تبلیغات
تبلیغات متنی
آموزشگاه آرایشگری مردانه شفیع رسالت
دکتر علی پرند فوق تخصص جراحی پلاستیک
بهترین دکتر پروتز سینه در تهران
دستگاه آب یونیزه قلیایی کره‌ای
محبوبترینها
راهنمای انتخاب شرکت‌های معتبر باربری برای حمل مایعات در ایران
چگونه اینورتر های صنعتی را عیب یابی و تعمیر کنیم؟
جاهای دیدنی قشم در شب که نباید از دست بدهید
سیگنال سهام چیست؟ مزایا و معایب استفاده از سیگنال خرید و فروش سهم
کاغذ دیواری از کجا بخرم؟ راهنمای جامع خرید کاغذ دیواری با کیفیت و قیمت مناسب
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
بهترین ماساژورهای برقی برای دیسک کمر در بازار ایران
آفریقای جنوبی چگونه کشوری است؟
بهترین فروشگاه اینترنتی خرید کتاب زبان آلمانی: پیک زبان
با این روش ساده، فروش خود را چند برابر کنید (تست‌شده و 100٪ عملی)
خصوصیات نگین و سنگ های قیمتی از نگاه اسلام
صفحه اول
آرشیو مطالب
ورود/عضویت
هواشناسی
قیمت طلا سکه و ارز
قیمت خودرو
مطالب در سایت شما
تبادل لینک
ارتباط با ما
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
مطالب سایت سرگرمی سبک زندگی سینما و تلویزیون فرهنگ و هنر پزشکی و سلامت اجتماع و خانواده تصویری دین و اندیشه ورزش اقتصادی سیاسی حوادث علم و فناوری سایتهای دانلود گوناگون
آمار وبسایت
تعداد کل بازدیدها :
1871193534
لايحه شرح وظايف اختيارات وزارتخانه هاي ادغام شده در دولت به تصويب رسيد
واضح آرشیو وب فارسی:ایرنا: به گزارش خبرنگار سياسي ايرنا، لطف الله فروزنده در پايان جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران با اشاره به تكاليف دولت در قانون برنامه پنجم توسعه در زمينه ادغام وزارتخانه‌ها افزود: مجلس در ذيل اين ماده مقرر كرده است كه دولت شرح وظايف و اختيارات وزارتخانههاي جديد را تقديم مجلس كند و ما نيز در اين زمينه به تكليف قانوني خود عمل كرده‌ايم. فروزنده در ادامه افزود: طبق اصل 133 قانون اساسي تعداد وزرا و همچنين حدود اختيارات آنها در قانون مشخص مي‌شود. ضمن آنكه براساس ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه، تعداد وزارتخانه‌ها بايد از 21 به 17 وزارتخانه كاهش يابد. وي با بيان اينكه وظايف و اختيارات وزارتخانههاي جديد طبق قانون بايد در لايحه‌اي به مجلس ارائه شود، افزود: دولت اين وظايف را در جلسه امروز هيات دولت مصوب كرد و بزودي به مجلس ارائه مي شود. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري در ادامه به ماده 137 قانون برنامه چهارم توسعه اشاره كرد و گفت:براين اساس مجلس دولت را مكلف كرده بود كه تشكيلات كلان را طراحي كرده و لايحه بدهد. ضمن آنكه طبق ماده 53 برنامه پنجم توسعه اختيار ادغام وزارتخانه‌ها به دولت داده شده است. وي با تاكيد بر اينكه اقدام دولت در اين زمينه خلاف قانون نيست، افزود: تبيين اختيارات و وظايف اين وزارتخانه‌ها نيز بر عهده مجلس است. فروزنده درباره نظر نمايندگان مجلس درباره غيرقانوني بودن اداره دو وزارتخانه ادغام شده توسط يك وزيرنيز اظهار داشت: نظام اداري، نظامي زنده و در حال حركت است. اگر مي‌خواهيم اين نظام را ترميم كنيم نمي توانيم فعاليت آن را متوقف كنيم. معاون رييس جمهوري تصريح كرد: با ارائه شرح وظايف واختيارات وزارتخانه هاي حاصل از ادغام به مجلس، آنها هر تغييري كه مي‌خواهند انجام دهند. وي با يادآوري برنامه دولت در واگذاري تصديگري امور به مردم و انجام وظايف حاكميتي توسط دولت ، افزود: ما به دنبال اصلاح ساختار تشكيلاتي دستگاه‌هاي اجرايي هستيم تا طبق اصل 44 قانون اساسي و همچنين قانون مديريت خدمات كشوري، بجز وظايف حاكميتي، ساير امور را به مردم واگذار كنيم. فروزنده ،اقدام دولت در اجراي برنامه هاي مصوب شده را شجاعانه خواند و گفت: در واقع ما كار زمين مانده را دنبال مي‌كنيم. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري خاطرنشان كرد: دولت براي ادغام وزارتخانه ها ضمن تشكيل كارگروه‌ها، كار مطالعاتي زيادي انجام داد. در اين زمينه از نمايندگان انتظار داريم كمك كنند تا اين تحولات و برنامه هاي مهم كشور به خوبي انجام شود. ** مجلس اگر مخالف است، ماده 53 را تغيير دهد فروزنده در ادامه در پاسخ به پرسش ايرنا درباره نظر نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مبني بر خلاف قانون بودن سكانداري يك وزير بر دو وزارتخانه ادغام شده، تصريح كرد: مجلس مخالف نيست بلكه يكي دو نماينده نظر خود را اعلام كرده‌اند. وي افزود: اگر نمايندگان مجلس دراين زمينه نظري دارد، ماده 53 قانون برنامه پنجم توسعه را تغيير دهد؛ دولت نمي تواند نظر يك نماينده را انجام دهد. معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهوري يادآورشد: اذن ادغام يعني اينكه شرح وظايف در اين زمينه به دولت واگذار شده تا وزارتخانه ادغام شوند. وقتي وزارتخانه ادغام مي شود، ديگر موضوعيت ندارد و در نتيجه وزيري كه هست، كار را به عهده دارد و اين قانوني است. فروزنده خاطرنشان كرد: مجلس بايد شرح وظايف وزارتخانه جديد را بررسي و تصويب كند تا ما عملياتي كنيم ضمن آنكه به معرفي وزير براي راي اعتماد نيازي نيست. سيام**2026**9012
این صفحه را در گوگل محبوب کنید
[ارسال شده از: ایرنا]
[مشاهده در: www.irna.ir]
[تعداد بازديد از اين مطلب: 336]
-
گوناگون
پربازدیدترینها