دولت و توسعه اقتصاد دانش‌محور

واضح آرشیو وب فارسی:ايران: دولت و توسعه اقتصاد دانش‌محور
اسماعيل محمدي

«پژوهش و تحقيق»، زيربناي نسل‌هاي تازه اقتصادي و صنعتي و تمدن‌هاي انساني و اقتصاد دانش‌محوري است كه بخش مهمي از آن را ارزش افزوده ناشي از دانش و دانايي تشكيل مي‌دهد.
آينده از آن جوامعي است كه مسير پژوهش و توليد دانش و علم را در عرصه‌هاي علوم پايه و كاربردي هموار مي‌كنند. بايد در مرز پيشرفت علمي، پژوهش و توليد دانش حركت و فعاليت‌هاي پژوهشي را وارد فرايند توسعه كيفي كنيم.
در سال‌هاي اخير توسعه پژوهش در كشور مورد توجه بوده و از لحاظ كمي هم شاخص‌ها رشد كرده، اما هدف دولت اين بوده است كه توسعه فعاليت‌هاي پژوهشي كيفي‌تر شود و ايجاد معاونت علمي فناوري و بنياد نخبگان در دولت احمدي‌نژاد، شاخص اجرايي حركت به سمت توسعه اقتصادي ايران دانش محور است.«توسعه كيفي پژوهش» همان «پژوهش دانش محور» است و دانش جديدي توليد مي‌كند نه اين‌كه در جريان‌هاي علمي روز دنيا غرق شود يا مشابه‌سازي كند.پژوهش نبايد پيرو تحولات اقتصادي باشد بلكه راهبر آن باشد تا اثربخشي خود را به حداكثر برساند.
امروزه كشوري در اقتصاد دنيا قدرتمندتر است كه توانايي توليد دانش آن بيشتر، پژوهش آن بيشتر و به كارگيري دانش آن بيشتر است.
تحقق جامعه و اقتصاد دانش‌محور چهار الزام يا شرط دارد. يكي داشتن نظام اقتصادي مطلوب، محيط تجاري سازگار ، سودآوري فعاليت‌هاي پژوهشي و چهارم اينكه امكان توزيع و كاربرد دانش وجود داشته باشد.
ايران امروزه از موقعيت راهبردي جمعيت براي توسعه اقتصاد دانش محور برخوردار است و سهم نيروي انساني ايران در ثروت آفريني 34 درصد و بقيه آن نيز سهم منابع طبيعي و فيزيكي است كه بايد سهم بخش نخست افزايش يابد.
نيروي انساني از منابع مهم توسعه اقتصادي در هر كشوري محسوب مي‌شود كه سهم آن در توليد ثروت نسبت به منابع طبيعي و فيزيكي رو به افزايش است و مباني اصلي توسعه اقتصاد دانش محور را تشكيل مي‌دهد.با كيفي كردن پژوهش مي‌توان ايران را به كشوري پيشرفته‌تر تبديل كرد چون مي‌تواند هم به موجودي دانش دنيا بيفزايد و هم از اين موجودي به بهترين نحو استفاده كند. ارزش دانش و پژوهش در چهره‌هاي اقتصادي و تجارت و افزايش توان و مزيت توليد ثروت نمايان مي‌شود.دانش و پژوهش مانند رنگ است كه فقط در قالب جسم يا اقتصاد و ثروت نمايش داده مي‌شود و اگر ثروتي توليد نشود هيچ ارزشي نخواهد داشت. محصول پژوهش دانش محور در قالب تكنولوژي و كالا تبلور مي‌يابد.
ايجاد نظام نوآوري و ابداع پويا و كارا متشكل از بنگاه‌ها، مراكز پژوهشي و دانشگاه‌ها به منظور دستيابي به دانش جهاني و تطبيق آن با نيازهاي محلي و خلق فناوري‌هاي نوين لازم است. در اين دانشگاه‌ها بايد پژوهش‌ها به اختراع منجر شود و با ورود به جامعه، بستر توليد ثروت را فراهم آورد و در مرحله بعد اين ابداعات و اختراعات تجاري‌سازي شود.
كشوري كه ابداعات و اختراعات بسياري دارد بايد آنها را در عرصه توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي استفاده كند تا ثروت و ارزش افزوده واقعي ايجاد شود.
جمهوري اسلامي ايران كه در افق سند چشم انداز خود جايگاه يك كشور پيشرفته و برتر در منطقه را ترسيم كرده است، بايد پژوهش دانش محور و پژوهشي كه دانش‌جديدي به دانش دنيا اضافه مي‌كند را در اولويت قرار دهد.
طرح تحول و اقتصاد دانش محور
تحقيق و پژوهش، ماده اوليه و زيربنايي براي ايجاد اقتصاد دانش محور است كه اثربخشي زيادي در بخش‌هاي توليدي، صنعتي، فناوري، توزيعي و برنامه‌ريزي دارد و شاخص زنده بودن و پويايي و هوشمندي نظام‌هاي اقتصادي محسوب مي‌شود.
اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، انگيزش‌هاي جدي را براي تقويت اقتصاد دانش محور و افزايش مناسبات حوزه‌هاي آموزش عالي و بنگاه‌هاي اقتصادي فراهم كرده است.امروزه هر بنگاهي كه نتواند سبد دارايي خود را به سمت دانش محوري متحول كند، نمي‌تواند در فضاهاي جديد رقابت كند.
هركدام از هفت محور طرح بزرگ تحول اقتصادي مبتني بر دانش محوري است و با اجراي كامل آنها نظام جديد اقتصاد دانش محور ايجاد مي‌شود.
پژوهش و توليد دانش براي كشوري كه در افق چشم انداز خود جايگاه يك كشور پيشرفته و برتر در منطقه را قرار داده است، از اولويت‌هاي نخستين به شمار مي‌رود و دستيابي به اقتصاد دانش محور و تجاري‌سازي نتايج تحقيق يكي از راه‌هاي لازم براي نيل به اين جايگاه است.
برترين شاخص توسعه‌يافتگي امروزه به نظم توليدي پژوهش محور اختصاص دارد و نسل‌هاي نوين و تازه نظام اقتصادي متناسب با ميزان ثروت دانايي محور تبيين مي‌شود.كشور توسعه‌يافته كشوري است كه درصد بيشتري بر موجودي دانش دنيا بيفزايد و مقدار بيشتري از دانش توليد شده را در قالب فناوري‌هاي نوين و مدرن در صحنه توليد عملياتي كند.
اگر اقتصادمان به سمت دانش محوري حركت نكند، بطور قطع از حركت به سمت توسعه برتر در دنيا عقب خواهيم ماند.
در اقتصاد سنتي پايه منبع رشد اقتصادي، منابع طبيعي و فيزيكي يا به عبارتي منابع محسوس هستند، اما در اقتصاد نوين كه اقتصاد دانش محور نماد برجسته از آن است، منبع رشد اقتصادي توليد، توزيع و كاربرد دانش است و دانش و دستاوردهاي تحقيق و پژوهش در زمره منابع غيرمحسوس قرار مي‌گيرد. در اقتصاد سنتي هر كشوري كه داراي منابع طبيعي و زمين بيشتري است، پيشرفته‌تر است و برعكس هر كشوري كه منابع طبيعي و زمين كمتري دارد، عقب افتاده‌تر تلقي مي‌شود.در اقتصاد نوين، شكاف دانش و توان پژوهشي يا توليد دانش مطرح است نه شكاف منابع.
توسعه يافتگي و توسعه نيافتگي كشورها به سطح برخورداري آنها از دانش ارتباط دارد و هر كشوري كه توليد، توزيع و كاربرد دانش بيشتري داشته باشد، توسعه يافته محسوب مي‌شود.براي توسعه اقتصاد دانش محور بايد نظام اقتصادي و انگيزشي بالا و مناسب ايجاد كنيم و انگيزه لازم براي فعاليت و توليد دانش و نيز توزيع و كاربرد دانش وجود داشته باشد. براي رسيدن به اقتصاد دانش محور، داشتن نيروي انساني ماهر نياز است.در توسعه فعاليت‌هاي پژوهشي هم مهم‌ترين اصل، تخصيص بهينه منابع است. بايد به سه پرسش پاسخ دهيم: چه چيزي را، چگونه و براي چه كسي بايد تحقيق و توليد كنيم؟ وقتي يك كشور داراي اقتصاد دانش محور قوي است، مي‌تواند از موجودي دانش دنيا به خوبي استفاده كند و از منابع خود نيز به بهترين شكل استفاده كند. اگر فاصله تحقيق وپژوهش با محيط‌هاي صنعتي و توليدي نوين حذف شود، امكان اين‌كه به موجودي دانش دنيا بيفزايد و از موجودي دانش دنيا به شكل بهتري استفاده كند، فراهم خواهد شد.
داشتن يك نظام نوآوري و ابداع پويا و كارا متشكل از بنگاه‌ها، مراكز پژوهشي و دانشگاه‌ها به منظور دستيابي به دانش جهاني و تطبيق آن با نيازهاي محلي و خلق فناوري‌هاي نوين هم ضروري است. در اين دانشگاه‌ها ابتدا ابداع و اختراع شكل مي‌گيرد و در مرحله بعد اين ابداعات و اختراعات تجاري‌سازي مي‌شود.
يك كشور ممكن است ابداعات و اختراعات بسياري داشته باشد، اما اگر آنها را در عرصه توليد و فعاليت‌هاي اقتصادي مورد استفاده قرار ندهد، منفعتي ايجاد نمي‌كند.نياز ديگر، برخورداري از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي پويا شامل زيرساخت‌هاي تسهيل كننده ارتباطات، انتشار و پردازش اطلاعات يا داشتن يك محيط مناسب است.اقتصاد دانش محور، ترجمان شعار « ما مي‌توانيم» است كه در دولت‌هاي نهم و دهم تحقق يافته است.خوشبختانه دولت و مسئولان در سال‌هاي اخير تلاش فراواني را براي افزايش روحيه اعتماد به نفس و خودباوري و تحقق شعار «ما مي‌توانيم» انجام داده و تا حد توان تسهيلات و مزاياي مالي براي تشويق بخش غيردولتي براي همگرايي با واحدهاي پژوهشي كشور فراهم كرده‌اند.
حمايت دولت از افزايش بودجه‌هاي پژوهشي، تقويت مناسبات اقتصادي مراكز دانشگاهي و صنعتي در اين مدت در اولويت بوده است.امضاي قراردادهاي پژوهشي در حوزه‌هاي نفت، صنعت و معدن و فناوري‌هاي نوين در دولت نهم و دهم افزايش يافته است.با اين وجود برخي معتقدند با توجه به اين‌كه در اقتصاد ايران، وزنه دولت سنگين‌تر از بخش غيردولتي است تكيه بيش از حد به بودجه‌هاي پژوهشي دولتي اجتناب‌ناپذير است. نظام آموزشي كشور كه به سمت بومي شدن در حال تحول است، مي‌تواند اثربخشي پژوهش‌ها را در توسعه اقتصادي كشور افزايش دهد.
پيش از اين تمام چشم‌ها به سمت جيب دولت و بودجه‌هاي پژوهشي دولتي بود تا از طريق بودجه‌هاي دولتي سهم پژوهش از توليد ناخالص ملي افزايش يابد.
بخش غيردولتي كشور نيز ترجيح مي‌داد نيازهاي خود را از طريق واردات و پرداخت هزينه پشتيباني به شركت‌هاي خارجي تأمين كند، اما امروزه اين رويكرد تغييركرده و سهم بخش‌هاي غير دولتي در حال افزايش است.

چهارشنبه|ا|19|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: ايران]

[مشاهده در: www.iran-newspaper.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 228]