در حاشيه وعده دولت به كارمندان تفاوت دستمزد و هزينه از زمين تا آسمان

واضح آرشیو وب فارسی:شبکه خبر: در حاشيه وعده دولت به كارمندان تفاوت دستمزد و هزينه از زمين تا آسمان
دولت وعده داده است : با اجراي قانون مديريت خدمات كشوري، دستمزد كاركنان دولت در سال آينده از 25 تا 30 درصد افزايش برخوردار خواهد شد.
شبكه خبر - رحيم ممبيني، معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌جمهوري ديروز در نشست خبري تشريح جزئيات لايحه بودجه سال 88، با اعلام اين خبر گفت : ميزان بهره‌مندي كارمندان از اين افزايش حقوق متفاوت است و كساني كه حقوق بيشتري دريافت مي‌كنند، افزايش حقوق كمتري خواهند داشت. به گفته ممبيني، دولت براي اجراي قانون مديريت خدمات كشوري در بخش بازنشستگان 4 هزار ميليارد تومان و در بخش شاغلان 5 هزار ميليارد تومان در بودجه 88 اعتبار در نظر گرفته است.

در هفته‌هاي اخير، بحث ميان مجلس و دولت درباره ماده 13 لايحه هدفمند كردن يارانه‌ها ( حذف افزايش حقوق و دستمزد با اجراي هدفمند كردن يارانه‌ها ) بالا گرفت و اصرار دولت بر اجراي اين ماده، موجي از نگراني در ميان كارمندان و كارگران ايجاد كرد.

ديروز معاون بودجه معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست‌ جمهوري از افزايش 25 تا 30درصدي حقوق كارمندان دولت در سال آينده خبر داد. بنابراين فعلا كه تب و تاب هفته‌هاي اخير درباره افزايش نيافتن حقوق كارمندان، خوابيده است با توجه به احتمال قوي مواجه شدن بودجه سال آينده با كسري، بايد منتظر ماند و ديد آيا دولت سال آينده به بهانه كسري بودجه، اجراي قانون مديريت خدمات كشوري را بازهم به تاخير مي‌اندازد يا خير.

از سوي ديگر انتشار ارقام ميانگين حقوق هاي كشورهاي مختلف از جمله كشورهاي همسايه در روزنامه ابرار اقتصادي اين حقيقت را آشكار كرد كه وضع حقوق و دستمزد در كشور بدتر از آن چيزي است كه گمان مي رفت . با مراجعه با آمار ارائه شده ميزان متوسط حقوق سالانه ، متناسب با تخصص و تجربه و سابقه كار حتي در كشورهاي همسايه ، كم و بيش 4 تا 5 برابر متوسط حقوق سالانه دولتي در ايران ( حدود 5 ميليون تومان ) است . در عربستان سعودي ميانگين حقوق كار دولتي حدود 100 هزار ريال سعودي ( 25 ميليون تومان ) اعلام مي شود . اين درحالي است كه حقوق كار دولتي در عراق به طور ميانگين سالانه 50 هزار دلار ( 45 ميليون تومان ) مشخص شده است . همچنين ميانگين متوسط حقوق كار دولتي در چين 96 هزار يوان ، در افغانستان 53 هزار دلار ، در كويت 12 هزار و 200 دينار و در آلمان 40 هزار يوروست .

اكنون بايد پرسيد علت اصلي اين تفاوت كجاست ؟ چرا حقوق كار دولتي در ايران حتي كفاف هزينه هاي اوليه زندگي كارمندان را نمي دهد ؟ آيا دولت واقعا نمي تواند به كاركنانش حقوق مكفي متناسب با تحصيلات ، تخصص و سابقه و تجربه آنان پرداخت كند يا نمي خواهد پرداخت كند ؟ آيا مشكل اقتصاد دولتي و حجم دولت است ؟ به هرحال چيزي كه تقريبا غالبا با آن توافق دارند اين است كه تاثير افزايش حقوق ها بر تورم ، بسيار ناچيز يا در حد صفر است .

پنجشنبه|ا|10|ا|بهمن|ا|1387

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: شبکه خبر]

[مشاهده در: www.irinn.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 61]