به بهانه نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي(1) قدم‌هاي دموكراسي بر ويرانه ديكتاتوري

واضح آرشیو وب فارسی:جام جم آنلاین: به بهانه نهمين دوره انتخابات مجلس شوراي اسلامي(1) قدم‌هاي دموكراسي بر ويرانه ديكتاتوري
جام جم آنلاين: تصويب قانون اساسي و برگزاري انتخابات رياست جمهوري، راه را براي تشكيل نخستين مجلس شوراي ملي به عنوان پنجمين انتخابات بعد از پيروزي انقلاب اسلامي هموار ساخت. راي قاطع به عدم كفايت سياسي بني‌صدر، سخنان قبل از دستور نمايندگان در مسائل سياسي، اجتماعي و...، فشار سياسي بر گرده ليبرال‌ها و ضدانقلاب و مراكز و چهره‌هاي مزاحم انقلاب ازجمله كارهاي مهم سياسي مجلس اول محسوب مي‌شود.

اولين گام در اين زمينه، تدوين قانون انتخابات مجلس بود كه به وسيله شوراي انقلاب در 27/11/57 به تصويب رسيد.

با انتشار قانون انتخابات در 18 بهمن 58 دو نكته آن يكي منطقه‌اي كردن انتخابات بويژه در تهران و ديگري كسب رأي اكثريت مطلق براي هر كانديدا مورد اعتراض جمعي از سياسيون و مخالفان قرار گرفت.

گروه‌هاي مخالف از جمله منافقين در جستجوي راهي براي ابطال اين دو مسأله بودند.

رييس‌جمهور نيز تلويحا از آنها حمايت مي‌كرد. سرانجام شوراي انقلاب در پي همين فشارها، مجموع نظرات و پيشنهادهاي ارائه شده را در جلسه 14 اسفند 58 بررسي كرد.

در نتيجه آن بحث منطقه‌اي بودن انتخابات را كه براي كمك به افراد بيسواد در انتخاب بهتر و راحت‌تر كانديداها پيش‌بيني شده بود منتفي اعلام كرد، اما بر مساله كسب اكثريت آراي كانديدا، در مرحله انتخابات، تأييد و تأكيد مجدد شد.

آيت‌الله هاشمي رفسنجاني در تبيين موضوع اكثريت مطلق به خبرنگار اطلاعات توضيح داد كه در اين مورد اعتراضات بسيار بوده است و تعبير اكثريت مطلق را به دو مرحله‌اي شدن انتخابات، سوءنيت دانست.

وي همچنين تأكيد كرد گرچه به احتمال قوي در برخي جاها انتخابات دو مرحله‌اي خواهد شد ولي در صورت وجود افراد موجهي كه در نوبت اول اكثريت نصف به اضافه يك را بياورند، دو مرحله‌اي نخواهد شد و انتخابات رياست جمهوري را نمونه‌اي از اين موارد دانست.

هاشمي رفسنجاني به كار بردن انتخابات دو مرحله‌اي را به جاي اكثريت مطلق تحريك‌آميز دانست.

موضوع ديگر غير از موضوع اصلاح قانون انتخابات، سرپرستي هاشمي رفسنجاني در وزارت كشور و كانديداتوري همزمان وي در انتخابات مجلس بود كه براي جلوگيري از بروز شايعات و براي تأكيد براصل بي‌طرفي و به‌رغم اين كه گويا در آن زمان فعاليت وي در اين سمت هيچ منع قانوني نداشت، از سمت خود در وزارت كشور استعفا كرد البته دو روز پيشتر به همين دليل آيت‌الله خامنه‌اي در 5 اسفند 58 در نامه‌اي به شوراي انقلاب استعفاي خود را از سرپرستي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و معاونت وزارت دفاع اعلام كردند.

تشكيل مجلس شوراي اسلامي، نهادسازي را در جمهوري اسلامي در مهم‌ترين بخش آن سامان مي‌داد.

با شروع به كار مجلس، يكي از قواي سه‌گانه تأسيس مي‌شد و نيروهاي سياسي با وقوفي كه به جايگاه مجلس داشتند، از نيمه دوم بهمن 58 به طور وسيع و فراگيري آمادگي خود را براي انتخابات مجلس اعلام كردند.

غير از برخي گروه‌هاي سياسي كه اهميت نسبي چنداني نداشتند و انتخابات را تحريم كردند، اعلام آمادگي نيروهاي سياسي حدود بيش از يك ماه در آخر سال 58 فضاي سياسي كشور را بشدت انتخاباتي كرد.

نيروهاي سياسي، هدف اصلي خود را از تلاش براي راهيابي به مجلس نيز پنهان نكردند. اين اعلام رسمي و آشكار مواضع حاكي از اهميت مجلس براي نيروهاي سياسي بوده است.

با اعلام مواضع احزاب گوناگون، تلاش براي دستيابي به مجلس جدي‌تر شد. اين تلاش وقتي به اوج رسيد كه پيش‌نويس قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي به وسيله شوراي انقلاب تهيه و منتشر شد.

از زمان شروع بحث انتخابات مجلس تا 24 اسفند ـ زمان برگزاري انتخابات ـ بعضي مناطق ايران بويژه شيراز، ميانه و قائمشهر شاهد درگيري‌هاي لفظي و مسلحانه، اعتصابات و تحصن‌هاي مختلف بود و حتي صبح روز برگزاري انتخابات ، در دفتر روزنامه بامداد در تهران مقابل رستوراني در عباس آباد دو بمب منفجر شد و در قروه، بهار همدان، سقز، بانه، مريوان و سنندج به دليل درگيري و اعتصاب غذا انتخابات متوقف شد.

در چند شهر فارس از جمله «اقليد»، «فيروزآباد»، «قير» و «كازين» 46 صندوق رأي‌گيري به آتش كشيده شد.

بازاريان كرمانشاه در اعتراض به نحوه برگزاري انتخابات تحصن كردند و در «خلخال» اعتراض‌كنندگان در اعتراض به همين مساله، فرماندار و اعضاي انجمن نظارت را به گروگان گرفتند.

نتيجه شمارش آرا در دوم فروردين 59 توسط وزارت كشور اعلام شد كه راهيابي 18 نامزد از تهران و 79 نامزد از شهرستان‌ها بود.

در ميان 79 نامزد پيروز از شهرستان‌ها، از حوزه انتخابيه درگز دكتر ابوالفضل قاسمي از حزب ايران و از حوزه انتخابي كرمانشاه و دكتر كريم سنجابي از جبهه ملي به پيروزي دست يافتند.

در مقابل اين دو نفر كه به جناح ليبرال تعلق داشتند، 95 نفر از جناح مذهبي بودند. ضمن اين كه اين انتخابات به دور دوم كشيده شد، نتيجه انتخابات نيز مورد اعتراض نيروي چپ التقاطي، ليبرال و بويژه سازمان مجاهدين خلق قرار گرفت كه نتوانسته بود حتي يك نامزد به مجلس بفرستد و تنها در برخي شهرستان‌ها نامزدهايش به مرحله دوم رسيده بودند.

در بررسي شكايت‌هاي انتخاباتي در برخي حوزه‌ها مانند كرمانشاه، انتخابات باطل شد. در حوزه «درگز» نيز با مشخص شدن ارتباط نامزد پيروز با ساواك، وي از راهيابي به مجلس بازماند.

كليت انتخابات در ارديبهشت 59 تاييد شد.مجلس اول، برآيندي از تمامي افكار و آرا و گروه‌هاي موجود آن روز در كشور بود كه همگي به قانون اساسي ابراز وفاداري كرده و خود را در معرض آراي عمومي قرار داده بودند.

براساس آمارهاي موجود، شمار واجدان شرايط شركت در انتخابات آن دوره 20.85 ميليون نفر برآورد شده بود كه 52.12 درصد آنان پاي صندوق‌هاي رأي رفتند كه در مقايسه با انتخابات مجالس بعدي ميزان مشاركت زيادي را رقم زدند.

تعداد نمايندگان مجلس اول 270 نفر بود، اما بيش از 309 نفر براي نشستن بر كرسي‌هاي مجلس انتخاب شدند، چراكه اعتبارنامه عده‌اي از نمايندگان مجلس رد شد؛ ازجمله سيداحمد مدني.

عده‌اي از آنان به دلايل گوناگون از سمت نمايندگي يا استعفا كردند يا مجبور به استعفا شدند يا مستعفي شناخته شدند همچون علي گلزاده غفوري و تعدادي از آنان نيز با استعفا از سمت نمايندگي مجلس به مشاغل ديگر منصوب شدند مانند آيت‌الله سيد علي خامنه‌اي و شماري هم مانند مصطفي چمران شهيد شدند يا فوت كردند.

در ميان نمايندگان مجلس اول از ميان گروه‌هاي مختلف و بعضا معارض با يكديگر تعداد زيادي از افراد شاخص و با سابقه مبارزات سياسي به چشم مي‌خورند.

مجلس اول، برآيندي از تمامي افكار و آرا و گروه‌هاي موجود آن روز در كشور بود كه همگي به قانون اساسي ابراز وفاداري كرده و خود را در معرض آراي عمومي قرار داده بودند

از ميان آنان مي‌توان به مهندس بازرگان، دبيركل نهضت آزادي ايران و همفكرانش ازجمله يدالله سحابي، دكتر ابراهيم يزدي، مهندس عزت‌الله سحابي، مهندس هاشم صباغيان، سيداحمدصدرحاج‌سيدجوادي، مهندس علي‌اكبر معين و كاظم سامي تا كساني چون اعظم طالقاني، علي گلزاده غفوري، حسن لاهوتي و حسن يوسفي اشكوري و سيدمحمد مهدي جعفري از يك سو و سيداحمد سلامتيان و احمد غضنفرپور از سوي ديگر، علي‌اكبر پوراستاد و سيداكبر پرورش، سعيد اماني، محمود هنجني، سيدتقي سيدخاموشي و حبيب‌الله عسكراولادي از يك طيف و كسان ديگري چون رضا اصفهاني، رجبعلي طاهري و عباس شيباني و نيز برادران خامنه‌اي (سيدمحمد، سيدعلي و سيدهادي) و برادران ناطق نوري (عباسعلي كه شهيد شد، احمد و علي‌اكبر) و علي‌اكبر هاشمي رفسنجاني، محمدعلي رجايي و محمدجواد باهنر اشاره كرد كه هر كدام در طيف‌هاي جداگانه، فراكسيون‌هايي در سايه تشكيل داده بودند.

‌ روز چهارشنبه 7 خرداد 59، همزمان با سالروز ميلاد حضرت علي(ع)، نخستين مجلس شوراي ملي در نظام جمهوري اسلامي ايران كار رسمي خود را در ساختمان مجلس سناي سابق آغاز كرد.

در مراسم گشايش مجلس، علاوه بر نمايندگان تقريبا همه مقامات كشور حاضر بودند.

مراسم با تلاوت آياتي از قرآن و سپس گزارش جريان انتخابات به وسيله وزير كشور آيت‌الله مهدوي‌كني آغاز شد سپس پيام امام توسط سيداحمد خميني قرائت شد.

امام در پيامشان با اظهار اين كه «من اميدوارم كه اين مجلس به بركت اين روز مبارك، مجلس عدالت و پيرو اسلام و به نفع مسلمين و كشور اسلامي باشد» تذكرات مهمي در مورد اجراي عدالت و رسيدگي به حال مستضعفين، شجاعت و هوشياري در برابر قدرت‌هاي چپ يا راست، هماهنگي مصوبات مجلس با احكام مقدسه اسلام، حفظ سياست نه شرقي و نه غربي در تمام زمينه‌هاي داخلي و خارجي و لغو قوانين دست و پاگير و جايگزيني آن با قوانين مترقي كه رفاه ملت در آن مورد توجه قرار گيرد و بر رعايت حقوق اقليت‌هاي مذهبي و مخالفت نمايندگان با طرح‌ها و پيشنهادهاي مخالف با شرع تاكيد كردند سپس بني‌صدر، رييس‌جمهور سخناني ايراد كرد و هيأت رئيسه سني مجلس به رياست دكتر يدالله سحابي در محل خود مستقر شد و با همراهي ساير نمايندگان، سوگندنامه نمايندگان مجلس را قرائت كرد. در همان روز افتتاح بحث بر سر اولويت‌هاي كاري مجلس ‌بين نمايندگان مطرح بود.

بيشتر آنها مسأله انتخاب نخست ‌وزير و تعيين اعضاي كابينه را مهم‌ترين موضوع مي‌دانستند و برخي نيز توجه به مسأله گروگان‌ها را ضروري مي‌ديدند.

نخستين جلسه رسمي مجلس با حضور اعضاي شوراي نگهبان در 29 تير تشكيل شد و هاشمي رفسنجاني به عنوان رئيس مجلس و علي‌اكبر پرورش به عنوان نايب‌ رييس دوم برگزيده شدند.

به اين ترتيب، هيأت رييسه مجلس در اختيار حزب جمهوري اسلامي قرار گرفت.

اين تركيب مجلس معادلات سياسي كشور را به سود حزب جمهوري اسلامي و به زيان بني‌صدر، رييس‌جمهور تغيير داد.

علاوه بر اين كه مجلس با وضع قوانين مسير حركت قوه مجريه را انتخاب مي‌كرد، انتخاب نخست‌وزير نيز به عهده مجلس بود.

به عبارت ديگر، رييس‌جمهور نمي‌توانست بدون اخذ رأي اعتماد مجلس، نخست‌وزير را انتخاب كند و اين مسأله‌اي بود كه رييس‌جمهور را تحت فشار مجلس قرار مي‌داد.

در نتيجه انتخاب نخست‌وزير براي چند ماه مورد مناقشه بني‌صدر و مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت و سرانجام اين نامزد مورد نظر مجلس، يعني محمدعلي رجايي بود كه بر مسند نخست‌وزيري تكيه زد و با انتخاب وزيران همسو يا نزديك به حزب جمهوري اسلامي، قوه مجريه را عملا از دست رئيس‌جمهور خارج كرد.

از اين پس بني‌صدر به عنوان رييس قوه مجريه درگير يك كشاكش دروني با نخست‌وزير و برخي وزيران شد و با مجلس كه پشتيبان نخست‌وزير بود، بشدت درگير شد.

اين درگيري‌ها همراه با بزرگ‌ترين خطاي بني‌صدر، يعني ائتلاف با مجاهدين خلق موجب بررسي و تصويب عدم كفايت سياسي او در مجلس اول و عزل وي توسط امام خميني شد.

اين حركت مجلس شوراي اسلامي ضربه‌اي به ليبراليسم بود كه البته اين حركت مجلس بعد از حركت امام بود كه بني‌صدر را از فرماندهي كل قوا عزل كرد. بني‌صدر را ناصالح دانست و كفايت سياسي او را سلب كرد و امام هم با رأي مجلس، بني‌صدر را عزل كرد.

از خصايص مجلس اول، پركاري نمايندگان آن بود. تشكيل تنها 625 جلسه علني كه در مجموع 2400 ساعت وقت مصروف آن شده و تشكيل 6536 جلسه در كميسيون‌هاي مجلس، گوياي اين واقعيت است.

همچنين مسافرت به حوزه‌هاي انتخابيه، تماس با مردم و شركت در مجامع و مجالس آنها، عزيمت به جبهه و ماموريت‌هاي داخل و خارج كشور، تماس با مسوولان اجرايي براي تأمين نيازهاي مردم و مشكلات انقلاب و تعقيب و نظارت براجراي مصوبات مجلس را نيز بايد به حساب كارهاي فوق‌برنامه نمايندگان گذاشت.

همچنين لوايح و طرح‌هاي سرنوشت‌ساز و مهمي نظير لايحه حذف ربا از سيستم بانكي در اين دوره به تصويب رسيده است و به طور كلي تصويب و ابلاغ 365 لايحه و طرح استرداد، رد يا مسكوت ماندن 291 لايحه و طرح و
در دست اقدام بودن 147 لايحه و طرح در پايان دوره از فعاليت‌هاي اين دوره مجلس محسوب مي‌شود.

راي قاطع به عدم كفايت سياسي بني‌صدر، سخنان قبل از دستور نمايندگان در مسائل سياسي، اجتماعي و...، فشار سياسي بر گرده ليبرال‌ها و ضدانقلاب و مراكز و چهره‌هاي مزاحم انقلاب ازجمله كارهاي مهم سياسي مجلس اول محسوب مي‌شود.

از ويژگي‌هاي اكثريت نمايندگان دوره اول اطاعت از رهبر انقلاب است و بخشي از اعتبار مجلس اين دوره مرهون تأييدها و تعريف‌هاي امام امت در قالب جمله‌اي چون «مجلس رأس همه امور است» بوده است كه اين موضوع شأن مجلسيان را بالا برده و به آنان اعتبار، ارج و اعتماد در قلوب مردم بخشيد.

فاطمه حاجي‌آبادي

شنبه|ا|6|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: جام جم آنلاین]

[مشاهده در: www.jamejamonline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 75]