واضح آرشیو وب فارسی:ايسنا: در اتاق فكر موسسه بازرگاني مطرح شد: رشد سالانه 20 درصدي استخراج معادن
خبرگزاري دانشجويان ايران - تهران
سرويس: بازرگاني
رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني بر تكميل اركان زنجيره ارزش معدن و صنايع معدني با تشكيل نهادهايي براي تامين و توليد ماشينآلات و قطعات يدكي ، نهادهاي تخصصي تحقيقات بازار و مديريت صادرات با محوريت بخش خصوصي تاكيد كرد.
به گزارش ايسنا، مهدي فتحاله در سلسله نشستهاي اتاق فكر موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني با عنوان"استخراج در معادن" افزود: با ايجاد كنسرسيومهاي معدني ميتوان به دانش روز و فناوريهاي نوين در زمينه استخراج مواد معدني دست يافت.
وي با بيان اينكه كيفيت ذخاير معادن در حال بهره برداري يكسان نيست و ميزان تقاضا اين ذخاير رو به افزايش است گفت: داشتن توان و نيروهاي كارآمد و متخصص در تمام مراحل از اكتشاف تا محصول نهايي مواد معدني بسيار مهم است.
رييس موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، اكتشاف، استخراج و فرآوري را سه ركن اصلي در بخش معدن دانست و افزود: استخراج معدن به عملآوري تمام مواد كاني كه در طبيعت به صورت مواد جامد (مانند زغالسنگ و كانيهاي فلزي)، مواد مايع (مانند نفت خام) و يا بصورت گاز (مانند گاز طبيعي) وجود دارند، گفته مي شود.
وي ايران را جزء 20 كشور نخست دنيا در بخش كاني و فرآوردههاي معدني ذكر كرد و افزود: كشورمان با بيش از 68 نوع ماده معدني حدود 3 درصد منابع معدني جهان را به خود اختصاص داده است.
وي با اشاره به رشد 20.6درصد استخراج سالانه معادن كشور خاطرنشان كرد: در سال 1380 روند استخراج معادن 119 ميليون تن بود كه اين رقم در سال 1389 به 293 ميليون تن رسيد.
وي تصريح كرد: ميزان استخراج معادن كشور بر اساس نياز صنايع وابسته تا پايان برنامه پنجم به حدود 460 ميليون تن خواهد رسيد. اين در صورتي است كه پيش بيني توليد معادن كشور طي برنامه پنجم (بر مبناي رشد 10 درصدي)، 394 ميليون تن اعلام شده است.
طبق اعلام روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، رييس اين موسسه متذكر شد: عليرغماينكه بسياري از ذخاير فلزي (مانند تيتانيم ، كروم، آنتيموان و ... ) در كشور وجود دارد، اما بايد در زمينه دانش فني استخراج مواد معدني و صنعت استحصال آنها در اقدامات اساسي انجام شود.
وي با بيان اينكه نمي توان با رويكرد سنتي استخراج مواد معدني، نهايت بهره برداري را از ظرفيتهاي معدني كشور بعمل آورد افزود: دستيابي به برداشت يك درصد ذخاير معدني يعني 460 ميليون تن در طول برنامه پنجم توسعه نيازمند حمايت ويژه نيرويهاي متخصص در بخش اكتشاف و استخراج است.
فتح اله در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به وضعيت سواد شاغلان بخش معدن كشور اظهار كرد: 9 درصد شاغلان اين بخش بي سواد، 64 درصد مدرك پايين تر از ديپلم، 21 درصد ديپلم و فوق ديپلم و شش درصد مدرك ليسانس و بالاتر دارند.
وي بر تدوين استراتژي مشخص در بخش معدن كشور تاكيد كرد و گفت: اين اقدام نيازمند ايجاد زيرساخت هاي مورد نياز صنعت معدنكاري و شناسايي پتانسيل ها در مناطق كمتر توسعه يافته از نظر فعاليت معدني است.
فتحاله ادامه داد: با طراحي جايگاه مناسب براي بخش معدن در تشكيلات وزارت صنعت، معدن و تجارت و راه اندازي زنجيره يكپارچه فعاليت هاي معدني مي توان مشكلات ساختاري حوزه معدن كشور را برطرف كرد.
وي بر ايجاد امنيت سرمايه گذاري در بخش معدن به ويژه در زمينه استخراج تاكيد كرد و افزود: با تقويت صندوق بيمه سرمايه گذاري فعاليت معدني، تدوين آيين نامه اجرايي جديد قانون معادن و انتخاب مديران كارآمد مي توان به نتايج مطلوبي در اين زمينه رسيد.
رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، ايجاد زيربناهاي لازم براي جذب سرمايه گذاران داخلي و خارجي و آگاه كردن بانك ها و بيمه ها نسبت به مسايل بانكي و بيمه اي بخش معدن را در توسعه اين صنعت موثر دانست.
انتهاي پيام
چهارشنبه|ا|26|ا|بهمن|ا|1390
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ايسنا]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 65]