ارتباطي با حمله معترضان ايراني به سفارت انگليس در تهران ندارد. در اين نشست خواست انگليس براي توقيف دارايي هاي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نيز به در بسته خورد، اما وزيران خارجه اتحاديه اروپا 143 شركت و سازمان و 37 فرد ايراني را مورد تحريم هاي جديد اين اتحاديه قرار دادند و اين تحريم ها مسدود كردن سرمايه هايي در اتحاديه اروپا و ممنوعيت سفر به خاك اين اتحاديه را شامل مي شود.
اين گروه از مقامات غربي مدعي شده اند كه تحريم هاي جديد به دليل خودداري مسوولان ايران از توقف فعاليت هاي هسته اي اعمال شده است. سرانجام طرح تحريم نفتي ايران در نشست ماه ژانويه اتحاديه اروپا به تصويب رسيد تا شش ماه بعد اجرايي شود.
1-ويتل سويس از اوايل سال2010-2-ترافيگورا سويس در نوامبر 2009، 3- گلنكور سوئيس در سپتامبر 2009 4- صنايع ريلاينس هند در مي 2009، 5- پتروناس مالزي در آوريل 2010، 6- لوك اويل روسيه در آوريل 2010، 7- رويال داچ شل هلند در اكتبر سال 2009، 8- گروه اينديپندنت پتروليوم كويت از سپتامبر 2010، 9- توپراس تركيه در مي سال 2011، 10- بريتيش پتروليوم انگليس، شل، كيو 8، توتال، و او. ام. وي، در مي سال 2011، (سوخت هواپيما)، 11- گلدن كراون پتروليوم امارات متحده عربي از 29 ژوئن 2010، (حمل و نقل كشتي )، 12- مونيخ ري، آليانز و هانوفر ري آلمان (بيمه)، 13- لويدز انگليس، از جولاي 2010 (بيمه)، 14- ان. واي. كي لاين هنگ كنگ (حمل و نقل كالا از هر نوع و نه تنها محدود به بنزين)،
15- لينده آلمان در مي سال 2011 فناوري ميعان گاز براي تعليق "برنامه گاز طبيعي مايع".
ايالات متحده آمريكا بارها از تحريم "هدفمند" و "حساب شده" بانك مركزي ايران حمايت كرده است. ايالات متحده آمريكا ايران را در رده فهرست بزرگ ترين كشورهاي فعال در زمينه پولشويي بين المللي قرار داده است. كنگره آمريكا تلاش گسترده اي را براي جلب موافقت بين المللي (خصوصا چين و روسيه) در جهت تصويب قطعنامه اي جديد عليه ايران كه حاوي تحريم هاي گسترده تر بين المللي باشد آغاز كرده است. سناي آمريكا در جهت افزايش فشار و تحريم هاي بيش تر بر ايران، براي اولين بار، متممي را در چارچوب لايحه بودجه نظامي ايالات متحده آمريكا با هدف تحريم بانك مركزي ايران و خريداران نفت اين كشور، در 30 نوامبر 2011 به تصويب رساند و سرانجام اوباما در روز 10 دي لايحه سنا و مجلس نمايندگان را امضا و تبديل به قانون دولتي كرد.
آمريكا و كانادا در 21 نوامبر 2011-30 آبان 1390 تحريم هاي اقتصادي بيشتري عليه سيستم مالي ايران اعلام كردند. بر اساس دستور اخير، تمامي موسسات مالي، اقتصادي و اعتباري هرگونه همكاري با بانك ها و موسسات مالي ايراني يا شعب و زيرشاخه هاي آنها را بايد متوقف كنند. ايالات متحده و متحدان غربي اين كشور در اقدامي هماهنگ با وضع تحريم هاي جديد عليه نظام بانكي و صنايع پتروشيمي (تحريم صادرات پتروشيمي ايران)، نفت و گاز ايران، فشار خود بر برنامه اتمي ايران را افزايش داده اند. باراك اوباما، رئيس جمهوري آمريكا با امضاي يك فرمان اجرايي در روز 30 آبان، براي نخستين بار صنعت پتروشيمي ايران را هدف تحريم هاي اقتصادي آمريكا قرار داد. گسترش تحريم هاي صنعت نفت، گاز و هسته اي ايران در كنار قرار دادن اين كشور در فهرست بزرگترين متهمان به پولشويي بين المللي از ديگر تدابيري بود كه آمريكا عليه ايران اعلام كرد. دولت كانادا نيز اعلام كرد كه صادرات تجهيزات مربوط به پتروشيمي و صنايع نفت و گاز را به ايران ممنوع كرده است. بر اين اساس شركت هاي كانادايي از اين پس نمي توانند تجهيزاتي را كه به كار صنايع انرژي ايراني بيايد به اين كشور صادر كنند.
در 24 ژوئن 2010، كنگره آمريكا، تحريم هاي همه جانبه شديد و يكجانبه تازه اي را عليه ايران (CISADA) تصويب كرد كه هدف آن فشار به بخش هاي مالي-بانكداري و انرژي ايران بوده و شركت هاي خارجي را كه با ايران روابط تجاري دارند، دربر مي گيرد. اين قانون شركتهايي را كه طي يك سال بيش از 5 ميليون دلار فرآورده نفتي پالايش شده در اختيار ايران مي گذارند، مجازات مي كند. بعلاوه اگر شركتهاي خارجي با بانكهاي ايران يا سپاه فعاليت تجاري كنند، عملا از دسترسي به نظام مالي آمريكا محروم خواهند شد. قانون تحريم سال 2010، شركت ها و موسساتي را كه در طي 12 ماه، بيش از 5 ميليون دلار فرآورده هاي نفتي پالايش شده به ايران بفروشند، جريمه خواهد كرد. اين موسسات از سيستم مالي آمريكا و انعقاد قرارداد در آمريكا محروم خواهند شد. به موجب اين قانون، اگر بانك هاي خارجي با بانك هاي ايراني يا سپاه پاسداران رابطه تجاري داشته باشند، از ارتباط با سيستم مالي آمريكا شديدا محروم خواهند شد.
باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا كه در حال گذراندن تعطيلات سال نو ميلادي در جزاير هاوايي بود روز 10 دي 1390، قانوني را امضا كرد كه براساس آن آمريكا، موسسات و شركت هاي داراي ارتباط با بانك مركزي ايران را مجازات مي كند. تحريم بانك مركزي ايران پيش از آن به تصويب مجلس نمايندگان آمريكا رسيده بود. هدف از اين اقدام، كاهش درآمدهاي نفتي ايران است. به دليل تحريم هاي شوراي امنيت، آمريكا و اتحاديه اروپا عليه بانك هاي ايراني، هم اكنون بخش اعظم روند دريافت پول نفت صادراتي كشورمان از طريق بانك مركزي ايران صورت مي گيرد. اين قانون به رئيس جمهور آمريكا اين اختيار را مي دهد تا در صورت ضرورت به تعليق اعمال اين تحريم نيز دست بزند. شماري از مقامات ارشد آمريكايي گفته اند واشنگتن با ديگر كشورهاي هم پيمان، همكاري مي كند تا تحريم ها عليه ايران، اثر گذار باشند و همزمان آسيبي به بازارهاي جهاني انرژي وارد نشود. آنها همچنين گفته اند كه اين تحريم جديد منجر به تغيير استراتژي آمريكا براي برقراري ارتباط با ايران نمي شود. اقدام دولت آمريكا در تحريم بانك مركزي با استقبال كميته يهوديان آمريكاAJC ) روبرو شد و ديويد هريس مدير اجرايي اين لابي حامي دولت اسراييل ضمن استقبال از امضاي قانون تحريم بانك مركزي ايران به وسيله اوباما گفت: اوباما قدم بزرگي در افزايش هزينه هاي ايران در به مبارزه طلبيدن جامعه جهاني برداشت.
پيشتر همزمان با عدم توافق اروپا بر سر تحريم نفت ايران، مجلس سناي آمريكا با وجود مخالفت مشاوران دولت باراك اوباما، لايحه تحريم بانك مركزي را تصويب كرده بود. اين لايحه با 100 راي موافق به تصويب رسيد و بر اساس آن شركت هاي خارجي از انجام مبادلات تجاري با بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران منع شدند. با وجود هشدار سناتورهاي آمريكايي درباره عواقب تحريم بانك مركزي ايران، سناي ايالات متحده تحريم هاي اقتصادي عليه ايران را با هدف ضربه زدن به بخش نفت تصويب كرد. اين طرح پيش از آن كه به صورت قانون در بيايد، بايد توسط مجلس نمايندگان به تصويب مي رسيد و پس از آن توسط باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا امضا مي شد، كه همين گونه هم شد.
بر اساس يكي از اين طرح هاي لايحه بودجه دفاعي سال 2012 آمريكا كه با متمم تحريم بانك مركزي ايران به نام "مصوبه كاهش تهديد ايران"، براي مقابله با فعاليت هاي هسته اي ايران به تصويب رسيده است; شركت هايي كه با بخش صنايع نفتي ايران، از جمله در زمينه سرمايه گذاري، واردات، فروش كالا و خدمات پتروشيمي معامله كنند يا در طول يك سال فرآورده هاي نفتي تصفيه شده به ارزش پنج ميليون دلار يا بيشتر در اختيار ايران قرار دهند، مشمول تحريم هاي تازه آمريكا مي شوند. يكي از نگراني هاي دولت باراك اوباما و منتقدانش قبل از امضاي اين لايحه اين بود كه تحريم فوري بانك مركزي ايران بهاي نفت را افزايش دهد و با ايجاد نوسان در بازار ارز اقتصاد جهان را متزلزل تر كند. محدوديت هاي در نظر گرفته شده عليه بانك مركزي ايران، از جمله مجازات موسسه هاي مالي طرف معامله با اين بانك، قرار است شش ماه پس از ابلاغ اين قانون اجرايي شود.
در مي 2011، 90 سناتور آمريكايي در نامه اي خطاب به باراك اوباما رئيس جمهور آمريكا از وي خواسته بودند كه بانك مركزي ايران را تحريم كند; اقدامي كه مي تواند به افزايش وخامت در روابط ايران و آمريكا منجر شود. به دنبال تصويب طرح تحريم بانك مركزي ايران در مجلس نمايندگان و سناي آمريكا، سخنگوي وزارت خارجه اين كشور اعلام كرد كه دولت باراك اوباما با وجود تمام نگراني ها درباره عواقب تحريم بانك مركزي ايران با اين تحريم ها موافقت كرده است. افزايش قيمت جهاني نفت در صورت تحريم بانك مركزي ايران، دليلي بود كه دولت اوباما براي مخالفت خود بيان مي كرد.
خبرگزاري آسوشيتدپرس درباره اين طرح نوشته است: اين تحريم ها پس از آنكه به امضاي باراك اوباما رييس جمهور آمريكا برسد تا شش ماه آينده اجرايي نخواهد شد و همين امر به رئيس جمهور آمريكا اين فرصت را مي دهد تا از اين مجازات ها به دلايل امنيت ملي چشم پوشي كند.در اين ميان، ويكتوريا نولاند، سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اعلام كرده است: مقامات آمريكا به دنبال بررسي چگونگي اجراي تحريم ها به شيوه اي هستند كه فشار بر ايران را به بيشترين حد ممكن برساند و در عين حال نيز حداقل آسيب و خسارت شامل حال دوستان و متحدان آمريكا شود.دولت آمريكا پيش تر اعلام كرده بود كه با اين لايحه مخالفت خواهد كرد. دولت آمريكا همچنين ابراز نگراني كرده بود كه اين تحريم ها مي تواند قيمت نفت در بازار جهاني را به شدت افزايش دهد و مانع روند بهبود وضعيت اقتصادي آمريكا پس از بحران اقتصادي اخير شود. سخنگوي وزارت خارجه آمريكا اما در اظهارات تازه خود از تكرار اعتراضات گذشته دولت آمريكا در خصوص اين نگراني ها خودداري كرد. نولاند در گفت وگو با خبرنگاران اعلام كرد: دولت آمريكا در طول تهيه متن اين لايحه با كنگره به شدت وارد تعامل شده بود. وي افزود: دولت آمريكا از لايحه اي حمايت مي كرد كه با افزايش فشار بر ايران به نحوي اجرا شود كه از منافع قانوني دوستان و متحدان آمريكا در سراسر جهان محافظت كند.
وندي شرمان - معاون وزير امور خارجه آمريكا، پيش از راي گيري درباره اين طرح در كميته روابط خارجي سناي آمريكا گفت: اين خطر واقعا وجود دارد كه قيمت نفت در جهان بالا برود. اين به اين معني است كه ايران پول بيشتري براي تامين برنامه هسته اي خود در اختيار خواهد داشت نه پول كمتر.
در اواخر ماه دسامبر 2011، نمايندگاني از آمريكا به رياض و تل آويو سفر كردند تا با مقامات عربستاني و اسرائيلي درباره اعمال تحريم هاي نفتي عليه ايران بحث و گفت وگو كنند. خبرگزاري بلومبرگ با انتشار اين خبر به نقل از ديپلمات هاي غربي نوشت كه همزمان آمريكا دولت ژاپن را تحت فشار قرار داده تا به تحريم نفتي ايران بپيوندد. ژاپن دومين وارد كننده نفت ايران است ولي در ديدار هيلاري كلينتون با همتاي ژاپني اش، وزير خارجه ژاپن به صراحت نگراني توكيو را از عواقب تحريم نفتي ايران اعلام كرد و گفت اين مساله ممكن است به ثبات بازار نفت و به اقتصاد جهاني ضربه وارد كند. همزمان سوزان رايس نماينده آمريكا در سازمان ملل متحد در اظهاراتي در شوراي امنيت خواستار افزايش تلاش هاي اين شورا براي اجراي تحريم هاي مصوب عليه ايران شد.
رايس با ادعاي اينكه افزايش تلاش ها براي اجراي تحريم ها مي تواند برنامه اتمي ايران را كند كرده و فرصت بيشتري براي حل اين مساله از مجاري سياسي و ديپلماتيك فراهم كند، افزود : اجراي كامل تحريم هابه ايران نشان خواهد داد كه فريبكاري بهايي دارد.
شكست در اجماع سازي عليه ايران: روزنامه وال استريت ژورنال نوشت كه پالايشگاه هاي اروپايي از اعمال تحريم هاي نفتي عليه ايران زيان خواهند ديد. آنها نگران اين هستند كه با بالا رفتن هزينه هايشان در بازار رقابتي جهاني از رقباي آسيايي و آمريكايي عقب بمانند. يك منبع آگاه اروپايي در اين باره به وال استريت ژورنال گفت: تحريم نفتي اروپا عليه ايران بيشتر به ضرر پالايشگاه هاي اروپايي خواهد بود تا ايران ; چرا كه ايران مي تواند نفت خود را به جاي اروپا به ديگر كشورهاي آسيايي بفروشد. در همين حال موسسه جي پي مورگان هشدار داد، اگر تحريم هاي غرب برضد صادرات نفت ايران اعمال شود بي شك قيمت هر بشكه نفت 20 تا 30 دلار افزايش خواهد يافت. مذاكرات آمريكا و متحدان براي تحريم نفت ايران در حالي كه آمريكا بار ديگر در حال تلاش براي ايجاد يك ائتلاف براي تحريم نفت ايران است نگراني بابت بستن تنگه هرمز توسط ايران از يك سو و افزايش سرسام آور قيمت نفت از سوي ديگر باعث شده است كشورهاي مختلفي از جمله چين و روسيه در اين طرح آمريكا را همراهي نكنند. دولت اوباما، متحدان اروپايي اش و كشورهاي مهم عربي به منظور تحريم صادرات نفت ايران و بانك مركزي اش در حال گفت وگو در خصوص چگونگي حفظ ثبات بازارهاي جهاني انرژي هستند. چنين تحريمي در برگيرنده قاطع ترين برخورد اقتصادي ميان ايران و غرب و تشديد تنش ها در شرايطي خواهد بود كه ايران هم مكررا تهديد به بستن تنگه هرمز مي كند كه بخش مهمي از عرضه نفت جهان از آن طريق صورت مي گيرد.
مقامات آمريكايي و اروپايي در مصاحبه هايشان اشاره كرده اند كه در تلاش براي مقابله با فعاليت هسته اي ايران، چنين مجازات هاي مالي را پي ريزي كرده اند. توليدكنندگان مهم نفت به ويژه عربستان سعودي، تعهد كرده اند اگر در ماه هاي آتي تحريم نفتي اعمال شد، صادرات خود به كشورهاي آسيايي و اتحاديه اروپا را بيفزايند. به گفته اين مقامات گفت وگوي فزاينده اي با صادركنندگان نفتي چون ليبي، عراق، غنا و آنگولا صورت گرفته تا به منظور مقابله با هرگونه كمبودي، بر شدت قابليت هاي توليد خود بيفزايند. يك مقام اروپايي درگير در اين مباحثات خاطر نشان كرد، اگر اين راهكارها به درستي اجرا شود، كشورها از نفت ايران روي گردان خواهند شد. مذاكرات زيادي در سطوح مختلف در اين باره با عربستان سعودي انجام شده است. اخيرا نمايندگان 11 كشور دخيل در جنگ مالي عليه تهران در رم با يكديگر ملاقات كردند. اين گروه به طور غيررسمي به عنوان ائتلاف كشورهاي هم عقيده عنوان گرفته است. به گفته ديپلمات هاي آمريكايي، اروپايي و عربي، صادرات نفت ايران و قيمت هاي جهاني انرژي موضوعات مهم مباحث اين جلسه بود كه به گفته ديپلمات هاي غربي شامل وزرا و مقامات خارجي تمامي 8 كشور مهم صنعتي همراه با كره جنوبي، استراليا، عربستان سعودي و امارات متحده عربي است. سال گذشته ايران دومين صادر كننده بزرگ نفت اوپك، روزانه حدود 2/6 ميليون بشكه نفت خام به فروش رساند. دولت اوباما از زمان به قدرت رسيدنش نسبت به تحريم صادرات نفت ايران يا بانك مركزي كه اغلب فروش هاي انرژي ايران را هموار مي كند اكراه داشته، زيرا نگران است اين اقدام موجب افزايش قيمت جهاني نفت و به خطر افتادن بهبود اقتصادي آمريكا گردد. اما در هفته هاي اخير به دليل تشديد نگراني ها از بابت فعاليت هسته اي، قاطعيت غرب براي برداشت چنين گام هايي شدت گرفته است. يك مقام اروپايي دخيل در مذاكرات خاطر نشان كرد، اكنون يك اتفاق نظر آشكار شديد نسبت به مقابله با ايران وجود دارد كه قبلا نبود. مقامات آمريكايي، اروپايي و عرب دخيل در مذاكرات مربوط به هدف قرار دادن صادرات نفت ايران اظهار كردند، يك نظريه رو به رشدي وجود دارد مبني بر اينكه چين، هند و ديگر كشورهاي مهم توسعه يافته همچنان بي توجه به اقدامات آمريكا يا اتحاديه اروپا، نفت ايران را خريداري خواهند كرد. از اين رو تمركز عمده دولت اوباما و اتحاديه اروپا يافتن وحدت نظر كشورهاي اتحاديه اروپا و مهم ترين متحدان آسيايي غرب به خصوص ژاپن و كره جنوبي براي توقف خريد نفت ايران است.
شكستن تحريم نفتي توسط اروپا: در حال حاضر يونان و تركيه بيش از ساير كشورهاي اروپايي از ايران نفت خام وارد مي كنند كه البته تركيه جزو اتحاديه اروپا نيست. همزمان با افزايش فشارهاي خارجي براي تحريم صادرات نفت خام ايران به كشورهاي مختلف اروپايي و آسيايي، شركت ملي نفت ايران قرارداد فروش نفت به يكي از پالايشگاه هاي تركيه را براي سال 2012 ميلادي تمديد كرده است. تركيه يكي از بازارهاي هدف احتمالي ايران در صورت تحريم فروش نفت به اروپا خواهد بود. در 9 ماهه نخست سال 2011 ميلادي صادرات نفت ايران به اين كشور همسايه افزايش يافته است به طوري كه در جولاي، ايران با صادرات 1/3 ميليون تن نفت به تركيه در بين 22 كشور، مقام نخست بازار نفتي اين كشور را تصاحب كرد. در شرايط فعلي به طور متوسط روزانه 150 هزار بشكه نفت ايران به تركيه صادر مي شود كه در سال 2012 ميلادي صادرات نفت به اين كشور همسايه تا سقف 200 هزار بشكه در روز افزايش مي يابد. در همين حال شركت ملي نفت ايران اخيرا قراردادهاي جديدي با شركت هاي نفتي تركيه براي افزايش صادرات نفت خام امضا كرده است. پالايشگاه نفت توپراش تركيه قرارداد سالانه واردات نفت خام خود از ايران را تا پايان سال 2012 ميلادي تمديد كرده است. در حال حاضر پالايشگاه توپراش بزرگترين واردكننده نفت خام تركيه به شمار مي رود و گزارش هاي رسمي حاكي از آن است كه با وجود افزايش تحريم ها تغييري در قرارداد فروش نفت ايران به اين پالايشگاه ترك ايجاد نشده است. اين پالايشگاه در سال 2010 ميلادي بيش از هفت ميليون و 410 هزار بشكه نفت از ايران خريداري كرده است كه اين ميزان نزديك به 38 درصد از 19 ميليون و 600 هزار بشكه نفت تصفيه شده در اين پالايشگاه در اين مدت را تشكيل مي دهد.
مخالفت روسيه، ژاپن و كره جنوبي با تحريم نفتي ايران: وزير انرژي روسيه سرگي اشماتكو تاكيد كرده تحريم نفتي ايران يك ابزار سياسي است و روسيه اعتقادي به تحريم انرژي ايران براي افزايش فشار بر تهران ندارد. وي تصريح كرد اين مساله كاملا روشن و واضح است كه اين تصميم بر اساس انگيزه هاي سياسي اتخاذ شده است. در چنين شرايطي روسيه با اعمال تحريم نفتي ايران مخالف است.وي افزود: آيا به تبعات و آثار منفي تحريم نفتي ايران فكر كرده ايد؟ اروپا روزانه 450 هزار بشكه نفت از ايران وارد مي كند و براي پيدا كردن جايگزين مناسب براي نفت ايران با مشكلات و چالش هاي زيادي روبرو است.
"كوئيچيرو گمبا"، وزير امور خارجه ژاپن نيز گفت كه كشورش واردات نفت از جمهوري اسلامي ايران را متوقف نخواهد كرد. گمبا اين اظهارات را پس از ديدار با هيلاري كلينتون، وزير امور خارجه آمريكا بيان كرد و خاطر نشان ساخت كه متوقف نمودن واردات از ايران مي تواند كل اقتصاد جهاني را با خطر مواجه سازد. وي افزود: در خصوص تصميم آمريكا مبني بر هدف قرار دادن بانك مركزي ايران، من معتقدم كه در صورتي كه واردات نفت خام از ايران متوقف شود، اين مسئله خطري خواهد بود كه باعث آسيب ديدن كل اقتصاد جهاني خواهد شد.بر اساس گزارش هايي كه مطبوعات ژاپن منتشر كردند، ژاپن كه مشتري 10 درصد از نفت صادراتي ايران به شمار مي رود، در صورت اعمال تحريم ها عليه صنعت نفت ايران به سختي آسيب خواهد ديد.كره جنوبي و هند نيز مخالفت خود را با تحريم نفتي ايران اعلام كرده اند.
طرح اسرائيلي تحريم نفت ايران در عين حفظ قيمتها: اسرائيل طرحي را براي تحريم نفت ايران بدون آسيب ديدن بازار جهاني انرژي، به آمريكا ارائه كرده است. روزنامه صهيونيستي يديعوت آحارونت نوشت: اسرائيل به آمريكا يك "الگوي اقتصادي" را ارائه كرده است كه براساس آن واشنگتن مي تواند به تحريم نفت ايران دست بزند بي آن كه به قيمت هاي جهاني نفت شوكي وارد شود. براساس اين الگو مهمترين كشورهاي صادر كننده نفت خام، ميزان توليد خود را افزايش مي دهند تا تكيه جهان بر نفت خام ايران، كاهش يابد. روزنامه آمريكايي وال استريت ژورنال هم از مذاكرات گسترده ميان آمريكا، هم پيمانان اروپايي و شماري از كشورهاي عربي با موضوع چگونگي حفظ ثبات بازار نفت پس از تحريم احتمالي نفت و بانك مركزي ايران خبر داد. "داني ايالون" معاون وزير خارجه اسرائيل در ملاقات با همتاي آمريكايي خود "ويندي شرمان" در تل آويو گفته در اين جلسه آنچه كه "تهديد هسته اي و نظامي ايران" توصيف كرده، بررسي كرده اند. اين مقام اسرائيلي از آمريكا خواست به تحريم نفت ايران دست بزند. روزنامه وال استريت ژورنال به نقل از مقامات آمريكا و اروپا نوشت آنها تلاش مي كنند به ضمانت هايي از مهمترين كشورهاي صادركننده نفت خام دست يابند تا در صورت تحريم نفت ايران، صادرات نفت به اروپا و آسيا توسط توليد كنندگان عمده افزايش يابد. مقامات آمريكايي و اروپايي گفته اند رايزني هاي گسترده اي را با كشورهاي عمده صادركننده نفت مانند ليبي، عراق، غنا و آنگولا داشته اند تا آنها ظرفيت توليد نفت خود را افزايش دهند و هر گونه نقصي را در بازار نفت، جايگزين كنند. يك مقام مسئول اروپايي و آگاه از اين رايزني ها هم گفت: اگر تحريم عليه نفت ايران به شكل مناسبي اعمال شود مصرف كنندگان نفت از ايران جدا خواهند شد.
چرايي غير ممكن بودن تحريم نفت ايران: در شرايطي از تحريم نفت ايران سخن گفته مي شود و موسسات مطالعاتي خارجي برآورد مي كنند كه ظرف 6 ماه آينده مي توان نفت ايران را تحريم كرد كه برآوردها نشان مي دهد تحليل هاي اين موسسات در جهان نيز رنگ و بوي سياسي به خود گرفته است. تحليل هاي فني نفت خام جهان و مقايسه آن با ايران گواه اين نكته است كه نفت ايران هيچ جايگزيني در بازار جهاني ندارد و قطع صادرات ايران تهديدي جدي براي بازار بين المللي تلقي خواهد شد; مساله اي كه به راحتي با تحليلي از انواع مختلف نفت خام و مقايسه نوع و تركيبات نفت خام ايران با كشورهاي نفت خيز به دست مي آيد. قطعا موسسات بين المللي نيز به اين تحليل ها رسيده اند اما آنكه چرا اينگونه جلوه داده شده كه كشورهايي چون عربستان و عراق مي توانند كمبود نفت خام ايران را جايگزين كنند قطعا ناشي از ترس اروپا از قطع صادرات نفت توسط ايران است. نفت خام هر كشور براساس درجهAPI و ميزان سولفور آن يا همان درصد گوگرد موجود در نفت شناخته مي شود. درجهAPI نفت خام هرچه بالاتر باشد نشان مي دهد نفت سبك تر است و هرچه پايين تر حكايت از سنگين تر بودن نفت خام دارد. اما مساله اصلي اين است كه هر پالايشگاهي در دنيا براساس فرآورش يك نوع نفت خام با درجهAPI و درصد سولفور مشخصي طراحي شده است.در اين صورت هر نفت خامي را نمي توان در هر پالايشگاهي فرآورش كرد مگر آنكه با سرمايه گذاري هاي هنگفت اين امر صورت بگيرد. همانند همان كاري كه ما در زمان آغاز سوآپ نفت تركمنستان به ايران براي تحويل به پالايشگاه تبريز و تهران انجام داديم.درآن زمان ما ناچار شديم براي فرآورش نفت خام تركمنستان با درجهAPI مشخص پالايشگاه هاي خود را توسعه دهيم و براي اين امر سرمايه گذاري هنگفتي صورت گرفت.اين مساله در زمان توقف سوآپ در بخش ضررهاي ناشي از اين توقف بسيار مورد بحث قرار گرفت.
در شرايط فعلي با بررسي هاي انجام شده به اين نتيجه مي رسيم كه هيچ نفتي در دنيا نمي تواند جايگزين 2 ميليون و 100 هزار بشكه نفت خام صادراتي ايران براي كشورهاي دريافت كننده شود مگر با توسعه پالايشگاه ها در اين كشورها!
چراكه اگرچه برخي از كشورها چون ليبي،روسيه،ويتنام، گابون، كلمبيا، آذربايجان، نيجري ، امارات، عراق، عربستان، كويت و ونزوئلا نفت خام هايي دارند كه با كمي تفاوت به درجهAPI نفت خام ما نزديك هستند و مي توانند بازاري مناسب براي خريداران نفت خام ما باشند اما به دليل تفاوت بالاي ميزان سولفور نفت خام هاي اين كشورها با ايران قطعا اين امر ممكن نخواهد بود.
براساس تحليل كارشناسان در گذشته اگر ميزان سولفور موجود در نفت خام ها در حد يك درصد تغيير داشت امكان فرآورش آن در پالايشگاه فراهم بود اما در شرايطي كه پالايشگاه هاي امروزي با تكنولوژي هاي روز و حساس تري فعاليت مي كنند بنابراين اين ميزان به زير يك درصد كاهش يافته و عملا اين امر محقق نخواهد بود. البته در مورد درجهAPI گفته مي شود اگر تفاوت در حد يك تا دو درصد باشد مي توان نفت خام را در پالايشگاه فرآوري كرد اما تنها در صورتيكه سولفور آن با سولفور نفت خام قبلي كه پالايشگاه براي فرآورش آن طراحي شده تقريبا برابري كند. بنابراين با بررسي ميزان سولفور و درجهAPI نفت خام كشورهاي عضو اوپك و كشورهاي غير اوپكي كه امكان توليد مازاد را دارند نشان مي دهد كه علي رغم آن ظرفيت مازاد توليد 5 تا 6 ميليون در بازار جهاني وجود دارد اما اين ميزان به هيچ وجه نمي تواند جاي توليد نفت خام ايران را بگيرد. به عنوان مثال يك پالايشگاه در ژاپن در حال حاضر روزانه حدود 300 هزار بشكه نفت خام از ما خريداري مي كند كه در صورت تن دادن مسئولان اين كشور به تحريم هاي نفتي ايران فعاليت اين پالايشگاه متوقف خواهد شد مگر آنكه با سرمايه گذاري هنگفت براي فرآورش نفت خام ديگر توسعه داده شود. بنابراين با اين استدلال به پاسخ اين سوال مي رسيم كه چرا آمريكا براي تحريم بانك مركزي ايران مردد بود.چرا كه پول نفت خام ايران مستقيم به خزانه وارد مي شود و در صورت تحريم بانك مركزي ما صادرات نفت خام متوقف خواهد شد و اين يعني شروع يك بحران جدي در دنيا.
تحريم هاي نفتي اما در هر صورت ايده بسيار بدي است. چه در شرايطي كه ايران بتواند باز هم به صادرات نفت خود ادامه دهد و چه در شرايطي كه اصولا صادرات نفت ايران به صفر برسد. اگر ايران به صادرات نفت خود ادامه دهد، متحدان امريكا هستند كه به جاي ايران مجازات و تنبيه مي شوند و برخي از كشورها مانند يونان نيز كه از آسيب پذيري بيشتري برخوردارند، درست در زماني كه توانايي كمي براي تحمل مشكلات اقتصادي دارند با مشكل كمبود نفت خام رو به رو شده و عملا تمام دولت ها يكي پس ازديگري در گرداب بحران اقتصادي جهاني غوطه ور مي شوند. از سوي ديگر اگر طرح تحريم ايران واقعا به نتيجه دلخواه امريكا رسيده و صادرات نفت ايران به صفر رسيده و واقعا قطع شود، باز هم دنيا با ركود اقتصادي ديگري رو به رو خواهد شد. تهران هم اكنون به دنبال كسب بيشترين منافع و بيشترين استخراج از چاههاي نفت مشترك با كشورهاي منطقه است و اگر خود را در معرض آسيب جدي از سوي تحريم ها ببيند، مطمئنا مي تواند در اين ميادين بزرگ نفتي خرابكاريهايي را انجام دهد كه ساير كشورهاي عربي رقيبش نتوانند صادرات نفتي خود را ادامه دهند. بايد هشدار داد كه ايران تحريم و منزوي شده توانايي انجام هر كاري براي ضربه زدن به اقتصاد جهاني را دارد. با اين حال به احتمال زياد تحريم هاي نفتي به شكست مي انجامد و بايد از هم اكنون بيان كرد كه با اين روال قابل پيش بيني است كه بسياري از سرمايه هاي ديپلماتيك امريكا براي تحت فشار قرار دادن ايران بدون فايده هزينه شده و از بين رفته اند. به عنوان مثال ژاپن و كره جنوبي هر دو بيش از 10 درصد از واردات نفت خام خود را از طريق ايران انجام داده و همواره بيان مي كنند كه به تحريم هاي جديد نمي پيوندند. تركيه نيز يكي از قرار دادهاي بلند مدت نفت خام خود با ايران را اخيرا با ايران تجديد كرد. ايران با اين وجود همچنان بايد به دنبال راههايي براي دور زدن تحريمها باشد. معامله كالا با كالا يا قاچاق كالاهاي مورد نياز ايران از طريق پاكستان يا عراق نمونه اي از اين راهها است كه به كمك قوه ابتكار ايرانيان و پيشنهاد دادن معاملات سود آور به كشورهاي ديگر قابل انجام است. در اين ميان نيز اين شركت ها به خوبي با واسطه هايي كه داشتند از تحريم هاي مربوط به سپاه پاسداران گذشته و ساخت و ساز در ميادين نفتي را بالا بردند. جغرافياي سياسي ايران باعث شده ايران حتي تحريم هاي بيشتر از اين را هم حس نكند. در تقابل و دشمني روزافزون و تمام نشدني امريكا با ايران، اين تحريمها در واقع هديه اين كشور به چين و روسيه است. چين همانطور كه قبلا گفته شد از تخفيف ارائه شده توسط ايران در معاملات نفتي سود مي برد و روسيه نيز در اين ميان نفت و گاز خود را با قيمت بالاتر به كشورهاي اروپايي مي فروشد و البته در بازار گاز اتحاديه اروپا نيز بي رقيب مي ماند.
كاهش 50 درصدي واردات نفت سينوپك چين از ايران: رويترز به نقل از منابع بازرگاني در پكن نوشت "گروه نفتي سينوپك" مهمترين شركت پالايش نفت در چين و مهمترين خريدار نفت خام ايران واردات نفت خام از كشورمان را به نصف خواهد رساند. دليل اين موضوع اختلاف بر سر مهلت ايران به سينوپك چين براي پرداخت پول نفت است. سينوپك چين واردات نفت خام از ايران را نسبت به وضعيت عادي، 50 درصد كاهش مي دهد و تنها 285 هزار بشكه نفت در روز از ايران وارد خواهد كرد. اين شركت چيني قبل از اين، قرارداد واردات روزانه 540 هزار بشكه نفت خام را قرارداد امضا كرده بود. شركت دولتي "چو هاي چن رونگ" يكي از كانال هاي انتقال نفت ايران براي سينوپك چين است. سينوپك از ايران خواستار مهلت 90 روزه براي پرداخت پول نفت شده اما طرف ايراني بر مهلت 60 روزه اصرار مي كند. چين بزرگترين وارد كننده نفت خام از ايران است. چين پس از آمريكا بزرگترين مصرف كننده نفت خام جهان است.ايران روزانه حدود سه و نيم ميليون بشكه نفت خام توليد و حدود دو سوم آن را صادر مي كند. مركز تحقيقات كنگره آمريكا در گزارش خود از تحريم هاي اعمال شده بر ايران با بررسي اهداف و تبعات اين اقدامات از منظر سياسي، اقتصادي و اجتماعي بر بي تاثير بودن اين تحريم ها نه تنها در موارد ياد شده كه بر روند پيشرفت فعاليت هاي هسته اي ايران نيز اذعان دارد.
- مسئولان بلندپايه آمريكايي، بر اين باورند كه تحريم ها عليه ايران ناكارآمد و بي فايده بوده اند.
- با افزايش قيمت نفت در سال 2011، ايران توانست بخش بزرگي از هزينه تحريم ها را جبران كند.
- تحريم هاي اخير ايران، مي تواند علي رغم ميل غرب، بهاي نفت را به شدت افزايش دهد.
تاكنون اغلب بانك هاي دولتي ايران در تحريم قرار گرفته اند بنابراين كارشناسان معتقدند تحريم بانك مركزي اولين تحريم بر ضد ايران نيست. تجربه هاي پيشين ايران و ساير موارد مشابه جهاني نشان مي دهد كشورهاي تحت تحريم، راه هاي برون رفت از معضل را به سرعت مي يابند چنانچه در تحريم بانك هاي دولتي ايران كه چند سالي است عليه ايران اعمال مي شود نه تنها معاملات ايران با ساير كشورها متوقف نشد بلكه تجار با دور زدن قوانين تصويب شده برضد ايران در به سرانجام رساندن معاملات تجاري خود همواره موفق تر بوده اند اگرچه در اين ميان با موانعي نيز برخورد كردند. جامع ترين تحليلي كه تاكنون درباره محورهاي جديد تحريمها عليه ايران منتشر شده ، تحليل رابين ميلز روزنامه نگار نشريه فارين پاليسي. اين روزنامه نگار امريكايي مصاف ايران و امريكا در معادلات مربوط به موضوع هسته اي كشورمان را به بازي شطرنجي تشبيه كرده است كه هر دو طرف با نيروي يكسان وارد ميدان شده ودر نهايت به بن بستي رسيده اند كه به پيروزي يا شكست هيچ كدام منتهي نمي شود اما در اين ميان منافعي براي تحريم شونده و ضررهايي براي تحريم كننده در پي دارد ! وي در نهايت اين سوال را مطرح ساخته است كه اصولا در اين بازي مشخص نيست چه كسي چه كسي را تحريم كرده است زيرا ايران سالهاست با تحريمها دست و پنجه نرم مي كند و اين امريكاست كه خود را با وجود اين بحرانهاي اقتصادي از بازار عظيمي به نام ايران محروم ساخته است.
منبع : ماهنامه عصر كيمياگري

يکشنبه|ا|14|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 154]