عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران: نرخ واقعي تورم ملا ك افزايش دستمزدها قرار گيرد

واضح آرشیو وب فارسی:مردم سالاری: عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران: نرخ واقعي تورم ملا ك افزايش دستمزدها قرار گيرد
جلسه شوراي عالي كار صبح ديروز با هدف بررسي دستمزد سال 91 با حضور نمايندگان دولت، كارفرمايان و كارگران برگزار شد.
ابوالفضل فتح اللهي عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران سراسر كشور در گفت وگو با ايسنا با بيان اين كه در راستاي تشكيل اين جلسه نمايندگان كارگران در اين كانون براي جمع بندي و ارائه ديدگاه خود به شوراي عالي كار جلسه اي را تشكيل داده اند، بيان كرد: يكي از مهمترين خواسته هاي ما ايجاد يك دستمزد منطقي است كه نهايتا منجر به تعديل نيرو نشود. وي ادامه داد: دولت بايد كمك هاي خود نظير ارائه كارت اعتباري، سهام عدالت و بن كارگري را كه پيش از اين وعده كرده بود در كنار هر ميزان افزايش دستمزد به كارگران ارائه كند. فتح اللهي با تاكيد بر اين كه تورمي كه امروزه در كشور وجود دارد نبايد معيشت كارگران را به خطر بيندارد، بيان كرد: در حال حاضر نيز كارفرمايان با مشكلات عديده اي نظير اثرات تحريم ها، عدم معافيت هاي بيمه اي و واردات بي رويه روبرو هستند كه در نتيجه جبران خسارت هاي خود مانع از افزايش بي رويه دستمزد و تعديل نيرو از سوي آنان مي شود. اين عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران سراسر كشور تصريح كرد: ما به يك جمع بندي مناسب براي ايجاد يك دستمزد منطقي با توجه به تورم موجود نيازمنديم از طرف ديگر بانك مركزي نيز هر ساله تورم واقعي را در اسفندماه اعلام نمي كند كه اين خود بسيار مشكل ساز است. وي با بيان اين كه دولت بايد به وعده ها و تعهدات خود عمل كند، گفت: نمايندگان كارگران كه از سوي كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران در شوراي عالي كار حضور مي يابند فقط مشاور بوده و حق راي ندارند و در حال حاضر با توجه به قانون كار فعلي حق راي مربوط به شوراهاي اسلامي كار است. فتح اللهي افزود: به اعتقاد كانون عالي انجمن هاي صنفي شوراي عالي كار امسال بايد به يك مزد منطقي برسد كه جوابگوي معيشت كارگران باشد.ما كارگران درگير 60 قلم كالاي اساسي هستيم ولي نرخ تورمي كه از سوي بانك مركزي اعلام مي شود 300 قلم كالا را مدنظر قرار مي دهند كه كارگران با بسياري از آن ها كاري ندارند. اين عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران سراسر كشور با تاكيد بر اين كه نمايندگان كارفرما، كارگر و دولت بايد نرخ تورم واقعي را ملاك دستمزد قرار دهند، خاطرنشان كرد: اگر در كنار لحاظ كردن تورم واقعي دولت نيز تعهدات خود را در زمينه سهام عدالت، كارت اعتباري و بن كارگري عمل كنند مي توان به يك دستمزد منطقي رسيد. وي با بيان اين كه افزايش دستمزد كارگران در تورم كشور تاثير چنداني ندارد، گفت: در سال گذشته دولت معتقد بود كه با توجه به هدفمندسازي يارانه ها كه ممكن است تورم زا شود دستمزد زياد افزايش نداشته باشد از اين رو در شوراي عالي كار جبهه متشكل از كارفرماها و دولت صورت گرفت كه در نهايت با افزايش واقعي و منطقي مزد روبرو نبود. فتح اللهي گفت: در حال حاضر پايه حقوق و دستمزدي كه براي سال جاري در نظر گرفته شده بود به بسياري از كارگران كشور تعلق نگرفت به طور مثال كارگراني را كه داريم روزي 12 ساعت كار كرده و حقوق آن ها به طور ميانگين بين 200 الي 250 هزار تومان است و بعضا بيمه هم نمي شوند. اين عضو هيات مديره كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران سراسر كشور در پايان با تاكيد بر اين كه بايد راهكارهايي براي ضمانت اجرايي دستمزد كارگران ايجاد شود، بيان كرد: اين حرف بدان معني است كه اگر دستمزدي تعيين شود و اجرايي نشود به هيچ دردي نمي خورد.

دوشنبه|ا|17|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: مردم سالاری]

[مشاهده در: www.mardomsalari.com]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 118]