افزايش 25 تا 30 درصدي حقوق كاركنان دولت در سال آينده

واضح آرشیو وب فارسی:آفرينش: افزايش 25 تا 30 درصدي حقوق كاركنان دولت در سال آينده
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري گفت: در صورت اجراي قانون مديريت خدمات كشوري دستمزد كاركنان دولت در سال آينده از 25 تا 30 درصد افزايش برخوردار خواهد بود كه اثر اين رشد در دستمزدهاي پايين تر بيشتر و در دستمزدهاي بالاتر كمتر است.
به گزارش فارس، رحيم ممبيني به تشريح جزئيات لايحه بودجه سال 88 پرداخت و در پاسخ به پرسش هاي خبرنگاران اظهارداشت: در بودجه هاي سنواتي ما داراي دو بخش يارانه آشكار هستيم كه يك بخش مربوط به حامل هاي انرژي و بخش دوم يارانه كالاهاي اساسي است.

اعتبار واردات بنزين صفر شد
وي با بيان اينكه يارانه حامل هاي انرژي در سال آينده به شكل چشمگيري كاهش يافته و اعتبار واردات بنزين از سه هزار ميليارد تومان در سال جاري به صفر رسيده است، افزود: در عين حال رقم يارانه كالاهاي اساسي در لايحه بودحه 88 تقويت شده و از 6 هزار ميليارد تومان در سال جاري به 7 هزار و 100 ميليارد تومان رسيده است.
ممبيني در پاسخ به اين پرسش كه در صورت عدم تصويب لايحه هدفمند كردن يارانه ها در مجلس تكليف يارانه حامل هاي يارانه انرژي براي سال آينده چه خواهد شد، خاطرنشان كرد: همه بر سر موضوع هدفمند كردن يارانه ها اتفاق نظر دارند و بحث هاي مطرح تنها درباره چگونگي اجراست.
وي اضافه كرد: حتي اگر لايحه هدفمند كردن يارانه ها به تصويب مجلس نرسد، قوانيني وجود دارد و مجلس مي تواند براساس آن قوانين تصميم هاي لازم درباره يارانه بنزين و گازوئيل در سال آينده را اتخاذ كند.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي در خصوص راهكارهاي اتخاذ شده براي كاهش بحران مالي جهان بر اقتصاد ايران خاطرنشان كرد: كاهش مصارف ارزي كشور در بودجه سال آينده اقدام اساسي است كه صورت گرفته است.
وي با بيان اينكه مصارف ارزي در كشور ما نقش اساسي ايفا مي كند، گفت: تسعير ارز در بازار تابعه عرضه و تقاضاست و اگر ارزي كه بانك مركزي تبديل به ريال مي كند از اين سقف بالاتر رود براي اقتصاد مضر بوده و سبب افزايش نرخ تورم و نقدينگي مي شود.
كاهش مصارف ارزي كشور از 64 به 37 ميليارد دلار در سال آينده
ممبيني با اشاره به اينكه سقف مصارف ارزي كشور از 64 ميليارد دلار در سال جاري به 37 ميليارد دلار در سال آينده رسيده است، افزود: ما اميدواريم در سال آينده با مهار رشد نقدينگي تورم كاهش يابد.
وي در خصوص پيش بيني نرخ بيكاري و رشد اقتصادي در سال آينده نيز اظهارداشت: اميدواريم بتوانيم نرخ بيكاري را در حد مناسبي نگاه داريم اما رشد اقتصادي با توجه به كاهش رشد اقتصاد جهاني شتاب نخواهد داشت.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي درآمد 5 هزار ميليارد توماني حاصل از واگذاري شركت هاي اصل 44 در بودجه سال آينده را نيز معقول دانست و در خصوص ميزان واگذاري هاي سال آينده گفت: در اين باره شوراي عالي اصل 44 بايد تصميم گيري كند. ممبيني اضافه كرد: از 37 ميليارد دلار مصارف ارزي پيش بيني شده 30 ميليارد دلار از محل درآمدهاي صادرات نفت خام و 7 هزار ميليارد دلار از محل حساب ذخيره ارزي پيش بيني شده است.
برداشت از حساب ذخيره ارزي در سال آينده14 ; ميليارد دلار
وي ادامه داد: البته برداشت از حساب ذخيره ارزي در بودجه 88 چهارده ميليارد دلار پيش بيني شده كه در مقابل رقم 36 ميليارد دلار بودجه سال جاري از كاهش قابل ملاحظه اي برخوردار است.
ممبيني با اشاره به سقف 282 هزار ميليارد توماني بودجه سال 88 يادآور شد: بودجه سال آينده در مقايسه با سقف 290 هزار ميليارد توماني بودجه سال جاري داراي 8 هزار ميليارد تومان كاهش است. معاون بودجه درباره پيش بيني رشد 40 درصدي درآمدهاي مالياتي در سال آينده اظهار داشت: فضاي حاكم بر پيش بيني ماليات ها با احتساب ماليات بر ارزش افزوده است و ما ظرفيت مناسبي براي وصول ماليات و جلوگيري از فرار مالياتي داريم. وي با بيان اينكه افزايش درآمدهاي مالياتي دولت در بودجه به معناي افزايش ارقام ماليات ها نيست، افزود: اگر چشم انداز مناسبي براي فعاليت سازمان مالياتي در نظر بگيريم وصول ماليات ها بهتر خواهد شد.
معاون بودجه درباره عملكرد 10 ماهه بودجه سال جاري نيز اظهار داشت: عملكرد دارايي هاي مالي، درآمد و هزينه، يارانه ها و حقوق و مزايا صد در صد بوده است.
وي با بيان اينكه تخصيص اعتبارات طرح هاي آبي در پروژه هاي عمراني و پروژه هاي پژوهشي نيز صد درصد بوده و تلاش شده اعتبار طرح هايي كه بايد امسال به پايان برسند نيز صد درصد اختصاص يابد، تصريح كرد: بر اين اساس مصارف ما از اعتبارات عمراني بيش از 70 درصد و تحقق درآمدهاي مالياتي نيز بيش از ارقام مصوب بوده است.
معاون بودجه درباره برخي اظهارنظر ها مبني بر كسري بودجه 25 تا 30 ميليارد دلاري دولت در سال آينده اظهار داشت: كساني كه چنين ارقامي را اعلام مي كنند بگويند اين كسري در كجاست.
سال آينده كسري بودجه نداريم
وي افزود: اگر تكاليف جديدي براي ما در سال آينده ايجاد نشود در سال آينده كسري بودجه نخواهيم داشت.
از ممبيني سوال شد: چرا درآمدهاي حاصل از صادرات گاز در بودجه لحاظ نمي شود؟
وي پاسخ داد; درآمد هاي حاصل از صادرات فرآورده ها و ميعانات در بودجه عمومي نمي آيد بلكه صرف مابه التفاوت يارانه هاي انرژي مي شود.
معاون بودجه تصريح كرد: اگر بتوانيم يارانه حامل هاي انرژي را شفاف كنيم اميدواريم درآمد فرآورده هاي نفتي حاصل از صادرات گاز را نيز بتوانيم در بودجه ببينيم.
وي همچني در خصوص اظهارات وزير اقتصاد درباره ارائه يك بخش احتياطي در لايحه بودجه 88 به پيش بيني دو سقف براي اعتبارات عمراني سال آينده اشاره كرد و گفت: در بودجه پيش بيني شده است در صورت تحقق درآمدهاي نفتي بيش از ارقام پيش بيني شده بودجه، دولت اجازه داشته باشد رقم 6 هزار و 100 ميليارد تومان براي اعتبارات عمراني برداشت كند.
تورم 88 كمتر از 87
وي اعلام قيمت بنزين و گازوئيل در سال آينده را نيز مشروط به تصميم گيري هاي مجلس درباره لايحه هدفمند كردن يارانه ها دانست.
ممبيني در پاسخ به اين پرسش كه با وجود لايحه هدفمند كردن يارانه ها چگونه تورم سال آينده كمتر از امسال پيش بيني مي شود، توضيح داد: اين پيش بيني براساس وضع موجود و بدون در نظر گرفتن تورم حاصل از جهش قيمت هاست.
معاون بودجه در خصوص آثار اجراي لايحه مديريت خدمات كشوري بر وضعيت كاركنان دولت در سال آينده نيز تصريح كرد: متوسط افزايش دستمزد كاركنان دولت در صورت اجراي قانون مديريت خدمات كشور 25 تا 30 درصد است.
وي توضيح داد: اثر اين افزايش در دستمزدهاي پايين تر بيشتر و در دستمزدهاي بالاتر كمتر خواهد بود.

چهارشنبه|ا|9|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: آفرينش]

[مشاهده در: www.afarineshdaily.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 991]