مصائب بخش خصوصی برای حضور در بازار رقابتی عراق

واضح آرشیو وب فارسی:خبر آنلاین: وبلاگ > راسخ، محمدمهدی - عنوان این نوشته برگرفته از گزارشی است که سال گذشته در یکی از نشریات انگلیسی زبان منتشر شد. طی آن نویسنده گزارش، به دشواری‌های بازارگشایی در کشور عراق اشاره کرده بود و این که در کشاکش انفجارها و تخریب‌ها، چگونه بازرگانان ایرانی، ترک و سوری و چینی برای به دست آوردن بازارهای تازه در کشور جنگ زده عراق تلاش می‌کنند و از این که جایگاه خود را در این بازار پر ریسک ازدست بدهند، بسیار نگران هستند. اندکی تامل درعنوان این گزارش خواندنی، معانی بسیاری در ذهن متبادر می‌کند و اگرچه ممکن است مدت زمانی طولانی از انتشار این گزارش گذشته باشد اما تداوم نامنی و از میان نرفتن اختلاف‌ها و قرار داشتن عراق به عنوان کانون اختلاف‌های بین‌المللی، همچنان بازارگشایی در اقتصاد این کشور را به مثابه راه رفتن در میدان مین جلوه گر می‌سازد. این که بازارگشایی در کشور عراق با ریسک بسیاری همراه است، امری بدیهی به شمار می‌رود که البته برای بازرگانان همه کشورها شرایطی خطرناک به وجود آورده و این گونه نیست که خطر تنها برای بازرگانان ایرانی تعریف شده باشد. اما حضور در بازار عراق، در سطح ملی چه نتایجی می‌تواند برای ایران به دنبال داشته باشد؟ آیا حضور در بازسازی عراق وکمک به توسعه این کشور،صرفا یک موضوع اقتصادی است؟ منافع ملی ایران در عراق بیشتر در کدام حوزه تعریف شده است؟ اینها وپرسش‌های دیگری از این دست، برای تدوین استراتژی حضور در بازار عراق بسیار اهمیت دارد. امروز امنیت اقتصادی صرفا در داخل مرزها تعریف نمی‌شود بلکه در الگوهای تجاری توجه به همکاری‌های منطقه‌ای اهمیت دو چندانی یافته است. به همین دلیل منافع ملی کشورها فقط در داخل مرزهای جغرافیایی تعریف نمی‌شود بلکه دولت‌ها در دورترین نقاط جهان می‌توانند در جست و جوی منافع ملی خود باشند. برای جمهوری اسلامی ایران که اشتراکات زیادی با حوزه‌های سیاسی،فرهنگی، عقیدتی و مهمتر از همه، اقتصادی عراق دارد،حضور در بازسازی کشور عراق،یک فرصت مهم و تکرار نشدنی است. عراق، نه تنها برای ایران که برای بسیاری از کشورهای دنیا، پراهمیت و حیاتی است. عراق جدید یعنی عراق پس از صدام با دارا بودن ذخایر قابل توجه نفتی، به کشوری پر جاذبه و استراتژیک در جهان امروز بدل شده است. ساختار اقتصادی عراق در دوران قبل از اشغال نظامی، وابسته به نفت با تمرکز دولت در امور اقتصادی بود اما از سال 2006 و با روی کار آمدن دولت دائمی گام‌هایی در راستای واگذاری تصدی گری‌ها به بخش خصوصی و افزایش حجم اقتصاد این کشور برداشته شده است. براساس برآورد استراتژی توسعه ملی عراق(NDS) اقتصاد این کشور تا دوره قبل از سرنگونی صدام دارای ضعف‌های مدیریتی بوده اما دولت جدید، ضمن رفع نقاط ضعف ونارسایی‌های مدیریتی، با اتکا به منابع عظیم نفتی،قصد دارد عراق را به کشوری پیش رفته وتوسعه یافته در منطقه تبدیل کند. از همین رو سیاست دولت‌های پس از صدام به روشنی ترسیم شده است «تبدیل عراق به کشوری صلح طلب،دموکراتیک، دارای قدرت برتر اقتصادی مبتی بر بازار و هماهنگ با اقتصاد جهانی». از این منظر عراق یک رقیب منطقه‌ای برای ایران به حساب می‌آید که گام‌های بلندی برای این هدف برداشته است. حرکت این کشور به سمت بازار آزاد و حضور در سازمان تجارت جهانی در کنار اصلاحات قانونی بستری مناسب برای تحقق این چشم انداز فراهم کرده است. دور نمای مثبت اقتصادی عراق ضرورت تدوین یک استراتژی منسجم برای حضور مستمر و تاثیرگذار در این بازار را برای ایران می طلبد. اما پرسش این است که چگونه می‌توان در بازار عراق حضوری مستمر وتاثیر گذار داشت؟ به عقیده نگارنده، حضور در عراق با تدوین دو استراتژی ممکن است. استراتژی اول از طریق صادرات کالا امکان پذیر است که این امر می‌تواند برعهده بخش خصوصی گذاشته شود و استراتژی دوم می‌تواند از طریق مشارکت در بازسازی این کشور صورت گیرد که دراین استراتژی هم بخش خصوصی باید مجری باشد اما دولت باید با استفاده از نفوذ در ساختار سیاسی عراق،شرایط را برای حضور در بازسازی این کشور فراهم کند. در مورد استراتژی اول، آخرین آمارها نشان می‌دهد که حجم واردات عراق بیش از 55 میلیارد دلار بوده و ایران با وجود رشد چشم گیر صادرات به این کشور نتوانسته به سهمی بیش از 10 درصد از بازار عراق دست یابد. آمار تجارت خارجی عراق نشان می دهد که اقلام اساسی واردات این کشور تجیهزات الکترونیکی، مواد معدنی، سبزیجات، غذاهای آماده و.. بوده است و لازم نیست تاکید کنیم که ایران می‌تواند طیف وسیعی از نیازهای عراق را دراین زمینه تامین کند به خصوص در بخش مواد غذایی که بازار بسیار مناسبی برای شرکت‌های ایرانی است. همان گونه که اشاره شد، مسیر دوم حضور در بازار عراق، مشارکت در بازسازی این کشور است که یکی از مزیت‌های مهم عراق به حساب می‌آید. در حال حاضر30 میلیارد دلار پروژه عمرانی در این کشور در حال اجرا است و ارزش قراردادهای نفتی عراق نیز به 110 میلیارد دلار می‌رسد. اگرچه بررسی‌ها نشان از تسلط ونفوذ آمریکا در این بخش دارداما ایران می‌تواند با استفاده از نفوذ سیاسی و قدرت لابی‌گری در ساختار قدرت، در بازسازی عراق مشارکت فعال داشته باشد. همکاری در پروژه‌های عمرانی و صنعتی عراق، در صورت تدوین برنامه مناسب، امکان پذیراست.بخش خصوصی ایران توانایی اجرای پروژه‌های بزرگ عمرانی عراق را دارد وشرکت‌های پیمانکاری در حوزه نفت و گاز ایران هم می‌توانند نقش موثری در عراق داشته باشند. واقعا با توجه به توانایی وظرفیت نهفته در اقتصاد ایران و همچنین وجود اشتراکات زیاد سیاسی واقتصادی وفرهنگی،نباید صادرات 5 میلیارد دلار کالا وخدمات به عراق را یک موفقیت به حساب آورد. این حجم از صادرات اگر با توجه به پتانسیل بخش خصوصی ایران سنجیده شود، رقمی ناچیز به شمارمی‌آید و ضروری است دراین زمینه، برای دست یابی به صادرات 20میلیارد دلاری برنامه‌ریزی شود. اما چگونه می‌توان به این رقم دست یافت؟ به نظرمی رسد برای بسترسازی و توسعه همکاری‌های اقتصادی در یک افق بلند مدت باید اقداماتی زیر بنایی صورت گیرد. حال که اقتصاد ایران در دایره‌ای از تحریم‌ها گرفتار آمده است، دولت باید تمرکزویژه‌ای روی بازرگانی وتجارت با کشور عراق داشته باشد.توجه به برخی نهادسازی‌ها برای نفوذ به بازار این کشور ضروری است. حتی ضروری است دولت با نگاه ویژه به این بازار با همکاری اتاق‌های بازرگانی، استراتژی ویژه‌ای تدوین کند. اقداماتی نظیر تاسیس شعب بانک‌های خصوصی ایرانی در شهرهای مختلف عراق، شکل گیری زیرساخت‌های حمل ونقل،ایجاد مناطق آزاد تجاری، تدوین سازوکار مشخص برای بازنگه داشتن همیشگی مرزها و مهمتر از همه، توجه به منافع اقتصادی درکنار منافع سیاسی باید مورد توجه قرار گیرد. از سوی دیگر بخش خصوصی نیز باید بداند راز موفقیت در بازار پر تنش و حاشیه‌ای هم چون عراق،تنها با در نظر گرفتن اقتضائات این محیط پرتنش امکان پذیراست. در بازار عراق، کالایی موفق است که بتواند با رعایت استاندراد‌های کیفی اطمینان مردم عراق را کسب کند. با این حال پرسش اصلی این است که به چه دلیل بزرگ ترین شریک تجاری ایران، کشور عراق است اما ایران بزرگترین شریک تجاری عراق نیست؟ این پرسش زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بدانیم مردم عراق درشرایطی که آزادی انتخاب دارند،ترجیح می‌دهند کالای ایرانی بخرند تا کالای چینی و ترکی. شاید افرادی باشند که به دلیل نا آشنایی با فرهنگ مردم عراق،این جمله را قبول نداشته باشند اما واقعیت اقتصادی وتوجه به مزیت هم بسیاری از کالای ایرانی را در زمره کالاهای مطلوب مردم عراق قرار می‌دهد. برای این که از پرسش اصلی که هدف اصلی نگارنده، رسیدن به پاسخی شایسته در مورد آن است دور نشویم، یادآوری چند نکته ضروری به نظر می‌رسد. نخست این که دورنمای رابطه اقتصادی با عراق نشان می‌دهد، بازرگانان ایرانی(دولتی وبخش خصوصی) هیچ گاه نتوانسته‌اند حضوری تعریف شده و همراه با استراتژی و برنامه، در بازار عراق داشته باشند. بازرگان ایرانی دربازارعراق استراتژی بلند مدت ندارد و متاسفانه برند‌های معروف ایرانی برای حضور دراین بازار رغبتی نشان نداده‌اند. هیچ کس نمی داند متولی سیاست‌گذاری برای حضور در بازار عراق دولت است یا بخش خصوصی اما هرچه هست به نظر می‌رسد بخش خصوصی هم استراتژی مشخصی برای حضور در عراق ندارد. دولت هم بیشتر فعالیت‌هایش را در حوزه سیاست متمرکز کرده تا اقتصاد در حالی که باز تعریف حضور در بازار عراق می‌تواند و باید بر پایه اقتصاد استوار باشد.

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: خبر آنلاین]

[مشاهده در: www.khabaronline.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 376]