ديدگاهصنايع دارويي و مساله تامين ارز دولتي

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: ديدگاهصنايع دارويي و مساله تامين ارز دولتي
دكتر سيد ابراهيم‌هاشميامروزه استراتژيك بودن تامين بسياري از اقلام دارويي سبب شده كه كشورها توسعه توانمندي‌هاي صنايع دارويي خود را در صدر برنامه‌هاي خود قرار دهند و از اغلب ابزارها و مشوق‌هاي اقتصادي براي رونق اين بخش از صنعت بهره‌برداري مكفي كنند.
اين موضوع از آنجا حائز اهميت است كه در جهان امروز و تعاملات بين‌المللي آن، مولفه‌هاي اقتدار و امنيت ملي كشورها با آرامش زنجيره تامين دارويي ارتباط مستقيم دارد. بررسي وضعيت درآمد و سودآوري شركت‌هاي بزرگ دارو دنيا نيز حاكي از آن است كه توجه جدي بسياري از كشورها به توسعه داروسازي بومي خود و حمايت‌هاي همه جانبه و بي‌دريغ دولت‌ها از آن، باعث شده تا صنعت دارو به يكي از سودآورترين صنايع در جهان تبديل شود. در كشور ما نيز طي دهه‌هاي اخير شاهد موفقيت‌هاي بسياري در صنعت دارويي كشور بوده‌ايم، صنعت استراتژيك دارو در كشور تاكنون توانسته است با تامين بيش از 95 درصد از نيازهاي دارويي جامعه موفق به ايجاد ارزش افزوده فراوان و صرفه‌جويي‌ ارزي چشمگير در كشور شود، اما امروزه بايد اذعان كنيم به دلايل مختلف، اين صنعت با چالش‌هاي اساسي مواجه شده است كه مي‌تواند همه دستاوردهاي چند دهه اخير را بر باد دهد. از زاويه ديد
آسيب شناسي حقيقت آن است كه اگر واقعا با چالش در يك صنعت مواجهيم، كتمان آن بدترين اتفاقي است كه ممكن است روي دهد! بدون هيچ گونه ترديدي و مبتني بر موفقيت‌هاي غير قابل تصور چند دهه اخير بايد اظهار كرد كه ما براساس توان و قابليت‌هايي كه داريم، مي‌توانيم بسيار موثرتر از آن چيزي كه در حال حاضر هستيم در بازار دارويي كشورهاي همسايه باشيم. به شرط آنكه ساير بخش‌هاي مرتبط با صنعت دارو و از جمله بانك مركزي بيش از پيش با اين صنعت استراتژيك همراهي نمايد. چالشي كه امروزه صنعت داروي كشور را تهديد مي‌كند علاوه بر بحث نوسانات نرخ ارز، مشكل انتقال ارز و هزينه‌هاي آن است. شايد تذكر اين نكته بديهي لازم باشد كه شركت‌هاي دارويي هم مثل بقيه صنايع، بخشي از مواد اوليه خود را از طريق واردات تامين مي‌كنند. همچنين بخشي از داروهايي كه در كشور به دلايل مختلف امكان توليد آنها به ميزان مكفي ميسر نيست نيز از طريق واردات تامين مي‌شود. از نظر كمي بايد بگوييم حدود 40 درصد مواد اوليه دارويي، در داخل توليد و بقيه از خارج وارد مي شود. به علاوه 4 درصد داروهاي موجود در كشور ازجمله داروهاي بيماران خاص و سرطاني، وارداتي است.
ارزبري اين حجم دارو و مواد اوليه حدود يك ميليارد دلار است. به دليل محدوديت‌هاي ايجاد شده در خصوص گشايش اسناد اعتباري (LC) شركت‌هاي دارويي، ناچارند نيازهاي ارزي خود را از طريق صرافي‌ها و حواله ارز به شركت مبدا بفرستند و مسلما تفاوت 40 درصدي نرخ ارز دولتي و ارز آزاد منجر به تحميل هزينه قابل‌توجهي به شركت‌هاي دارويي مي‌شود كه البته اين هزينه در مبحث قيمت‌گذاري دارو لحاظ نمي‌شود. جبران اين هزينه 40 درصدي تحميل شده، از آنجا اهميت دارد كه كل سود تعيين شده از سوي كميسيون قيمت‌گذاري وزارت بهداشت براي داروهاي توليدي بين 15 تا 25 درصد و براي داروهاي وارداتي 13 درصد و بر اساس نرخ ارز مرجع است و اين سود محدود، امكان پوشش افزايش قيمت تمام شده دارو را نخواهد داشت؛ بنابراين صنايع دارويي با روندي كه امروز پيش رو داريم در آينده‌اي نزديك در آستانه ورشكستگي قرار خواهند گرفت و اين هشداري است كه بايد هرچه سريع‌تر و پيش از آنكه اقتصاد دارو بيش از اين لطمه ببيند به‌طور جدي مورد توجه قرار گيرد.

يکشنبه|ا|30|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 108]