يوسفيان ملا،تأكيد كرد: قوانين مجلس نهم تنها براي مسئولين پاسخگو

واضح آرشیو وب فارسی:خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي: يوسفيان ملا،تأكيد كرد: قوانين مجلس نهم تنها براي مسئولين پاسخگو
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات در مجلس هشتم تصويب قوانين محكم، نظارت راهبردي، تعامل موثر در كنار نظارت دقيق و حركت در راستاي تامين نيازهاي ملت را از اولويت‌هاي مجلس آينده بر‌شمرد.

عزت‌الله يوسفيان در گفت وگو با خبرنگار سياسي خبرگزاري خانه ملت، با بيان اينكه مجلس قوي در سايه نظارت قوي شكل مي‌گيرد، افزود: نظارت قوي باعث حسن جريان امور و اداره بهتر و صحيح‌تر كشور خواهد شد.

نماينده مردم آمل و لاريجان در مجلس شوراي اسلامي، با تاكيد بر اينكه مجلس مقتدر بايد نظارت قوي بر حسن اجراي قوانين داشته باشد، يادآور شد: براي اينكه بعد نظارتي مجلس تقويت شود مجلس آينده بايد مخاطب خود را در تصويب قانون پيدا كند و قوانين را براي مجموعه‌هايي به تصويب برساند كه در مقابل مجلس مسئوليت پاسخگويي داشته باشند.

وي ادامه داد: در غير اين صورت مجلس اگر قوانين را براي دستگاه‌هايي مصوب كند كه مسئوليت پاسخگويي در برابر مجلس ندارند تصويب قانون راه به جايي نخواهد برد، به طور مثال اگر مخاطب مجلس در تصويب قوانين وزارتخانه‌ها باشد مجلس به وظيفه نظارتي خود به راحتي عمل خواهد كرد زيرا وزير در مقابل مجلس مسئول و پاسخگو خواهد بود.

قوانين مصوب مجلس نبايد راهي جز اجرا براي مجريان بگذارد

يوسفيان از ديگر خصوصيات مجلس مقتدر را تصويب قوانين محكم خواند و ادامه داد: قانون بايد به نحوي تصويب شود كه مجريان جز اجرا راه ديگري نداشته و اگر اجرا نكنند خود دچار مشكل شوند، ضمن اينكه قوانيني كه از مجلس قوي بيرون مي‌آيد بايد كارايي داشته و با واقعيت‌ خواست و نياز مردم سازگاري داشته باشد، اگر مجلس قوانين قوي در راستاي تامين خواسته‌هاي مردم تصويب نكرده و يا قوانين مورد خواست مردم را تصويب كند اما در اجرا و نظارت ضعف داشته باشد به طور قطع و يقين حسن جريان امور كشور حاصل نمي‌شود.

عضو فراكسيون اصولگرايان در مجلس شوراي اسلامي، يادآور شد: مجلس قوي مي‌تواند در تمام اركان كشور قوانين و مقرراتي را تصويب كند كه ضمن تسهيل امور براي دسترسي مردم، نيازهاي آحاد كشور در همه ابعاد ارتقا پيدا كند.

نظارت در مجلس قوي نظارتي راهبردي است

يوسفيان با تاكيد بر اينكه نظارت در مجلس قوي بايد نظارتي راهبردي باشد، افزود: قانون اساسي هرجا كه وظايف مجلس را تشريح مي‌كند بر مسائل كلان تاكيد داشته و مجلس را وارد مسائل جزئي نكرده است، البته اين به معناي آن نيست كه نماينده از مسائل جزئي كشور و خواست و نياز مردم فاصله گرفته و تنها در پي مسائل كلي باشد.

وي با بيان اينكه نماينده بايد به مسائل جزئي مسلط بوده تا بتواند در بخش كلي تصميم‌گيري كند، تصريح كرد: نماينده علاوه بر تسلط بر مسائل جزئي بايد تصميماتش كلي و تمام شمول بوده، به نحوي كه اثرات آن تامين كننده منافع آحاد ملت باشد.

تعامل با قوا نبايد فداي نظارت مجلس شود

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه در مجلس هشتم، تعامل با ساير قوا را از ديگر خصوصيات مجلس قوي برشمرد و گفت: اگرچه تعامل از وظايف يك مجلس مقتدر و قوي است اما نافي نظارت نبوده و نبايد فداي نظارت شود، مجلس مقتدر بايد به گونه‌اي برخورد كند كه نظارت در عين تعامل و تعامل در كنار نظارت را همواره در دستور كار خود داشته باشد.

نماينده مردم آمل در مجلس هشتم، در توضيح وظايف مجلس نهم در مقابل ملت، گفت: مجلس بايد عينيت مردم در يك بخش كوچك به نام مجلس باشد، نماينده مجلس بايد نيازهاي روز، آينده و كلان مردم را درك كرده و به جاي مردم در مجلس تصميم بگيرد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينكه نبايد مجلس را از مردم جدا دانست، تاكيد كرد: مجلس مقتدر بايد تبلور فكر و خواست ملت باشد در حقيقت مجلس بايد گوياي تفكر خواست ۷۰ ميليوني در قالب ۲۷۰ نفر باشد./

پايان پيام

دوشنبه|ا|24|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبرگزاري مجلس شوراي اسلامي]

[مشاهده در: www.icana.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 197]