افساد في الارض، يكي از اتهامات متهم رديف اول/ اعترافات متهم و قبول پرداخت 30 مورد رشوه

واضح آرشیو وب فارسی:ايرنا: افساد في الارض، يكي از اتهامات متهم رديف اول/ اعترافات متهم و قبول پرداخت 30 مورد رشوه
تهران - نخستين جلسه دادگاه رسيدگي به اتهامات 32متهم پرونده فساد بزرگ مالي امروز (شنبه) به رياست قاضي "ناصر سراج" در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، جلسه دادگاه ساعت 9 و نيم صبح با حضور متهمان، وكلاي آنان و نيز خبرنگاران رسانه ها بصورت علني آغاز شد.

"عباس جعفري دولت آبادي" دادستان عمومي و انقلاب تهران كه در دادگاه حضور داشت، در ابتداي جلسه دادگاه، مقدمه كيفرخواست صادر شده را قرائت كرد.

دادستان تهران اظهار داشت: كيفرخواست صادر شده شامل موارد اتهامي 32 نفر از متهمان اين پرونده و درخواست مجازات براي آنان است و پرونده نسبت به اتهامات ديگر متهمان و نيز ساير اتهامات برخي از متهمان موضوع همين كيفرخواست مفتوح است.

وي افزود: نظام مقدس جمهوري اسلامي كه مرهون ايثار جان و مال هزاران شهيد و انسان هاي پاك ضمير بوده است بر اساس اعتقاد به حق و عدل بنا شده كه اين معنا در اولين اصل قانون اساسي ايران و نيز اصل سوم همان قانون مورد تصريح قرار گرفته است.

جعفري دولت آبادي اضافه كرد: اصل سوم قانون اساسي، دولت را موظف كرده است همه امكانات خود را صرف ايجاد محيط مساعد براي رشد فضايل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوا، مبارزه با مظاهر فساد و تباهي، ايجاد امنيت قضايي عادلانه براي همه و تساوي عموم در برابر قانون كند.

دادستان تهران اظهار داشت: بر همين اساس، مقام معظم رهبري به مناسبت‌هاي مختلف متذكر اين بحث شده‌اند كه مهم‌ترين آن بيانات ايشان در فرمان هشت ماده‌ اي در زمينه مبارزه با فساد است.

وي فرازهايي از فرمان هشت ماده اي رهبر معظم انقلاب اسلامي درباره مبارزه با فساد را يادآور شد و گفت كه در قسمت هايي از فرمان هشت ماده اي رهبر انقلاب اسلامي درباره مبارزه با فساد آمده است: ""حكومتي كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوي است، بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله‌‌ طولاني خويش با نظام آرماني علوي و اسلامي بداند و اين، جهادي از سر اخلاص و همتي سستي‌ناپذير مي‌طلبد؛ اگر دست مفسدان و سوء استفاده ‌كنندگان از امكانات حكومتي قطع نشود و اگر امتيازطلبان و زياده‌خواهان پرمدعا و انحصارجو طرد نشوند، سرمايه‌گذار و توليدكننده و اشتغال‌طلب، همه احساس ناامني و نوميدي خواهند كرد و كساني از آنان به استفاده از راه‌هاي نامشروع و غيرقانوني تشويق خواهند شد... به مسؤولان خيرخواه در قواي سه‌گانه بياموزيد كه تسامح در مبارزه‌ با فساد، به نوعي هم‌دستي با فاسدان و مفسدان است. اعتماد عمومي به دستگاه‌هاي دولتي و قضايي در گِرو آن است كه اين دستگاه‌ها در برخورد با مجرم و متخلف، قاطعيت و عدم تزلزل خود را نشان دهند. مبارزه‌ با مفسدان و سوءاستفاده‌كنندگان از ثروت‌هاي ملي، موجب امنيت فضاي اقتصادي و اطمينان كساني است كه مي‌خواهند فعاليت سالم اقتصادي داشته باشند. توليدكنندگان اين كشور، خود نخستين قربانيان فساد مالي و اقتصاد ناسالم‌اند... ضربه‌ عدالت بايد قاطع، در عين حال دقيق و ظريف باشد. در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضي ديده شود. هيچ كس و هيچ نهاد و دستگاهي نبايد استثنا شود. هيچ شخص يا نهادي نمي‌تواند با عذر انتساب به اين‌جانب يا ديگر مسؤولان كشور، خود را از حساب‌كِشي معاف بشمارد با فساد در هر جا و هر مسند بايد برخورد يكسان صورت گيرد""".

دادستان تهران افزود: اهميت بيانات رهبر معظم انقلاب اسلامي از آن جهت است كه تأمين امنيت به عنوان نياز همه‌ افراد و جوامع از وظايف اصلي حكومت و تبيين مولفه‌هاي امنيت و ابعاد آن، مستلزم بررسي دوران‌هاي مختلف است زيرا تحولات مربوط به امنيت به حدي است كه مي‌توان از آن به عنوان انقلاب در مفهوم امنيت نام برد.

جعفري دولت آبادي ادامه داد: در گذشته، ناامني و خدشه به امنيت كشورها از وراي مرزها نشأت مي‌گرفت اما در عصر حاضر، توسعه‌ ابعاد امنيت از بعد نظامي به ابعاد سياسي، فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و مانند آن موجب شده است در ارزيابي ميزان امنيت يك كشور، علاوه بر توجه به تهديدهاي نظامي، به برخورداري مردم از رفاه و آسايش خاطر در همه عرصه‌ها نيز توجه شود.

به گفته دادستان تهران، مولفه‌هاي امنيت روز به روز در حال تحول است و به جرأت مي‌توان از امنيت اقتصادي، به عنوان يكي از ابعاد امنيت نام برد و تحقق سلامت در عرصه‌هاي اداري و اقتصادي را به عنوان شاخص تشخيصِ آن بيان كرد.

وي افزود: بر همين اساس، ابتناي جمهوري اسلامي بر قسط و عدل و استقلال سياسي، اقتصادي و اجتماعي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به خوبي لحاظ شده است.

جعفري دولت آبادي گفت: امروزه دولت‌ها در تأمين امنيت از راهكارهاي متفاوتي از جمله ابزارهاي نظام عدالت كيفري بهره مي‌گيرند و تحقق امنيت اقتصادي كه بي‌ارتباط با ديگر ابعاد امنيت نيست از يك سو، مستلزم وجود قوانين و مقررات و از سوي ديگر، مستلزم پيش‌ بيني ساز و كارهاي متعدد در برخورد با عوامل تهديد كننده‌ امنيت و آسيب ‌رساننده‌ به آن است.

اين مقام قضايي تاكيد كرد: قانون تضمين‌كننده امنيت بوده و قوه‌ قضاييه به عنوان ناظر بر اجراي قانون و مجري آن، اجراكننده‌ تضمين‌ها است.

جعفري دولت آبادي خطاب به رييس دادگاه اظهار داشت: همگان مي‌دانند نظام جمهوري اسلامي ايران طي چند دهه در مقابل همه فشارهاي دشمنان و هشت سال جنگ تحميلي و اقدامات تخريبي و تروريستي بي‌امانِ داخلي و خارجي و فشارهاي وارده از تحريم‌هاي اقتصادي مثل كوه استوار ايستاد و ضمن تحمل همه فشارها و مصائب به سازندگي و توسعه همه جانبه كشور پرداخته است و ايران عزيز را به كارگاهي فعال و پويا تبديل كرد.

*** دشمن سعي در اخلال در نظام اقتصادي كشور كرد

دادستان تهران افزود: "دشمن كه از تحميل جنگ و آتش زدن مزارع و كشتن جهادگران، دانشمندان و مبتكران طرفي نبست، سعي در اخلال در نظام اقتصادي كشور كرد و بعضي از افراد سودجو و زياده‌خواه نيز همراه با دشمن با سوء استفاده از فرصت و بعضاً با استفاده از قدرت و ارتباطات ناصحيح، از منابع بانكي و انفال در جهت منافع شخصي خود بهره بردند و نه تنها مانع پيشرفت و توليد و افزايش ثروت ملي شدند، بلكه با خدشه بر اعتماد مردم و فعاليت سالم اقتصادي ضرباتي بر نظام وارد كردند."

جعفري دولت آبادي گفت: به همين جهت از سال‌ها پيش، نظر مسوولان و دلسوزان كشور و نظام به پديده‌ فساد مالي و زيان‌ هاي مهلك ناشي از آن جلب شد و در رأس همه، رهبر فرزانه انقلاب اسلامي به مناسبت‌ هاي مختلف خطر فساد مالي را متذكر شدند و همگان را به مبارزه بي‌امان با آن فراخواندند.

دادستان تهران يادآور شد: با پيدايش فساد مالي، اختلاف طبقاني و فقر و بي‌عدالتي به وجود مي‌آيد و انگيزه‌ كار و توليد را تضعيف مي‌كند و براي عده‌اي ثروت‌هاي بادآورده فراهم مي‌شود و با تكاثر ثروت در دست عده‌اي معدود، دست‌اندازي به قدرت نيز پيدا خواهد شد.

اين مقام قضايي ادامه داد: بدون ترديد با پيوند ناميمون ثروت و قدرت به نظامي اسلامي مبتني بر عدالت و ارزش‌هاي الهي ضربه كاري وارد مي‌شود.

جعفري دولت آبادي تاكيد كرد: فساد مالي نه تنها مانع بزرگي براي تحقق اهداف نظام اسلامي است بلكه فساد اقتصادي سازمان‌ يافته هر نظامي را متلاشي مي‌كند و از اين رو پيوند ناميمون ثروت و قدرت در دنيا به يك نگراني عمومي تبديل و موجب تصويب معاهدات بين‌المللي مختلف براي مبارزه با فساد شده است.

به گفته دادستان تهران، آثار و پيامدهاي فساد مالي آن چنان براي هر نظام و كشور مضر است كه بسياري از كشورها شديدترين مجازات را براي مفسدين اقتصادي لحاظ كرده‌اند.

اين مقام قضايي گفت: جمهوري اسلامي ايران نيز براي مفسدين اقتصادي از همان دهه‌ اول انقلاب به بعد، در چند قانون بعضي از مفسدين اقتصادي را به عنوان مفسد في‌الارض شناخته و براي آنان مجازات افساد في‌الارض پيش‌بيني شده است.

وي همچنين درباره پيشگيري از فساد مالي و مبارزه با آن گفت: در مورد پيشگيري از فساد مالي و مبارزه با آن، همه قوا و همه دستگاه‌ها مسووليت دارند و البته وظيفه‌ دستگاه قضايي در اين خصوص خطيرتر و سنگين‌تر است.

دادستان تهران تاكيد كرد: قوه قضاييه بايد با مفسدين و كساني كه جرم آنها ثابت شد بدون اغماض و تبعيض برخورد كند تا براي ديگران عبرت و بازدارنده باشد.

جعفري دولت آبادي ادامه داد: همچنين دستگاه قضايي بايد نهايت دقت و احتياط را داشته باشد كه خدشه‌اي بر فعاليت ‌هاي سالم اقتصادي و جرأت و جسارت فعالان در اين عرصه وارد نشود.

***نخستين گام برادران امير خسروي؛ پرداخت رشوه و ارتباط هاي ناصيح

دادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: صاحبان اصلي شركت سرمايه‌ گذاري آريا، چهار فرزند ذكور منصورخان امير خسروي، از ملاكين منطقه‌ عمارلو در شهرستان رودبار هستند.

وي افزود: برادران خسروي پيش از تأسيس شركت آب معدني داماش، زندگي كاملاً معمولي داشتند تا اين كه چند سال قبل، تصميم به اخذ وام و تأسيس يك واحد صنعتي توليد آب معدني در منطقه‌ي داماش شهرستان رودبار گرفتند.

جعفري دولت آبادي اظهار داشت: آنان در همان گام اول براي تسريع در روند اجرايي و پيش‌برد اهداف خود، با ارتباط‌ هاي ناصحيح با برخي عناصر اجرايي و سياسي و پرداخت رشوه، اولين قدم را برداشتند و ثروتي كسب كردند.

وي افزود: اين ارتباط‌ هاي ناصحيح و پرداخت رشوه و كسب درآمد نامشروع به كام آنان شيرين آمد و در سال 1385 شركتي به نام "توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا" را تأسيس كردند و براي رسيدن به اهداف خود از هيچ اقدامي در آلوده‌سازي افراد و عوامل موثر دستگاه‌ها فروگذار نكرده‌اند.

اين مقام قضايي گفت: طبق اسناد موجود در پرونده، ده‌ها مورد پرداخت رشوه به برخي از كاركنان، مديران بانك‌ها، افراد و حتي برخي دستگاه‌هاي اجرايي تحت عناوين مختلف صورت گرفته است.

*** دستيابي به چند هزار ميليارد تومان ثروت نامشروع

جعفري دولت آبادي افزود: گروه ياد شده در چند سال اخير با رهبري "م.الف" با فساد پيچيده و سازمان‌يافته و ارتباطات ناصحيح و پرداخت رشوه‌هاي كلان يا پرداخت‌هايي تحت عناوين ديگر به چند هزار ميليارد تومان ثروت نامشروع دست يافت كه پس از كشف جرم و تشكيل پرونده قضايي به لحاظ پيچيدگي و ابعاد گسترده فساد مالي ضرورت داشت در بررسي وضعيت سرمايه، گردش مالي، عملكرد اجرايي، مصوبات، وام‌ها، زمين‌هاي خريداري شده، ماليات، واردات، صادرات، اعتبارات اسنادي، وثايق، سهام‌داران و فعاليت تمامي شركت‌هاي تابعه‌ شركت توسعه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا، رسيدگي دقيقي صورت گيرد.

به گفته دادستان عمومي و انقلاب تهران، در اين راستا تيم‌هاي متعدد قضايي، نظارتي، اجرايي و اطلاعاتي تشكيل شد تا با جديت، موضوعات ياد شده را پيگيري كنند.

اين مقام قضايي گفت: اين امر، علاوه بر شفاف‌سازي وضعيت آنها، حجم كلاني از ثروت‌هاي نامشروع و بادآورده‌ي اين گروه را آشكار كرد.

جعفري دولت آبادي اضافه كرد: پروندهي حاضر، مصداقي از يك باند متشكل و سازمان‌يافته است كه با اقدامات مجرمانه‌ در قالب يك شركت سرمايه‌گذاري، امنيت اقتصادي جامعه را مخدوش كرده است.

*** تعقيب گروه اميرمنصور آريا از مرداد ماه سال جاري

دادستان تهران اظهار داشت: كشف جرم و تعقيب گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا كه در كمتر از يك دهه فعاليت، به يك قطب اقتصادي در كشور تبديل شده است، از مردادماه سال جاري آغاز شد و به لحاظ گسترده بودن فعاليت‌هاي گروه و ارتكاب اين فعاليت‌ها در حوزه‌هاي قضايي مختلف از جمله تهران و نيز اهميت موضوع، در مهرماه سال جاري، رسيدگي به پرونده از دادسراي عمومي و انقلاب اهواز، به دادسراي عمومي و انقلاب تهران احاله شد.

جعفري دولت آبادي ادامه داد: رسيدگي به اين پرونده علاوه بر روند مورد نياز و معمول در پرونده‌هاي قضايي، كه تحقيق در خصوص متهمان و جمع‌آوري ادله را در پي داشت، از جهت نظارت بر اداره شركت‌هاي گروه سرمايه‌گذاري اميرمنصور آريا به منظور حفظ اموال و نيز جلوگيري از تعطيلي كارخانجات و شركت‌ها، مستلزم فعاليت‌ها و تلاش شبانه‌روزي همكاران ما در بخش‌هاي مختلف بوده است كه خوشبختانه پس از چهار ماه منتهي به صدور كيفرخواست براي تعداد زيادي از متهمان اين پرونده (شامل 33 جلد و بالغ بر 12 هزار صفحه) شده است.

دادستان تهران يادآور شد: ضمناً اين كيفرخواست دربرگيرنده موارد اتهامي سي و دو نفر از متهمان اين پرونده و درخواست مجازات براي آنان است و پرونده نسبت به اتهامات ديگر متهمان و نيز ساير اتهامات برخي از متهمان موضوع همين كيفرخواست مفتوح است.

وي در پايان از تمام كساني كه در اين پرونده به طور شبانه‌روزي تلاش كردند از جمله نيروهاي قضايي و اداري دادسرا و سازمان بازرسي كل كشور، وزارت اطلاعات، نيروي انتظامي و ساير دستگاه‌ها قدرداني كرد.

**** افساد في الارض، يكي از اتهامات متهم رديف اول

پس از قرائت مقدمه كيفرخواست، نماينده دادستان تهران به موارد اتهامي " م. الف" متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ مالي اشاره و يكي از اتهامات وي را "افساد في الارض از طريق شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور" اعلام كرد و با توجه به مستندات قانوني، خواستار مجازات وي شد.

به گزارش خبرنگار اجتماعي ايرنا، " فراهاني" در نخستين جلسه رسيدگي به اتهامات 32 متهم پرونده فساد مالي اخير كه به رياست قاضي سراج در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامي تهران در حال برگزاري است، موارد اتهامي متهم رديف اول اين پرونده را "افساد في الارض از طريق شركت در اخلال در نظام اقتصادي كشور از طريق تباني و فساد در شبكه بانكي كشور" اعلام كرد.

نماينده دادستان تهران، توسل به روش هاي متقلبانه و اخذ ميليارد ها تومان وجوه غيرقانوني با علم به موثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام، مشاركت در كلاهبرداري كلان و تحصيل مال نامشروع جمعا به مبلغ دو هزار و 855 ميليارد و 440 ميليون تومان معادل (000/000/400/554/28 ريال) با تشكيل و رهبري يك شبكه سازمان يافته براي ارتكاب جرايمي نظير ارتشا، اختلاس، كلاهبرداري، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوري را از ديگر موارد اتهام متهم رديف اول بيان كرد.

به گفته وي، شركت در پولشويي از طريق عوايد حاصل از جرم، پرداخت بيش از سي فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشايش هاي اعتبار اسنادي تنزيل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهيل وقوع بزه را از ديگر موارد اتهامي متهم رديف اول عنوان كرد.

فراهاني ادامه داد: آقاي " م. الف" مدير عامل شركت توسعه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا و رييس هيات مديره شركت گروه ملي صنعتي فولاد ايران، طي سال هاي گذشته مبادرت به تاسيس يا خريد شركت هاي متعدد به رغم زيان ده بودن آنها كرده و با استفاده از مقررات جاري وقت كه به تناسب شرايط حاكم بر اقتصاد كشور وضع شده اند، پس از برقراري ارتباط با بعضي از مديران بانكي و اشخاص صاحب نفوذ، از سياست هاي انبساطي بانك ها در پرداخت تسهيلات به بهانه كارآفريني و اشتغال سوء استفاده كرده و منابع هنگفتي را از شبكه بانكي كشور جذب مي كند.

نماينده دادستان تهران افزود: در ادامه، آقاي " م.الف" براي وسعت بخشيدن به دامنه اخذ تسهيلات و فرار از مقررات سيستم بانكي با تباني و همكاري دو متهم ديگر پرونده، ظرف كمتر از يك سال، تعداد دهها فقره گشايش اعتبار اسنادي ايحاد و تنزيل مي كند در حالي كه در هيچ كدام از گشايش هاي تنزيل شده، كالايي بين دو شركت مبادله نمي شود و صرفا به همان اسناد صوري اكتفا مي شود.

وي ادامه داد: اين در حالي است كه هشدارهايي نيز در زمينه سوء عملكرد گروه سرمايه گذاري اميرمنصور آريا از سوي كميسيون اصل 90 به بانك مركزي و برخي بانك ها ارائه شده بود.

فراهاني در ادامه به شيوه هاي سوء استفاده متهم رديف اول اين پرونده از اشخاص پرداخت و در باره ديگر متهمان گفت: دسته اول متهمان به عنوان شركاي اصلي متهم رديف اول محسوب مي شوند كه در تمام مراحل و عمليات مادي اين فرايند، از جعل اسناد و استفاده از اسناد مجعول، مبادله اسناد گشايش اعتبار اسنادي، ايجاد شركت هايي در ظاهر غيروابسته به گروه اميرمنصور آريا، انتقال و تبديل عوايد و وجه ناشي از گشايش ها از طريق شركت ها و افراد واسطه يا خريد املاك شركت داشته اند.

نماينده دادستان تهران افزود: دسته دوم متهمان، كساني هستنند كه به عنوان شريك آقاي "م. الف" در اين فرايند اقدام كرده اند، دسته سوم از اين متهمان اشخاصي هستند كه ارتباط آقاي " م.الف" با مديران بانك ها را جهت تباني برقرار كرده اند و دسته چهارم از اين متهمان، اعضاي هيات مديره شركت هايي هستند كه متقاضي تنزيل گشايش هاي اعتبار اسنادي صوري شده اند كه بعضي از آنها به طمع كارمزد وجوه به اين عمل مباردت كرده اند.

فراهاني گفت: دسته پنجم متهمان، برخي كاركنان گروه سرمايه گذاري امير منصور آريا هستند كه عالمانه و با توجه به رابطه استخدامي ايشان و دريافت حقوق گزاف، هر يك قسمتي از بزه را عهده دار بوده اند و دسته ششم اعضاي كميته اعتبارات و هيات مديره، بازرسي و اداره مناطق آزاد برخي بانك ها هستند كه بعضا در انجام وظايف خود در حفظ وجوه دولتي، تفريط و اهمال كرده اند يا بعضا عالمانه و عامدانه در تكميل اين فرايند اقدام كرده اند.

نماينده دادستان تهران در پايان اين گزارش، با توجه به مستندات قانوني، خواستار مجازات براي متهم رديف اول شد.

***اعترافات متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ مالي

به گزارش خبرنگار ايرنا، پس از قرائت كيفرخواست، قاضي سراج خطاب به "م.الف" گفت: اتهامات شما براساس پرونده براساس شكايت شاكيان، اداره بازرسي، بانك صادرات، گزارش هاي وزارت اطلاعات، كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي، سازمان بازرسي كل كشور، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسي، نظريه سه نفر هيات كارشناسي، اسناد و مدارك موجود در پرونده و اظهارات سايرمتهمان در كيفرخواست مطرح و تفهيم شد و من براي تفهيم بيشتر مجددا آنها را بيان مي كنم.

قاضي پرونده سپس اين اتهامات را بدين شرح اعلام كرد:

1- فساد في الارض از طريق اخلال در سيستم بانكي و نظام اقتصادي كشور با دادن رشوه هاي غيرقانوني و تحصيل مال غيرمشروع به مبلغ 28 تريليون و 544 ميليارد و 400 ميليون ريال،

2- رهبري يك تشكل سازمان يافته براي اختلال در نظم بانكي، ارتشا، جعل، كلاهبرداري و استفاده از اسناد مجعول براي امور غيرقانوني

3- شركت در پولشويي كه تعداد 136 گشايش اسناد اعتباري از طريق بانك صادرات از 10/4/88 لغايت 9/5/90 به تقاضاي گروه صنعتي فولاد و منافع مترتب آن به مبلغ 28 تريليون و 544 ميليارد و 400 ميليون ريال و مصرف آن در جهت تاسيس بانك آريا، خريد و تاسيس شركت هاي جديد و خروج بخشي از سرمايه به خارج از كشور،

4- پرداخت رشوه كه تا كنون خود شما به 30 فقره آن اعتراف كرده ايد از جمله "م.خ" مديرعامل متواري بانك ملي، "س.ك " رييس شعبه بانك صادرات اهواز، كاركنان شعبه بانك ملي كيش، پرداخت رشوه به آقاي "خ.م الف" يكي از مسوولان وزارت صنعت و معدن و تجارت، پرداخت رشوه به آقاي "ع.ب " رييس وقت بانك پارسيان و برخي مسوولان وزارت راه و ترابري.

5- اتهام معاونت در جعل اسناد و استفاده از اين اسناد در گشايش اعتبار.

پس از پايان تفهيم اتهامات، قاضي پرونده از متهم رديف اول خواست تا صادقانه به اين موارد پاسخ گويد.

سپس قاضي خطاب به متهم رديف اول اظهار داشت: آيا اتهامات را قبول داريد يا خير؟ متهم پاسخ داد: به طور كلي خير.

قاضي گفت: هر دفاعي داريد صادقانه بفرماييد.

در اين هنگام "م.الف" متهم رديف اول گفت: من مديرعامل شركت توسعه سرمايه گذاري آريا هستم؛ ضمن پوزش از ملت، رهبر معظم انقلاب، خانواده شهدا و مسوولان دولتي كه براي پيشرفت كشور تلاش مي كنند مي پذيرم كه اقدامات خلافي را انجام داده ام.

وي افزود: بايد بگويم كه هر آنچه انجام شده از طريق دستورات من بوده است و كارمندان من تقصيري ندارند و من بايد پاسخگو باشم و هستم. قرار بود كه كارمندان من بعد از بيان دفاعيات خود آزاد شوند ولي با گذاشتن قرار وثيقه هاي سنگين آزادي آنها امكانپذير نيست.

"م. الف" اضافه كرد: تمام دستورات از جانب من بوده است و كارمندانم نقشي در تخلفات نداشتند؛ تا الان حدود 6 ماه و نيم در انفرادي بودم و نه گزارشي را خواندم و نه با وكيل خود صحبت كرده ام.

در اين هنگام قاضي گفت: شما امروز دو ساعت با وكيل خود صحبت كرديد.

متهم پاسخ داد: بله اما اين دو ساعت كافي نيست و مي خواهم دفاعيتم را به وقت ديگري موكول كنم.

قاضي اظهار داشت: وقت كافي به شما داده مي شود كه همه پرونده را مطالعه كنيد و دفاعيات خود را بگوييد اما آيا اتهاماتي را كه الان گفته شد مي پذيريد يا خير؟ و اگر مي خواهيد مجددا مورد به مورد برايتان قرائت كنم.

متهم گفت: بفرماييد.

قاضي اظهار داشت: اتهام اول، فساد في الارض.

در اين هنگام، وكيل پرونده از قاضي اجازه صحبت خواست كه قاضي اجازه داد وكيل در جايگاه حاضر شود و مطالب خود را مطرح كند.

وكيل متهم رديف اول پس از حضور يافتن در جايگاه گفت: از ملت عزيز و گرانقدر ايران كه اين دادگاه را ملاحظه و دنبال مي كنند، عذرخواهي مي كنم. براساس صحبت هاي مقدماتي كه با وكيلم و فقط براي چند ساعت بيشتر نبوده است سه درخواست از دادگاه دارم: 1- با توجه به عنوان فساد في الارض و اخلال در نظم اقتصادي اينجانب ايراد صلاحيت دادگاه را در اين مورد خدمت شما عرض مي كنم كه آيا رسيدگي به اين مورد در صلاحيت دادگاه كيفري است يا خير؟

در اين هنگام قاضي سراج اظهار داشت: براساس مصوبه سال 67 مجمع تشخيص مصلحت نظام و قانون مجلس شوراي اسلامي وتاييد شوراي نگهبان و دو راي وحدت رويه در ديوان عالي كشور، موضوع تبصره 6 رسيدگي به اتهامات اخلالگران نظام اقتصادي، رسيدگي به اين اتهامات را در صلاحيت دادگاه انقلاب دانسته است و اين ايراد شما رد مي شود.

سپس وكيل متهم رديف اول گفت: به هرحال من رد صلاحيت را خدمت شما مي دهم ضمن اين كه هنوز پرونده را مطالعه نكرده ايم.

رييس دادگاه گفت: آنچه در خصوص صلاحيت دادگاه كيفري بود خدمت شما عرض كردم اگر نياز به توضيح بيشتر است توضيح دهم، پرونده را هم به طور كامل به شما مي دهيم و شما مي توانيد آن را مطالعه كنيد.

در اين هنگام، وكيل سرجاي خود نشست و قاضي مجددا اتهام فساد في الارض را به متهم رديف اول تفهيم كرد.

سپس متهم رديف اول گفت: در مورد اين كه گشايش هاي اعتباري مجوز نداشته تا تاريخ 11/5/90 در جريان نبودم تا اين كه از طريق آقاي "ك " اطلاع پيدا كردم. گروه فولاد، اعتبارات خودش را از تهران مي گرفت و تمام تنزيل ها را هم بانك ها تاييديه گرفتند و تمام گشايش ها و تنزيل ها با تاييد بانك صادرات و بانك ملي بوده است.

"م. الف" افزود: من خودم هيچ شبكه و سازماني را تشكيل ندادم كه در روند اقتصادي اختلال ايجاد كند ولي قبول دارم مقداري از ال سي ها صوري بوده است؛ البته كسي در خصوص ال سي هاي داخلي اطلاعاتي نداشت و حتي با هيات مديره صحبت مي كرديم كه بانك ها، اعتبارات را تنزيل كنند و واقعا اطلاعي از صوري بودن آن نداشتيم.

اين متهم خطاب به قاضي پرونده گفت: شما ببينيد كه آيا در گشايش ال سي هاي خارجي ما يك مورد صوري وجود داشته است كه جنس وارد كشور نشده باشد؟ تا اواخر سال 88 واردات داشتيم. اطلاعاتمان در مورد ال سي داخلي كافي نبوده و حتي مديرعامل بانك صادرات خوزستان نمي دانست ال سي داخلي چه بوده است. متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ مالي اظهار داشت: از طرفي مصوبه مجلس است كه ال سي هاي داخلي به عنوان مدرك واحد توليد كننده از سوي بانك ها پذيرفته شود.

"م.الف" تصريح كرد: به 30 مورد رشوه اعتراف مي كنم ولي در مورد پولي كه به رييس شعبه بانك صادرات اهواز داده ام، مي گويم خيريه بوده است.

متهم رديف اول افزود: در مورد آقاي "خ. م. الف" يكي از مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت 900 ميليون تومان رشوه دادم تا ايشان سهم شمش فولاد ما را در شركت ملي فولاد حفظ كند چون ايشان عضو هيات مديره بود و سهميه ها را ايشان تعيين مي كرد.

اين متهم اضافه كرد: به آقاي " م.خ" مديرعامل بانك ملي حدود 3 ميليون و 109 هزار و 454 دلار پول دادم تا سهم اعتبارات ما را در بانك ملي نزد بانك مركزي بالا ببرد و ربطي به تنزيل ال سي ها نداشت چرا كه بانك ملي با 22 درصد ال سي ها را تنزيل مي كرد و بانك سامان 20 درصد مي گرفت.

"م.الف" گفت: در پرداخت پول به كارمندان بانك ملي و سپه كيش فقط به عنوان عيدي بوده است نه رشوه؛ پول هايي را هم كه به مسوولان وزارت راه داديم براي اين بود كه بتوانند براي خط ابنيه كه تازه از آنها خريده بوديم، كار بگيرند و ما بتوانيم آن را راه اندازي كنيم. خط ابنيه را سه بار براي فروش گذاشتند اما كسي آن را نخريد و من با مذاكره آن را خريدم، هدفم اين بود كه با گرفتن كار براي آن بتوانم آن را راه اندازي كنم و هيچ قصد خيانت به كشورم را نداشتم و اگر مي خواستم به كشور خيانت كنم مي توانستم پول ها را از كشور خارج كنم.

متهم رديف اول افزود: در خصوص پول هايي كه از كشور خارج شده بايد بگويم كه كشور تحريم است و ما مجبور بوديم براي پرداخت صورتحساب ها با وارد كردن جنس، پول نقد از كشور خارج كنيم.

"م. الف" ادامه داد: براي گرفتن كار شيراز – بندرعباس از وزارت راه، مشاوري به ما معرفي شد كه از عدد معمول آن بيشتر با آن قرارداد بستيم كه آقايان بتوانند پول خودشان را از آن بردارند تا كار را به ما بدهند و فقط همين يك كار را هم از وزارت راه گرفتيم و آن هم از طريق فاينانس بود. مبلغي كه از طريق خط ابنيه رشوه داده شد چهار ميليارد تومان بود. هشت ميليارد تومان از طريق كيفهاي پول به عنوان بحث مشاركت در كارها به آقاي "ن" پرداخت كردم كه عمدتا به شكل تراول، ارز و يورو بود.

به گفته اين متهم پرونده فساد بزرگ مالي، "مبلغ هر كيف بين 200 تا 300 ميليون تومان بوده است كه برخي از كيف ها را در خيابان يا در دفتر من يا درب منزل من تحويل گرفتند و كيف ها را مستقيما خود من مي دادم."

به گزارش خبرنگار ايرنا، در اين هنگام، نماينده دادستان از رييس دادگاه اجازه وقت خواست تا توضيحاتي را ارائه دهد.

قاضي به وي اجازه داد و نماينده دادستان در محل ويژه خود قرار گرفت و اظهار داشت: متهم گفت كه شبكه اي براي اخلال در نظم اقتصادي راه اندازي نكرده ايم در حالي كه اگر در صحبت هاي ايشان دقت شود، مي بينيد كه حجم پرداخت رشوه به حدي بوده است كه ايشان مي گويند برخي اعداد و ارقام را به ياد ندارم يا براي برخي اقدام خود مي گويند از آقا يا خانم فلاني بايد سووال شود در حالي كه زيرمجموعه ايشان اعتراف كردند هيچ كاري را بدون اجازه ايشان نمي توانستند انجام دهند و رهبري ايشان در جاهاي مختلف پرونده مشخص است.

نماينده دادستان تهران افزود: وي مي گويد خريد شركت هاي صوري براي خدمت به كشور بوده است و ايشان سعي دارد كه خود را يك فعال اقتصادي معرفي كند كه در جايي زمين خورده در حالي كه مي توانيم ايشان را سلطان رشوه بناميم؛ بارها شنيده ايم كه مسوولان شركت هاي دولتي براي ديدن ايشان مسابقه گرفته بودند چرا كه ايشان به پرداخت رشوه معروف بوده است. او بايد پاسخ دهد كه "م. خ" و نيز "م.ر.خ" كجا رفته اند؟ "ح. س" كجاست؟ "ع.ع" كجاست؟ ايشان اقرار دارند كه معاملات صوري را قبول دارند و اين براي اختلال در نظم اقتصادي كافي است.

در اين هنگام قاضي پرونده از نماينده دادستان خواست اجازه دهد متهم دفاعيات خود را ادامه دهد.

قاضي سراج تصريح كرد من مي خواهم او دفاعيات خود را به طور كامل و بدون قطع شدن ادامه دهد.

متهم رديف اول گفت: قبول دارم خلاف هاي صورت گرفته است و من مديرعامل شركتي هستم كه از طريق كارمندان و مشاورانم كار مي كردم ولي هر چه اتفاق افتاده را مي پذيرم.

"م.الف" اضافه كرد: مسائلي را كه خودم مستقيما با آنها در ارتباط بودم مي دانم مثلا آقاي الف در وزارت اقتصاد و دارايي دنبال مجوز بانك آريا براي ما بود كه مستقيما با من در ارتباط بود .

وي افزود: 16 تا 17 كارخانه داشتم كه آنها را رهبري مي كردم اگر هدفم كلاهبرداري بود مي توانستم پولها را از كشور خارج كنم ولي ببينيد چقدر از اين پول ها در داخل كشور است.

متهم رديف اول پرونده فساد بزرگ مالي ادامه داد: در آستاراخان فقط يك آپارتمان خريده ام چرا كه آقاي "م.خ" به من گفت چون كشور تحريم است از آن طريق مي توانيم دلار وارد كشور كنيم .

وي اضافه كرد: چهارماه است هيچ چيز نگفته ام ولي الان مي خواهم همه چيز را بگويم و هر حكمي در مورد من صادر شود بر روي چشمم مي گذارم و قبول دارم هر كاري كه زير دستان من انجام داده اند با دستور من بوده است .

به گزارش خبرنگار ايرنا، در اين هنگام قاضي خطاب به متهم گفت: آيا شركت در پولشويي را قبول داريد ؟

متهم پاسخ داد: در اين مورد اطلاعي ندارم و نمي دانم پولشويي چيست؟

قاضي اظهار داشت: يعني اينكه پول را در شركت هاي مختلف گردش مي دادي تا نهايتا به شما برسد.

متهم : اولا از اين 2هزار و 800 ميليارد تومان، 1000ميليارد تومان آن تسويه شده است و بقيه آن هم در سر رسيد طلبكاري بوده و اين پول را براساس قانون پرداخت كرده ام و خود بانك صادرات هم معتقد است كه در حساب موجود است؛ اگر اين، عنوان پولشويي دارد نمي دانم و الان شما مي گوييد، قبول دارم ولي آن موقع كه انجام مي دادم واقعا نمي دانستم پولشويي است .

قاضي سراج گفت: شما نمي دانستيد كه شعبه بانك صادرات اهواز اقدام غير قانوني براي شما انجام مي دهد ؟ بالاتر از اعتبار خود به شما پرداخت مي كند؟

متهم پاسخ داد: نه نمي دانستم.

قاضي گفت: آقاي "ك " رييس شعبه به شما نگفته بود؟

متهم : خير.

در اين هنگام قاضي از آقاي "ك " دعوت كرد تا پشت تريبون قرار گيرد.

قاضي خطاب به او گفت : آقاي "م.الف" اطلاع داشتند كه شما براي ايشان كار غير قانوني مي كنيد؟

آقاي "ك " پاسخ داد: حتما اطلاع داشتند چون پيش فاكتور و ساير اسناد را براي من مي فرستادند و من به رييس كارخانه ايشان گفته بودم؛ البته شايد از روز اول به ايشان نگفته بودم ولي به مدير كارخانه ايشان گفته بودم .

قاضي در اين هنگام خطاب به متهم رديف اول اظهار داشت: مبلغي كه شما به آقاي "ك" داديد، چقدر بود؟ براي چه كاري بود؟

متهم در پاسخ گفت: 2ميليارد و 350ميليون تومان به عنوان خيريه داده ام و رشوه نبوده است.

به گزارش خبرنگار ايرنا، پس از اين اظهارات متهم، قاضي دادگاه با توجه به نزديك شدن به زمان ملكوتي اذان ظهر، پايان نخستين جلسه علني رسيدگي به اتهامات متهمان پرونده فساد بزرگ مالي را اعلام كرد و گفت: زمان بعدي دادگاه متعاقبا اعلام مي شود.

اجتمام**9171**1572

انتهاي خبر / خبرگزاري جمهوري اسلامي (ايرنا) / كد خبر 30824089

شنبه|ا|29|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايرنا]

[مشاهده در: www.irna.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 150]