معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري خبر داد افزايش 10 درصدي حقوق كارمندان در سال 91

واضح آرشیو وب فارسی:ايران: معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري خبر داد افزايش 10 درصدي حقوق كارمندان در سال 91
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري از افزايش بيش از 10درصدي پرداختي كاركنان دولت در سال 91 نسبت به سال جاري براساس لايحه بودجه سال آينده كل كشور خبر داد.
رحيم ممبيني روزگذشته در نشستي خبري در مورد لايحه بودجه سال 91 گفت: بر حسب نظر رئيس جمهور در لايحه بودجه سال 91 به پرداختي‌هاي كاركنان دولت توجه شده به طوري كه پيش‌بيني شده است ميزان پرداختي به كاركنان دولت در سال 91 بيش از 10 درصد باشد. معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با بيان اين‌كه اين ميزان افزايش در نهايت بايد توسط دولت قطعي شود، گفت: اين ميزان رشد در مقايسه با سال 90 رشدي بالاتر را نشان مي‌دهد.
وي گفت: در سال 90 متوسط رشد فصول 1 و 6 قانون بودجه كه معمولاً موضوع پرداخت كاركنان يعني حقوق و مزايا و... است حدود 6درصد بوده كه رشد اين فصول به طور متوسط در سال جديد 12 درصد و يا كمي بيشتر است.
هدفمندي در بودجه 91 اعتبار ندارد
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با اعلام اين‌كه امسال كسري بودجه نداريم، گفت: اعداد و ارقامي در لايحه بودجه سال 91 با عنوان اعتبار هدفمندي يارانه‌ها در نظر نگرفته‌ايم و لايحه الحاقي هم براي هدفمندي يارانه‌ها به مجلس نخواهيم داد. ممبيني در تشريح ويژگي‌هاي لايحه بودجه سال 91 كل كشور در پاسخ به سؤالي مبني بر اين‌كه تراز عملياتي (هزينه - درآمد) بودجه سال 91 منفي است و چرا دولت لايحه بودجه را با يك كسري آشكار مي‌بندد، گفت: ميزان منابع عمومي بودجه در سال 90 معادل 154 هزار ميليارد تومان است اما حدود 30 هزار ميليارد تومان ماهيت درآمد هزينه‌اي دارد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور افزود: 10 هزار ميليارد تومان در قانون بودجه 90 بابت رد ديون ، 8هزار ميليارد تومان بابت رد ديون پيمانكاران، 4هزار ميليارد تومان درآمد ناشي از هدفمندسازي براي كمك به بودجه دولت و منابعي بابت فروش طرح‌هاي سرمايه‌اي در نظر گرفته شده است اما اين ارقام در لايحه بودجه سال 91 ديده نشده است. وي با اعلام اين‌كه اين ارقام بودجه را ناشفاف مي‌كرد، افزود: اين در حالي است كه مجلس از دولت درخواست كرد اين ارقام در لايحه بودجه منظور شود.
ممبيني با اعلام اين‌كه رقم 30 هزار ميليارد تومان عدم تراز هزينه - درآمد لايحه بودجه 91 و 25 هزار ميليارد تومان بودجه سال 90 به منزله كسري بودجه نيست، افزود: اين اعداد و ارقام ماهيت درآمد- هزينه دارد. اگر تأمين شود به ذينفع پرداخت مي‌شود و اگر نشود به هيچ‌كس لطمه‌اي وارد نمي‌كند. وي با تأكيد بر اين‌كه پرداخت‌ها، مصارف و... نبايد خارج از قانون بودجه صورت گيرد، گفت: در سال 90 نيز كسري بودجه نخواهيم داشت. با منابعي كه دولت در اختيار دارد تمام پرداخت‌ها انجام خواهد شد به طوري كه در حال حاضر 75 درصد بودجه‌هاي عمراني به طور متوسط تخصيص يافته است و اميدواريم در يك ماه پايان سال بعد از تحقق درآمدها اعتباراتي را به طرح‌ها اختصاص دهيم.
بودجه 91 انقباضي است
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با تأكيد بر اين‌كه رويكرد تهيه لايحه بودجه سال 91 انقباضي بوده است، افزود: بودجه كل كشور شامل بودجه شركت‌هاي دولتي و عمومي دولت است كه 510 هزار ميليارد تومان است كه نسبت به سال 90 كه 508 هزار ميليارد تومان بوده با رشد 4 دهم درصد مواجه شده است.
ممبيني يكي از ويژگي‌هاي لايحه بودجه 91 را شفافيت آن برخلاف آنچه برخي‌ها عنوان مي‌كنند، ذكر كرد و افزود: اگر بخواهيم ارقام سال 91 را متناظر سازي كنيم، رشد بودجه كل كشور 12 درصد خواهد بود. اين رشد انقباضي است، زيرا روند رشد كل بودجه‌هاي سالانه بيش از 20درصد بوده است.
به گفته وي، بودجه شركت‌هاي دولتي داراي رشد 12 درصدي بوده، يعني بودجه شركت‌هاي دولتي در سال 90 كه معادل 355 هزار ميليارد تومان بوده، در سال 91 به 365 هزارميليارد تومان افزايش يافته است. رشد بودجه شركت‌هاي دولتي در سنوات گذشته 20 يا بالاي 20 درصد بوده است. معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد منابع عمومي گفت: رشد بودجه هزينه‌اي نسبت به سال 90 معادل 7/9درصد است، يعني اين بودجه 89هزار ميليارد تومان بوده كه در سال 91 به 98هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. ممبيني گفت: رشد اعتبارات عمراني در بودجه سال 91 نسبت به سال 90 معادل 4/9درصد است، يعني اعتبارات عمراني در سال 90 حدود 35هزار ميليارد تومان بوده كه در سال 91 به 38هزار ميليارد تومان افزايش يافته است. وي گفت: در راستاي قطع وابستگي به درآمد نفتي و تأمين هزينه‌هاي جاري از محل ماليات و درآمدهاي غير نفتي به اعتبارات سازمان مالياتي و گمرك توجه شده است. معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يكي از نكات مهم لايحه بودجه 91 را ارائه اختيارات اجراي طرح‌هاي عمراني به روستاها اعلام كرد و گفت: در قانون بودجه طرح‌هاي ملي يا شناسنامه‌دار داريم كه تعداد آنها در بودجه سال 90 حدود 850 طرح با مبلغ اعتبار 1900 ميليارد تومان بوده است. وي افزود: در سال 91 حدود 45 درصد اعتبارات عمراني كشور به استان‌ها در راستاي تمركززدايي پرداخت مي‌شود. ممبيني با اشاره به اين‌كه قيمت نفت در لايحه بودجه سال 91 معادل 85 دلار است كه اين رقم در بودجه سال 90 معادل 5/81 دلار بوده است، افزود: از مجموع درآمد نفتي 5/14 درصد سهم شركت نفت و 2 درصد براي مناطق نفت خيز و محروم است.
واريز مابه التفاوت نرخ ارز به رديف ويژه
ممبيني گفت: تعيين قيمت دلار بيشترين زمان را در تدوين لايحه بودجه به خود اختصاص داد. دولت قيمت 1150 تومان را براي دلار در لايحه بودجه 91 در نظر گرفت، بنابراين تفاوت اين قيمت با قيمت مرجع بانك مركزي به رديف جداگانه‌اي واريز خواهد شد و دولت مصمم است با اتخاذ سياست‌ها كنترل‌هاي لازم را در مورد قيمت دلار انجام دهد. به گفته وي، در مورد منابع و مصارف نگاه يك نگاه انقباضي بوده و رشد درآمد مالياتي 13 درصد در بودجه سال 91 نسبت به سال 90 است به طوري كه در سال 90 درآمدهاي مالياتي 40 هزار ميليارد تومان بوده كه در بودجه سال 91 به 46 هزار ميليارد تومان رسيده است. مجموع درآمدهاي دولت 68 هزار و 400 ميليارد تومان است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مورد مبلغ اجراي هدفمندي يارانه‌ها در سال 91 گفت: در اين زمينه اعداد و ارقامي در لايحه بودجه سال 91 در نظر نگرفته ايم ولي احكام مربوط به هدفمندسازي يارانه‌ها با الهام از سال 90 ذكر شده است. ارقام هدفمندي دوگونه است، يكي 20 درصد مربوط به كمك به هزينه دولت متأثر از هدفمندسازي يارانه‌ها و 80 درصد مربوط به اقشار و توليد. در سال جاري نيز دولت مي‌توانست مبلغ 20 درصد را به يارانه اقشار اختصاص دهد.
وي با اعلام اين‌كه پرداخت يارانه نقدي همچنان استمرار مي يابد مگر اين‌كه كارگروه هدفمندسازي يارانه‌ها تصميم جديدي در اين خصوص بگيرد، در پاسخ به سؤالي مبني بر اين‌كه آيا دولت لايحه الحاقي جديدي براي هدفمندي يارانه‌ها به مجلس ارائه خواهدكرد يا خير، گفت: دولت لايحه الحاقي جديدي را براي هدفمندي يارانه‌ها به مجلس نخواهد داد. اگر مجلس در اين خصوص نامه اي به دولت داده است، دولت در مورد آن تصميم گيري خواهدكرد. به گفته ممبيني، دولت حتي يك ريال بيش از آنچه در قانون بودجه تصويب شده، به سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعتباري پرداخت نكرده است، آنچه تخصيص يافته از طريق قانون بودجه انجام شده و ارقامي است كه در قانون بودجه پيش‌بيني شده و مشكلي در تأمين پرداخت يارانه نقدي به اقشار نداشته‌ايم.
استقراض از بانك مركزي براي پرداخت يارانه نقدي نداشتيم
وي خاطرنشان كرد: يارانه نقدي بهمن ماه پرداخت شده و يارانه نقدي اسفندماه نيز در موعد مقرر پرداخت خواهد شد، همچنين استقراض از بانك مركزي براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي نيازمند مجوز است و چنين چيزي نشنيده‌ام، همچنين در قانون بودجه 90 مجوزي به نام استقراض از بانك مركزي نداشتيم و لذا چنين اقدامي در قانون بودجه 90 صورت نگرفته است.
ممبيني ادامه داد: در لايحه بودجه سال 91 سه هزار و 500 ميليارد تومان بابت يارانه نقدي نان در نظر گرفته شده كه اين رقم در بودجه 90 هم به همين ميزان بوده است، براي يارانه برق هم 4 هزار و 300 ميليارد تومان پيش‌بيني شده است.
سقف معافيت مالياتي حقوق بگيران
معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور سقف معافيت‌هاي مالياتي كاركنان دولت در سال 91 را به صورت سالانه6 ميليون و 600 هزار تومان كه تقسيم بر 12 ماه سال خواهد شد، اعلام كرد و گفت: بر اين اساس سقف معافيت مالياتي براي هر ماه 550 هزار تومان است كه اين رقم در سال 90ماهانه 450 هزار تومان بوده است.
بودجه دو دوازدهم قطعاً تأثير منفي خواهد داشت
ممبيني ادامه داد: بودجه دو دوازدهم قطعاً تأثير منفي خواهد داشت و به اجراي طرح‌هاي عمراني جديد لطمه وارد مي كند. در سال 91 نيز دولت 415 طرح جديد در نظر گرفته است كه با بودجه دو دوازدهم نمي توان اين طرح‌ها را آغاز كرد. وي گفت: از 144 هزار ميليارد تومان منابع عمومي كشور در سال 91 معادل 61 هزار ميليارد تومان از جنس نفتي است كه عمدتاً مربوط به طرح‌هاي عمراني بوده است . وابستگي منابع عمومي كشور به درآمد نفتي 42 درصد بوده و روندي كاهشي را نشان مي‌دهد.
بودجه سايه نخواهيم داشت
ممبيني در پاسخ به اين سؤال كه با توجه به اين‌كه كشور در شرايط تحريم قرار دارد آيا بودجه سايه تدوين خواهد شد يا اين‌كه بودجه فعلي دولت شرايط تحريم را در نظر گرفته است يا خير، گفت: بودجه سايه نخواهيم داشت. فضاي كلي حاكم بر بودجه داراي نگاه انقباضي است . تحريم همواره بوده و تنها شدت و ضعف داشته است اما ايران كشوري قدرتمند و بزرگ است . بودجه مي‌تواند در اجرا متناسب با شرايط مختلف تغييرات لازم را داشته باشد.
رشد اقتصادي سال 91 بيش از 90
وي در پاسخ به سؤال ديگري در مورد پيش بيني شاخص‌هاي كلان اقتصادي نظير رشد اقتصادي در سال آينده براساس بودجه 91 نيز گفت: شاخص‌هاي كلان بودجه تاكنون مشخص نشده اما بر اساس پيش بيني‌ها رشد اقتصادي سال 91 نسبت به سال 90 بيشتر خواهد بود.

سه|ا|شنبه|ا|25|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران]

[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 239]