فقدان استراتژي اقتصاد اسلامي در دانشگاه ها - بخش نخست

واضح آرشیو وب فارسی:کيهان: فقدان استراتژي اقتصاد اسلامي در دانشگاه ها - بخش نخست
واقعيت اين است كه آن چه اكنون اغلب دانشكده هاي اقتصادي ايران با آن رو به رو است تفكرات ليبرالي برخي اقتصاددانان كشور است. اين اقتصاد دانان نيز تحت تأثير فضاي تحصيلي شان، سرفصل ها و دروسي را به دانشجويان تدريس مي كنند كه ميراث آن همواره تفكرات ليبرالي بوده است.
در نهايت نيز ماحصل كار دانشكده هاي اقتصاد خروج فارغ التحصيلان اقتصاد با تفكرات غربي است. بر همين اساس با دكتر «حسين عيوضلو» استاد اقتصاد دانشگاه و عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق درباره چرايي اين چالش به گفت وگو نشسته ايم.
فضاي فكري-سياسي حاكم بر دانشكده هاي اقتصاد ايران را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ برخي اساتيد اقتصادي كشور مانند دكتر «درخشان»، دكتر «ابراهيم رزاقي» و ... در روزهاي اخير با انتقاد از فضاي كنوني حاكم بر دانشكده هاي اقتصاد، آن را ليبرالي دانسته و به شدت از آن انتقاد كرده اند. به اعتقاد اين اقتصاددانان، فضاي فكري-سياسي كاملاً ليبرالي است و اصولاً نقدي هم در دانشكده هاي اقتصاد ايران درباره ي نظام سرمايه داري صورت نمي پذيرد. جناب عالي، نخست بفرماييد دليل حاكم شدن چنين فضايي چيست؟ و دوم اينكه آيا تأييد مي كنيد وضعيت حاكم بر فضاي فكري-سياسي همين گونه است؟
در حال حاضر آنچه در دانشكده هاي اقتصاد ما تدريس مي شود، ادبيات متعارف اقتصادي است. به اين صورت كه عمده دروسي كه تدريس مي شود بر اساس معارف منبعث از ادبيات اقتصاد آزاد يا ليبراليستي بوده و دانشگاه هاي متعارف ايران طبيعتاً خاستگاه علم اقتصاد متعارف قرار گرفته اند. در همين راستا انتظار ديگري جز همسويي با بينش ها و افكار غربي و ليبرالي در مباحث اقتصادي مطرح شده در دانشگاه ها نمي رود.
بايد اين نكته را متذكر شوم كه در برابر علم اقتصاد متعارف كه خاستگاه آن انديشه هاي ليبراليستي است ما با انديشه هاي ماركسيستي نيز مواجه هستيم كه در اقتصاد سوسياليستي مطرح بوده و داراي چارچوب مستحكمي است. اما به دليل گسترش و توسعه ي ديدگاه هاي ليبرالي، انديشه هاي سوسياليستي تاحدودي كم تر مورد توجه قرار مي گيرند. در اين برهه، انتظار بر اين بود كه انديشه هاي اسلامي نيز در دانشكده هاي اقتصاد مطرح شوند چرا كه به عقيده ي بنده اين امر از الزامات نظام جمهوري اسلامي محسوب شده و انتظار مردم و مسؤولان نظام بايد به سمت آن معطوف شود. اما نكته ي قابل تأمل آن كه وجود برخي از مشكلات در سطح جامعه و نهاد هاي مربوط باعث گرديده كه اين انديشه ها هم چنان از توجه و توسعه ي چنداني برخوردار نباشند.
چرا تا كنون تغيير محسوسي در حوزه ي علوم انساني به ويژه اقتصاد صورت نگرفته است، چه كساني در دانشكده هاي اقتصاد ايران طرفدار نظام سرمايه داري بوده و از پياده سازي اقتصاد اسلامي در سيستم آموزشي جلوگيري مي كنند؟
اساتيدي كه در حوزه ي علوم اقتصاد در دانشگاه هاي كشور مشغول تدريس مي باشند، تحصيل كرده ي كشورهاي اروپايي و غربي بوده و طبيعتاً تحت تأثير افكار اين كشور ها قرار دارند. به عنوان نمونه در سوريه، عمده اقتصاددانان آن ها تحصيل كرده ي آلمان يا روسيه هستند كه در اين راستا، دروس، سرفصل ها، نوع تدريس آن ها نيز تحت الشعاع ادبيات اقتصادي اين كشورها قرار گرفته است.
آيا داعيه ي جهان شمولي در افكار ليبرالي نيز وجود دارد؟ چرا مكانيزم هايي براي نظارت در نحوه ي دروس ارايه شده در دانشگاه هاي كشور به كار گرفته نمي شود؟
اين امر به برنامه ريزي كلان كشور مربوط مي شود. زماني كه انقلاب فرهنگي اتفاق افتاده بود؛ تغييرات اساسي در كشور روي داد كه در اين مسير دانشكده هاي اقتصاد نيز بر اساس برنامه ي جديد باز تعريف شدند. اما بايد گفت عملاً اين اقدام ها مقطعي و بسيار صوري و ساده انديشانه در كشور رقم خورد. به عنوان نمونه در دانشكده هاي اقتصاد فقط دو درس «نظام اقتصادي صدر اسلام» و »مباني فقهي اقتصاد اسلامي« تدريس مي شود. واضح است كه با اين رويكرد نظام سازي، اقتصاد اسلامي در كشور شكل نخواهد گرفت.
اساساً در اقتصاد چهار عرصه ي« فلسفه ي اقتصاد»،«مكتب اقتصاد»، «نظام اقتصادي» و «علم اقتصاد» وجود دارد كه به جرأت بايد بگويم ما بر مبناي اقتصاد اسلامي براي هر كدام از اين محورها انديشه سازي و نظام سازي ويژه اي داريم كه هيچ يك از جريان هاي فعلي علمي در كشور به نحو مطلوب در اين حوزه ها برنامه ريزي لازم را ندارند. مطابق اين امر، اولين گام محقق شدن مبناي اسلامي در دانشگاه ها، افزايش تعداد واحدهاي درسي اقتصاد اسلامي است. زيرا ما با اين 5 واحدي كه در دانشكده هاي اقتصاد به اضافه واحد اختياري بانكداري اسلامي كه تدريس مي شود نه تنها راه به جايي نخواهيم برد بلكه در پياده سازي الگوهاي جايگزين مناسب به جاي انديشه هاي ليبرالي همانند اقتصاد اسلامي با مشكل مواجه خواهيم شد.
چرا تعداد دروس اسلامي در حوزه ي اقتصاد كم است؟ مشكل كار كجاست؟
اشكال اصلي اين موضوع به نظام برنامه ريزي كشور و چگونگي تبيين آن مرتبط است. انتظار اين بود كه بعد از انقلاب فرهنگي نوعي رويكرد خاص در چارچوب اقتصاد اسلامي در كشور اتفاق بيفتد. در حالي كه شرايط فعلي گوياي معناي ديگري از اقتصاد حاكم در سطح كشور است. به لحاظ تاريخي، اقتصاد اسلامي در صدر اسلام شكل گرفته و يكي از دست آوردهاي مهم آن ميراث فقه است كه در حال حاضر نيز شكوفايي اقتصاد اسلامي در ايران عمدتاً به احكام فقه مرتبط است. البته در آن دوران كه انقلاب فرهنگي رخ داده بود، انتظار مي رفت كه مباني اقتصاد اسلامي در دروس اقتصاد خرد و كلان و بخش عمومي به كار گرفته شود و همسو با آن فصل هايي مبتني بر انديشه ي اسلامي در مباحث درسي نيز گنجانده شود. اما عملاً هيچ كدام از موارد ياد شده تحقق پيدا نكرده است.
ناگفته نماند كه برخي از موضوعات و سرفصل هاي مطرح شده در بازنگري رشته ي اقتصاد در آن دوران حالت تخيلي و غير علمي نيز داشت. اين موضوعات به طور عمده به تبيين وضعيت ايده آل و ويژگي هاي انسان مؤمن اختصاص داشته است. به عقيده ي بنده با استناد به اين كه شكل گيري علم براساس فلسفه و كلام رخ مي دهد با وجود آن كه اقتصاد اسلامي مولود فلسفه و كلام است اما تا كنون توجه خاصي به اين ابعاد نشده است و ادبيات علمي مرتبط همانند فلسفه، كلام و اخلاق اجتماعي شكل نگرفته است.
يكي ديگر از مواردي كه در اين ميان مطرح مي شود، تغييرات در سرفصل هاي آموزشي و محتوايي دروس اقتصاد است. طبق شواهد عيني بسياري از دروس اقتصاد پس از گذشت 3 دهه از انقلاب اسلامي تغيير نكرده است، دليل عدم اعمال اين تغييرات چه بوده است؟
واقعيت اين است كه بسياري از سرفصل هاي تعيين شده در بازنگري شوراي انقلاب فرهنگي در دانشگاه ها اجرا نمي شود. در عوض در برخي از دانشگاه ها حتي در دروس تخصصي استاد در كلاس فقط به ارايه ي جزوه مي پردازد كه نشانگر سطح علمي پايين دانشكده است و از اين رو اغلب رغبتي در دانشجو براي جست وجوي منابع مناسب به وجود نمي آيد. البته در اين شرايط حتي اگر انديشه هاي اقتصادي به صورت صحيح تدريس شود نيز جاي قدرداني دارد اما همين موارد هم لزوماً رعايت نمي شود.
ناگفته نماند در مجموع سطح آموزش اقتصاد در ايران در مقايسه با ساير كشورها ضعيف نيست. ولي با توجه به اين كه بستر نظام فكري و نظام برنامه ريزي كشور مبتني بر قانون اساسي و نظام برنامه ي اسلامي است، انتظار مي رود دانشكده هاي اقتصاد با اين نوع بسترسازي ها هماهنگ باشند كه اين توقع در حال حاضر اجرايي نشده است. اجرا نشدن اين راهبردها از اين جهت مشكل زاست كه باعث ناهماهنگي و تعارض در مراحل تصميم گيري و برنامه ريزي مي شود.
به اعتقاد بنده در شرايط فعلي، دانش آموخته ي دانشكده ي اقتصاد قادر به اثربخشي و كارايي لازم براي تدوين نوعي برنامه ريزي در جهت اهداف و چارچوب هاي اقتصاد مبتني بر انديشه هاي اسلامي نيست. رفع اين مشكلات به سياست گذاري هاي كلان كشور مربوط مي شود به اين صورت كه وزارت علوم بايد بازنگري هاي لازم را در اين حوزه اعمال نمايد و بر روند اجراي صحيح آن نظارت كند. البته اين امر محدود به حوزه ي اقتصاد نيست بلكه در حوزه ي سياست و به طور كلي در حوزه ي علوم انساني نيز بايد سياست هاي مؤثري براي تقويت نيروي انساني توانمند به كار گرفته شود.
ادامه دارد.....

دوشنبه|ا|8|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: کيهان]

[مشاهده در: www.kayhannews.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 407]