فروزنده خبر دادلايحه افزايش اختيارات استانداران روي ميز دولت/ راه‌اندازي سامانه كارمند ايرانخبرگزاري فارس: معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه صفر تا صد استان بايد در دست استاندار باشد گفت: لايحه‌اي در دولت مطرح است كه در صورت تصويب، اختيار استانداران را به شدت افزايش مي‌دهد.

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فروزنده خبر دادلايحه افزايش اختيارات استانداران روي ميز دولت/ راه‌اندازي سامانه كارمند ايرانخبرگزاري فارس: معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه صفر تا صد استان بايد در دست استاندار باشد گفت: لايحه‌اي در دولت مطرح است كه در صورت تصويب، اختيار استانداران را به شدت افزايش مي‌دهد.
خبرگزاري فارس: معاونت توسعه مديريت و منابع انساني رئيس جمهور با تاكيد بر اينكه صفر تا صد استان بايد در دست استاندار باشد گفت: لايحه‌اي در دولت مطرح است كه در صورت تصويب، اختيار استانداران را به شدت افزايش مي‌دهد.

به گزارش خبرگزاري فارس از يزد، لطف‌الله فروزنده پيش از ظهر امروز در جلسه شوراي اداري استان يزد با بيان اينكه امروز مدل حكومتي ايران اسلامي در سطح دنيا و منطقه يك الگوست، اظهار داشت: مدل حكومتي در جمهوري اسلامي ايران، خدمت به مردم و رسيدن به اجراي نظام مهدويت است.

وي با بيان اينكه بخشي از ماموريت‌هاي ما در قانون اساسي و برخي ديگر در سند چشم‌انداز 20 ساله تعريف شده است، افزود: پنج سال از برنامه 20 ساله سند چشم‌انداز سپري شده و بر اساس اهداف اين سند، ايران اسلامي بايد در 15 سال آينده در زمينه پيشرفت اقتصادي و پيشرفت‌هاي علمي و فناوري در منطقه اول باشد ضمن اينكه هويت ايراني اسلامي در منطقه كاملا شكل گرفته باشد.

اين مقام مسئول در بخش ديگري از سخنان خود خاطرنشان كرد: زماني نظام ليبرالي بر نظام اداري حاكم شد و در برنامه چهارم توسعه رسما نوشتند كه سبك و سياق امام و جبهه ديگر جواب نمي‌دهد و بر اساس اين نگاه، واگذاري‌هاي غيراصولي به بخش خصوصي آغاز شد و هزاران نفر شغل خود را از دست دادند.اما اين نظام اداري با منطق ما همخواني ندارد زيرا منطق ما، منطق عدالت و حفظ كرامت انساني است.

فروزنده خاطرنشان كرد: نظام اداري ما يك نظام قجري است كه به دست مستشاران شكل گرفت و پس از انقلاب تغييراتي در آن حاصل شد اما دگرگوني آن متناسب با دگرگوني حكومت در ايران نبود و نياز است تحولات چشمگيرتري در اين نظام ايجاد شود. با اين وجود رهبري معظم انقلاب سياست‌هاي راهبردي را اعلام كردند كه در آن بسياري از مواردي كه نظام اداري ما ديده نشده بود، لحاظ شد.

فروزنده خاطرنشان كرد: اين 10 برنامه به استان‌ها ابلاغ شد و خوشبخاته استان يزد يكي از استان‌هاي پيشرو در تحقق 10 برنامه راهبردي مقام معظم رهبري بوده است.

وي با بيان اينكه استقرار دولت الكترونيك يكي از راهبردهاست، عنوان كرد: براي تحقق اين مهم ايجاد پايگاه‌هاي اطلاعاتي در دستگاه‌ها و تجميع اين اطلاعات در استانداري همچنين اتوماسيون شدن فرآيندهاي داخل سيستم و برچيده شدن كاغذ در ادارات، واگذاري خدمات به پيشخوان‌ها و جدي گرفتن دفاتر پيشخوان دولت بايد مدنظر قرار گيرد.

فروزنده تاكيد كرد: استانداران اختيارات تام و كامل در زمينه دفاتر پيشخوان‌ها دارند و هرجا دستگاه ملي مانع از اين اختيارات شد، اطلاع‌رساني شود تا مشكل برطرف شود. استاندار بايد صفر و صد استان را در دست داشته باشد به همين دليل لايحه‌اي در دست دولت است كه اگر تصويب شود، اختيارات استانداران به شدت افزايش پيدا مي‌كند.

اين مقام مسئول همچنين دوركاري را نيز در كاهش هزينه‌ها بسيار موثر دانست و افزود: برخي مديران نگران كم‌كاري كارمندان در دوركاري هستند در حالي كه با عقد قرارداد در زمينه نتيجه كار، اين نگراني قابل رفع است زيرا مهم عملكرد افراد است نه ميزان حضور ‌آنها در ادارات.

وي در مورد استخدام‌ها نيز عنوان كرد: هيچ دستگاهي به هيچ وجه حق ندارد خارج از گزينه‌هاي رسمي، پيماني، قراردادي نيرو جذب كند.

فروزنده در مورد عقد قرارداد رسمي نيز تصريح كرد: رسمي شدن نيروها به معناي تمام شدن كار آنها نيست بلكه در طول مدت خدمت بر عملكرد آنها نظارت مي‌شود و در صورتي كه نيرويي متعهد و مفيد نبود، منفصل از خدمت خواهد شد.

وي قراردادهاي پيماني را نيز شامل مشاغل تصدي‌گري، قراردادي را شامل نيروهايي كه جنبه خدماتي دارند و قراردادي شركتي را شامل نيروهايي دانست كه جنبه پشتيباني دارند.

فروزنده با تاكيد بر اينكه همه نيروها بايد كد داشته باشند، تاكيد كرد: به زودي سامانه كارمند ايران به همين منظور راه‌اندازي مي‌شود.نيرويي كه از امكانات دستگاه استفاده كند و قرارداد شركتي داشته باشد، نخواهيم داشت.

وي با بيان اينكه يزد 17هزار نيروي قراردادي دارد افزود: هرچه نيرو از مركز به شهرستان‌هاي محروم و ساير شهرستان‌ها فرستاده شود، قراردادهاي آنها تبديل خواهد شد. مجوز استخدام خارج از مركز استان نيز داده‌ايم و تقريبا همه نيروهاي رسمي در شهرستان‌ها مستقر خواهند شد.

اين مقام مسئول همچنين عنوان كرد: شهرستان‌هايي كه جمعيت آنها تا 70 هزار نفر است، براي آنها يك مجتمع فرمانداري تشكيل مي‌شود و از هر اداره چهار كارشناس در آن مستقر مي‌شوند. با اين اقدام تشكيلات اداري چابك‌تر و كوچك‌تر مي‌شود زيرا براي يك شهرستان با جمعيت 70 هزار نفر، 150 نيروي اداري كافي است.

فروزنده همچنين با بيان اينكه از اين پس در استخدام‌ها بر بومي بودن و عدم امكان انتقال تاكيد خواهيم داشت، عنوان كرد: درخواست انتقال مساوي با لغو قرارداد خواهد بود. فوق‌العاده حقوق‌ها نيز به سمت مناطق بد‌آب و هوا خواهد رفت.

انتهاي پيام/خ۱۰

سه|ا|شنبه|ا|9|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 325]