اقتصاد كشور قبل از هدفمندي يارانه‌ها شبيه افراد معتاد بود

واضح آرشیو وب فارسی:باشگاه خبرنگاران جوان: اقتصاد كشور قبل از هدفمندي يارانه‌ها شبيه افراد معتاد بود
وزير سابق نيرو با بيان اينكه اقتصاد كشور قبل از اجراي هدفمندي يارانه ها اقتصادي سرمي بود، گفت: قبل از اجراي اين قانون اقتصاد كشور شباهت بيشتري به افراد معتاد داشت يعني وابستگي به يارانه ها و قيمت هاي ناهماهنگ نامتناسب كه رقابت در آن نه در داخل و نه در بيرون مي توانست معنا پيداكند.

به گزارش خبرنگار پارلماني باشگاه خبرنگاران سيد پرويز فتاح وزير سابق نيرو شب گذشته با حضور در برنامه تلويزيوني "ديروز، امروز، فردا"ي شبكه سوم سيما با بيان اينكه عقلانيت انتخابات امروز را نسبت به گذشته بيشتر ارزيابي مي كنم، گفت: تنوع كانديداها، روش‌هاي تبليغاتي و روحيه مردم براي مشاركت در انتخابات، نشان‌دهنده اين است كه عقلانيت انتخاباتي ما نسبت به گذشته بيشتر شده كه اين در واقع بلوغ انقلاب ماست.

وي در مقايسه وضع اقتصادي كشور با چهار سال گذشته گفت: رشد اقتصادي ما در طول زمان عوامل مختلفي دارد و اين دوره زماني خيلي نمي تواند در وضع اقتصادي كشور تاثيرگذار باشد؛ چرا كه كشور، انقلاب و نظام ما روند و منشي اقتصادي در پيش گرفته و چون اساس نظام پايه هاي ثابتي دارد، مي توانيم بگوييم عوامل تاثيرگذار بر اقتصاد كشور در بسياري نقاط ثابت است؛ لذا با توجه به عوامل متغير خواهيم توانست وضعيت اقتصادي اين چهار سال را بررسي كنيم.

فتاح با بيان اينكه مسائل سياسي هميشه در اقتصاد تاثيرگذار بوده است، افزود: در اين چهار سال كه روش استكبار در مقابل نظام ما از بعد نظامي و امنيتي به تحريم اقتصادي تبديل شده به اين معني است كه تحريم اقتصادي در اين چهار سال خود را بيشتر نشان داده، البته قبل از اين چهار سال هم تحريم‌ها در برخي مسائل وجود داشته اما در حال حاضر استكبار به وضوح اعلام مي كند كدام مسائل تحريم شده و چه كاري انجام مي دهند.

وزير سابق نيرو در ادامه اين بحث به جراحي بزرگ اقتصادي كشور يعني قانون هدفمندي يارانه‌ها اشاره كرد و اظهار داشت: اين موضوع نيز در يك سال و چند ماه اخير بشدت اقتصاد كشور را تحت تاثير خود قرار داده است.

*** اقتصاد كشور پيش از هدفمندكردن يارانه‌ها، اقتصاد سرُمي بود

وزير سابق نيرو با بيان اينكه در طول اين 8 سال اگر رئيس جمهور مي خواست بگويد من يك كار اقتصادي انجام دادم، قانون هدفمندكردن يارانه ها كفايت مي‌كرده كه انصافا كاري ضروري و لازم بود كه بايد انجام مي شد، گفت: تعبير من اين است كه اقتصاد كشور قبل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها يك اقتصاد سرمي بود، اقتصادي بود كه شباهت زيادي به افراد معتاد داشت يعني وابستگي به يارانه ها و قيمت هاي ناهماهنگ و نامتناسب كه رقابت در آن نه در داخل و نه در بيرون مي توانست معنا پيدا كند.

وي در ادامه با اشاره به اينكه بحث اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در دولتهاي قبلي هم مطرح بوده است، گفت: به جهت تبعات احتمالي منفي شايد دولتهاي قبل جسارت ورود به اين عرصه را پيدا نكردند، اما بحث محمود احمدي نژاد اين بوده است كه اگر ما اين كار را انجام بدهيم و يك دولت هم به پيوست اجراي اين قانون برود، حاضرم اين كار را انجام بدهم.

فتاح در ادامه با بيان اينكه دولت احمدي نژاد كاري كرده است كه تبديل به قانون شده، گفت: به اعتقاد بنده بايد نمره عالي را بايد براي شروع اين قانون و اجراي آن داد؛ چرا كه مجلس، نظام و دولت انصافا شروع خوبي داشتند و همراهي و توجيه مردم، كنترل قيمت ها و جلسات متمادي كه رئيس جمهور تشكيل مي داد، توانست بسياري از پيش بيني ها در داخل و خارج از جمله اينكه قيمت ها صددرصد بالا مي رود را خنثي كند.

*** مجلس نهم بايد عنايت ويژه اي براي اجراي قانون هدفمندي يارانه ها داشته باشد

وزير سابق نيرو با بيان اينكه اجراي قانون هدفمندي يارانه ها در 5 گام بايد صورت بگيرد، كه گام اول پيش رفته و 4 گام بعدي مانده است، گفت: نظر دولت اين بود كه در 3 گام اين قانون اجرايي شود يعني احمدي نژاد مي خواست اجراي اين قانون را در دولت خود تمام كند، اما مجلس اجراي آن را مختص 5 وعده كرد و اين موضوع به اين معني است كه اگر گام بعدي هم در دولت فعلي اجرا شود، گامهاي بعدي را دولتهاي بعدي بايد بردارند؛ لذا از آنجايي كه هدفمندي يارانه ها قانون است، دولتهاي بعدي مستلزم اجراي آن هستند و مجلس نهم بايد از اين موضوع مراقبت كند.

وي با بيان اينكه اين موضوع دغدغه اي براي سال 92 است، كه دوره انتقالي دولت فعلي و اول دولت جديد است، گفت: مجلس جديد بايد عنايت ويژه اي داشته باشد كه اين قانون حتما اجرا شود.

*** تورم ناشي از اجراي هدفمندي يارانه ها متناسب با پيش بيني ها بود

پرويز فتاح در ادامه گفت: گام اول هدفمندي يارانه‌ها برداشته شده به اين معني كه در حال حاضر قيمت آب و انرژي تثبيت شده و ساير قيمتها هم متناسب و متاثر از افزايش قيمت حامل هاي انرژي حركتي داشته اند كه طبيعي و قابل پيش بيني بود و دولت و مجلس توانستند آنرا كنترل كنند.

وي در ادامه با بيان اينكه قبل از اجراي هدفمندي يارانه ها نيز تورم داشته ايم، گفت: به نظر مي آيد ميزان تورم ناشي از اجراي هدفمندي يارانه ها در اقتصاد كشور تبعات مختصري ايجاد كرده كه متناسب با پيش بيني ها بود.

**** زمان مرور اجراي هدفمندي يارانه ها فرارسيده است

وزير سابق نيرو با بيان اينكه به اعتقاد من موقع آن رسيده كه اجراي هدفمندي يارانه ها مرور شود، گفت: مجلس و دولت مشتركاً بايد مروري بر اجراي قانون هدفمندي يارانه ها داشته باشند و اشكالي هم ندارد كه اگر لازم باشد اين قانون يك تبصره بخورد؛ چرا كه مجلس مي تواند بر قانوني كه وضع كرده اگر لازم باشد تغيير ايجاد كند.

*** وظايف ذاتي دو قوه مجريه و مقننه در جاهايي بايد تفسير شود

وي با بيان اينكه در قانون اساسي رئيس جمهور شخص دوم مملكت است كه مي تواند بر قواي ديگر در اجراي قانون اساسي نظارت كند، گفت: از طرفي نيز امام خميني (ره) مجلس را در راس امور مي داند كه اين دونگاه بعضا ممكن است به چالش بينجامند ولي مفسر اين چالش و نظام شوراي نگهبان تعريف كرده كه اگر در تفسير قانون اساسي استنباط هاي مختلفي پيش آمد، نهايتا اين موضوع بايد به شوراي نگهبان ارجاع شود.

**** عرصه بانكي كشور نيازمند تحول است

وزير سابق نيرو با بيان اينكه اداره كشور بايد بر پاشنه قانون بچرخد، گفت: قوانين به مثابه نسخه پزشكي است كه همه نكاتش بايد رعايت شود، در حال حاضر در عرصه اقتصادي كشور اشكالاتي است كه ناشي از بي قانوني يا نداشتن قانون است.

وي با بيان اينكه مجلس در سرچشمه ايستاده است، افزود: درست است كه قانون هدفمندي يارانه ها در جاهايي باعث تورم شد اما توانست مسير قاچاق حامل‌هاي انرژي را كه به يك شغل عادي تبديل شده بود، سد كند؛ لذا اين جراحي در زمينه هاي ديگر هم بايد صورت بگيرد كه از جمله اين عرصه ها مي توان به عرصه بانكي كشور اشاره كرد.

*** يكي از وظايف مهم مجلس نهم، تحول در نظام انكي است

وي با بيان اينكه با توجه به سيستم بانكي كشور اختلاس اخير بعيد نبود، اظهار داشت: طي انقلاب به تناسب رشد نظام و انقلاب در عرصه بانكي تحولي ايجاد نكرديم، سرمايه پولي بايد به صورت مفيد در خدمت اقتصاد كشور قرار گيرد كه نياز به قانونگذاري داريم و اين وظيفه مجلس است، ارزش پولي و شرايط چاپ آن نياز به قانون دارد؛ لذا يكي از وظايف مهم مجلس نهم بايد تحول در عرصه بانكي باشد.

فتاح با تاكيد بر لزوم تدوين قانوني براي واردات گفت: كالاي چيني بازار كشور را محل تاخت و تاز خود كرده و توليدكننده داخلي را از نفس انداخته است كه اين به ضرر نظام و مردم است؛ لذا اين بحث نيز نياز به قانون دارد وخلاء قانوني در مورد آن احساس مي شود.

***كانديداها عقلانيت، تدبير، صداقت و انصاف را در سرلوحه تبليغات خود قرار دهند

وزير سابق نيرو با اشاره به قول هاي خلاف واقع برخي كانديداها از جمله وعده افزايش يارانه هاي نقدي گفت: اينگونه روش هاي تبليغاتي در حال حاضر رنگ باخته و قول هايي كه به خاطر راي باشد و احتمال مصوب شدن يا نشدن آنها وجود داشته باشد، براي مردم روشن است، بنابراين قطعا اين تبليغات نمره‌اي منفي براي كانديداها خواهد بود.

وي ادامه داد: مردم بايد به صداقت كانديداها توجه كنند و بايد متوجه اين موضوع باشند كه مجلس همانطور است كه ما انتخاب مي كنيم.

*** استقلال اقتصادي نيازمند توجه بيشتر است

فتاح در پاسخ به اين سوال كه مجلس آينده چگونه مي تواند مجلسي مؤلف در حوزه اقتصادي باشد، گفت: واقعيت اين است كه در 24 سال گذشته از انقلاب در عرصه سياسي، امنيتي، فرهنگي، نظامي پيشرفت داشته ايم و شايد در بسياري نقاط به آرمانها نزديك شده باشيم ولي آيا اين حرف را در مسائل اقتصادي هم مي توانيم بزنيم؟ آيا اقتصادي كه داريم شايسته انقلاب شكوهمند اسلامي و در شأن انقلاب، امام و شهداست؟

وي در ادامه با بيان اينكه در بازار بايد گشت تا كالاي ايراني پيدا كرد، گفت: چقدر خريد كالاي ايراني در فرهنگ مردم ارزش حساب مي شود؟ ما بعنوان مردم كه به همه از جمله دولت ايراد مي گيريم، تعصبمان كجاست كه كالاي چيني را انتخاب مي كنيم؟

فتاح با بيان اينكه خريد كالاهاي خارجي در كشور يك فرهنگ شده است، افزود: توليد داخل را با مارك خارجي وارد بازار مي كنيم و فروش مارك خارجي در بازار يك شغل محسوب مي شود؛ لذا نياز است فرهنگسازي صورت بگيرد و مصرف كالاي ايراني به يك تعصب تبديل شود.

وي در ادامه به تاكيد مقام معظم رهبري در خصوص لزوم توجه به توليدات داخلي اشاره كرد و گفت: اين مهم نياز به نهضت و برنامه ريزي و ايجاد قانون دارد.

*** مجلس و دولت بايد يكپارچه عمل كنند

فتاح با بيان اينكه اختلاف مجلس و دولت به نظام ضربه خواهد زد، گفت: نظام جمهوري اسلامي ايران بايد يكپارچه عمل كند و همه بخشهاي آن بايد درتعامل با هم و در راستاي اهداف نظام كار كنند؛ لذا اگر اختلاف نظري هم بين دولت و مجلس وجود دارد بايد در درون حل و فصل شود.

***صداي مجلس بايد پژواك صداي ملت باشد

وي در ادامه با بيان اينكه نماينده بايد متعهد به اخلاق اسلامي و جسور باشد، گفت: مجلس در راس امور است و صدايش بايد پژواك صداي ملت باشد و آنچه را كه مجلس از شهيد مدرس در ذهن دارد تداعي كند، مدرس حرف دل مردم را مي زد و مردم اين نماينده ها را مي خواهند؛ لذا مجلس بايد مدرسي باشد.

*** مجلس در راس امور است

پرويز فتاح در ادامه اين گفتگو مجلس را در راس امور نظام دانست و گفت: اين جمله، جمله امام خميني (ره) است و بايد حرمتش را نگهداريم، اگر قرار باشد حرفهاي امام را هم مخدوش كنيم چه چيز ثابتي باقي مي ماند لذا بايد حرمت حرف امام كه راي، راي ملت است و مجلس در راس امور است را نگهداريم.

وي در پايان به حضور پرشور مردم در 22 بهمن امسال اشاره كرد و گفت: ملت بزرگ ايران با هوشمندي مسائل را از هم تفكيك مي كند، آنجا كه نظام به حضور مردم نياز دارد، مردم هميشه جلوتر از مسئولين هستند و فداكاري مي كنند و باحضورشان اين شعار را مي دهند كه اصل نظام، راه امام و شهدا و ولايت فقيه را قبول دارند ولي مسئولين نبايد خيال كنند كه اين به اين معني است كه مردم از همه چيز راضي هستند و مشكلي وجود ندارد./س2

سه|ا|شنبه|ا|9|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: باشگاه خبرنگاران جوان]

[مشاهده در: www.yjc.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]