مشكلات اداره پست آمريكا

واضح آرشیو وب فارسی:دنياي اقتصاد: مشكلات اداره پست آمريكا
مترجم: جعفر خيرخواهانبكرنظام پستي آمريكا پيشينه برجسته و متمايزي دارد؛ چون كه در‌بندي از قانون اساسي آمريكا به تحويل مرسوله‌هاي پستي اشاره شده است و بنجامين فرانكلين نخستين وزير پست و تلگراف آمريكا بود، اما طي نيم سده گذشته اين خدمت دولتي با بحران‌هاي مالي يكي پس از ديگري روبه‌رو شده است.

علت زيربنايي مشكلات آن را شايد بتوان تحول فناوري‌هاي ارتباطي دانست، اما سامانه پستي از ناحيه مقررات دولتي و ناكارآيي‌هاي دروني خويش نيز آسيب ديده است. چه راه‌حلي وجود دارد؟ خصوصي‌سازي كامل شبكه پستي و اجازه دادن به ساير موسسات نامه‌رساني كه با استفاده از صندو‌ق‌هاي پستي بنگاه‌ها و منازل، مرسولات پستي را روزانه تحويل دهند، اينك شاهد پيدايش رقباي واقعي و بالقوه كافي شامل اينترنت هستيم كه تحويل مرسولات را خدمتي كاملا رقابتي ساخته‌اند.
اداره پست آمريكا پس از اينكه ميليارد‌ها دلار زيان بالا آورده از ۱۹۴۲ تا ۱۹۷۱ را با دريافت يارانه از دولت فدرال جبران كرد، به يك شركت غيرانتفاعي شبه مستقل (اداره پست آمريكا يا USPS) تبديل شد كه از آن پس هيچ يارانه مستقيم دولتي دريافت نمي‌كرد. اداره پست آمريكا تا سال ۲۰۰۷ توانست روي پاي خود بايستد، اما از آن هنگام تاكنون زيان تجمعي آن به حدود ۳۰ ميليارد دلار بالغ شده است كه تنها در سال مالي ۲۰۱۱ اين زيان ۸ ميليارد دلار مي‌شود. ظاهرا ادامه اين وضعيت بدون از‌سرگيري يارانه‌هاي دولتي امكان نخواهد داشت به طوري كه اينك زمان عالي است تا تغييرات جدي و اساسي را در خدمت پستي و محيط اقتصادي كه سرگرم فعاليت است، شاهد باشيم.
مهم‌ترين عامل در پشت بدترشدن وضع مالي شركت پست به كاهش شديد كل ترافيك مرسولات تحويلي در سال‌هاي گذشته مربوط مي‌شود. پست درجه يك كه تحت حمايت انحصار قانوني است از ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۸ به تنهايي حدود ۳۰ درصد كاهش يافت و طي سه سال گذشته نيز به سرعت كاهش مي‌يابد. بحران اقتصادي كنوني علت بخشي از كاهش مرسولات پستي در سال‌هاي گذشته بوده است، اما بيشتر اين كاهش به علت استفاده روزافزون از اينترنت براي پرداخت قبض‌ها و صورتحساب‌هاي گوناگون و گرفتن تاييديه و تحويل الكترونيكي روزنامه، مجله و كتاب است. ركود پايان خواهد يافت، اما استفاده از اينترنت به گسترش خويش ادامه مي‌دهد، به طوري كه چالش‌هاي پيش روي شركت پست آمريكا كماكان بيشتر خواهد شد.
مدافعان خدمت پستي به درستي اشاره مي‌كنند كه بخشي از مشكلات آن به علت مقررات دولتي است كه هزينه‌هاي فعاليت شركت پست را به شدت بالا مي‌برد. اين مقررات شامل الزام به تحويل پست درجه يك و برخي مرسولات ديگر ۶ بار در هفته با قيمتي يكسان و سراسري به حدود ۱۵۰ ميليون خانوار، صندوق پستي و بنگاه اقتصادي است كه برخي از آنها در مكان‌هاي بسيار دور افتاده قرار دارند و هزينه بالايي براي خدمت‌رساني به آنها بايد صرف شود. بيشتر قيمت‌هاي پستي را تنها مي‌توان مطابق با يك فرمول معين شده در سال ۲۰۰۶ بالا برد و اداره پست آمريكا از ورود به كسب و كارهاي جديد منع شده است.
مديران پستي مايل به كاهش هزينه‌هاي خود با لغو تحويل منظم مرسوله در شنبه‌ها و با تعطيل كردن حدود ۱۰ درصد از بيش از ۳۰ هزار دفتر پستي هستند. آنها همچنين دوست دارند كه آزادي بيشتري در تعيين قيمت مرسولات درجه يك و ساير مرسولات داشته باشند. بايد به اين خواسته‌هاي نظام پستي و درخواست‌هاي آن توجه شود تا بتواند آزاد‌تر فعاليت كند. تحويل منظم مرسوله در شنبه‌ها يك خدمت گران تجملي است كه حالا ديگر نيازي به آن نيست و به ويژه با توجه به استفاده فزاينده از اينترنت براي پرداخت صورتحساب‌ها و دريافت اخبار يا مطالب تبليغاتي، هزينه بهره‌برداري از دفا‌تر پستي در مناطق دورافتاده اينك توجيه‌پذير نيست.
اما آزادي بيشتر براي اداره پست آمريكا بايد بخشي از اصلاحات همه‌جاگير در محيطي باشد كه اداره پست سرگرم فعاليت است. امتيازات معين مهمي كه به اداره پست آمريكا داده شده است نيز بايد برداشته شود. اداره پست به مدت بيش از ۱۰۰ سال حق انحصاري در تحويل روزانه نامه‌هاي درجه يك و ساير مرسولات را داشته است، اين انحصار شامل دسترسي انحصاري به صندوق پست مشتري است. حذف اين انحصار و اجازه دادن به فعاليت اداره پست به صورت يك شركت خصوصي انتفاعي، اداره پست آمريكا را مجبور خواهد كرد تا به نحو كامل‌تري در برابر فدرال اكسپرس، يونايتد پارسل سرويسز (UPS) و احتمالا شركت‌هاي جديدي كه وارد كسب و كار مرسوله‌ها خواهند شد به رقابت برخيزد.
رقابت، شگفتي‌هاي زيادي براي تحويل مرسوله در آمريكا به وجود خواهد آورد؛ چون كه عمليات اداره پست آمريكا را بهبود زيادي خواهد داد اگر كه بخواهد در برابر رقباي خويش باقي بماند. ما ديده‌ايم چگونه قانون ۱۹۷۱ كه اداره پست را ملزم مي‌كرد از نظر مالي خودكفا باشد اين شركت را مجبور به از بين بردن زيان‌‌هايش كرد. اين كار را با كاهش هزينه‌ها از طريق كاهش زياد تعداد كاركنان پستي و تعطيل كردن بسياري از دفا‌تر پستي كوچك و غيراقتصادي انجام داد.
با همه اينها، كارآيي خدمت پستي هنوز بسيار عقب‌تر از فدرال اكسپرس و يونايتد پارسل سرويسز است. بخشي از اين شكاف به علت محدوديت‌هاي قانوني و مقرراتي تحميلي است، اما بخش ديگر به علت سوءمديريت خود اداره پست است. براي مثال من يك مشاهده شخصي را در اينجا مي‌آورم كه از شهر كوچك كيپ‌كد گرفته شده است، جايي كه تابستان‌ها در آن اقامت دارم. از آنجا كه جمعيت اين شهر در تابستان ۸ تا ۱۰ برابر مي‌شود در اين فصل تعداد نامه‌هاي درجه يك و ساير مرسولات به شدت افزايش مي‌يابد. فدرال اكسپرس به شيوه‌هاي گوناگون سعي مي‌كند با اين مشكل اوج بار كاري مقابله كند شيوه‌هايي شامل: اجاره كردن كاميون‌ها از شركت اجاره انترپرايز، تحويل بسته‌ها طي ساعات بيشتر كاري و جابه‌جايي برخي كاركنان از ساير مكان‌ها به اينجا. برعكس آن دفتر پست محلي است كه اصلا هيچ تغيير و تعديلي در فعاليت خود نمي‌دهد.
اين دفتر دقيقا‌‌ همان ساعات كاري را در اوج كاري تابستان دارد كه طي ماه‌هاي كم ترافيك پستي زمستان كار مي‌كند و شامل تعطيلي از ساعت ۱۲ تا ۱ ظهر در هر روز هفته است و تنها تا ظهر در شنبه‌ها باز است. از آنجا كه هيچ تحويل مرسوله در منازل در اين شهر كوچك وجود ندارد، بيشتر ساكنان يك صندوق پستي شخصي در دفتر پست دارند؛ اگر چه اين صندوق‌ها در اتاقي جداگانه است كه امكان باز بودن آن در زماني كه هيچ خدمت پستي ديگري ارائه نمي‌شود، هست، اين اتاق نيز‌‌ همان زماني بسته مي‌شود كه ساير خدمات پستي در دفتر پست تعطيل مي‌شود.
بنگاه‌هاي دولتي حتي بنگاه‌هاي شبه‌مستقل مثل اداره پست آمريكا، از ناكارآيي بنيادي رنج مي‌برند؛ چون كه ناكارآيي‌هاي سياسي و تنظيمي دارند. برخي اوقات، همانند ارتش، هيچ جانشين خوبي براي يك بنگاه دولتي وجود ندارد. خوشبختانه، در مورد تحويل پستي اين گونه نيست؛ چون كه با گرفتن انحصار حقوقي كه به اداره پست آمريكا داده شده است آن را مجبور مي‌كند تا شبيه يك شركت انتفاعي شود و با حذف محدوديت‌هاي بسياري كه از نظر سياسي به عمليات رقبا تحميل مي‌شود رقابت مي‌تواند به آساني وارد شود.
اين تغييرات از لحاظ سياسي آسان نخواهد بود، اگر چه زلاند نو و بيشتر كشورهاي اروپايي نظام‌هاي پستي خود را خصوصي‌سازي يا به شدت آزادسازي كرده‌اند، اما تغييرات راديكال در رقابت و محيط تنظيمي تنها روش براي بهبود كارآيي در تحويل پستي است، در حالي كه بايد تلاش شود تا با چالش‌هاي اساسي ايجاد شده از ناحيه اينترنت كنار بيايد.

پوسنر
بكر قطعا درست مي‌گويد كه اداره پست آمريكا بايد خصوصي‌سازي شود. اگر چه دولت احتمالا در ارائه برخي خدمات نسبت به بنگاه‌هاي خصوصي كارآتر است خدماتي مثل ارتش، اطلاعات امنيت ملي، پليس، قوه قضائيه، بانك مركزي و زندان‌ها، چون كه توليد اين خدمات به دشواري امكان اندازه‌گيري دارد و هيچ دليلي ندارد كه فكر كنيم دولت در ارائه خدمات پستي كارآ‌تر از ارائه خدمت تلفن يا خدمات هواپيمايي است كه هر دو خصوصي هستند. ريشه خدمت عمومي و دولتي بودن تحويل پستي به دغدغه دولت‌ها از توطئه‌ها (و بنابراين اشتياق به اينكه بتوانند نامه‌هاي در حال گذر را بخوانند)، ويژگي انحصار طبيعي خدمت پستي (خدمات پستي متعدد نيازمند تكرار فعاليت كاميون‌هاي تحويل مرسوله، دفا‌تر پستي و مراكز تجزيه و مبادله است) و اشتياق به ارائه خدمت سراسري با نرخ‌هاي يكسان به منظور بهبود جريان اطلاعاتي در سراسر جامعه (يعني رسيدن به پيامدهاي بيروني شبكه) برمي‌گردد. مدتي بعد كه تلگراف و تلفن اختراع شد، تشخيص داده شد كه مي‌توان بدون مالكيت دولتي هم به اين ميل و اشتياق دست يافت. شركت تلگراف و تلفن آمريكا تا زمان اضمحلال آن در ابتداي دهه ۱۹۸۰ داراي انحصار واقعي خدمات تلفني بود كه خدمت محلي سراسري را با نرخ‌هاي يكسان ارائه مي‌داد كه يارانه‌دهي به اين خدمت از محل خدمت تلفني راه دور و محافظت از رقابت تامين مي‌شد. نهادهاي تنظيمي (عمدتا كميسيون ارتباطات فدرال) اجازه رقابت از سوي «بنگاه‌هايي كه روي بخش سودآور بازار متمركز شدند» (رقبايي كه وارد بازارهايي مي‌شوند كه نرخ‌ها به طور مصنوعي بالا نگه داشته شده است تا به خدمت محلي يارانه داده شود، به ويژه خدمت محلي در نواحي با جمعيت پراكنده)، اما با كنترل قانوني نرخ‌ها اجازه كسب سود انحصاري ندارد. از همين رژيم مي‌توانستيم براي خدمت پستي استفاده كنيم و يك گام مهم در مسير تبديل خدمت پستي تحت مالكيت دولت به خدمتي تحت نظارت دولت، اصلاحات ۱۹۷۱ بود كه اين خدمت را از يك وزارتخانه هيات دولت به ارگان مستقل تبديل كرد كه خودكفايي مالي داشت (عمدتا از محل فروش تمبر پستي) به جاي اينكه وابسته به بودجه اختصاص يافته توسط مجلس نمايندگان باشد. تعهد خدمت سراسري در كنار انحصار قانوني بر مرسولات درجه يك و درجه سه و دسترسي به صندوق‌هاي پستي (كه با روزنه و درز روي در خانه‌ها براي انداختن نامه تفاوت دارد) تا امروز ادامه يافته است. اما دقيقا‌‌ همان طور كه آزادسازي مقررات تنظيمي در دهه ۱۹۷۰ باعث شد تا بخش‌هاي پرسود بازار براي شركت تلگراف و تلفن آمريكا را بنگاه‌هاي رقيب تصرف كنند، به طوري كه در آغاز دهه آماده براي پذيرش مقدار زيادي مقررات‌زدايي بود، به همين ترتيب خدمت پستي با رقابت از خدمات تنظيم نشده نابود مي‌شود كه عمدتا‌ ايميل و ساير خدمات آنلاين و همچنين فكس و فدرال اكسپرس هستند، درآمد‌هايش بسيار سريع‌تر از آني كه بتواند هزينه‌هايش را كاهش دهد سقوط مي‌كنند. نتيجه اينكه بر اساس نوشته يك مقاله در نيويورك تايمز، «خدمت پستي توانايي اندكي در تامين نقدينگي دارد؛ به طوري كه امكان كسب درآمد 5/5 ميليارد دلاري در اين ماه را ندارد و مجبور به تعطيل شدن كامل در اين زمستان خواهد بود مگر اينكه كنگره اقدام اضطراري براي ثبات بخشي به امور مالي آن بكند.» اين مقاله صرفه‌جويي‌هاي گوناگون و همچنين يارانه از كنگره را بحث مي‌كند كه شايد اداره پست را نجات دهد، اما خصوصي‌سازي را به عنوان يك گزينه مطرح نمي‌كند. اداره پست امكان رقابت كردن ندارد؛ چون كه تعهد خدمت سراسري دارد كه آن را ملزم به حفظ دفا‌تر پستي و ناوگان كاميون‌هاي تحويل مرسوله در مناطق دور‌افتاده كشور مي‌كند كه درآمد پستي اندكي عايد پست مي‌سازد و مرسوله را شش روز هفته گرفته و تحويل مي‌دهد. و چون‌ ايميل، فكس و خدمت فدرال اكسپرس در همه جا در دسترس است، دفاع از يارانه دادن به خدمات پستي به مناطق دورافتاده ضعيف شده است. دولت فدرال بدون ترديد مي‌توانست اداره پست را بفروشد، دقيقا‌‌ همان طور كه ايالت‌ها سرگرم فروش شاهراه‌ها و پل‌ها هستند. اگر آن را با توجه به اين فرض مي‌فروخت كه خريدار متعهد به ارائه خدمت سراسري باشد، آن بايد در كنار دارايي‌هاي فيزيكي اداره پست، حمايت انحصاري‌اش در برابر تصرف بخش‌هاي پرسود بازار را انتقال دهد- انحصار مرسوله درجه يك و سه و دسترسي انحصاري به صندوق‌هاي پستي، اما سپس با فروش آن پول اندكي به دست مي‌آمد- اما نه هيچ چيز، چون كه خريدار انگيزه بيشتري نسبت به دولت داشت تا صرفه‌جويي كند، اما نه خيلي زياد.
مبلغ فروش بدون تعيين شرايط متفاوت خواهد بود و نتايج چشمگير است: كاهش زياد تعداد دفا‌تر پستي و كاميون‌هاي تحويل و به همين ترتيب كاهش زياد تعداد كاركنان، اما آن مردمي كه در مناطق دورافتاده زندگي مي‌كنند چه كار كنند؟ ‌ايميل و فكس پاسخ كامل نيستند، چون كه هنوز تقاضا براي نامه، مجلات، بروشورهاي تبليغاتي و ساير اقلام ريز و درشت پستي را خواهيم داشت. همه اين چيز‌ها را فدرال اكسپرس يا يونايتد پست سرويسز مي‌توانند تحويل دهند اما قيمتي كه براي قبول و تحويل در مناطق دورافتاده تقاضا مي‌كنند كاملا بالا خواهد بود. هيچ دليل اقتصادي خوب براي يارانه‌دهي به مردمي كه تصميم گرفتند در مناطق پرت و دورافتاده زندگي كنند وجود ندارد، اما فشارهاي سياسي براي چنين كاري قطعا وجود خواهد داشت. اگر به صورت عملي بخواهيم به مساله نگاه كنيم به نظر من اصلاح اداره پست بايد در سه مرحله طي چند سال انجام شود. در نخستين مرحله، اداره پست بايد اجازه داشته باشد تا قيمت تمبر براي مرسوله به مناطق دور افتاده معين را دو برابر كند و خدمت پست شنبه‌ها به اين مناطق را پايان دهد. در مرحله دوم، اداره پست بايد به بنگاه خصوصي فروخته شود، اما محدوديت‌هاي حقوقي (خدمت سراسري، به شكل تعديل شده آن با دو برابر شدن تعرفه پستي و عدم تحويل مرسوله به مناطق دور افتاده در شنبه‌ها و دسترسي انحصاري به صندوق‌هاي پستي مردم) دست نخورده بماند و در مرحله سوم تمام محدوديت‌هاي قانوني بايد برداشته شود و همه خدمات پستي در معرض رقابت قرار گيرد.

پنجشنبه|ا|27|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: دنياي اقتصاد]

[مشاهده در: www.donya-e-eqtesad.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 377]