واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش روز شنبه خبرنگار ايرنا ، برآوردها حاكي از آن است كه بازار غير متشكل پولي كشور 60 هزار ميليارد تومان وجه در اختيار داشته باشد و با وجود خطري كه اين بازار براي اقتصاد كشور دارد، در سال هاي گذشته به دليل نبود اطلاعات مشخص و درست ، مديريت درستي نيز بر آن اعمال نشده است. درحالي كه گفته مي شود بانك مركزي اطلاعي از وضعيت و عملكرد وجوه در اختيار بازار غيرمتشكل پولي در گذشته نداشته ، اقدام موثري نيز در اين زمينه انجام نشده است. فعالان اين بازار به طور عمده با پرداخت ماليات 25 درصدي و بدون اخذسپرده قانوني نزد بانك مركزي فعاليت مي كنند، كه اين امر سبب شده تا اعضاي بازار غير متشكل پولي بدون هيچ گونه تكليف حاكميتي به كار خود ادامه دهند و به همين دليل منابع آنها ارزان تر از بانكها و موسسات مالي معتبر كشور است. نداشتن اطلاعات كافي اعضاي اين بازار از عمليات بانكداري به خصوص بانكداري اسلامي و بدون ربا و رعايت نكردن نرخ هاي مصوب بانك مركزي از ديگر معضلات فعاليت آنها در چرخه پولي كشور محسوب مي شود. همچنين اعضاي اين بازار براي جمع آوري بيشتر سپرده هاي مردم از اسامي ائمه اطهار استفاده مي كنند كه البته در صورت بروز مشكل براي فعاليت آنها اين امر به يك ضد ارزش در كشور تبديل مي شود و اين در حالي است كه بانك هاي كشور از اين قاعده مستثني هستند. بروز اين مشكلات سبب شد تا بانك مركزي تلاشهايي را در راستاي ساماندهي تعاوني هاي اعتبار كه طي سال هاي اخير با رشد فزاينده، به يكي از چالش هاي بزرگ و غيرقابل حل بازار پول و شبكه بانكي كشور و به تبع آن كل اقتصاد تبديل شده بودند، انجام دهد. بروز پديده هايي مانند افزايش تقاضا براي تأسيس بانك هاي خصوصي، تشديد رقابت ميان بانك هاي فعال و تازه تأسيس در استفاده از روش هاي نوين بازاريابي و مشتري مداري و البته دشواري دسترسي به منابع ارزان قيمت بانكي با وجود كاهش نرخ بهره، رشد بي رويه صندوق هاي قرض الحسنه گوناگون، پيدايش نوع خاصي از موسسات پولي و اعتباري به نام تعاوني هاي اعتبار آزاد در كنار تعاوني هاي اعتبار صنفي و...از جمله مواردي است كه بدو پيدايش يا گسترش آنها را بايد معلول و پيامد سياست هاي درست و نادرست حاكميت در معناي كلان آن دانست. تلاشي كه به نظر مي رسد بانك مركزي به عنوان اصلي ترين و بزرگترين نهاد حاكميتي ناظر بر بازار پولي و بانكي، گرچه دير هنگام اما سرانجام به فكر آن افتاده است. با اقدامات انجام شده 1700 تعاوني شناسايي شد كه از اين تعداد 140 تعاوني عام و 1500 تعاوني صنفي بوده است ، ضمن آنكه 800 تعاوني اعتبار فقط ثبت كاغذي شده بودند و فعاليتي نداشتند،بدين ترتيب بانك مركزي پس از هماهنگي هاي لازم اجازه فعاليتشان را لغو كرده است. بانك مركزي در اقدام اوليه به 800 تعاوني مجوز فعاليت موقت اعطا كرد كه 200 مورد از آنها به دليل عملكرد بد موفق به كسب مجوز فعاليت دائم نشدند. همچنين شوراي پول و اعتبار با افزايش سرمايه تاسيس بانك ها و كاهش امكان تغيير تعاوني ها به موسسات مالي ، آنها را براي دريافت مجوز از بانك مركزي تشويق كرد تا روند ساماندهي بازار غير متشكل پولي بهبود يابد. بررسي تجربيات متعدد بين المللي براي ساماندهي و ضابطه مندي بنگاه هاي پولي و اعتباري نشان مي دهد اين فرآيند به طور عمده با تنش هايي اجتماعي و گاه ناآرامي هايي در افكار عمومي همراه بوده است. در ايران هم تعطيلي صندوق هاي قرض الحسنه طه و محمد رسول الله در اصفهان پيامدهايي را بدنبال داشته است. به نظر مي رسد مسئولان بانك مركزي ايران با عبرت گرفتن از تجربيات داخلي و خارجي و همچنين رعايت جوانب احتياط، برنامه ريزي و اجراي عمليات ساماندهي بازار غير متشكل پولي را از تعاوني هاي اعتبار آغاز و موفق به ساماندهي تعاوني هاي اعتبار شدند. به گفته ي كارشناسان اقتصادي، فرايند ساماندهي بازار غير متشكل پولي بايد همراه با پايش مستمر بازار باشد، زيرا با فراهم بودن بسترهاي رشد و نمو اينگونه فعاليت ها در فضاي اقتصادي ايران، احتمال و امكان پيدايش مجدد چنين موسسات و بنگاه هايي كم نيست. اين كارشناسان معتقدند پيدايش و گسترش چنين موسسات و رفتارهاي اقتصادي اتفاقي نيست، بلكه به طور قطع در سياست ها و جهت گيري هاي حاكميت در حوزه اقتصاد و بازار پولي و بانكي ريشه دارد. بنابراين بانك مركزي به عنوان نهاد سياستگذار و ناظر بازار پولي و بانكي بايد تلاش و درايت خود را در تبيين و وضع قوانين و مقررات مناسب، امكان و احتمال ريشه دواني فعاليت هاي نادرست به صفر نزديك كند. باپايان يافتن ساماندهي تعاوني هاي اعتبار آزاد، بانك مركزي در استمرار اين حركت برنامه ساماندهي صرافيها را آغاز كرده است. صرافيها از جمله نهادهاي بازار غيرمتشكل پولي هستند كه نقش مهمي در تبديل نقل و انتقالات ارزي ايفا مي كند، برهمين اساس ساماندهي صرافيها در دستوركار بانك مركزي قرار گرفت و تمامي صرافيهاي داراي مجوز از بانك مركزي موظف شدهاند به نرمافزار بانك مركزي مجهز و به سامانه اطلاعاتي اين بانك متصل شوند. اقتصام** 9141 **1561
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 300]