در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مطرح شد بدهي 40 هزار ميليارد توماني دولت به پيمانكارن بخش خصوصي

واضح آرشیو وب فارسی:جمهوري اسلامي: در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران مطرح شد بدهي 40 هزار ميليارد توماني دولت به پيمانكارن بخش خصوصي
پيمانكاران بخش خصوصي 40 هزار ميليارد تومان از دولت طلب كارند.
محمد پارسا، عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني گفت: دولت 40 هزار ميليارد تومان به پيمانكاران بخش خصوصي بدهكار است و در چنين شرايطي بانك‌ها نبايد با سختگيري‌هاي بيشتر به فعالان اقتصادي، فضاي كسب و كار را تنگ‌تر كنند.
وي با بيان اينكه شرايط ويژه را فقط بخش خصوصي نبايد تحمل كند، به نامه اخير صنف ترانس‌سازان اشاره كرد و گفت: طي آن نامه از سياست‌هاي اخير شركت مس باهنر به شدت انتقاد شده است. صنف ترانس‌سازان كه مواد اوليه خود را از شركت مس باهنر تامين مي‌كند، اخيرا با اين مشكل مواجه شده كه اين شركت دولتي مواد اوليه واحدهاي توليدي اين بخش را به قيمت ارز آزاد به آن‌ها مي‌فروشد، در حالي كه واردات مواد اوليه براي اين واحد با نصف اين قيمت تمام مي‌شود.
پارسا افزود: در شرايط ويژه‌اي كه براي فعالان اقتصادي پيش آمده است، بانك‌ها همكاري‌هاي لازم را ندارند و حتي تسهيلات خود را محدودتر نيز كرده‌اند. در اين مورد مي‌توان كميته ويژه براي بررسي مشكلات و موانعي كه دستگاه‌هاي دولتي بر سر راه فعالان اقتصادي ايجاد كرده‌اند، تشكل داد.
به گزارش خبرگزاري ايسنا، مرسل صديق، نماينده بخش صنعت در اتاق بازرگاني تهران گفت: مشكلات صنعت همچنان بر سر جاي خود باقي است. هرچند واردات براي صنعت كشور جزو ضروريات است اما بانك‌هاي كشور به رغم دستورالعمل‌هاي بانك مركزي همچنان براي گشايش ال‌سي، مانع تراشي كرده و با فعالان اقتصادي سخت‌گيرانه برخورد مي‌كنند. بانك‌هاي كشور هر يك، ساز خود را مي‌زنند و سياست خود را در پيش مي‌گيرند و اعتنايي به سياست‌ها و دستورالعمل‌هاي بانك مركزي ندارند.
وي ادامه داد: در حال حاضر برخي بانك‌ها براي گشايش ال‌سي از فعالان اقتصادي مي‌خواهند كه 130 درصد آن را به طور نقد به بانك پرداخت كنند و پس از آن گشايش ال‌سي انجام مي‌شود، اين در حالي است كه كمتر واحد توليدي است كه بتواند از پس پرداخت اين ميزان از سرمايه در گردش برآيد.
اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در ادامه سخنان خود به ممنوع‌الخروج شدن برخي مديران عامل بنگاه‌هاي اقتصادي به دليل بدهي‌هاي اندك اشاره كرد و از هيات رئيسه اتاق تهران خواست اين موضوع را رسيدگي كند.
هنوز يك فقره حواله ارزي هم ارائه نشده است
محسن حاجي‌بابا، عضو اتاق تهران هم در اين نشست با اشاره به توقف‌هايي در ثبت سفارش واردات بدون اطلاع‌رساني، اظهار كرد: حتي متوليان دايره ثبت‌سفارش كالا در سازمان توسعه تجارت نيز از سرنوشت طرح‌هايي مثل ايران‌كد وشبنم مطلع نيستند و مواردي كه مطرح مي‌شود براساس حدس و گمان است.
وي اضافه كرد: استنباط من از وضعيت واردات و شرايط موجود اين است كه به سمت تخصيص ارز پيش مي‌رويم. اما اگر وضعيت ثبت سفارش به همين شيوه تداوم يابد، بسياري از بنگاه‌هاي توليدي در سال جديد از چرخه توليد بازخواهند ماند. محموله‌هايي كه وارد كشور مي‌شوند براي صدور مجوز استاندارد در گمرك گاهي تا دو ماه هم در گمرك مي‌مانند كه پرداخت هزينه انبارداري و حق توقف نيز بر عهده واردكنندگان است. البته اين مراحل براي واردات يك محصول به تعداد ورود اين محصول تكرار مي‌شود كه فشار هزينه‌اي آن بر مصرف‌كنندگان نيز تحميل مي‌شود. در حالي كه گمرك مي‌تواند با اخذ تعهدنامه از واردكنندگان از افزايش هزينه‌ها جلوگيري كند.
حاجي‌بابا تصريح كرد: از زماني كه بانك مركزي بخشنامه صدور حواله‌هاي ارزي را صادر كرد، حدود 45 روز مي‌گذرد و هنوز يك فقره حواله نيز ارائه نشده است. اما مسوولان اين بانك مي‌گويند هنوز راهكار عملي ايجاد چنين امكاني را نيافته‌ايم.
وي به موضوع انتشار اوراق مشاركت نيز اشاره كرد و يادآور شد: انتظار اين بود كه با انتشاراوراق مشاركت، نقدينگي سرگردان در بانك‌ها ذخيره شود اما 90 درصد اوراقي كه به فروش رفت، با اوراق قبلي معاوضه شده است و نقدينگي جديد بانك‌ها به 500 ميليارد تومان هم نمي‌رسد.
حميد صافدل، رئيس سازمان توسعه تجارت ايران نيز در اين نشست خبر داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت كميته ويژه براي تسهيل فرآيند توليد و تجارت تشكيل داده كه از دوشنبه هفته جاري فراخوان عمومي آن اعلام شده است تا اگر يك فعال اقتصادي داراي محدوديت گمركي است بتواند بازخورد آن را به سازمان توسعه تجارت ارائه داده و پيگيري‌هاي لازم انجام شود.
وي با بيان اينكه نوسانات ارز در ماه‌هاي اخير براي اقتصاد كشور آزاردهنده شده است، افزود: طي چند ماه اخير نوسانات ويژه‌اي در حوزه ارز صورت گرفته كه اين نوسانات براي اقتصاد كشور آزاردهنده شده است. ضمن اينكه مشكل بيش‌اظهاري براي دريافت ارز بيشتر بروز كرده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: براي تشخيص اين موضوع و تطبيق نهايي ميزان صادرات صورت گرفته با ارز دريافتي در حوزه گمركات سايتي طراحي شده كه به عنوان ماخذ كالاهاي ثبت سفارش شده لينك شده است و براي اولين بار ارزش كالاها را به واقعيت نزديك كرده‌ايم.اميدواريم بتوانيم ظرف روزهاي آينده راهكارهاي مناسبي را در زمينه ارز پيش روي تجار كشور قرار دهيم.

چهارشنبه|ا|10|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جمهوري اسلامي]

[مشاهده در: www.jomhourieslami.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]