مجلس نهم چگونه بايد باشد؟

واضح آرشیو وب فارسی:الف: مجلس نهم چگونه بايد باشد؟
روزنامه رسالت درسرمقاله خود با عنوان "‏مجلس نهم‏ ‏ صالح، قوي و سالم"به قلم صالح اسكندري آورده است:

انتخابات دور نهم مجلس شوراي اسلامي ۱۲ اسفندماه سال‌جاري برگزار مي‌شود. اكنون گردونه رقابت بين احزاب و جريانات سياسي در حال چرخيدن است. پيش‌بيني اينكه مردم كدام گوي اقبال را از گردونه بيرون مي‌كشند برخلاف عقلانيت سياسي است اما بديهي است نتيجه انتخابات آتي متاثر از فاكتورها و عوامل مختلفي است كه به طور مستقيم و غيرمستقيم مي‌توانند نقش تعيين كننده‌اي در فرماسيون و نحوه اولويت بندي سياست گذاري ها در مجلس آينده ايفا كنند. رهبر معظم انقلاب طي بيانات مهمي در خطبه هاي نماز جمعه تهران فرمودند:«مشاركت مردم مي‌تواند آينده‌ كشور را تأمين و تضمين كند.

يك مجلس صالح و سالم و قوي مي‌تواند بر عملكرد همه‌ دستگاه‌هاي كشور اثر بگذارد؛ بر عملكرد دولت، بر عملكرد قوه‌ قضائيه، حتّي بر عملكرد نيروهاي مسلح مي‌تواند اثر بگذارد. مجلس قوي، مجلس صالح، مجلس سالم، يك چنين وضعي دارد. خب، اين مجلس را كي مي‌ تواند تشكيل بدهد، جز مردم؟ دشمن اين را نمي‌خواهد. الان دو سه ماه است بوقهاي تبليغاتي دشمن دارند تلاش مي‌كنند كه مردم را نااميد و مأيوس كنند تا در انتخابات شركت نكنند؛ بعضي هم در داخل بدون اينكه بفهمند چه كار دارند مي‌كنند،

متأسفانه با آنها همصدا مي‌شوند! آنها مغرضند، اينها غافلند.» مجلس شوراي اسلامي اگر چه بر اساس اصول ۶۲ تا ۹۷ قانون اساسي يك ساختار تصميم‌گيري است اما به شدت متاثر از فضاهاي گفتماني اي است كه دردوره‌هاي مختلف بر آ‌ن غالب مي‌شود . شايد يكي از دلايل اين موضوع وجهه انتخابي آن باشد. صلاحيت، قوت و سلامت مجلس نهم مفاهيمي است كه مي تواند به انسجام گفتماني و تامين و تضمين آينده كشور منجر شود. تاريخ نشان داده كه هر زمان مجالس فاقد صلاحيت، قوت و سلامت بوده اند كاري از پيش نبرده و هر جا داراي اين شاخصه ها بوده اند به دستاوردهاي بزرگي رسيده اند. از زمان صدور فرمان مشروطيت توسط مظفرالدين شاه در ۱۴ مرداد ۱۲۸۵ نزديك به ۱۰۵ سال مي گذرد. يعني بيش از يك قرن است كه ما در ايران مجلس داريم. نظام پارلمانتاريستي به منظور تحديد استبداد متكي بر پايه هاي اصيل شريعت مقدس از همان ابتدا مستظهر به حمايت علما، روحانيت و روشنفكران بود. البته پارلمان در مقاطع مختلف تاريخي در ۱۵ سال آخر دوره مشروطه يعني فاصله سالهاي بين ۱۲۸۵ تا ۱۲۹۹ ( كودتاي رضاخان)، دوران پهلوي اول و دوم و در نهايت در دوران جمهوري اسلامي تغييرات كمي و كيفي بسياري پيدا كرده است. مجالس ۱۵ سال آخر دوران ۱۵۱ ساله قاجار عملا به پايگاه فراماسون ها، انگلوفيل و روسوفيل ها تبديل شده بود و تنها معدودي از نمايندگان مثل آيت الله شهيد مدرس درد كشور و مردم را داشتند و همين دردمندي و تعهد باعث شد كه بتوانند مقابل مطامع استعمارگران قد علم كنند و به عنوان نمونه اجازه ندهند تا قرارداد ننگين ۱۹۱۹ تصويب شود. قراردادي كه مالكيت و سرقفلي ايران را در حوزه هاي مالي و نظامي يك جا به استعمار پير انگلستان واگذار مي كرد. ايادي استعمار در پوشش نمايندگان ملت درمجلس اول قانون اساسي نوشتند كه ۵۱ اصل آن رونويسي از قوانين اساسي كشورهايي نظير فرانسه، بلغارستان و بلژيك بود كه همان زمان مورد اعتراض نمايندگان و منتخبين علما و روحانيت قرار گرفت و در نهايت منجر به تدوين متمم قانون اساسي مشتمل بر ۱۰۵ اصل در سال ۱۲۸۶ شد. در دوران اختناق و ديكتاتوري پهلوي اول نمايندگان به شدت تحت فشار بودند و در همين دوران بود كه رضاخان قلدر نقش و حضور پر رنگ مرحوم مدرس را تاب نياورد و تحت حمايت و هدايت مستقيم انگليسي ها دستور شهادت اين روحاني بزرگوار را صادر كرد. در دوره پهلوي دوم به جز در فاصله سالهاي ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲ مجلس نقش چندان پررنگي نداشت. در همين ۱۲ سال كه رضاخان از كشور تبعيد شده بود و ديكتاتوري محمدرضا هنوز مستقر نشده بود. مجلس سرمنشا خدمات بزرگي به كشور شد كه از آن جمله مي‌توان

به مخالفت با اعطاي امتياز نفت شمال به روسها بر اساس تعهدي كه قوام السلطنه به آنها داده بود تا راضي شوند بعد از جنگ جهاني دوم خاك ايران را ترك كنند، مخالفت با قرارداد الحاقي و استعماري گس- گلشائيان، و يا تصويب قاطع طرح ملي شدن صنعت نفت در ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ اشاره كرد كه در نهايت منجر به روي كار آمدن دكتر مصدق شد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي مجلس قانونگذاري در ايران به جايگاه رفيع خود در فرهنگ سياسي كشور رسيد تا جايي كه با توجه به تئوري متمايز و عنايت ويژه مردمسالاري ديني به ضرورت اداره كشور بر مبناي اراده ملت فصل جديدي در نظام پارلماني ايران بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي در باره اين قوه فرمودند:«مجلس در راس همه امور است.» در ادوار مختلف مجلس شوراي اسلامي پس از پيروزي انقلاب اسلامي برخي فراز و نشيب ها وجود داشته اما قدر متيقن اينجاست كه ساختار مجلس در ايران روز به روز در حال تكامل است و مايه بركات زيادي براي فرهنگ سياسي ايران شده است. در يك عكس فوري گفتمان حاكم بر مجلس هشتم چيزي جز مردم‌گرايي علوي در سايه اصولگرايي نبود. مجلس كنوني به لحاظ بلوغ سياسي و علمي نمايندگان جزء پيشرفته‌ترين مجالس در تاريخ انقلاب است كه ضمن پايبندي به وظيفه نمايندگي و حفظ شان مجلس شوراي اسلامي تجربه قابل قبولي از قانونگذاري را به يادگار گذاشت . روحيه عدالت محوري،

توجه به مشكلات واقعي مردم ، توجه به مباني اسلامي نظام و قانون اساسي، تاكيد بر عزت جمهوري اسلامي در عرصه‌هاي بين‌المللي، برقراري ارتباط منطقي با دستگاه‌هاي دولتي براي كمك به حل مشكلات مردم تاكيد بر استقلال مجلس در برابر دولت، نقد درون گفتماني و ... تنها بخشي ازنشانه‌هاي گفتمان حاكم بر اين دوره مجلس بود. مجلس هشتم يك تبيين صحيح از مطالبات اقتصادي، اجتماعي و سياسي جامعه ارائه داد و با تصويب قانون هدفمندسازي يارانه ها و همچنين نظارت بر حسن اجراي آن در جهت تاليف منافع كلان نظام و مردم حركت نمود. البته اين كه مجلس هشتم چقدر توانست مطالبات مردمي را به فاكتورهاي حمايتي تبديل نمايد بسته به قضاوت نهايي شهروندان در ۱۲ اسفند است . به تعبير مقام معظم رهبري «مجلس مظهر حكومت مردمي است جايگاه تعيين مسير حركت دولت و ملت است مظهر خواست‌هاي مردم در زمينه‌ سياست‌هاي گوناگون ، چه داخلي وخارجي است، اميد مردم است، معتمد مردم است، پشتيبان دولت است، راهگشاي كارهاي اساسي براي مسئولان نظام وكارگزاران كشور است.» مجلس هشتم تا كنون نشان داده كه مي‌تواند ترجمان ومعناي مناسبي از تعابير رهبر معظم انقلاب باشد. اين مجلس براي اولين بار با حذف ملاحظات جناحي در بررسي صلاحيت وراي اعتماد وزرا نمونه كاملي از نقد درون گفتماني را به نمايش گذاشت. علي‌رغم همسويي دولت ومجلس وتعلق آنها به بدنه اصولگرايي كشور معيارهاي سياسي و جناحي تاثير چنداني در وظايف نمايندگي منتخبين

مردم نداشت. اقدام انقلابي اخير مجلس شوراي اسلامي در كاهش سطح روابط با دولت انگليس و اخراج سفير روباه پير استعمار يكي از آن نمونه هايي است كه هر ناظر

بي طرفي را اميدوار مي كند كه هنوز خون مدرس در رگ هاي نمايندگان مجلس مي جوشد. پيگيري نمايندگان براي قطع فروش نفت به اروپا يكي ديگر از اقدامات مثبت مجلس هشتم است كه مي تواند تهديدات جمهوري اسلامي را در برابر تحريم هاي دشمنان عملي نمايد. چنين بيلان كاري در سابقه مجالس بعد از انقلاب علي‌الخصوص در تصويب قوانين جدي و مستحكم بي‌نظير است. هر چند نبايد برخي از نقايص مجلس هشتم را نيز مانند قانون نظارت بر نمايندگان، يا موضوع دانشگاه آزاد و .... ناديده گرفت اما به نسبت دوره‌هاي گذشته مجلس كنوني مجلس موفقي بوده است. اين موضوع در درجه اول مرهون گفتمان اصولگرايي حاكم بر فضاي اين مجلس است. ساختار ثابت است اما اين گفتمان است كه چنين كارنامه مطلوبي را مي‌تواند به همراه داشته باشد. درآستانه انتخابات مجلس نهم به اذعان بسياري از دلسوزان نظام و مردم، تداوم گفتمان اصولگرايي راهگشاي تشكيل مجلسي سالم، صالح و قوي است. دراين بين برخي سعي دارند با خرده‌گيري و ذره‌بيني موفقيت‌هاي چشمگير اصولگرايان در اداره كشور را به حاشيه برانند. مجلس نهم مجلسي بايد باشد كه نمايندگان آن صلاحيت در اختيار داشتن كرسي هاي نمايندگي را داشته باشند.مجلس نهم بايد مجلسي قوي و مقتدر باشد تا در برابر زياده خواهي هاي استكبار جهاني واهمه به خود راه ندهد و در عين حال نمايندگان آن از سلامت اقتصادي، سياسي و فرهنگي برخوردار باشند تا فارغ از حاشيه ها متن گفتمان خدمت و پيشرفت در كشور پيگيري گردد.‏

يکشنبه|ا|16|ا|بهمن|ا|1390

این صفحه را در گوگل محبوب کنید

[ارسال شده از: الف]

[مشاهده در: www.alef.ir]

[تعداد بازديد از اين مطلب: 277]