بررسي چالش‌هاي صنعت نساجي

واضح آرشیو وب فارسی:اطلاعات: بررسي چالش‌هاي صنعت نساجي

صنعت نساجي به عنوان يكي از قديمي‌ترين صنايع ايران در سالهاي اخير با فراز و نشيب‌هاي بسياري مواجه بوده به طوريكه امروز با كلاف پيچيده‌اي از مشكلات دست به گريبان است.

نساجي‌هاي ايران در ساليان اخير به دلايل مختلفي دچار نوساناتي در وضع بازار و توليد خود شد به‌طوريكه حتي برخي از شركت‌ها و كارخانجات بزرگ آن با ركود مواجه شده و تا آستانه ورشكستگي پيش رفتند.

بهره‌گيري از ماشين آلات كهنه، كمبود نيروي متخصص، واردات بي‌رويه، كمبود نقدينگي و قاچاق كالا به همراه برخي از مشكلات بيمه و ماليات از عمده معضلاتي است كه فراروي صنعت نساجي ايران قرار گرفته است.

بايد خاطرنشان كرد: صنعت نساجي ايران با شرايط كنوني قابليت صادرات سالانه 3 ميليارد دلار انواع محصولات نساجي و پوشاك را دارد. هر چند اين درحالي است كه صنعت نساجي كشور هم اكنون فاقد استراتژي مدون و جامع بوده و اين موضوع باعث شده كه سرمايه‌گذاري‌ها در اين حوزه با بي‌برنامگي همراه باشد.

براساس آمار و ارقام موجود كشور سالانه دست كم به 2 ميليارد تيكه انواع پوشاك نياز دارد، در عين حال بايد گفت هم‌اكنون بيش از 300 هزار نفر در صنعت نساجي و پوشاك كشور فعاليت مي‌كنند و تخمين زده مي‌شود كه 100 هزار نفر هم به صورت زير پله‌اي در اين صنعت كار مي‌كنند.

استاد نساجي دانشگاه صنعتي اصفهان در اين خصوص با بيان اينكه هزينه ايجاد شغل در صنعت نساجي 30 درصد هزينه‌ ايجاد يك شغل در صنايع ديگر است، مي‌گويد: هر چقدر كالاهاي داخل با كيفيت‌تر توليد شود، ارزش افزوده بيشتري براي كشور خواهد داشت، به طوري‌كه در حال حاضر كارخانه‌هايي كه توليد با كيفيت دارند، با وجود تحريم‌ها، صادرات خوبي انجام مي‌دهند.

رمضان‌علي ابوزاده مي‌افزايد: دانشجوياني كه اين رشته را انتخاب مي‌كنند بايد به آينده آن نگاه اميدوارانه‌اي داشته باشند، چراكه نگاه دانشگاه به اين رشته نگاه دراز مدت است.

وي با بيان اينكه آينده صنعت نساجي تيره و تار نيست، اظهار مي‌دارد: اگر فرض كنيم كشور در سال 1400 صد ميليون نفر جمعيت دارد و هر ايراني در سال دو جفت جوراب با قيمت 2000 تومان مصرف مي‌كند. با يك حساب ساده مشخص مي‌شود تنها 400 ميليارد تومان گردش مالي در خريد جوراب در كشور ايجاد مي‌شود، بنابراين افق صنعت نساجي كشور روشن است.

هم‌چنين احمدرضا دليران فيروز، فعال صنعت نساجي با بيان اينكه صنعت نساجي يك صنعت مادر است، مي‌گويد: صنعت نساجي ظرفيت بسيار بالايي براي رفع مشكل بيكاري و اشتغال در كشور دارد.

در ادامه دبير انجمن صنفي كارفرمايان نساجي اصفهان با بيان اينكه نساجي گزينه برتر در صنعت است، اظهار مي‌دارد: براي ايجاد يك شغل در صنعت نساجي 25 الي 30 ميليون تومان هزينه نياز است، ولي براي ايجاد يك شغل در صنعت فولاد، ماشين‌آلات و خودرو 250 تا 300 ميليون تومان سرمايه نياز است به همين دليل صنعت نساجي گزينه برتر براي سرمايه‌گذاري است.

مظفر چلمغاني با بيان اينكه در استان اصفهان150 هزار نفر در اين صنعت مشغول به فعاليت هستند، مي‌گويد: چند سال پيش كه بحران اقتصادي دنيا را گرفت، تمامي اقتصاد دنيا زيرو رو شد، ولي حدود20 سال است كه سونامي خطرناك و وحشتناكي گريبانگير صنعت نساجي كشور شده است، ولي اين صنعت هنوز همچون سرو قد علم كرده است و با صنايع ديگر رقابت مي‌كند.

وي با بيان اينكه كاشان مهد نساجي ايران است، مي‌افزايد: دولت يك كارخانه خودروسازي با هزينه‌اي معادل 420 ميليارد تومان براي ايجاد 2000 شغل در كاشان ساخته است در حالي كه كاشان مهد نساجي كشور بوده است و اگر اين هزينه در صنعت نساجي سرمايه‌گذاري مي‌شد حداقل براي 10هزار نفر شغل ايجاد مي‌كرد.

مدير يكي از كارخانه‌هاي نساجي اصفهان با اشاره به اينكه دولت براي ورود پنبه20 درصد تعرفه واردات قرار داده است، مي‌گويد: در حال حاضر در كشور واردات پنبه گران و واردات پوشاك و محصولات نساجي ارزان است و اين يكي از مشكلاتي است كه فعالان داخلي با آن مواجه هستند.

دليران فيروز با بيان اينكه پنبه توليد داخل كيفيت بالايي ندارد، اظهار مي‌دارد: پس از اينكه دولت طرح خودكفايي گندم را اعلام كرد، كشت‌ پنبه در استان‌هاي خراسان رضوي و گلستان كاهش يافت و زمين‌هاي كشت پنبه به كشت گندم تغيير يافت.

وي خاطر نشان مي‌كند: صنعت نساجي كشور براي تهيه پنبه مورد نياز خود مجبور است پنبه را از كشورهاي ازبكستان، تاجيكستان و پاكستان وارد كند. پنبه اولين ماده مورد نياز صنعت نساجي است كه تهيه آن با اين شرايط براي توليدكننده داخلي گران تمام مي‌شود.

اين فعال صنعت نساجي تصريح مي‌كند: براي رفع مشكلات توليدكنندگان داخلي بايد قيمت مواد اوليه كمتر و تعرفه ورود محصولات نساجي مانند نخ، پارچه و پوشاك هم افزايش يابد و همچنين از قاچاق محصولات نهايي نساجي جلوگيري شود.

هم‌چنين استاد نساجي دانشگاه صنعتي اصفهان در اين خصوص با بيان اينكه مراكز علمي و دانشگاهي بايد به صنايع براي رسيدن به توليد با كيفيت و بهتر كمك كند، مي‌گويد: با توجه به موقعيت آب و هوايي و جغرافيايي هر كشور زمان مشخصي براي كشت و عرضه پنبه در بازار بورس جهاني با قيمت مشخص وجود دارد.

ابوزاده اظهار مي‌دارد: دولت در جهت حمايت از پنبه كاران داخلي در زمان عرضه پنبه در بازارهاي جهاني تعرفه ورود آن را به 60 درصد افزايش داد و حتي ثبت سفارش آن را هم ممنوع كرد. در حال حاضر تعرفه واردات پنبه صفر است، ولي پنبه‌اي در دنيا وجود ندارد و كارخانه‌دار بايد پنبه را از دلال با قيمتي چندين برابر قيمت بازارهاي جهاني بخرد.

وي مي‌افزايد: در گذشته پنبه كيلويي 1400 تومان وارد بازار مي‌شد، در حالي كه اكنون كيلويي 5000 تومان وارد بازار كشور مي‌شود به اين معني كه سياست‌گذاران و تصميم‌گيران عرصه اقتصادي كشور در واردات و صادرات نگاه كارشناسانه‌اي ندارند.

دبير انجمن صنفي كارفرمايان نساجي اصفهان هم در ادامه با بيان اينكه اول مهر ماه سال گذشته پنبه كيلويي 2000 تومان بود، مي‌گويد: مجلس براي حمايت از باغداران واردات محصولات باغي را ممنوع كرد و متاسفانه وزارت جهاد كشاورزي پنبه را هم محصول باغي تلقي و واردات آن را ممنوع كرد، در صورتي كه پنبه كالاي استراتژي و صنعتي است.

چلمغاني اذعان مي‌كند: با اين تصميم پنبه وارد كشور نشد و به همين دليل در پايان مهر قيمت پنبه به 6000 تومان افزايش يافت با اين وجود اين صنعت همچنان در حال فعاليت است. متاسفانه اسفند سال گذشته اعلام كردند ورود پنبه آزاد شده است، ولي چه فايده! در آن زمان پنبه‌اي در دنيا وجود نداشت.

دليران فيروز، فعال نساجي اصفهان در خصوص تاثير سيل پاكستان در افزايش قيمت پنبه در كشور مي‌گويد: با توجه به اينكه پاكستان يكي از كشورهايي است كه پنبه توليد و صادر مي‌كند، تاثيرات اين اتفاق به خوبي بر روي قيمت پنبه احساس شد.

وي با بيان اينكه هميشه شوك‌هايي در قيمت‌ مواد اوليه وجود داشته است كه تنها شامل محصولات نساجي هم نيست، مي‌افزايد: اين شوك‌ها بيشتر به عوامل رواني باز مي‌گردد و اگرچه حتي ممكن است اين علل رواني دليل و توجيه افزايش و تغيير قيمت‌ها نباشد، ولي توجيه ظاهري و رواني خوبي براي آن موضوع است. در مسأله افزايش قيمت پنبه پس از سيل پاكستان هم همين گونه است كساني كه اعتقاد دارند تنها دليل اين افزايش سيل بوده است، توجيه ظاهري مي‌كنند.

استاد نساجي دانشگاه صنعتي اصفهان در اين خصوص معتقد است كه يگانه عامل افزايش قيمت پنبه در بازارهاي جهاني سيل پاكستان نبوده است و وقتي افراد در موقعيت‌هايي قرار دارند كه ممكن است ارتباطاتي با بخش دولتي داشته باشند سعي مي‌كنند، توپ مشكلات را از زمين دولت به زمين كارخانه‌دار يا فارغ التحصيلان بندازند، چرا كه تاثير اين موضوع كمتر از يك درصد است در حالي كه پيش از آن قيمت هر كيلو پنبه از 1400 تومان به 4500 تومان افزايش يافته بود.

اين فعال نساجي در خصوص مشكلات صنعت نساجي مي‌گويد: در حال حاضر تمام صنايع دچار مشكل هستند و در چند سال اخير به دليل مسائل مرتبط با تحريم‌ها، هدفمندي يارانه‌ها و ركود بازار هم اين مشكلات افزايش پيدا كرده است.

دليران فيروز با بيان اينكه صنايع علاوه بر مشكلات عمومي كه براي تمامي آن‌ها وجود دارد، داراي مشكلات ويژه صنفي خود هم هستند، تصريح مي‌كند: صنعت نساجي از اولين صنايعي بود كه در كشور و استان دچار مشكل شد و اين مشكلات فقط مربوط به چند سال اخير نيست.

وي يادآور مي‌شود: در سال1380 هم تعدادي از واحدهاي توليدي و فعال در زمينه نساجي در استان با وجود اينكه شرايط تحريم، هدفمندي يارانه‌ها، واردات و قاچاق پوشاك و... به اين شدت نبود، در همان زمان هم دچار مشكل فروش و بازاريابي شده بودند و بازاري براي عرضه محصولات توليدي خود نداشتند.

اين فعال نساجي مشكلات نساجي استان را ناشي از دو بخش دانسته و اضافه مي‌كند: بخش علمي اين مشكلات شامل نبود آگاهي و فرهنگ‌سازي و نبود ديد بلندمدت و به روزرساني صنعت است و بخش دوم اين مشكلات به دليل نبود يك استراتژي و آمار مشخص است، چراكه در صنعت نساجي هيچ گونه آمار مشخصي وجود ندارد و اين صنعت همواره بر اساس حدس و گمان پيش مي‌رود.

دليران فيروز با اشاره به اينكه در اجرا هم مشكلات بانكي وجود دارد كه تمامي واحدها با آن درگير هستند، تصريح مي‌كند: در كشور نيروي كار براي كارفرما گران تمام مي‌شود و درعين حال فرسوده بودن ماشين‌آلات و فقدان به روزرساني آن‌ها، افزايش قيمت مواد اوليه همچون پنبه از ديگر مشكلات صنعت نساجي كشور است.

وي ادامه مي‌دهد: در حال حاضر توليد كنندگان مجبور هستند مواد اوليه را با قيمت بالايي وارد ‌كنند، ولي پوشاك و محصولات نهايي با قيمت ارزان‌تر يا به صورت قاچاق يا با تعرفه پايين وارد كشور مي‌شود، در صورتي كه با يك نگاه كارشناسي بايد اين روند تغيير كند.

اين فعال نساجي به كمبود مواد اوليه همچون پنبه و مواد پتروشيمي در صنعت نساجي اشاره كرده و مي‌افزايد: در حال حاضر پتروشيمي در بورس عرضه مي‌شود و واحدهاي توليدي به دليل اينكه بايد به صورت و با قيمت بالاتر از طريق بورس مواد مورد نياز خود را تهيه كنند، دچار مشكل هستند.

وي افزايش هزينه‌هاي توليد پس از هدفمند كردن يارانه‌ها را يكي از مشكلات مشترك صنايع عنوان كرده و مي‌گويد: محصولات نساجي داخلي از نظر قيمت قابل رقابت با محصولات مشابه خارجي نيستند، چرا كه در صنايع نساجي مشكلات مالياتي، مالكيتي و مديريتي وجود دارد و به طور كلي هيچ گونه حمايت عملي توسط دولت از اين صنعت انجام نمي‌شود.

دليران فيروز بيان مي‌كند: 70 درصد پوشاك داخلي كشور در اختيار بازارهاي خارجي همچون چين، تايلند و پاكستان است و تصميم گيران و مسؤولان كشور بازار داخلي را براي فعالان داخلي از بين بردند.

ابوزاده، استاد نساجي دانشگاه صنعتي اصفهان مي‌گويد: مشكلات صنعت نساجي زياد است، ولي در فضاي رسانه‌اي كشور در مورد صنعت نساجي سياه‌نمايي شده است. چند سال پيش دانشجويان با رتبه‌هاي كمتر از يك هزار رشته نساجي را انتخاب مي‌كردند، ولي در حال حاضر با رتبه 20 هزار در اين رشته قبول مي‌شوند، يعني اينكه اقبال عمومي در جامعه نسبت به نساجي كم شده است.

وي كارخانه داران، انجمن صنفي و دانشگاه را سه ضلع مهم در صنعت نساجي دانسته و مي‌افزايد: در فضاي رسانه‌اي كشور هر بار يكي از اين اضلاع متهم شده‌اند. مديران ادعا مي‌كنند، فارغ التحصيلان رشته نساجي تخصص لازم را ندارند و از سوي ديگر دانشگاهيان مي‌گويند كه مديران به آن‌ها توجه نمي‌كنند و انجمن صنفي هم مشكلات را ناشي از تصميمات مديران دولتي و شبه دولتي مي‌داند.

استاد نساجي دانشگاه صنعتي اصفهان مي‌گويد: بخش توليد با مشكلات زيادي روبه‌رو است، ولي با تلاش و سرمايه شخصي پيشكسوتان صنعت و جوان‌ها تمامي مشكلات را پشت سر مي‌گذارد. زيرا هيچ‌گونه خصومتي ميان بخش دولتي و نساجي وجود دارد. در نساجي به علت گستردگي كار و حجم سرمايه گذاري و جذابيت آن فرصت سوء استفاده زياد است.

هم‌چنين دبير انجمن صنفي كارفرمايان نساجي اصفهان با بيان اينكه صنعت نساجي بهترين وضعيت را دارد، مي‌گويد: ما از دولت هيچ كمك و حمايتي نمي‌خواهيم فقط آنچه را كه مجلس مانند قانون رفع برخي از موانع توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي تصويب كرده است، اجرا كنند. طبق ماده 158 اين قانون بايد دولت آب، برق، گاز، تلفن و ديگر امكانات را تا پشت در كارخانه‌ها برساند.

چلمغاني با توجه به اينكه اولويت سرمايه گذاري در بخش نساجي در مواد اوليه است، بيان مي‌كند: كارخانه نساجي به شركت شهرك‌ها منتقل شده است و طبق اين قانون بايد تمامي امكانات را دولت به كارخانه اعطا مي‌كرد، در حالي كه نه تنها زمين با تخفيف ارايه نشد، حتي سرمايه‌گذار مجبور است آب، برق، گاز و تلفن را با هزينه شخصي آماده كند.

وي ادامه مي‌دهد: صنعتگران از تحريم‌ها نمي‌ترسند، بلكه از تصميمات دولت مي‌ترسند، چراكه اين تصميمات ما را از پا در مي‌آورد. سرمايه گذار تمامي تحريم‌ها را به هر شكلي كه شده دور زده است ولي در كارخانه برق ندارد. چند سال پيش قانون تجميع ماليات‌ها نساجي‌ها را از پرداخت ماليات معاف كرده بود، ولي در حال حاضر قانون ماليات بر ارزش افزوده شامل صنايع نساجي مي‌شود.

وي اضافه مي‌كند: امروز اگر دولت موانع توليد را برطرف كند، صنعتگران اين بخش هيچ گونه ريال و ارزي از آنها نمي‌خواهند و حتي ماليات‌ها را هم پرداخت مي‌كنند.

مدير يكي از كارخانجات نساجي اصفهان با اشاره به قاچاق چندين كانتينر محصولات نساجي به كشور مي‌گويد: 50 درصد قاچاق كشور شامل محصولات نساجي است و در عين حال اولين صنعتي كه دچار واردات بي‌رويه و تعرفه‌هاي متفاوت شد، اين صنعت بود و نه تنها از اين صنعت حمايتي نمي‌شود، بلكه با يكسري تصميمات اشتباه آن را دچار مشكلات بيشتري مي‌كنند.

وي مي‌افزايد: دولت با تغيير تعرفه‌هاي واردات و واردات بي‌رويه مشكلاتي را در تهيه مواد اوليه مناسب، ارزان قيمت و مكفي ايجاد كرده است و حتي واردات بي‌رويه به اسم قاچاق انجام مي‌شود و دولت بايد در مبارزه با قاچاق يك اقدام عملي انجام دهد.

همچنين استاد نساجي دانشگاه صنعتي اصفهان در اين خصوص مي‌گويد: قاچاق چمداني با قاچاق ميلياردي تفاوت‌هاي زيادي دارد. قاچاق چمداني در تمامي عرصه‌ها متصور است. از تعداد66 كالايي كه در آبان امسال در قراردادي با سوريه مشمول ممنوعيت‌هاي مالياتي قرار گرفت، 27 كالا مربوط به كالاهاي نساجي است و از تعداد 27 كالاي نساجي بيش از 70 درصد شامل محصولات نهايي همچون پارچه جين، نخ و كت و شلوار است كه با تعرفه‌هاي بسيار پايين‌تر از تعرفه مواد اوليه وارد كشور مي‌شود.

ابوزاده اضافه مي‌كند: توليد كنندگان داخلي توان عرضه محصولات نهايي نساجي در بازار سوريه را دارند، ولي كشور سوريه فولاد، ماده اوليه صنعت را از ما با يك تخفيف مالياتي مي‌گيرد و اين گونه از صنعت داخلي خود حمايت مي‌كند، اما سياست‌هاي اتخاذ شده در اين خصوص توسط دولت به نفع توليد كننده داخلي نيست.

دبير انجمن صنفي كارفرمايان نساجي اصفهان بيان مي‌كند: سال گذشته 16 ميليارد دلار كالاي قاچاق وارد كشور شده است كه50 درصد آن مربوط به صنايع نساجي بوده است. با قاچاق اين حجم محصول نساجي به كشور واردكنندگان چندين هزار شغل را براي چيني‌ها درست كردند و همان اندازه هم از ايراني‌ها گرفتند.

وي با بيان اينكه مشكل اصلي صنعت نساجي ماشين‌آلات فرسوده نيست، خاطر نشان كرد: اگر چه ماشين‌آلات جديد سرعت توليد را افزايش و مصرف انرژي را كاهش مي‌دهد، ولي تعدادي كارخانه‌ در كشور با وجود ماشين‌آلات مدرن ورشكسته شدند.

حتي نمونه‌هاي بسياري داريم كه كارخانه‌هايي با ماشين‌آلات قديمي فعاليت اقتصادي بهتري نسبت به كارخانه‌هاي جديد دارند.

ادامه دارد

دوشنبه|ا|17|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: اطلاعات]

[مشاهده در: www.ettelaat.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 1376]