رييس ديوان عدالت اداري: رد صلاحيت برخي نمايندگان فعلي هشداري براي مردم است

واضح آرشیو وب فارسی:ايلنا: رييس ديوان عدالت اداري: رد صلاحيت برخي نمايندگان فعلي هشداري براي مردم است
متاسفانه در نظام اسلامي بين عملكرد مسئولان با آنچه خداوند و اسلام در رعايت حقوق مردم بر آن امر كرده، تفاوت است.
رييس ديوان عدالت اداري گفت: مجلس تجلي مردمسالاري است و به تعبير حكيمانه حضرت امام (ره) در راس امور است؛ لذا مسئولان بايد با امانتداري زمينه حضور گسترده مردم را در انتخاباتي چنين سرنوشت‌ساز فراهم آورند.

به گزارش ايلنا، حجت‌الاسلام و المسلمين محمدجعفر منتظري در جلسه هيات عمومي ديوان عدالت اداري با اشاره به انتخابات پيش رو تصريح كرد: درباره اهميت مجلس شوراي اسلامي و ضرورت حضور مردم در آن، مقام معظم رهبري مسايل را فرموده‌اند و الحمدلله مردم نيز حضور مي‌يابند. 22 بهمن و حضور حماسي مردم در آن نشان داد كه به‌حق، مردم آنجا كه بايد در صحنه حاضر باشند، حضور جدي دارند و در امر انتخابات نيز به همين ترتيب عمل خواهند كرد. ما نيز سعي كنيم به سهم خود صاحبان راي را به پاي صندوق‌هاي بياوريم و با بصيريت و بينايي دقت كنيم كه زمام امور كشور را به دست چه كساني مي‌خواهيم بسپريم.

وي با اشاره به برخي وظايف مجلس ادامه داد: مجلس مرجع تصميم‌گيري است و مي‌تواند در راستاي خدمت به مردم، بر امور نظارت كند، از كشور مراقبت كند، تركيب دولت را تعيين كند، به وزراي كابينه راي اعتماد دهد، از رييس‌جمهور سوال كند و وزرا را به استيضاح بكشاند. مجلس مي‌تواند به هر موضوعي ورود يابد و براي آن قانون وضع كند.

رييس ديوان عدالت اداري افزود: بر اين اساس مجلس را بايد مهم بدانيم، اگرچه برخي فكر مي‌كنند مجلس بايد مديحه‌سرا و مداح دولت باشد. اين بسيار امر غلطي است. چه كسي گفته است مجلس بايد مداح دولت باشد؟ مجلسيان نمايندگان مردم هستند و بايد بر عملكرد دولت نظارت داشته باشند و براي حركت دولت در مسايل اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي چارچوب تعيين كنند.

منتظري با بيان اينكه معنا ندارد مجلس قانوني وضع كند و در عين حال رييس‌جمهور، وزير يا يك قاضي به آن بي‌توجه باشد، اظهار كرد: تلاش كنيم مردمسالاري ديني به‌نحوي شايسته تجلي يابد و تبلور آن نيز در تشكيل مجلسي مقتدر است.

وي با اشاره به فرمايش حضرت امام خميني (ره) مبني بر اينكه «مجلس در راس امور است»، اين جمله را تعبيري حكيمانه از جانب ايشان دانست و خاطرنشان كرد: حالا آقايي آمده و ادعا مي‌كند من قبول ندارم. شما بي‌خود قبول نداريد. مگر شما چه‌كاره‌ايد كه قبول نداريد؟ مجلس به اعتبار اينكه قانونگذار كشور است و مي‌تواند رييس‌جمهور و وزير را مورد سوال قرار دهد و بر كل مسايل كشور نظارت داشته باشد، بودجه كشور را هرگونه كه صلاح مي‌داند، تصويب كند و مسير حركت كشور را تعريف كند و تشكيل و تركيبش با راي ملت است، در راس امور قرار دارد.

رييس ديوان عدالت اداري با بيان اينكه انتخابات مجلس از انتخابات رياست جمهوري و شوراها با اهميت‌تر است، يادآور شد: مجلس بايد متناسب با نظام و كشور باشد زيرا به تعبير امام (ره) مجلس عصاره فضائل ملت است يعني چكيده هر فضيلتي كه در جامعه وجود دارد بايد در مجلس باشد.

وي اظهار كرد: امروز شاهديم عده قابل توجهي از نمايندگان فعلي رد صلاحيت شده‌اند و اين هشداري است كه مردم نيز بايد به آن توجه كنند. اميدوارم كه همه ما بتوانيم در راستاي تشكيل مجلسي تاثيرگذار در سياست درون و برون كشور آنگونه كه شايسته است، عمل كنيم.

رييس ديوان عدالت اداري با اشاره به حديثي از حضرت اميرالمومنين علي (ع) با تاكيد بر رعايت حدود و مرزهايي كه خداوند تعيين كرده‌ است، گفت: اميرالمومنين علي (ع) مي‌فرمايد هركس تقواي الهي پيشه كند، خداوند در هر گرفتاري، راهي براي او مي‌گشايد و براي نجات از هر تنگنايي كه براي شخص پيش بيايد، خداوند راهي را مي‌نماياند. چنين وعده‌اي نتيجه رعايت حدود و مرزهاي شخصي و اجتماعي است.

منتظري با بيان اينكه رعايت حريم خداوند و اشخاص در زندگي و همچنين حفظ مرزها به معناي تقواي الهي است، خاطرنشان كرد: مهم‌ترين شاخصي كه بر اساس آن بتوانيم تشخيص دهيم آيا فرد، خانواده يا جامعه رو به كمال و سعادت است يا خير، همين نكته است كه آيا آن شخص يا جامعه حدود و مرزهاي الهي را رعايت مي‌كند يا خير.

وي تصريح كرد: اسلام و تعاليم اسلامي براي حقوق اجتماعي مردم اهميت بسياري قائل شده است، به‌ويژه بر رعايت حريم مردم و حقوق ايشان در جامعه تاكيد بسيار شده است. همه دولتمردان و كساني كه در ارتباط با حقوق مردم فعالند، بايد به اين مهم توجه داشته باشند كه در اين مورد چه وضعيتي دارند.

رييس ديوان عدالت اداري ادامه داد: بايد گفت بر اساس آنچه من از اسلام و معارف آن خبر دارم، متاسفانه در نظام اسلامي بين عملكرد مسئولان با آنچه خداوند و اسلام در رعايت حقوق مردم بر آن امر كرده، تفاوت است.

منتظري يادآور شد: در نظام‌هاي لائيك، سكولار و سرمايه‌داري شاهديم كه براي نيل به هدف‌هايشان هر كاري مي‌كنند، به عبارت ديگر در دنيايي كه داعيه فرهنگ عالي حقوق بشر و پيشرفت‌هاي علمي و تكنيكي دارد، براي دستيابي به اهداف، همه نوع جنايت، ستم، ظلم و تعدي ارتكاب مي‌يابد، حال آنكه نظام ما يك نظام لائيك نيست و ما در كشور داعيه‌دار نظام اسلامي هستيم. در چنين نظامي بايد براي حقوق مردم فوق‌العاده اهميت قائل بود.

وي با تاكيد بر ضرورت توجه به حق مردم خاطرنشان كرد: ما در نهاد حساسي به نام ديوان عدالت اداري كار مي‌كنيم كه هر ماه بيش از هشت هزار مراجعه‌كننده در آن ثبت شكايت مي‌كنند. طرف دعوا در اينجا به نحوي ماموران، مسئولان و دواير دولتي و حكومتي هستند؛ البته همه ادعاها و شكاياتي كه مي‌شود، به‌حق نيست اما اگر با دقت وارد رسيدگي به دعوا شويم، درمي‌يابيم كه به هر حال حقوق مردم را بايد لحاظ كرد و آن را مورد توجه قرار داد چون ما خدمتگزار آنان هستيم.

منتظري افزود: توده مردم صاحبان اصلي نظام و حكومتند و ما خدمتگزار آنان هستيم. از رييس‌جمهور گرفته تا وزرا و وكلا همه نوكر مردميم. ما حقوق، مزد و اجر مي‌گيريم تا براي مردم كار كنيم.

رييس ديوان عدالت اداري افزود: در نظام اسلامي اگر مردم در مسئولان اجرايي دروغ گفتن، كلك زدن، و انواع و اقسام نارسايي‌ها و ناروايي‌ها را ببينند، چنين رفتاري ابتدا به ارزش‌هاي انساني ضربه وارد مي‌كند و بيش از آنكه به ديگران ضرر بزند، به اعتبار اسلام زيان وارد مي‌آورد.

پايان پيام

دوشنبه|ا|1|ا|اسفند|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايلنا]

[مشاهده در: www.ilna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 335]