فقدان استراتژي اقتصاد اسلامي در برنامه‌هاي دولتخبرگزاري فارس: آن‌چه اكنون اغلب دانشكده‌هاي اقتصادي ايران با آن رو به رو است تفكرات ليبرالي برخي اقتصاددانان كشور است كه تحت تأثير فضاي تحصيلي‌شان، سرفصل‌ها و دروسي را به دانشجويان تدريس مي‌كنند كه ميراث آن هموراه تفكرات ليبرالي بوده است.

واضح آرشیو وب فارسی:فارس: فقدان استراتژي اقتصاد اسلامي در برنامه‌هاي دولتخبرگزاري فارس: آن‌چه اكنون اغلب دانشكده‌هاي اقتصادي ايران با آن رو به رو است تفكرات ليبرالي برخي اقتصاددانان كشور است كه تحت تأثير فضاي تحصيلي‌شان، سرفصل‌ها و دروسي را به دانشجويان تدريس مي‌كنند كه ميراث آن هموراه تفكرات ليبرالي بوده است.
خبرگزاري فارس: آن‌چه اكنون اغلب دانشكده‌هاي اقتصادي ايران با آن رو به رو است تفكرات ليبرالي برخي اقتصاددانان كشور است كه تحت تأثير فضاي تحصيلي‌شان، سرفصل‌ها و دروسي را به دانشجويان تدريس مي‌كنند كه ميراث آن هموراه تفكرات ليبرالي بوده است.

واقعيت اين است كه آن‌چه اكنون اغلب دانشكده‌هاي اقتصادي ايران با آن رو به رو است تفكرات ليبرالي برخي اقتصاددانان كشور است. اين اقتصاد‌دانان نيز تحت تأثير فضاي تحصيلي‌شان، سرفصل‌ها و دروسي را به دانشجويان تدريس مي‌كنند كه ميراث آن هموراه تفكرات ليبرالي بوده است.

در نهايت نيز ماحصل كار دانشكده‌هاي اقتصاد خروج فارغ‌التحصيلان اقتصاد با تفكرات غربي است. بر همين اساس با دكتر «حسين عيوضلو» استاد اقتصاد دانشگاه و عضو هيأت علمي دانشگاه امام صادق درباره چرايي اين چالش به گفت‌وگو نشسته‌ايم.

فضاي فكري-سياسي حاكم بر دانشكده‌هاي اقتصاد ايران را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟ برخي اساتيد اقتصادي كشور مانند دكتر «درخشان»، دكتر «ابراهيم رزاقي» و ... در روزهاي اخير با انتقاد از فضاي كنوني حاكم بر دانشكده‌هاي اقتصاد، آن را ليبرالي دانسته و به شدت از آن انتقاد كرده‌اند. به اعتقاد اين اقتصاددانان، فضاي فكري-سياسي كاملاً ليبرالي است و اصولاً نقدي هم در دانشكده‌هاي اقتصاد ايران درباره‌ي نظام سرمايه‌داري صورت نمي‌پذيرد. جناب عالي، نخست بفرماييد دليل حاكم شدن چنين فضايي چيست؟ و دوم آيا تأييد مي‌كنيد وضعيت حاكم بر فضاي فكري-سياسي همين گونه است؟

در حال حاضر آنچه در دانشكده‌هاي اقتصاد ما تدريس مي‌شود، ادبيات متعارف اقتصادي است. به اين صورت كه عمده دروسي كه تدريس مي‌شود بر اساس معارف منبعث از ادبيات اقتصاد آزاد يا ليبراليستي بوده و دانشگاه‌هاي متعارف ايران طبيعتاً خاستگاه علم اقتصاد متعارف قرار گرفته‌اند. در همين راستا انتظار ديگري جز همسويي با بينش‌ها و افكار غربي و ليبرالي در مباحث اقتصادي مطرح شده در دانشگاه‌ها نمي‌رود.

بايد اين نكته را متذكر شوم كه در برابر علم اقتصاد متعارف كه خاستگاه آن انديشه‌هاي ليبراليستي است ما با انديشه‌هاي ماركسيستي نيز مواجه هستيم كه در اقتصاد سوسياليستي مطرح بوده و داراي چارچوب مستحكمي است. اما به دليل گسترش و توسعه‌ي ديدگاه‌هاي ليبرالي، انديشه‌هاي سوسياليستي تاحدودي كم‌تر مورد توجه قرار مي‌گيرند. در اين برهه، انتظار بر اين بود كه انديشه‌هاي اسلامي نيز در دانشكده‌هاي اقتصاد مطرح شوند چرا كه به عقيده‌ي بنده اين امر از الزامات نظام جمهوري اسلامي محسوب شده و انتظار مردم و مسؤولان نظام بايد به سمت آن معطوف شود. اما نكته‌ي قابل تأمل آن كه وجود برخي از مشكلات در سطح جامعه و نهاد‌هاي مربوط باعث گرديده كه اين انديشه‌ها هم‌چنان از توجه و توسعه‌ي چنداني برخوردار نباشند.

چرا تا كنون تغيير محسوسي در حوزه‌ي علوم انساني به ويژه اقتصاد صورت نگرفته است، چه كساني در دانشكده‌هاي اقتصاد ايران طرفدار نظام سرمايه‌داري بوده و از پياده سازي اقتصاد اسلامي در سيستم آموزشي جلوگيري مي‌كنند؟

اساتيدي كه در حوزه‌ي علوم اقتصاد در دانشگاه‌هاي كشور مشغول تدريس مي‌باشند، تحصيل كرده‌ي كشورهاي اروپايي و غربي بوده و طبيعتاً تحت تأثير افكار اين كشور‌ها قرار دارند. به عنوان نمونه در سوريه، عمده اقتصاددانان آن‌ها تحصيل كرده‌ي آلمان يا روسيه هستند كه در اين راستا، دروس، سرفصل‌ها، نوع تدريس آن‌ها نيز تحت‌الشعاع ادبيات اقتصادي اين كشورها قرار گرفته است.

آيا داعيه‌ي جهان شمولي در افكار ليبرالي نيز وجود دارد؟ چرا مكانيزم‌هايي براي نظارت در نحوه‌ي دروس ارايه شده در دانشگاه‌هاي كشور به كار گرفته نمي‌شود؟

اين امر به برنامه‌ريزي كلان كشور مربوط مي‌شود. زماني كه انقلاب فرهنگي اتفاق افتاده بود؛ تغييرات اساسي در كشور روي داد كه در اين مسير دانشكده‌هاي اقتصاد نيز بر اساس برنامه‌ي جديد باز تعريف شدند. اما بايد گفت عملاً اين اقدام‌ها مقطعي و بسيار صوري و ساده انديشانه در كشور رقم خورد. به عنوان نمونه در دانشكده‌هاي اقتصاد فقط دو درس «نظام اقتصادي صدر اسلام» و «مباني فقهي اقتصاد اسلامي» تدريس مي‌شود. واضح است كه با اين رويكرد نظام سازي، اقتصاد اسلامي در كشور شكل نخواهد گرفت.

اساساً در اقتصاد چهار عرصه‌ي «فلسفه‌ي اقتصاد»، «مكتب اقتصاد»، «نظام اقتصادي» و «علم اقتصاد» وجود دارد كه به جرأت بايد بگويم ما بر مبناي اقتصاد اسلامي براي هر كدام از اين محورها انديشه سازي و نظام سازي ويژه‌اي داريم كه هيچ يك از جريان‌هاي فعلي علمي در كشور به نحو مطلوب در اين حوزه‌ها برنامه‌ريزي لازم را ندارند. مطابق اين امر، اولين گام محقق شدن مبناي اسلامي در دانشگاه‌ها، افزايش تعداد واحدهاي درسي اقتصاد اسلامي است. زيرا ما با اين 5 واحدي كه در دانشكده‌هاي اقتصاد به اضافه‌ي واحد اختياري بانكداري اسلامي كه تدريس مي‌شود نه تنها راه به جايي نخواهيم برد بلكه در پياده سازي الگوهاي جايگزين مناسب به جاي انديشه‌هاي ليبرالي همانند اقتصاد اسلامي با مشكل مواجهه خواهيم شد.

چرا تعداد دروس اسلامي در حوزه‌ي اقتصاد كم است؟ مشكل كار كجاست؟

اشكال اصلي اين موضوع به نظام برنامه‌ريزي كشور و چگونگي تبيين آن مرتبط است. انتظار اين بود كه بعد از انقلاب فرهنگي نوعي رويكرد خاص در چارچوب اقتصاد اسلامي در كشور اتفاق بيفتد. در حالي كه شرايط فعلي گوياي معناي ديگري از اقتصاد حاكم در سطح كشور است. به لحاظ تاريخي، اقتصاد اسلامي در صدر اسلام شكل گرفته و يكي از دست‌آوردهاي مهم آن ميراث فقه است كه در حال حاضر نيز شكوفايي اقتصاد اسلامي در ايران عمدتاً به احكام فقه مرتبط است .

البته در آن دوران كه انقلاب فرهنگي رخ داده بود، انتظار مي‌رفت كه مباني اقتصاد اسلامي در دروس اقتصاد خرد و كلان و بخش عمومي به كار گرفته شود و همسو با آن فصل‌هايي مبتني بر انديشه‌ي اسلامي در مباحث درسي نيز گنجانده شود. اما عملاً هيچ كدام از موارد ياد شده تحقق پيدا نكرده است.

ناگفته نماند كه برخي از موضوعات و سرفصل‌هاي مطرح شده در بازنگري رشته‌ي اقتصاد در آن دوران حالت تخيلي و غير علمي نيز داشت. اين موضوعات به طور عمده به تبيين وضعيت ايده آل و ويژگي‌هاي انسان مؤمن اختصاص داشته است. به عقيده‌ي بنده با استناد به اين كه شكل‌گيري علم براساس فلسفه و كلام رخ مي‌دهد با وجود آن كه اقتصاد اسلامي مولود فلسفه و كلام است اما تا كنون توجه خاصي به اين ابعاد نشده است و ادبيات علمي مرتبط همانند فلسفه، كلام و اخلاق اجتماعي شكل نگرفته است.

يكي ديگر از مواردي كه در اين ميان مطرح مي‌شود، تغييرات در سرفصل‌هاي آموزشي و محتوايي دروس اقتصاد است. طبق شواهد عيني بسياري از دروس اقتصاد پس از گذشت 3 دهه از انقلاب اسلامي تغيير نكرده است، دليل عدم اعمال اين تغييرات چه بوده است؟

واقعيت اين است كه بسياري از سرفصل‌هاي تعيين شده در بازنگري شوراي انقلاب فرهنگي در دانشگاه‌ها اجرا نمي‌شود. در عوض در برخي از دانشگاه‌ها حتي در دروس تخصصي استاد در كلاس فقط به ارايه‌ي جزوه مي‌پردازد كه نشانگر سطح علمي پايين دانشكده است و از اين رو اغلب رغبتي در دانشجو براي جست‌وجوي منابع مناسب به وجود نمي‌آيد. البته در اين شرايط حتي اگر انديشه‌هاي اقتصادي به صورت صحيح تدريس شود نيز جاي قدرداني دارد اما همين موارد هم لزوماً رعايت نمي‌شود.

ناگفته نماند در مجموع سطح آموزش اقتصاد در ايران در مقايسه با ساير كشورها ضعيف نيست. ولي با توجه به اين كه بستر نظام فكري و نظام برنامه‌ريزي كشور مبتني بر قانون اساسي و نظام برنامه‌ي اسلامي است، انتظار مي‌رود دانشكده‌هاي اقتصاد با اين نوع بسترسازي‌ها هماهنگ باشند كه اين توقع در حال حاضر اجرايي نشده است. اجرا نشدن اين راهبردها از اين جهت مشكل زاست كه باعث ناهماهنگي و تعارض در مراحل تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي مي‌شود.

به اعتقاد بنده در شرايط فعلي، دانش آموخته‌ي دانشكده‌ي اقتصاد قادر به اثربخشي و كارايي لازم براي تدوين نوعي برنامه‌ريزي در جهت اهداف و چارچوب‌هاي اقتصاد مبتني بر انديشه‌‌هاي اسلامي نيست. رفع اين مشكلات به سياست‌گذاري‌هاي كلان كشور مربوط مي‌شود به اين صورت كه وزارت علوم بايد بازنگري‌هاي لازم را در اين حوزه اعمال نمايد و بر روند اجراي صحيح آن نظارت كند. البته اين امر محدود به حوزه‌ي اقتصاد نيست بلكه در حوزه‌ي سياست و به طور كلي در حوزه‌ي علوم انساني نيز بايد سياست‌هاي مؤثري براي تقويت نيروي انساني توانمند به كار گرفته شود.

وجه تمايز علم اقتصاد اسلامي و علم اقتصاد در چيست؟

مهم‌ترين وجه تمايز علم اقتصاد و اقتصاد اسلامي در تفاوت ماهوي اين دو رشته است. اقتصاد اسلامي در بستر اعتقادي مبتني بر ربوبيت خداوند و تعاليم وحياني شكل گرفته است اما علم اقتصاد بيش‌تر مبتني بر بيان روابط بين پديده‌هاي مادي است و از تبيين تأثير اعتقادها، باورها و ارزش‌ها در شكل گيري پديده‌هاي اقتصادي ناتوان است. در حوزه‌ي علوم انساني به ويژه در اقتصاد اسلامي ما نيازمند تهيه‌ي يك نقشه‌ي راه جامع مبتني بر درك صحيح ماهوي و كاربردي اقتصاد اسلامي هستيم كه بتوان براساس آن الگوي اسلامي ايراني را پياده سازي كرد. ما به خوبي قادريم به تمام جهان نشان دهيم كه اقتصاد اسلامي اين آمادگي و پتانسيل را دارد كه تمام نيازهاي اقتصادي را رفع و حتي موجب توسعه يافتگي علم اقتصاد نيز بگردد.

زيرا علم اقتصاد متعارف خود را در چارچوب مجموعه‌اي از فروض غير واقعي محدود كرده كه اين امر باعث گرديده تا اقتصاد ليبرالي حتي از تبيين واقعيت‌هاي روزمره نيز باز بماند. براي مثال واقعيت اقتصاد نه رقابت كامل است نه انحصار، نه تماماً مبتني بر نفع شخصي است و نه تماماً مبتني بر منافع گروهي، بلكه امري است، بين الأمرين. در حالي كه كل ادبيات اقتصادي متعارف به ويژه از نوع نئو كلاسيك آن مبتني بر دنبال كردن منافع شخصي است و رفاه فرد تابع ثروت، درآمد و فراغت اوست. بديهي است با اين فرض موضوعي يا مفهومي هم‌چون ايثار يا آخرت جايگاهي در انتخاب افراد ندارد.

در حالي كه اقتصاد اسلامي مي‌تواند فروض خود را براساس فروض واقع‌بينانه بنيان‌گذاري كرده و حتي به تقويت علم اقتصاد هم منجر شود. ناگفته نماند ما لزوماً ميان اين حوزه دوگانگي شديدي مشاهده نمي‌كنيم. واقعيت رفتار عادي بسياري از مردم در غرب مبتني بر نفع شخصي صرف نيست، بلكه آنان در موارد زيادي به شؤون جمعي و موازين لازم الرعايه اجتماعي پاي‌بند هستند، اما ادبيات متعارف اقتصاد آزاد اين نوع رفتارها را مورد توجه قرار نمي‌دهد حتي در موارد زيادي اين رفتارها را غير اقتصادي تلقي مي‌كند.

به عنوان نمونه مي‌توان از تأثير عوامل معنوي بر تصميم‌گيري اقتصادي و شكل‌گيري پديده‌هاي اقتصادي ياد كرد. تأثير تزكيه، ايمان و معاد در تصميم‌گيري اقتصادي از جمله مباحثي است كه به صورت جوهري ميان منافع فرد و منافع جامعه سازگاري ايجاد مي‌كند. با اين وجود اين جوهره در علم اقتصاد به هيچ عنوان ديده نمي‌شود.

از نقش پر اهميت اقتصاد اسلامي و وجه تمايز آن با علم اقتصاد سخن گفتيد اما چرا تا كنون اقتصاد اسلامي نتوانسته به جايگاه شايسته‌ي خود در كشور دست پيدا كند؟ موانع تحقق اين امر در چيست؟

به صورت كلي برداشت‌هاي متفاوتي مانند رابطه‌هاي تنازع، تضاد و تعاضدي ميان اقتصاد اسلامي و علم اقتصاد را مي‌توان مورد بحث قرار داد كه در نوشته‌هاي اينجانب منعكس است. البته اين نوع قضاوت به طور مستقيم منبعث از بحث در خصوص رابطه‌ي «علم و دين» است. در رابطه‌ي «تفاوت»، اقتصاد اسلامي به بيان بايسته‌ها و آنچه كه بايد و نبايدهاست، مي‌پردازد.براساس اين رويكرد اقتصاد اسلامي فقط در حد يك «مكتب» معرفي مي‌شود.

در رابطه‌ي «تضاد» با دقت و تأمل در علل شكل‌گيري علوم جديد بعد از دوره‌ي رنسانس و بر اساس مباني متافيزيك علمي الحادي آن دوره، گزاره‌هاي علمي متأثر از مباني فلسفي نظير: دئيسم (اعتقاد به خالقيت و نفي ربوبيت)، اومانيسم (اعتقاد به ماهيت مستقل انسان از خداوند)، مذهب اصالت طبيعت (اعتقاد به معماري برجسته‌ي خداوند) و ناميناليسم (اعتقاد به آزادي بي قيدوبند انديشه‌ي انسان و رهايي آن از هر ارزش برون‌زا) فلسفه‌ي علوم جديد در متافيزيك غير ديني و الحادي توضيح داده مي‌شود. بديهي است با اين توصيف با تغيير مباني متافيزيكي به متافيزيك اسلامي، علوم مولود اين نوع نگرش به طور وجودي تفاوت جوهري با مباني انديشه‌هاي مولود معارف دوره‌ي رنسانس خواهد داشت.

مطابق اين ديدگاه تمام معارف وارداتي از غرب به هيچ عنوان قابل استناد و استفاده در جوامع ديني نيست. اما در رويكرد «تعاضدي» ( رابطه‌ي مكمل ميان علم و دين) ميان اقتصاد اسلامي هم وجوه اشتراك و هم افتراق وجود دارد. اشتراك اين دو معرفت از باب شناسايي قوانين طبيعي اقتصادي است اما وجوه افتراق آن از حيث مكتب و نظام و وجوه ارزشي اين دو رشته است. بنابراين ميان اين دو يك رفت و برگشتي وجود دارد كه بر اساس آن هم علم مي‌تواند به دين كمك كند و هم دين مي‌تواند به علم ياري رساند.

با تحقق اين برداشت‌ها نه تنها تصوير مطلوبي از اقتصاد اسلامي ترويج مي‌يابد بلكه اقتصاد اسلامي مبتني بر وحي و اعتقاد اسلامي به رشته‌ي علم اقتصاد نيز كمك‌هاي بسياري مي‌تواند داشته باشد و از سوي ديگر با فهم روابط اقتصادي حقيقي مي‌توان درك بهتري از بسياري از آيات و روايات اسلامي كسب نمود. از اين رو يك رابطه‌ي همكاري به وجود مي‌آيد. بنابراين، لزوماً تمامي دست‌آوردهاي علم اقتصاد منفي و بد نيستند و نبايد در حوزه‌هايي رابطه‌ي‌ميان اين دو حوزه را انكار كرد. بنده معتقدم اقتصاد متعارف نمي‌تواند ميان منافع فرد و منافع جامعه سازگاري ايجاد كند در حالي كه اقتصاد اسلامي با داشتن چارچوب‌هاي ويژه، خود به خود تأثير خود را به پديده‌هاي اقتصادي خواهد گذاشت.

چه دروسي را لازمه‌ي تدريس در دانشكده‌هاي اقتصاد مي‌دانيد و فكر مي‌كنيد چه دروسي بايد حذف شوند؟

از آنجا كه ماهيت اقتصاد اسلامي در هر چهار عرصه‌ي فلسفه، مكتب، نظام و علم اقتصاد اسلامي قابل تعريف است. دروس اقتصاد اسلامي دانشكده‌هاي اقتصاد نيز لازم است به همه‌ي اين عرصه‌ها گسترش يابد. واحدهاي درسي فعلي عمدتاً در دو عرصه‌ي مكتب و نظام ارايه مي‌شود اما فراتر از اين دو عرصه، لازم است مباحث مرتبط با فلسفه و علم اقتصاد اسلامي نيز در برنامه‌ريزي درسي دانشكده‌هاي اقتصاد مورد توجه قرار گيرد.

البته در شرايط فعلي تمامي دانشگاه‌ها هم سطح نيستند، برخي دانشكده‌ها و مؤسسه‌هاي آموزشي همانند «دانشگاه امام صادق(عليه‌السلام)» و «دانشگاه مفيد» به صورت عميق‌تر و جامع‌تري در اين عرصه برنامه‌ريزي كرده‌اند اما اكثر دانشكده‌هاي اقتصادي متعارف به همان 5 واحد درسي بسنده كرده‌اند. ناگفته نماند كيفيت اساتيد و منابع آموزشي نيز از دانشكده‌اي تا دانشكده‌ي ديگر متفاوت است.

به مزيت‌هاي اقتصاد اسلامي در مقابل اقتصاد ليبرالي و متعارف اشاره كرديد آيا كمبود اقتصاددان باعث اين كوتاهي‌ها شده يا مانع‌تراشي‌هايي صورت گرفته شده است؟

هم‌چنان كه در مباحث ياد شده اشاره كردم، پياده سازي اقتصاد اسلامي در كشور و كاهش تسلط افكار ليبرالي در سطح دانشگاه‌ها و نظام برنامه‌ريزي كشور به برنامه‌ريزي و بستر سازي لازم و تصميم‌گيري مسؤولان اقتصادي مربوط مي‌شود. اما در حال حاضر اين رويكرد به طور مناسب و مقتضي عملياتي نشده است. واقعيت اين است كه با شهادت مرحوم «آيت الله مرتضي مطهري» خسارت بسيار بزرگي به حوزه‌ي نظريه پردازي اسلامي كشور وارد شد چرا كه ايشان انديشه‌ساز بودند و علم اقتصاد اسلامي مي‌توانست با انديشه‌ي ناب و تسلط ايشان به فلسفه‌ي اسلامي مسير تكاملي خود را با شتاب بيش‌تري طي كند.

اقتصاد اسلامي در كشور تا حدودي در حوزه‌ي فقه گسترش پيدا كرده است. هر چند كه بخش‌هايي از اقتصاد اسلامي رابطه‌ي تنگاتنگي با فقه دارد، اما اين تمام موضوع نيست. تأثيرگذاري كلام، فلسفه و جهان‌بيني اسلامي در علم اقتصاد خيلي بيش‌تر از فقه است. چراكه علوم انساني صرفاً فقه نبوده و علم كلام اسلامي، فلسفه و تمدن اسلامي همه در توليد نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي تأثير گذار هستند. از اين رو اگر فقط به بحث‌هاي كليشه‌هاي فقهي بپردازيم از انديشه سازي و نظريه پردازي در تمامي ابعاد اقتصاد اسلامي فاصله خواهيم گرفت.

مشكل اساسي اين مسأله، نبود انديشه‌سازي و برنامه‌ريزي در كشور است. به صورتي كه براي توسعه‌ي هر انديشه و الگويي بايد مجموعه‌اي از انديشه‌سازان وجود داشته باشند كه البته لازمه‌ي موفقيت آنان حمايت مسؤولين است. به عنوان نمونه در حال حاضر چه حمايتي از انجمن اقتصاد اسلامي كه در عرصه‌ي انديشه سازي نقش مؤثري را ايفا مي‌كند؛ صورت گرفته است! قابل توجه‌تر آن كه، بودجه‌اي كه وزارت علوم به اين بخش اختصاص داده حدود 5 ميليون تومان در هر سال است. البته در سال‌هاي اخير قدري افزايش يافته است.

وظيفه‌ي دولت در توسعه‌ي اقتصاد اسلامي در كشور چيست؟

بنده معتقدم اگر دولت واقعاً خواستار ترويج اقتصاد اسلامي است بايد همانند برخي بخش‌ها نظير حمايت از برنامه‌هاي تحقيقات هسته‌اي و يا بودجه‌ي تدوين الگوي اسلامي-ايراني برنامه‌ي ويژه‌اي را براي حمايت اصولي از عرصه‌هاي اقتصاد اسلامي و توليد نظريه‌هاي اقتصاد اسلامي ارايه دهد. البته ناگفته نماند كه در شرايط فعلي بخش‌هايي از اقتصاد اسلامي در كشور پيشرفت مطلوبي را تجربه كرده‌اند، اما به واسطه‌ي آن كه اكثر اين فعاليت‌ها در حوزه‌ي مكتب‌سازي صورت گرفته و جامعيت مطلوبي ندارد، تا رسيدن به هدف اصلي هم‌چنان فاصله داريم.

تا كنون در حوزه‌ي نظام‌سازي به خصوص نظام‌سازي مبني بر واقعيت جامعه و در حوزه‌ي تدوين علم اقتصاد اسلامي كار زيادي صورت نگرفته است. ناگفته نماند در حال حاضر متخصصان خوبي در حوزه‌ي معارف اقتصاد اسلامي وجود دارند اما حرف بنده اين است كه براي استفاده‌ي مطلوب از اين ظرفيت و پويايي آن لازم است، سرمايه گذاري دولت را نيز داشته باشيم.

زماني كه به پژوهشگري و توليد انديشه توجهي نمي‌شود ما نمي‌توانيم چشم‌انداز مناسبي را در اقتصاد متصور شويم. كم و كاستي‌ها در چيست؟

در اوايل انقلاب موضوع اقتصاد اسلامي داغ بود، اما در دوره‌هاي بعد بسياري از مدعيان كنار كشيدند و معلوم شد مسأله پيچيده‌تر از آن است كه برخي تصور مي‌كردند. در يك تحليل جامع مي‌توان دريافت كه در پردازش اقتصاد اسلامي ضعيف عمل شده و از اين رو در آموزش و پژوهش و سياست‌گذاري اقتصاد اسلامي نيازمند بازبيني اساسي هستيم و محقق شدن اين مهم، همت خاص وزارت علوم، دولت و بخش‌هاي مربوط را مي‌طلبد.

به اعتقاد بنده، در شرايط فعلي كشور، انجام يك اقدام مهم نيازمند برنامه‌ريزي و اقدام ضربتي و سريع است تا از راه يك اراده‌ي مرئي بتوان به نحو مؤثر عمل نمود. در غير اين صورت به اندازه‌ي كافي افراد رشد يافته در افكار غربي يا تلقي‌هاي ناقص وجود دارند كه مانع ايجاد اقتصاد اسلامي شوند. برخي افراد يا بدنه‌هاي مديريتي و كارشناسي در برخي نهادهاي مهم به نحوي مدبرانه فعاليت مي‌كنند كه در مواردي كه بحث اسلامي‌سازي مطرح مي‌شود، مقاومت‌هاي سازمان يافته‌ي دقيقي را انجام مي‌دهند. از اين رو به اين راحتي نمي‌توان اين ساختارها را به هم زد تا براساس نهادسازي اقتصاد اسلامي عمل شود.

شما دليل وجود افكار غربي را در دانشگاه‌ها نبود انديشه‌هاي نوين اقتصادي مطابق با اقتصاد اسلامي عنوان مي‌كنيد. حال اگر انديشه‌هايي به وجود آيد اما استقبال چنداني از آن نشود تكليف چيست؟ آيا فرهنگ‌هاي لازم در اين زمينه ايجاد شده است؟

اگر اين موضوع را در چارچوب عرضه و تقاضا مورد بررسي قرار دهيم، مشاهده مي‌شود كه در برخي از موارد عرضه؛ تقاضاي خود را ايجاد و از سوي ديگر در صورت تقاضا، عرضه نيز به خودي خود شكل مي‌گيرد. به عقيده‌ي بنده در اين رابطه تقاضايي در كشور وجود ندارد كه خواهان عرضه‌ي محصول باشد، از اين رو لازم است اين امر از سوي تصميم‌گيران كشور و دستگاه‌هاي اجرايي به صورت جدي دنبال شود. اگر دغدغه‌ي دولت، مجلس و حاكميت اين مباحث باشد به طور حتم وضع اقتصاد كشور به گونه‌اي ديگر خواهد بود. البته بدون سرمايه‌گذاري عرضه، امكان‌پذير نيست. در عرصه‌ي دانشگاهي نيز بايد تقاضا وجود داشته باشد تا عرصه‌ي مورد نظر تحقق يابد.

براين اساس اگر از جانب مجلس و دستگاه‌هاي اجرايي تقاضا و سرمايه‌گذاري لازم در اين زمينه صورت گيرد عرضه‌ي آن نيز در دانشگاه‌ها ايجاد خواهد شد. در اين زمينه آموزش مبتي بر پژوهش نيز از اهميت ويژه‌اي برخوردار است چراكه در بسياري از اين زمينه‌ها نخست بايد پژوهش‌ها تقويت شوند و سپس به موضوع آموزش پرداخته شود. البته همه اين موارد همان طور كه در اوايل بحث عنوان شد مستلزم حاكميت بسترهاي صحيح فكري در چارچوب فلسفه و اخلاق حاكم بر ادبيات اقتصاد اسلامي است.

براين اساس در حوزه‌ي اقتصاد اسلامي نيز نخست بايد نگرش‌ها و انديشه‌ها اصلاح شوند چرا كه در برخي از موارد ما واقعاً با مشكل انديشه‌اي و نگرشي مواجه هستيم. در صورت حل آنان نوبت به بحث سرمايه‌گذاري و تقاضا مي‌رسد كه بعد از آن مي‌توان انديشه‌ي اقتصاد اسلامي را در سطح جامعه پياده سازي نمود.

بنابراين اگر همين الگوي اسلامي ايراني از مرحله‌ي گفتمان‌سازي خارج و به سمت برنامه‌ريزي و سرمايه‌گذاري هدايت شود خود به خود دانشگاه‌ها درگير اين موضوع شده و آموزش رسمي نيز به دنبال آن شكل خواهد گرفت. اما اگر تقاضايي در اين رابطه در كشور وجود نداشته باشد و مديران و حاكمان از لحاظ نگرشي علم اقتصاد را علم محض بدانند و يا اقتصاد اسلامي را به نحو ناقصي تفسير كنند، تقاضاي مؤثر در جامعه شكل نخواهد گرفت. به اعتقاد بنده تا كنون گفتمان اين موضوعات در كشور شكل نگرفته است. به اين صورت كه اقتصاد اسلامي فقط در عرصه‌ي رويكردهاي فقهي گسترش پيدا كرده ولي در عرصه‌هاي ديگر نيازمند فضا سازي و حمايت آگاهانه‌ايم.

منبع : برهان

انتهاي متن/

يکشنبه|ا|7|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: فارس]

[مشاهده در: www.farsnews.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 95]