مديرعامل بانك توسعه صادرات: صادرات خدمات فني و مهندسي مي‌تواند جايگزين صادرات نفت شود

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: مديرعامل بانك توسعه صادرات: صادرات خدمات فني و مهندسي مي‌تواند جايگزين صادرات نفت شود
ارز آوري صادرات خدمات فني و مهندسي مي‌تواند جايگزين مناسبي براي درآمدهاي حاصله از صادرات نفت در كشورمان شود.

ايلنا: مدير عامل بانك توسعه صادرات گفت: ارز آوري صادرات خدمات فني و مهندسي مي‌تواند جايگزين مناسبي براي درآمدهاي حاصله از صادرات نفت در كشورمان شود.

به گزارش ايلنا، بهمن وكيلي، در چهارمين همايش توسعه نظام تامين مالي در ايران كه در مركز همايش‌هاي بين المللي صدا و سيما برگزار شد، با بيان مطلب فوق گفت: همكاري دولت و حمايت از بخش خصوصي با توجه به توان بالاي مهندسان ايراني در صدور خدمات فني و مهندسي مي‌تواند قدرت اين بخش را افزايش دهد تا جايگزين درآمدهاي نفتي كشورمان شود.

مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران در اين سخنراني كه با عنوان «موانع و مشكلات صادرات خدمات فني و مهندسي و راهكارهاي تامين مالي اين حوزه» ارائه شد، به ذكر علل عدم توفيق كشور در افزايش صادرات خدمات فني و مهندسي متناسب با افزايش ميزان صادرات كالاي غيرنفتي، علي رغم وجود توانايي‌هاي بالقوه شركت‌هاي فعال در اين حوزه پرداخت.

وكيلي با اشاره به اين نكته كه توسعه پايدار در كشور مستلزم ايجاد تنوع در كالاهاي صادراتي كشور بوده و صدور خدمات فني و مهندسي نيز نشان دهنده ميزان دانش فني ما در عرصه‌هاي مختلف است،افزود: اين بخش مي‌تواند نقش كليدي در توسعه صادرات غير نفتي داشته باشد.

وي اضافه كرد: با توجه به اينكه صادرات خدمات فني و مهندسي، بخش بسيار مهمي از سبد صادراتي كشورهاي دنيا را به خود اختصاص مي‌دهد، افزود: صادرات خدمات فني و مهندسي به ارزآوري، اشتغال زايي، توسعه زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور، توسعه روابط سياسي و ايجاد فرصت‌هاي انتقال دانش فني مي‌انجامد.

اين مقام عالي بانك توسعه صادرات، با ذكر ميزان سهم بخش خدمات فني و مهندسي از كل صادرات برخي از كشورهاي منطقه در سال ۲۰۰۸ و مقايسه آن با سهم بخش مذكور از صادرات كشورمان به ذكر علل كسري بخش صادرات خدمات فني و مهندسي از كل صادرات كشورمان پرداخت.

وكيلي در بخش ديگري از سخنراني خود فقدان استراتژي جهت نفوذ يا حضور در بازارهاي بين المللي، ضعف سيستم بانكي در كشورهاي هدف و عدم توان آن‌ها براي مشاركت در تامين مالي پروژه‌ها، نبود پوشش بيمه‌اي براي شركت‌هاي صادركننده خدمات فني مهندسي، هزينه بالاي بازاريابي و محدوديت‌هاي آيين نامه ماده ۶۰ را از جمله موانع تامين مالي صادرات خدمات فني و مهندسي دانست.

مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران در پايان سخنراني خود راهكارهاي تامين مالي صادرات خدمات فني و مهندسي را برشمرد و گفت: نگاه متمايز بانك به صادركنندگان خدمات فني و مهندسي، ايجاد صندوق‌هاي توسعه‌اي، ايجاد شركت تامين سرمايه براي تامين مالي صادرات، تاسيس صندوق سرمايه گذاري خطرپذير و استفاده از منابع و تسهيلات صندوق بين المللي اوپك از جمله اين راهكارهاي حمايتي اين بانك از صدور خدمات فني و مهندسي است.

پايام پيام

سه|ا|شنبه|ا|2|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 49]